بارا میکائیل / ترجمه حسین قنبری گرمی
قاطبه سیاستمداران بیروت به این باور رسیدهاند که ادامه بنبست در صحنه سیاسی این کشور امکانپذیر نیست. زیرا ناتوانی آنها در رسیدن به توافق پیرامون جانشین رئیسجمهور این کشور (امیل لحود) از بسیاری جهات از مجموع تنشهای میان اکثریت و جناح مخالف در 3 سال اخیر تهدیدکنندهتر است. تداوم چنین عدم توافقی خطر ایجاد نوعی خلأ سیاسی را موجب میشود. به همین علت است که انتصاب رئیسجمهور لبنان از سوی پارلمان برای آینده این کشور بسیار تعیینکننده است.
آموزههای تاریخ لبنان
خلأ سیاسی موجود در لبنان به همان اندازه که مایه نگرانی سیاستمداران این کشور شده است افکار عمومی لبنانیها را نیز به تشویش انداخته است. یکبار پیش از این نیز در سپتامبر سال 1988 ناتوانی نمایندگان این کشور برای تعیین جانشین امین جمیل، رئیسجمهور وقت موجب ظهور 2 دولت شد که یکی توسط ژنرال میشل عون اداره میشد و دیگری توسط سلیم الحص که از زمان قتل رشید کرامی در ژوئن سال 1987 بر مسند وی نشسته بود. وجود این 2 دولت یکی از دورانهای خونین تاریخ لبنان را ورق زد که تا نوامبر سال 1989 یعنی تا زمان تصویب معاهده طائف و تعیین «رنه معوض» به عنوان رئیسجمهوری ادامه داشت اما این رئیسجمهور نیز چند روز بعد به قتل رسید تا اینبار الیاس هروی بلافاصله به جای وی انتخاب شده و تا سال 1998 در این پست باقی بماند. اما با این حال لبنانیها باید در انتظار تبعید میشل عون به فرانسه و همچنین برگزاری انتخابات پارلمانی جدید در اواخر سال 1992 میماندند تا اوضاع کشورشان به واقع به حال عادی باز گردد.
بین سالهای 1992 تا سال 2005 اوضاع سیاسی لبنان با این که گاه تنشهای سیاسی شدیدی را شاهد بود اما حداقل از امتیاز وجود نهادهای باثبات و حواشی کاملاً تعریف شده برخوردار بود.
قانون اساسی لبنان چه میگوید؟ بخشی از مشکلات کنونی لبنان ناشی از نبود شفافیت قانون اساسی این کشور برای تعیین رئیسجمهوری جدید است. در کنار ابهامهای قانونی تمایل نمایندگان اکثریت پارلمان برای برخورداری از امتیازات ویژه به این امر دامن زده است. برطبق مواد قانون اساسی لبنان مخصوصاً ماده 49 این قانون رئیسجمهور در دور اول با رأی مخفی اکثریت دوسوم نمایندگان مجلس انتخاب میشود. ولی در دور دوم اکثریت مطلق برای انتخاب شدن کافی است. برطبق ماده 73 حداقل یک ماه و حداکثر 2 ماه قبل از اتمام دوره مسئولیت رئیسجمهور نمایندگان باید با دعوت رئیس مجلس برای انتخاب رئیسجمهوری جدید تشکیل جلسه دهند، در غیر این صورت یعنی عدم دعوت از سوی رئیس مجلس، این جلسه 2 روز قبل از اتمام دوره مسئولیت رئیسجمهوری با اختیارات حقوقی کامل تشکیل میشود. به عبارت دیگر مسأله انتخاب جانشین امیل لحود باید تا 24 نوامبر 2007 به پایان برسد.
آنچه قانون اساسی نگفته است: برخی از مشکلات فعلی نیز به نواقص موجود در قانون اساسی لبنان برمیگردد به طوری که احزاب مختلف تفسیرهای متفاوتی از برخی مواد قانونی اساسی دارند. برطبق قانون اساسی و توافق سال 1943 رئیسجمهور لبنان باید صرفاً از میان جامعه مسیحیان مارونی انتخاب شود. همچنین نخستوزیر نیز از میان مسلمانان سنی و رئیس پارلمان نیز از میان مسلمانان شیعه انتخاب میشود. با نگاه به قانون اساسی امروز جانشین امیل لحود در دور اول با رأی مخفی دوسوم نمایندگان مجلس انتخاب میشود که از زمان قتل یکی از نمایندگان به نام آنتوان غانم شمار اعضای پارلمان به 127 نفر رسیده است اما نمایندگان اکثریت و اقلیت هر کدام تفسیر جداگانهای از این قانون دارند.
نامزدهای ریاست جمهوری لبنان
ـ میشل عون: رئیس جریان ملی آزاد و از چهرههای کهنهکار سیاسی ـ نظامی لبنان است.
وی زمانی منتقد مداخله سوریه بود.
بازگشت عون به لبنان در سال 2005 او را به سمت توسعه نوعی «سیاست اتحاد» سوق داد که این سیاست باعث شد اکنون به عنوان یکی از مدعیان جدی ریاست جمهوری و نامزد احزاب مخالف لبنان مطرح شود.
ـ پترس حرب: نمایندهای از جناح اکثریت مجلس لبنان و نزدیک به نصرالله صفیر رهبر مذهبی مسیحیان مارونی لبنان که از مدتها پیش به دنبال صندلی ریاست جمهوری است.
وی تاکنون ریاست وزارتخانههای مختلفی را تجربه کرده است. وی در سالهای اخیر چندین بار ائتلافهای خود را تغییر داده است. اما همچنان به عنوان یکی از طرفداران استقلال لبنان مطرح است. از سوی دیگر برخی منابع وی را در یکی از رسواییهای معروف رشوهخواری تحت عنوان «بانک المدینه» سهیم میدانند.
ـ نسیب لحود: رئیس گروه موسوم به احیای دموکراسی و یکی از نمایندگان جناح اکثریت مجلس که وی نیز یکی از افراد نزدیک به نصرالله صفیر به شمار میرود.
وی سفیر سابق لبنان در آمریکا و از منتقدان سرسخت سوریه و طرفدار شدید واشنگتن و عربستان سعودی است. با این حال وی مدعی شده که ایده تشکیل یک دولت اتحاد ملی را دنبال خواهد کرد.
ـ رابرت غانم: نمایندهای از جناح اکثریت مجلس و از نزدیکان قدیمی حریری که قبلاً وزیر آموزش لبنان بوده است.
از سوی دیگر برخی از منابع او را نیز در رسوایی «بانک المدینه» شریک میدانند.
ـ شارل رزق: وزیر کنونی دادگستری لبنان و رئیس سابق تلویزیون این کشور که امروزه از مخالفان سوریه به شمار میرود.
ـ میشل سلیمان: فرمانده ارتش ماوی از امتیاز بیطرفی برخوردار است و از هر دو جناح اکثریت و مخالف فاصله دارد.
ـ رائد سلامه: رئیس بانک مرکزی لبنان و از نزدیکان سابق رفیق حریری.
ـ ژان عبید: یکی از روزنامهنگاران باسابقه، نماینده سابق مجلس و مشاور سیاسی سابق امین جمیل. وی سابقه وزارت دارد و به مستقل بودن از هر دو جناح اکثریت و مخالف شهرت دارد.
احزاب در پی کدام کاندیدا هستند؟
اگر در حال حاضر توافقی حاصل نشده است این امر قبل از هر چیز به تضاد نگاهها و انگیزههای سیاسی برمیگردد.
با آن که جناح اکثریت دارای 68 نماینده هستند، اما در عین حال این رقم کمتر از میزان لازم برای کسب دو سوم آرای کل نمایندگان است.
به عبارتی با معیار قانونی اساسی دستکم رأی 85 یا 86 نفر برای تعیین جانشین لحود لازم است.
شاید نگاهی به پراکندگی کرسیهای مجلس میان احزاب جناح اکثریت مجلس موسوم به 14 مارس و احزاب جناح مخالف موسوم به 8 مارس دلایل بنبست اخیر را روشن سازد.(جدول 1)
گفتنی است که دیگر نمایندگان مستقل از این احزاب هستند. از سوی دیگر باید گفت که بلوک طرابلس با این که در ردیف نیروهای 14 مارس به شمار میرود اما درباره مسأله کسب حد نصاب آرا برای تعیین رئیسجمهور بسیار محتاط است. در واقع از نظر این بلوک، تعیین رئیسجمهوری باید از طریق حد نصاب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس لبنان صورت گیرد.
اصلیترین خواستههای هر یک از احزاب که در واقع کانون اصلی تنش است، میتواند به صورت زیر خلاصه شود: (جدول 2)
مسائل مورد اختلاف احزاب لبنان در واقع همان است که امروز محرک ملیگرایی لبنان و همچنین منشأ تحرکات دیپلماتیک داخل و خارج لبنان را رقم زده است.
ایده «لبنان منعطف» در برابر خواستهها و نفوذ آمریکا که به وسیله اکثریت پارلمان لبنان مطرح شده است، امروزه بیش از مسائل دیگر، مناقشهانگیز شده است زیرا جناحهای مخالف از هر طیف و گروه خواستار قطع نفوذ واشنگتن هستند. بنابراین از دید غرب یک موضوع در انتخابات امروز مبهم باقی مانده است و آن حالتی است که میشل عون به ریاست جمهوری انتخاب شود. زیرا وی از زمان بازگشت به لبنان به صورت شفاف مواضعی ضدآمریکایی داشته است در حالی که وی قبلاً در شمار دوستان اروپا و حامیان تصویب قطعنامه 1559 سازمان ملل بود. تنها گذر زمان خواهد گفت آیا میشل عون حاضر به همکاری جدید با آمریکا و غرب هست یا نه؟
جهتگیریهای اصلیترین جناحهای سیاسی لبنان
جریان مستقبل(آینده) حزب سابق رفیق حریری که امروزه توسط پسرش سعد حریری اداره میشود، این جریان در گرماگرم ترور حریری بیشترین کرسی پارلمانی لبنان را کسب کرد. اما به باور لبنانیها امروز دیگر نفود روزهای ترور حریری را ندارد.
جریان مستقبل با برنامههای اقتصادی نئولیبرال هر چند تبار مذهبی سنی دارد اما همکارانی از دیگر مذاهب نیز دارد. این جریان مواضعی ضدسوری دارد.
از دیگر ویژگیهای این جریان میتوان بر تأکید آن برای مجازات عاملان ترور رفیق حریری و سکوت در برابر نقش آمریکا در تحولات لبنان کنونی اشاره کرد.
حزب سوسیالیست ترقیخواه: این حزب به وسیله ولید جنبلاط اداره میشود و تقریباً به طور انحصاری از اعضایی با مذهب دروزی تشکیل شده است. البته جریان دروزی امروز 2 دسته شده است که شاخه دیگر آن را طلال ارسلان رهبری میکند و حزب جنبلاط امرزو یک حزب التقاطی است. حزب سوسیالیست ترقیخواه که رهبرش یعنی جنبلاط به مرد تناقضها شهرت دارد امروزه در جهتگیریهای اصلی سیاسی خود به جریان مستقبل پیوسته است. در بسیاری از موارد موضعگیریهای این حزب موجب بروز تنشهای سیاسی شدید داخلی در لبنان شده است.
نیروهای لبنانی(قواة اللبنانی): این حزب که رهبری آن را سمیر جعجع بر عهده دارد ریشه فالانژی دارد و از مدتها پیش به تشکیلاتی تندرو در لبنان شهرت داشته است.
این حزب برای اصلاح گذشته خود ظاهراً ادعا دارد که با سوابق فالانژی خود فاصله زیادی گرفته است. با این حال سخنرانیها و مواضع سمیر جعجع منتقدانی جدی حتی در بین مارونیها دارد. این حزب همچنان به اشتیاق ملیگرایی خود ادامه میدهد اما برداشت آنها از هویت لبنان بیشتر به گسست از به رسمیت شناختن تمامی تیرههای عرب و یا مسلمان کشور تکیه دارد.
جریان میهنی آزاد: این جریان که رهبری آن را میشل عون بر عهده دارد همواره بر جبهه ملیگرایی تأکید داشته است، امروز دیدگاه این حزب به طیف نیروهای آزادیخواه نزدیک شده است و عون از مخالفان جدی دخالتهای آمریکاست.
حزبالله: این جنبش که رهبری آن را سیدحسن نصرالله بر عهده دارد با آن که از شیعیان لبنان تشکیل شده است اما از تمامی مذاهب دارای طرفدارانی است. از ویژگیهای حزبالله میتوان به اعتقاد توأمان به ملیگرایی و اسلامگرایی و مخالفت آن با دخالتهای آمریکا در امور لبنان اشاره کرد. این جنبش پس از جنگ 33 روزه به نیروی قدرتمندی در لبنان تبدیل شد. از دیگر ویژگیهای این حزب پیوند نزدیک با ایران و روابط حسنه با سوریه است.
حزب امل: این حزب را نبیه بری رئیس شیعه پارلمان لبنان بر عهده دارد، مردی که بهطور همزمان چهرهای سیاسی و مبارزه به شمار میرود و نقش وی را در تحولات سیاسی لبنان امروز نمیتوان نادیده گرفت. در حال حاضر نبیه بری به علت مسئولیت سیاسی خود نقشی تعیینکننده در روابط میان جناح اکثریت و اقلیت مجلس لبنان دارد.
دیگران چه میخواهند؟
با اینکه تعیین رئیسجمهور از سوی مجلس امری داخلی برای لبنان به شمار میرود اما خواست بازیگران منطقهای و بینالمللی را در این جریان نمیتوان نادیده انگاشت، تاریخ لبنان بویژه از قرن نوزده به بعد نشان میدهد که اوضاوع منطقهای و بینالمللی بهطور مداوم بر تحولات این کشور تأثیرگذار بوده است. در واقع احزاب سیاسی لبنان به شیوههای مستقیم یا غیرمستقیم همواره چشم به کمکها و حمایتهای اشخاص ثالثی داشتهاند که منافع متفاوتی در لبنان داشتهاند. بدینترتیب نمیتوان از نقش کشورهای زیر در تعیین رئیسجمهور آینده لبنان چشمپوشی کرد.
آمریکا: این کشور که از جناح اکثریت پارلمان لبنان حمایت میکند در معرض انواع اتهامها است. واشنگتن در تمامی زمینهها یا مطالبات جناح اقلیت و مخالف پارلمان این کشور تعارض دارد. بدینترتیب واشنگتن انتظار دارد نمایندگان پارلمان لبنان رئیسجمهوری را بر سر کار آورند که طرفدار سیاستهای آمریکا باشد و از سوی دیگر رئیسجمهوری ضدسوری و ضدایرانی بوده و علاقهمند به خلع سلاح حزبالله و آماده مذاکره برای صلح با اسرائیل باشد.
چنانکه رایس گفته است: کاخ سفید برای انتخاب چهرهای غربگرا بسیج شده است.
عربستان سعودی: مقامات این کشور که رابطه تنگاتنگی با خانواده حریری دارند از لحاظ استراتژیکی همراه و همپیمان آمریکا در بیروت به شمار میروند. به همین دلیل است که آشکارا از مطالبات جناح اکثریت پارلمان لبنان حمایت میکنند. همچنین سیاستهای فرقهای ریاض این کشور را در مقابل جناح مخالف دولت لبنان قرار داده است.
اسرائیل: اسرائیل نیز بر حسب شواهد زیاد با مطالبات جناح اکثریت موسوم به جناح 14 مارس همراه است. از میان نیروهای موجود حزبالله نیز به عنوان بدترین دشمن این رژیم به شمار میرود. به این دلایل رژیم صهیونیستی از جناح اکثریت مجلس لبنان حمایت میکند تا شاید راه را برای مذاکره با این کشور هموارتر ببیند.
سوریه: این کشور بشدت مخالف رئیسجمهوری است که انحصاراً توسط هواداران سنیوره انتخاب شود. برخی معتقدند دمشق به علت سابقه ضدسوری میشل عون تمایل چندانی به ریاست جمهوری وی ندارد. با این حال سوریه اعلام کرده است، به هیچوجه در امور داخلی لبنان دخالت نمیکند. و به انتخاب لبنانیها احترام خواهد گذاشت. این فرآیند همچنین مورد توافقنظر ایران است که همواره از ایجاد نوعی خلأ سیاسی در لبنان اظهار نگرانی کرده است.
فرانسه: پاریس با این که بهطور رسمی خود را بیطرف اعلام کرده است، نیمنگاهی به خواستههای جناح اکثریت پارلمان لبنان دارد. از خبرها چنین پیداست که حمایت از بلوک تحت امر سنیوره خواسته اتحادیه اروپا نیز به شمار میرود.
روسیه و چین: سرانجام این که این دو کشور حمایت رسمی خود را نامزدهای جناحهای مختلف اعلام نکردهاند اما انتخاب رئیسجمهوری که موردنظر دو جناح کثریت و اقلیت باشد برای این دو کشور کمتر میتواند مسألهساز باشد. اما میتوان گفت بیش از هر چیز این دو کشور به دنبال منافع منطقهای خود هستند که در بسیاری موارد با منافع آمریکا در تعارض قرار دارد.
باز میتوان گفت انتخاب رئیسجمهوری از طرف جناح اکثریت نمیتواند عواقب منفی بر نزدیکی این دو کشور به سوریه و تغییر راهبرد آنها در منطقه داشته باشد.
حال این سؤال مطرح است که آیا انتخاب یک رئیسجمهور از هر یک از دو جناح اکثریت یا اقلیت میتواند تأثیری در افزایش تنشها داشته باشد یا نه؟
جواب این سؤال به منش این رئیسجمهور در ایفای نقش در صحنههای داخلی و بینالمللی بستگی دارد. به باور برخی ناظران جهتگیریهای رئیسجمهور آینده هر چه باشد ماهیت حزبی وی باعث نخواهد شد که برخی از مشکلات ناشی از موقعیت ژئوپولیتیکی این کشور کاسته شود. به عبارت دیگر رئیسجمهور لبنان از هر طیفی انتخاب شود بخشی از رقابتها و تضادها میان لبنانیها یا با بازیگران خارجی باقی خواهد ماند، زیرا مطالبات برخی طرفهای منطقهای و بینالمللی «فرآیند تعارض» را به صحنه سیاسی لبنان تحمیل میکند.
اکنون که موعد سومین نشست حساس پارلمان برای تعیین رئیسجمهور فرا رسیده لبنان با چند پرسش مهم روبهرو است. آیا انتخابات پارلمانی جدید خواهد توانست بحرانهای فعلی را از بین ببرد؟ میتوان چنین تلقی کرد که انتخابات جدید نیز نخواهد توانست مشکلات بنیادین را حل کند. در واقع ویژگی نظام سیاسی لبنان معیارهای فرقهای را به عنوان عناصر تعیینکننده در تمامی انتخابات مطرح میکنند. بدینترتیب ماهیت سیاسی ـ مذهبی لبنان که با گرایش فرقهای تمامی تشکیلات سیاسی لبنان گره خورده است، احتمالاً انتخابات جدید در این کشور را در حل تعارضهایی که عنوان شد، ناکافی نشان خواهد داد. انتظار نمیرود موازنه قوا در لبنان با این انتخابات چندان برهم بخورد. بسیاری از لبنانیها خواستار اصلاح قوانین انتخاباتی کشورشان هستند اما اخبار جدید حاکی از آن است که چنین مسألهای میتواند باعث بروز تنشهای فراوانی شود.
پرسش دیگر به نقش نهادهای رسانهای مربوط میشود و اینکه آیا رسانههای لبنانی میتوانند نقش خود را در شرایط فعلی ایفا کنند؟ میتوان گفت پاسخ این پرسش منفی است. زیرا رسانه مستقلی در لبنان وجود ندارد. هر یک از شبکههای تلویزیونی در واقع اسیر منطقهای سیاسی ـ مالی هستند. در این معنا مسئولیت وضعیت فعلی بیش از آنکه بر عهده رسانهها یا افکار عمومی لبنان باشد، بر عهده رهبران سیاسی و سیاستمداران این کشور است و سرانجام مهمترین سؤال این است که اگر تا 24 نوامبر 2007 هیچ رئیسجمهوری انتخاب نشود چه اتفاقاتی ممکن است بیفتد؟ در این صورت هیچ سناریویی قابل پیشبینی نیست. به محض اینکه لبنان وارد دوران خلأ سیاسی شود دیگر نمیتوان فرآیند سیاسی طولانی مدتی برای این کشور متصور بود. در این حال میتوان گفت، عدم انتخاب جانشین برای امیل لحود عواقب بیحدوحصری برای لبنان در پی خواهد داشت.