شرایط جدید نامزدی ریاست جمهوری ایران

گروه سیاسی: وزارت کشور با ارائه لایحه نظام جامع انتخابات شرایط جدیدی برای کاندیداتوری ریاست جمهوری تعیین و اعلام کرد: «ثبت نام کنندگان در انتخابات ریاست جمهوری باید به تائید ۵۰ نفر از نمایندگان مجلس، ۲۰ تن از نمایندگان مجلس خبرگان رهبری و صد نفر از اعضای هیات علمی ‌دانشگاه‌ها برسند.»
همچنین به گفته «علی اصغر کاراندیش» مدیرکل انتخابات وزارت کشور نامزدهای ریاست جمهوری به غیر از تاییدیه نمایندگان مجلس در ۲۰ استان، نمایندگان خبرگان رهبری در ۱۰ استان و محققان و پژوهشگران دارای مدرک دکترا از ۱۰ استان باید از ۱۰ تن از قضات عالی‌رتبه دارای گروه‌های هفت و هشت قضایی و ۵۰ نفر از مدیران ارشد کشور که سابقه مدیریت در سطح معاونت وزیر یا پست‌های هم طراز را داشته باشند نیز تاییدیه بگیرند. وی در گفت‌وگو با ایسنا تاکید کرده است تنها در این صورت علاقه‌مندان به کاندیداتوری ریاست قوه مجریه می‌توانند ثبت‌نام کنند.
و البته به نظر می‌رسد که شرایط رئیس‌جمهور سخت تر شده است. ارائه لایحه جدید از سوی وزارت کشور در حالی است که تاکنون براساس اصل ۱۱۵ قانون اساسی، کلیه افرادی که خود را واجد شرایط رئیس‌جمهور شدن شامل «ایرانی‌الاصل بودن، داشتن تابعیت ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه، امانت و تقوا، مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ‌ایران و مذهب رسمی‌کشور» تشخیص می‌داد، در انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام می‌کرد. به ویژه آنکه واژه «رجل سیاسی و مذهبی» نیز که در این اصل به آن اشاره شده، تعریف مشخصی ندارد و همین امر مجوز ثبت نام کلیه افراد علاقه‌مند به رئیس‌جمهور شدن بوده است.
اما با ارائه لایحه جدید نظام جامع انتخاباتی، و در صورت تصویب نهایی آن، کاندیداتورها باید از سوی جمع زیادی از مسئولان و مدیران کشور تایید شوند و این موضوع خلاف اصل ۲۰ قانون اساسی و اسناد معتبر حقوق‌بشر درباره آزادی‌های سیاسی افراد است. در این اصل آمده است: «همه افراد ملت اعم از زن و مرد، یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.»
به این معنا، نمی‌توان حق انتخاب شدن افراد را مقید به نظر گروهی از افراد جامعه کرد. علاوه بر این، در بندهای ۷ و ۸ از اصل سوم قانون اساسی نیز مبنی بر تامین آزادی‌های سیاسی و اجتماعی مردم در حدود قانون و نیز مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش، با قطعیت بیشتری بر این موضوع تاکید شده است. بنابراین شرایط پیش‌بینی شده در لایحه جدید برای ثبت‌نام داوطلبان ریاست جمهوری کاملاً با قانون اساسی و موازین حقوقی مغایرت دارد. یکی دیگر از مواد قانون فوق که کاراندیش آن را عنوان کرده، واگذاری نظارت بر کلیه انتخابات برعهده شورای نگهبان است.
یعنی در صورت تصویب آن، تایید صلاحیت کاندیداهای نمایندگی شوراهای شهر و روستا نیز بر عهده ۱۲ عضو این شورا خواهد بود. این بند نیز در شرایطی که نحوه نظارت شورای نگهبان به صورت «استصوابی» یا «استطلاعی» همواره محل منازعه حقوقدانان بوده است، مشکلات تعیین صلاحیت‌ها را به انتخابات شوراها نیز تعمیم خواهد داد.
اما مدیر کل انتخابات وزارت کشور، در ادامه تشریح لایحه نظام جامع انتخابات، «تجمیع انتخابات» را یکی دیگر از موارد مورد توجه عنوان کرد و توضیح داد: «تا به حال به صورت متوسط سالی یک انتخابات در کشور برگزار می‌شد که این شیوه علاوه بر هزینه‌های مالی، هزینه‌های سیاسی، اجتماعی را نیز بر کشور تحمیل و به مسائل اجرایی و توسعه‌ای لطمه وارد می‌کرد، از این رو یکی از اهداف طرح تجمیع انتخابات این است که با برگزاری هر دو سال یک انتخابات این هزینه‌ها به حداقل کاهش یابد.»
کاراندیش گفت: «در نظام جامع انتخاباتی پیش‌بینی کردیم چنانچه رئیس‌جمهور به هر دلیل کنار رفت، اگر یک سال از دوره او باقی مانده، معاون اولش تا پایان دوره به عنوان کفیل، مسئول اداره قوه مجریه شود و اگر بیشتر از یک سال مانده باشد، انتخابات ریاست جمهوری برگزار و رئیس‌جمهور انتخاب می‌شود که تنها در این صورت وی تا پایان دوره‌ای که از فعالیت رئیس‌جمهور سابق باقی مانده، می‌تواند فعالیت کند و بعد از آن مجدداً انتخابات ریاست جمهوری برگزار و رئیس‌جمهور برای چهار سال انتخاب می‌شود.
کاراندیش افزود: «البته این بخش از نظام جامع انتخاباتی نیز نیازمند اصلاح قانون اساسی است که در صورت تصویب کلیت موضوع اقدامات لازم در این زمینه انجام می‌شود.» وی در ادامه با یادآوری جایگاه شورای نگهبان در امر نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان، ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی ‌گفت: «قانون شوراها نظارت بر امر انتخابات شوراهای اسلامی ‌شهر و روستا را در حیطه وظیفه مجلس معرفی کرده، اما وزارت کشور در لایحه نظام جامع انتخاباتی پیشنهاد داده که نظارت بر کلیه انتخابات بر عهده شورای نگهبان باشد.» مدیر کل انتخاباتی وزارت کشور اضافه کرد: «همچنین براساس پیش بینی وزارت کشور این وزارتخانه می‌تواند با نظر شورای نگهبان در امر اخذ و شمارش آرا در حوزه‌های انتخاباتی از شیوه‌های نوین استفاده کند.»
ممنوعیت استفاده از نیروی انتظامی‌
وی اضافه کرد: «وزارت کشور همچنین در لایحه نظام جامع انتخاباتی تصریح کرده استفاده از نیروهای انتظامی ‌و نظامی ‌برای عضویت در هیات‌های اجرایی، نظارت و بازرسی و شعب اخذ رای ممنوع است.» مدیرکل انتخاباتی وزارت کشور ادامه داد: «در قانون اساسی دولت برگزارکننده انتخابات و شورای نگهبان ناظر بر انتخابات تعیین شده و ما نیز در لایحه نظام جامع انتخاباتی پیش‌بینی کرده‌ایم هیچ سازمان، نهاد و وزارتخانه‌ای جز شورای نگهبان و وزارت کشور مجاز نیست در امر اجرا و نظارت و بازرسی بر انتخابات دخالت کند.»
ساعات اخذ رای تمدید نمی‌شود
وی در ادامه با اشاره به مشکلات روز اخذ رای که بر مبنای آن اکثر رای دهندگان در ساعات پایانی روز اخذ رای پای صندوق‌های رای حاضر می‌شوند، اظهار داشت: «این امر باعث ازدحام بیش از حد در شعب می‌شود. براین اساس در لایحه نظام جامع انتخاباتی پیش‌بینی کرده‌ایم اخذ رای در یک روز و به مدت ۱۰ ساعت در داخل و خارج از کشور انجام شود و این مدت غیرقابل تمدید خواهد بود.»
شرایط سنی رای‌دهندگان
کاراندیش در ادامه با بیان اینکه وزارت کشور در لایحه نظام جامع انتخاباتی سن رای دهندگان را حداقل ۱۸ سال تمام تعیین کرده گفت: «انتخاب‌شوندگان در انتخابات‌ها نیز باید علاوه بر شرایط عمومی ‌که شامل اعتقاد و التزام عملی به اسلام و مبانی جمهوری اسلامی، تابعیت ایران و حداقل سن ۳۰ سال تمام برای انتخاب‌شوندگان به جز انتخاب‌شوندگان شوراهای اسلامی ‌روستاها که حداقل آن ۲۵ سال تعیین شده باشند یک سری شرایط اختصاصی را نیز دارا باشند.»
کاراندیش همچنین با یادآوری قانون فعلی انتخابات که در آن افراد نابینا حق شرکت در انتخابات را ندارند، گفت: «در لایحه نظام جامع انتخاباتی افراد نابینا برای عضویت در شورای شهر و روستا و نمایندگی مجلس شورای اسلامی ‌مجاز شناخته شده‌اند.»
وی در عین حال با اشاره به وضعیت لایحه نظام جامع انتخاباتی که از پنجشنبه گذشته به دولت ارسال شده است اعلام کرد: «امید است با بررسی همه‌جانبه این لایحه در دولت و مجلس شورای اسلامی ‌و بهره‌گیری از نظرات صاحبنظران با تصویب این قانون که قانونی جامع محسوب می‌شود خلأهای موجود در بخش قانون انتخابات مرتفع شود.»