آزادی بیان ضامن سلامت کشور

 * از مطبوعات به عنوان رکن چهارم دموکراسی در کشورها یاد شده و در واقع نقش چشمان بیدار و آگاه در یک حاکمیت مردم‌سالار را برعهده دارند. در طول سال‌های پس از انقلاب اما حوزه رسانه با فراز و نشیب‌های بسیاری مواجه و روندی که خصوصاً پس از دوم خرداد با ایجاد یک موج عظیم در مطبوعات آغاز شد چه در آن دوران و در طول دو سال اخیر با چالش‌هایی اساسی مواجه شده است. در نمایی کلی وضعیت مطبوعات در کشور و نگاه به رسالت آنها از سوی حاکمیت را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

** در سال‌های ابتدایی دولت اصلاحات و زمان فعالیت مجلس ششم وجود روزنامه‌هایی متعدد با دیدگاه‌های فکری مختلف با شکل باز و شرایط خاص حاکم بر آن دوران، هجوم و اشتیاق مردم برای خرید و خواندن روزنامه، احساس می‌شد رودخانه‌یی عظیم از فکر، اندیشه، تحلیل، نقد و گزارش در همه زمینه‌ها و حوزه‌های مختلف کشور در جریان است. جوانان با اشتیاق و هیجان خاصی، ماحصل دریافت، درک و فهم خود از همه مسائل مربوط را به صورت مختلف در روزنامه‌ منعکس می‌کنند و جامعه از رودخانه و آب زلالی که از فکر و اندیشه فرزندان خود و جوانان کشور سرازیر شده بهره‌مند می‌شوند. البته افراد پخته و کارکشته‌یی وجود داشتند که زمینه را ایجاد و استراتژی و خط‌مشی اصلی را تعیین می‌کردند اما یکباره و با تعطیلی دسته‌جمعی مطبوعات، این رودخانه مسدود شد. گذشته از این بحث نام‌ بردن از مطبوعات به عنوان رکن چهارم مشروطیت یا دموکراسی کاملاً بجا و بسیار درست است و ذره‌یی گزاف و مبالغه در آن وجود ندارد.

در واقع روزنامه‌ها نه تنها رکن دموکراسی بوده بلکه رکن و اساس سلامت قدرت، مدیریت و نحوه اداره جامعه هستند. از دیدگاه شرعی و از نگاه یک آشنا به مسائل دینی و اسلامی، مطبوعات مظهر و نماد امر به معروف و نهی از منکر به شمار رفته و روزنامه‌نگارانی که در بخش‌های مختلف جامعه را مورد مطالعه، تحلیل و بررسی قرار داده و بعضی امور را مورد تایید یا اعتراض و انتقاد قرار می‌دهند در این راستا حرکت می‌کنند. به طور کلی و در صورت احساس نیاز به انجام و اجرای امر به معروف و نهی از منکر در جامعه‌یی که مدعی حکومت اسلامی بوده و در قانون اساسی آن نیز وظیفه امر به معروف از وظایف دولت به ملت و ملت به دولت شناخته شده و یا تعطیل آن به تعبیر بسیاری از متون دینی فساد حاکم شده و اشرار امکان تسلط خواهند یافت، قطعاً باید مطبوعات از آزادی‌های لازم برخوردار باشند. هیچ‌کس حق ندارد به کسی که در حال اجرای امر به معروف و نهی از منکر است، با شکل و روش دستوری برای چگونگی انجام آن برخورد و شرایط تعیین کند. این امر دستوری نبوده بلکه وظیفه مسلمان تشخیص دادن مصلحت و مفسده و بعد از امر به معروف و نهی از منکر است. البته ممکن است امر به معروف کننده مرتکب تخلف، تهمت یا نقل مطلبی به خلاف شود که جایگاه خود را دارد و فردی که طرف اتهام قرار گرفته حق اقامه دعوی داشته و سیر قانونی این مساله را طی کند.  اما پیش از صورت گرفته چنین تخلفاتی، هیچ‌کس حق تعیین تکلیف برای امر به معروف را ندارد. در قانون اساسی نیز دادگاه‌های سیاسی و مطبوعاتی از تفاوت‌هایی با سایر دادگاه‌ها برخوردار بوده و به طور خاص باید از ویژگی‌هایی نظیر علنی بودن و حضور هیات منصفه برخوردار باشند. این امر به این دلیل در قانون اساسی پیش‌بینی شده تا فرد نقد کننده که به طور معمول بخش عمده نقد خود را متوجه قدرت می‌کند، به طور طبیعی در معرض خطراتی قرار می‌گیرد و دادگاه آن باید شرایط خاص را داشته باشد. ضمن اینکه در قانون مطبوعات، نویسنده به عنوان مجرم شناخته نشده است. این مساله یکی از امتیازات خاص قانون مطبوعات برای نویسنده به شمار رفته امکان حرف و انتقاد با شرایط سهل‌تری را داشته و این مدیر مسوول جریده است که باید در این خصوص پاسخگو باشد. به طور کلی سلامت اداره جامعه، قدرت، حکومت و جریان کلیه امور در گرو آزادی مطبوعات و نویسندگان و آزادی نقد و اعتراض است. به هر نسبتی که برای منتقدان و روزنامه‌نگاران در این مسیر محدودیت‌هایی ایجاد شود ـ چه به صورت دستوری و چه به شکل خودسانسوری خود مطبوعات ـ به همان نسبت فساد در جامعه افزایش و افراد فاسد خصوصاً در قدرت و مقام اداره برای اعمال خواسته‌های خود، فراغ‌ بال بیشتری خواهند داشت.

* از دیدگاه شما عکس این تعریف، در واقع تعریف یک جامعه آزاد به شمار می‌رود یعنی جامعه‌یی که در آن فساد امکان وقوع ندارد جامعه‌یی با مطبوعات منتقد ـ البته در چارچوب قوانین ـ است؟

** بله، در واقع حاکمیت باز و مطبوعات آزاد از شاخصه‌ها و ثمره حاکمیت ملی است. در واقع در صورت وجود حاکمیت ملی و نگاه به قدرت به عنوان برآیند اراده ملی، ضرورتاً مطبوعات آن جامعه آزاد خواهند بود. محدودیت مطبوعات به هر نسبتی، نشان از وجود پاره‌یی مشکلات و محدودیت‌ها در رابطه ملت و حاکمیت ملی دارد اما به هرحال به نظر می‌رسد به رغم برخوردهای صورت گرفته که به تعطیلی و بازداشت اصحاب مطبوعات منجر شد، هم‌اکنون مطبوعات با دقت و احتیاط در پوشش اخبار و نگارش مقالات سعی درگرفته شدن بهانه‌ها برای تعطیلی نشریات دارند. این روند به طور طبیعی باعث ایجاد محدودیت‌هایی از سوی خود مطبوعات برای نحوه کار خود شده اما در عین حال مطبوعات مستقل به طور نسبی و با شهامت اصحاب آن، در حد توان باز عمل کرده و بسیاری مسائل را به شکلی در پرده و گاهی صریح بیان می‌کنند و نباید خیلی از وضع نسبی روزنامه‌ها ناراضی بود.

* در طول دو سال گذشته حوزه‌های مختلف دچار تغییرات گسترده‌یی شده و به همین جهت مطبوعات نیز در راستای ایفای رسالت‌های خود و به دلیل بازماندن پنجره‌های اطلاع‌رسانی، محدودیت‌های موجود را در کار خود لحاظ کردند. البته اگرچه در دوران اصلاحات هم نهادهای دیگری بر روند محدودیت‌ها اصرار داشتند لیکن قوای مقننه و مجریه از جریان آزاد اطلاعات حمایت می‌کردند. به طور کلی دلیل خواست برخی برای عدم اطلاع‌رسانی شفاف را در کجا باید جست‌وجو کرد؟

** همه کسانی که تصوری از یک حکومت ملی و آزاد در ذهن خود دارند معتقدند حکومتی که خود را نماینده و بازگو کننده مسائل و اراده و خواست مردم و خود را در مقابل آنان مسوول می‌داند و در هر زمانی که اراده مردم تعلق بگیرد به طور طبیعی از مسند قدرت پایین می‌آید، چنین حکومتی ـ مگر در برخی مواقع خاص ـ هیچ‌گاه به صورت غیرشفاف عمل نکرده و نه می‌تواند چنین روشی را در پیش بگیرد. همچنین فرد، حکومت، قدرت و یا مدیر که شفافیت در عمل را سرلوحه امور خود قرار داده و بازگو کننده اراده و مصالح مردم بوده و خود را جدای از مردم نمی‌پندارد هرگز داعیه‌یی برای ایجاد محدودیت نخواهد داشت، چنین فرد یا حاکمیتی به طور طبیعی به نظارت بر عملکرد خود تمایل داشته و از نقد، سوال و پرسش، پاسخگویی به آن و جابه‌جایی قدرت در موقع مقتضی استقبال می‌کند. شرایط کنونی رسانه‌ها و مطبوعات به طور قطع ناشی از عدم خواست قدرت برای پاسخگویی کامل به مردم است، به عبارت دیگر برخی مردم را به عنوان «صاحب سر» قلمداد نمی‌کنند در حالی که کشور، جامعه و حاکمیت به طور واقعی متعلق به مردم و مسوولات برآیند اراده آنان هستند و بر همین اساس با توجه به این نکات، ایجاد محدودیت نمی‌تواند محلی از اعراب داشته باشد.

اما به هر حال این محدودیت‌ها به صورت مستقیم یا غیرمستقیم از سوی نهادهایی خاص ـ حتی در مورد رسانه‌های نزدیک به آنها ـ اعمال می‌شود یا درخواست آن صورت می‌گیرد. به طور کلی آیا تبصره یا ماده‌یی قانونی برای محدود کردن مطبوعات و رسانه‌ها وجود دارد؟

در هر مدیریت و حکومتی، مسائلی وجود دارد که افشا کردن آن با مصالح ملی منافات داشته و هیچ کسی نباید اقدامی را صورت دهد که به واسطه آن مصالح و منافع کشور تضعیف شود اما این امر در چارچوب خواست و اراده ملی باید صورت پذیرد. اما وضعیت و شرایط کنونی به طور کامل و در همه زمینه‌ها به آنچه بدان اشاره شد ارتباطی پیدا نمی‌کند. ایجاد محدودیت‌ها و فشار بر مطبوعات ناشی از ضعف برخی مدیریت‌ها است. به بیان دیگر در صورت وجود یک مدیریت متکی بر اراده و مدافع واقعی مصالح مردم نه مصالحی که خود برای مردم تشخیص می‌دهند نمی‌توان این گونه محدودیت‌ها را توجیه کرد. مسائل محرمانه یا منافی با منافع ملی نیز به تشخیص مردم وابسته است.

* به تشخیص مردم اشاره کردید اما به نظر می‌رسد در حال حاضر این گونه استثناها در حال بدل شدن به یک رویه معمول است؟

** این یک امر کلی است و تنها در مواردی که مسائل خاص و رازی که مصالح ملی را به خطر می‌اندازد امکان اعمال آن وجود داشته و تشخیص این امر برعهده نمایندگان حاکمیت ملی است.

* بسیاری از مسئولان سابق نظام، حقوقدانان و فعالان سیاسی و خود شما بارها بر این نکته تاکید کرده‌اید که طبق اصول مسلم قانون اساسی هیچ نهادی حتی با وضع قانون، حق سلب آزادی‌های مشروع ذکر شده در قوانین کشور را ندارد. از نظر قانونی اهرمی جدی جهت نظارت بر عدم اجرای این اصول و نقض آن وجود دارد؟

** در ابتدا اشاره کنم که برخوردها و رویه‌هایی که برخلاف اصول مسلم قانون اساسی در جریان است ناشی از برخی ضعف‌ها و عدم اعتماد حاکمیت بر خود به شمار رفته و وابسته به نوع رابطه‌ حکومت با مردم است. در قانون اساسی اگر چه بر اصل تفکیک قوا تاکید شده اما این به معنای عدم ارتباط نبوده و قوه قضائیه می‌تواند نسبت به عملکرد قوه مجریه با اهرم‌هایی نظارت کند.

اما حقیقت این است که ساختار قدرت در کشور متعادل نیست. به همین جهت قوای حاکمه نمی‌توانند به طور مستقل، وظایف خود را به طور دقیق انجام دهند. قوه قضائیه وظیفه نظارت کلی بر اجرای قانون را برعهده دارد. نمایندگان مجلس نیز به صورت‌های مختلف با حق سوال، تحقیق و تفحص و استیضاح بر جریان امور کشور نظارت دارند، به علاوه وظیفه اصلی کمیسیون اصل نود مجلس نیز، نظارت بر قوای سه‌گانه بوده و با رسیدگی به تخلفات طبق قانون در خصوص آنها باید اعلام نظر کند و دادگاه بعد از رسیدگی فوری باید حکم صادر کند. فلسفه وجودی سازمان بازرسی کل کشور نیز انجام وظیفه قوه قضائیه یعنی نظارت بر حسن اجرای قانون و عملی کردن آن است. اما حقیقت آن است که این نقش‌ها و وظایف به درستی انجام نمی‌شود.

* در چند سال اخیر متهم کردن مطبوعات و اصحاب رسانه، در پاره‌یی اوقات شکل امنیتی به خود گرفته و بعضاً بدون ارائه مدرک و ادله قابل اثبات، ارتباط با خارج نیز به آن اضافه شده است. اعمال محدودیت‌های اخیر و انتساب اتهامات امنیتی به روزنامه‌نگاران سبب شد تا تعدادی از نمایندگان مجلس در نامه‌یی به وزیر ارشاد و نهادهای صنفی و تشکل‌های مردمی حامی مطبوعات نیز از نحوه برخوردها انتقاد کنند. این کلی‌گویی و بیان اتهامات مختلف از چه نشأت می‌گیرد؟

** به طور قطع اراده ایجاد محدودیت برای مطبوعات، موجب تکیه بر دلایل واهی و مستندات غیرمعتبر شده تا با مستمسک قرار دادن یک نوشته و یا یک مسافرت به یک مکانی در خارج از کشور، علیه اصحاب مطبوعات موضوع‌گیری کنند و آنان را تحت پیگرد قرار دهند. ناگفته پیدا است که براساس قانون، جرم باید در قانون مشخص بوده، مجازات و ادله اتفاق جرم باید به طور کامل مشخص و توانایی اثبات اتفاق جرم را داشته باشد که به تبع آن مجازات مقتضی نیز در چارچوب قوانین مشخص شده است. اما بسیاری از عناوینی که در بسیاری از موارد علیه مطبوعات به کار می‌رود اساساً به عنوان موضوع جرم شناخته نمی‌شود و در قانون چنین عنوان جرمی وجود ندارد. به نظر می‌رسد تعبیر «ضعف اداره و جهل به مدیریت» تعبیر نادرستی نباشد، برخی گمان می‌کنند که آزادی بیان امور جاری کشور را مختل می‌کند در حالی که سلامت سیستم اداره یک کشور در گرو آزادی بیان و مطبوعات است.

* مدتی است که در طرح‌هایی تحت عنوان افزایش امنیت اجتماعی با مظاهر بدحجابی، اراذل و اوباش و... برخوردهایی صورت می‌گیرد که نمونه آن را در سیما شاهد بودیم. اول اینکه این نحوه برخورد تا چه حد منطبق بر قانون بوده و دوم اینکه با وجود انتقادات صریح رئیس دستگاه قضا و بروز برخی اختلافات در این زمینه تا چه حد این قبیل برخوردها مفید فایده است؟

** در خصوص این مساله باید به دو مساله توجه کرد. نخست آنکه در صورت ارتکاب جرم یا انتساب اتهام به فردی، قانون به طور واضح طریقه برخورد را مشخص کرده به این صورت که پس از احضار یا معرفی به دادگاه قانونی، مورد اتهام وی مورد رسیدگی قرار گرفته و پس از اثبات آن، مجازات مقرر بر آن مترتب خواهد شد. اینکه پیش از اثبات جرم و تهمت، فردی مورد ضرب و شتم و عذاب قرار بگیرد هم برخلاف شرع و هم ناقض قانون اساسی و قوانین موضوعه کشور است. اما در خصوص فایده چنین برخوردهایی با توجه به ابعاد مختلف مسائل اجتماعی، اینکه اراذل و اوباش در برخی محل‌ها با تعرض به نوامیس مردم باعث به خطر افتادن امنیت اجتماعی می‌شوند، امری است که هیچ‌کس امکان پذیرفتن آن را نداشته و به هر شکل و صورتی باید جلوی آن گرفته شود. از سوی دیگر در چگونگی و نحوه جلوگیری از آن مرز قانونی مشخص است. اما از منظر اجتماعی باید از طرق مختلفی مورد مواجهه قرار گیرد چرا که برخی از جرایم به دلیل سو‌ء‌مدیریت‌ها در جامعه، امکان وقوع می‌یابند و مدیریت نادرست و ناصحیح گاهی زمینه مساعد را برای آنها پدید می‌آورد. باید فضای جامعه و بستر اجتماعی به صورتی مدیریت شود که خود به خود مانع نقض قانون و شیوع فساد و پدید‌آوردن اراذل و اوباش شود و این امکان‌پذیر است.

* اجرای مرحله نخست طرح مذکور یعنی مبارزه با بدحجابی، از سوی برخی از مسئولان در راستای عمل به دستور دینی امر به معروف و نهی از منکر ارزیابی و از ادامه‌دار بودن آن خبر داده شد. آیا می‌توان به تاثیر این نوع برخوردها امیدوار بود؟

** شرط مساله امر به معروف و نهی از منکر که تحت عنوان آن در برخی مقاطع قصد جلوگیری از بدحجابی را دارند، تاثیر آن است و همه فقها نیز بر آن تاکید کرده‌اند. بنابراین در صورت احتمال عدم تاثیر این فرضیه شرعی و همچنین لجوج‌تر شدن فرد مورد تذکر و بدتر شدن شرایط اجتماعی و تحریک ذهن جامعه به سمت تخلف، این امر نه تنها امر به معروف نبوده بلکه به نوعی حرکتی خلاف نیز به شمار می‌رود.

* اصناف و تشکل‌ها اعم از معلمان، تشکل‌های کارگری، زنانNGO ها و خصوصاً وضعیت دانشگاه‌ها در چند ماه گذشته تاکنون شرایط نگران‌کننده‌یی را پشت‌سر گذاشته و در تحقق مطالبات خود با مشکلاتی مواجه هستند و این در حالی است که برخی آنان را به ارتباط با خارج از کشور متهم می‌کنند. به عنوان فردی که در کمیسیون اصل 90 مجلس ششم با بسیاری از این مشکلات در ارتباط بودید بیان انتقادات و نوع مواجهه با آنان را چگونه می‌بینید؟

** کارگران، معلمان و زنان بخش قابل توجهی از جامعه ما بوده و اگر حاکمیت به طور واقعی تفاهم و تعامل معقولی را با طبقات مختلفی برقرار کند، حقوق طبیعی و قانونی آنان را به رسمیت بشناسند و به آن عمل نماید جایی برای این‌گونه مسائل و سخنانی که بعضاً در خصوص آنها گفته می‌شود باقی نمانده و به صورت ساده و متعارف قابل حل خواهد بود. بروز چنین پدیده‌هایی همان‌طور که اشاره شد ناشی از عدم توانایی مدیریت در دریافت، فهم، تحلیل و بررسی این مسائل است. در واقع حاکمیت با معلمان به عنوان بخش عظیم و تاثیر‌گذار از جامعه، به راحتی امکان رسیدن به تفاهم را داشته و کشیده شدن مشکلات به مراحلی که بعضاً شاهد آن هستیم قابل پذیرش نیست. معلمان حقوق طبیعی خود را مطالبه می‌نمایند که حاکمیت باید به آن حقوق توجه و آن را تامین کند.

* ارتباط با محافل خارج از کشور و قدرت‌های خارجی چطور؟ آیا می‌توان تمامی مشکلات و خواسته‌های صنفی، سیاسی را به خارج منتسب کرد؟

** تا آنجایی که مطلع هستم، اعتراضاتی که از ناحیه کارگران و معلمان یا حتی زنان مشاهده می‌شود، هیچ‌گونه ارتباطی با خارج از کشور ندارد. مطالبات آنها صنفی است و نیازمند به اقدام عملی و قانونی است. اما نکته‌یی که باید به آن توجه کرد اینکه البته برخی محافل خارج از کشور و مخالفان نظام صرف‌نظر از اینکه ذی‌حق بوده یا نباشند از اختلاف و تنش‌های موجود قصد بهره‌برداری به سود خود را دارند اما هیچ‌یک از این دلایل نباید به معنای وابستگی حرکت‌های انتقادی و صنفی موجود در مجموعه نظام ـ که در همه نظام‌های دنیا نیز مشاهده می‌شود ـ تعبیر شده و در صورت پاسخگویی صحیح و برخورد درست، هیچ‌گاه چنین مسائلی امکان وقوع نمی‌یابند.