صالح سرخیل
بررسی مسائل داخلی و خارجی ترکیه در ماههای اخیر از زوایا و چشماندازهای مختلفی برای ناظران و علاقمندان مسائل سیاسی اهمیت دارد. بگونهای که با کنار هم قرار دادن وقایع مختلف میتوان زمینههای تحولات مهمی را در تعاملات و مناسبات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی این کشور آسیایی ـ اروپایی پیشبینی نمود.
از یک سو ترکیه در بعد داخلی شاهد تحولات مربوط به انتخابات ریاست جمهوری در ماههای گذشته و مسائل پس از آن که منجر به پیروزی حزب اسلامگرای عدالت و توسعه در عرصههای سیاسی گردید، بوده است و از سوی دیگر در ابعاد خارجی درگیر مسائل مهم منطقهای و بینالمللی نظیر افزایش تنش با کردهای شمال عراق و نیز شدت مخالفتها نسبت به عملکرد سیاست خارجی آمریکا در مسائل منطقه بوده است.
در توضیح بیشتر باید گفت که در سالهای اخیر، لائیکها که به دلیل نداشتن پایگاه اجتماعی قوی در جامعۀ ترکیه بتدریج جایگاه دلخواه خود را در عرصههای گوناگون از دست دادهاند همواره در این دوره تلاش کردهاند تا به اشکال مختلف مانع فعالیتهای اسلامگرایان بشوند.
اما علیرغم اقدامات آشکار و پنهان نظامیان لائیک روند تحولات بگونهای است که میتوان گفت موقعیت لائیکها در برابر اسلامگرایان رو به ضعف بیشتری میباشد. برای نمونه میتوان به پیروزی حزب اسلامگرای عدالت و توسعه در انتخابات سراسری پارلمان، انتخاب عبدالله گل به ریاست جمهوری و نیز مباحث مربوط به همهپرسی اصلاحیه قانون اساسی ترکیه اشاره کرد در حقیقت همگی این مسائل بیانگر خواست عمومی جامعه ترکیه و افزایش موج اسلامخواهی در این کشور قلمداد میشود. هر چند که جریانات غربگرا تلاش میکنند به اشکال مختلف این موضوع را نادیده جلوه بدهند.
نکته مهم دیگری که علاوه بر نمایان شدن افزایش اسلامگرایی در این کشور موجب نگرانی شدید لائیکها شده مربوط به روند اصلاحاتی است که در نهایت موجب کمرنگ شدن جایگاه نظامیان در مناسبات سیاسی ترکیه میشود.
برای مثال در صورت تحقق عملی اصلاحیه قانون اساسی ترکیه که در روزهای گذشته به همهپرسی گذاشته شده است زمینههای دخالت لائیکها کمتر میشود. زیرا اصلاحیه جدید پیشبینی میکند که رئیسجمهور باید با رأی مستقیم مردم برای مدت پنج سال انتخاب شود. در صورتی که پیش از این رئیسجمهور از طریق پارلمان انتخاب میشد و همانگونه که در انتخابات ریاست جمهوری پیشین ملاحظه گردید لائیکها به اشکال مختلف تلاش میکردند علیرغم خواست عمومی جامعه موانع گوناگونی علیه آراء پارلمان ایجاد کنند.
اما طبیعی است که در صورت انتخاب رئیسجمهور از طریق رای مستقیم مردم امکان دخالت نظامیان کمتر خواهد شد و لائیکها نمیتوانند مانند دورههای گذشته ابتداییترین اصول دمکراسی یعنی مباحثی نظیر آزادی انتخابات، احترام به نهادهای قانونی و مدنی، احترام به آزادی عقاید را خدشهدار کنند.
بنابراین میتوان پیشبینی کرد که ترکیه در آیندهای نه چندان دور شاهد تحولات مهمی در عرصه داخلی خواهد بود.
از سوی دیگر در ابعاد خارجی نیز میتوان گفت که با توجه به تحولات موجود منطقهای، این کشور در جهت ایفای نقشهای جدیدی در معادلات بینالمللی حرکت مینماید.
نمونه بارز این رویدادها مربوط به چالش جدید ترکیه و عراق بر سر موضوع کردهای این کشور میباشد. اهمیت موضوع به حدی است که پارلمان ترکیه در واکنش به کشته شدن تعدادی از سربازان ترک طی هفتههای اخیر توسط نیروهای پ.ک.ک، لایحه صدور مجوز عملیات برونمرزی ارتش در شمال عراق را با رأی قاطع 507 موافق در مقابل 19 مخالف به تصویب رسانده است.
این مساله با توجه به اشغال عراق توسط ایالات متحده از جایگاه ویژهای برخوردار است. بگونهای که موجب افزایش زمینههای اختلاف ترکیه و آمریکا را فراهم کرده است.
در واقع میتوان چنین استدلال نمود که با به قدرت رسیدن اسلامگرایان در سالهای اخیر موضع آمریکا در این کشور به خطر افتاده است. بطوریکه تصمیم پارلمان این کشور مبنی بر مخالفت با استفاده آمریکا از خاک این کشور برای حمله به عراق در سال 2003 در واقع سرآغاز مجموعه اقدامات مستقیم و غیرمستقیم آمریکا علیه آنکارا تلقی میشود که آخرین آنها تصویب طرح مربوط به شناسایی کشتار ارامنه توسط امپراتوری عثمانی به عنوان نسلکشی در کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکاست.
بنابراین موضوع افزایش تنش ترکیه و آمریکا با توجه به عدم موفقیت نظامی و سیاسی آمریکا و همپیمانانش در منطقه خاورمیانه به ویژه اشغال عراق و افزایش نفرت عمومی نسبت به آنها، از اهمیت ویژهای برخوردار است.
لذا میتوان گفت که سیاستمداران این کشور در آزمون مهمی در ابعاد داخلی و بینالمللی قرار گرفتهاند که بیتردید در صورت تکیه به خواست عمومی جامعه و بهرهگیری از پتانسیلهای فرهنگی، اجتماعی و سیاسی اصیل منطقه میتوانند به منافع عمومی مطلوب دست یابند.