تحلیل گزارش عملکرد رئیسجمهور در گفتوگو با محمدرضا بهزادیان و جمشید عدالتیان
این دولت درجا میزند
زهره کمیزی
مقدمه:
چندی پیش رئیسجمهور گزارشی از عملکرد اقتصادی دولت نهم را ارائه کرد که با واکنشهای متعددی از سوی کارشناسان و تحلیلگران روبهرو شد. احمدینژاد در گزارش سالانه کابینه دولت خود آماری از نرخ تورم، بیکاری، واردات و... بیان کرد که مورد قبول برخی از تحلیلگران اقتصادی چه موافق و چه مخالف قرار نگرفت، بسیاری از کارشناسان آمارهای ذکر شده را غیرواقعی دانسته و معتقدند: نگاه پررنگ بخشینگری در وزارتخانهها و سیاستهای مقطعی اتخاذ شده، وضعیت اقتصادی کشور را دچار سردرگمی کرده است. در همین حال گذر از اقتصاد متورم دولتی و رسیدن به اقتصاد مبتنی بر بازار که محور اصلی سیاستهای ابلاغی اصل 44 را در برمیگیرد در دولت نهم مغفول مانده و تنها به توزیع سهام عدالت خلاصه شده است، این نکته را تحلیلگران اقتصادی در حالی مطرح میکنند که رئیسجمهوری معتقد است برخی درصدد آن هستند که روند اقتصادی در پیش گرفته شده را شکست خورده مطرح کنند. تضاد فاحش نظرات کارشناسان اقتصادی چه اصلاحطلب و چه اصولگرا با نظرات رئیس قوه مجریه به گونهیی است که حتی نمایندگان مجلس را به عنوان قوه مقننه و نظارت را نیز درگیر کرده است. بسیاری از کارشناسان وضعیت نامطلوب بورس، رشد نقدینگی و نبود مدیریت صحیح در ساماندهی سرمایههای سرگردان را از جمله انتقادات خود عنوان میکنند، در این رابطه محمدرضا بهزادیان رئیس اسبق اتاق تهران نیز طی گفتوگویی با اعتماد، تحلیل رئیسجمهوری در حوزه اقتصاد را مبتنی بر آمار صحیح ندانسته و با ارائه نقطه نظراتی، انتقاداتی را به سیاستهای فعلی اقتصادی دولت نهم مطرح کرد. در همین حال جمشید عدالتیان نیز در این نشست اختصاصی تحلیلی از شرایط اقتصادی موجود و محورهای تاکید شده از سوی رئیسجمهوری ارائه کرد که در ادامه اظهارات بهزادیان بدان اشاره اجمالی شده است. در این نشست جمشید عدالتیان ـ نائب رئیس اسبق اتاق تهران ـ نیز حضور داشت. او سخنان رئیسجمهور را در مورد اقتصاد، کشور برداشتی غیرواقعی دانست.
* سیاست دولت را در توسعه بخش خصوصی با توجه به ابلاغ سیاستهای اصل 44 چطور ارزیابی میکنید؟
** بهزادیان: وظیفه دولت برای توسعه بخش خصوصی تسهیل راهها و ایجاد بسترهای مناسب است. دولت سردار سازندگی نیست بلکه باید فرآیند گذر از اقتصاد دولتی به اقتصاد خصوصی را برای فعالان اقتصادی تسهیل کند تا فعالان بخش خصوصی از گذرهای تنگاتنگ اقتصاد دولتی عبور کنند و گذر بخش خصوصی از دالانها باعث رشد اقتصادی شود. این در حالی است که دولت فعلی تصور درستی از توسعه بخش خصوصی و گسترش بورژوازی مدرن ندارد. در حال حاضر اگر بحث خصوصیسازی هم مطرح میشود صرفاً در قالب توزیع امکانات بین طبقه ضعیف است. نمونه بارز سیاست خصوصیسازی در دولت جدید را میتوان در قالب سهام عدالت مشاهده کرد.
* آیا سهام عدالت را مغایر با خصوصیسازی میدانید؟
** بهزادیان: سیاست توزیع سهام عدالت به اقشار کمدرآمد با توسعه سرمایهگذاری بخش خصوصی تفاوت دارد. سهام عدالت اگر درست هم اجرا شود تغییری در رشد خصوصیسازی مشاهده نخواهد شد زیرا این سهام به منزله نوعی سوبسید، به بخشی از طبقات ضعیف برای مبارزه با فقر داده میشود. آقای احمدینژاد به جای یاد دادن ماهیگیری و ایجاد زمینه کارآمدی فعالان بخش خصوصی، ماهییی را که همان ثروت است بین مردم تقسیم میکند.
در حوزه سیاستهای اصل 44 قانون اساسی نیز لایحه دولت کارآمدی کامل را ندارد زیرا لایحه سیاستهای اصل 44 بدون لحاظ نظرات فعالان بخش خصوصی تدوین شده که متاسفانه اتاق بازرگانی فعلی نیز نقش موثری در تسهیل اجرای سیاستها نداشته است.
** عدالتیان: سیاست اقتصادی دولت نهم (احمدینژاد) طی دو سال اخیر خلاف جهت رودخانه (توسعه بخش خصوصی) حرکت کرده. به طور مثال فعالان اقتصادی میخواهند، تصدیگری دولت کاهش پیدا کند اما رئیسجمهوری به سمت دولتی شدن حرکت میکند. ما میخواهیم اقتصاد دستوری نباشد و مبتنی بر بازار حرکت کند، در حالی که آقای رئیسجمهور سیاست اقتصاد دستوری را در پیش گرفته است. متاسفانه ایشان برخلاف رودخانهیی (تقویت بخش خصوصی) حرکت میکنند.
در حال حاضر حجم دولت به دلیل استفاده 80 درصدی از حساب ذخیره ارزی به جای کوچکتر شدن، متورمتر شده است که این موضوع یکی از نقاط منفی دولت آقای احمدینژاد به شمار میرود.
نکته جالب اینجاست که قسمتی از تجار بازار و فعالان اقتصاد سنتی ما هماهنگ با برنامههای اقتصادی دولت احمدینژاد است.
برخی بازاریان سنتی از اقتصاد رقابتی و اینکه اقتصاد رانتی نباشد میترسند. خیلی از افراد که در بسیاری صنایع با استفاده از رانت و چسبیدن به بدنه دولت و نوشیدن شیر از حساب ذخیره ارزی وارد اقتصاد سنتی ایران شدهاند، از اقتصاد مبتنی بر بازار بیم دارند.
به طور مثال در انتخابات اتاق تهران به خوبی مشاهده شد که خود دولت هم همانند فعالان سنتی بازار به دنبال اقتصاد دولتیزده هستند. متاسفانه در حال حاضر فضایی به بخش خصوصی جوان و مدرن داده نشده تا امکان فعالیت داشته باشند.
کشور ما به صادرات 450 میلیارد دلاری نیاز دارد، تا کی میتوان پسته و کشمش صادر کرد؟ با اتفاقاتی که در اتاق تهران افتاد بخش خصوصی مدرن با توجه به در اختیار داشتن تکنولوژیهای مدرن وحشتزده است. این بخش جوان گمان میکند که به دست سنتیها و دولتیها دوباره در حال ذبح شدن است.
در حال حاضر اغلب فعالان اقتصادی که در کمیسیونهای مشترک تمایل به سرمایهگذاری داشتهاند دوباره عقبنشینی کردهاند که این جای تعجب دارد.
در همین حال دوباره شاهد پیوند اقتصاد محافظهکار (دولتیزده) با اتاق سنتی هستید. در انتخابات اتاق تهران که محلی برای حضور فعالان بخش خصوصی است مجدداً توفیق گروه سنتی و دولتی حاصل شد و این دو بخش که طی 27 سال از یکدیگر تغذیه کردهاند باز هم فضای کافی به دست آوردند. پیامی که آقای احمدینژاد، گروهش و همچنین بازاریان سنتی به بخش خصوصی مدرن داد پیام خوبی نبوده و دوباره بخش خصوصی دولتگرا در حال شکلگیری است.
* با توجه به نظر کارشناسان و تحلیلگران در مورد شرایط نامساعد اقتصادی کشور، نظر شما در این باره چیست؟
** بهزادیان: بله، زیرا همه پارازیتهایی که طی دو سال گذشته در فعالیتهای بخش خصوصی و شاخص اقتصادی نمایان شده، ناشی از سیاستهای اقتصادی دولت بوده است. بورس به عنوان میزانالحراره اقتصادی دولت در شرایط نامطلوبی قرار دارد. در حال حاضر با توجه به مدیریت دولت آقای احمدینژاد شاخص از 14 هزار به 9 هزار سقوط کرده و جالب است که رئیسجمهوری دیگر صحبتی از بازار سرمایه و شرایط فعلی بورس به میان نمیآورد.
* آیا نرخ تورم اعلام شده از سوی رئیسجمهوری را با توجه به شرایط حاکم بر جامعه واقعی میدانید؟
** بهزادیان: نرخ تورم با گذاشتن یک کالا داخل سبد کالای خانوار یا برداشتن آن کالا از سبد تغییر میکند. نرخ تورم را با استناد به آماری که دستور دادهاند به بانک مرکزی، اعلام کردهاند باید دید مردم کوچه و بازار هم چنین نظری دارند.
آماری که رئیسجمهوری در بحث تورم ارائه کردهاند باید توجیه کند. من نمیتوانم دفاع کنم. به نظر من فرمولی که به واسطه آن نرخ تورم فعلی به دست آمده درست نبوده و همه شاخصهای اقتصادی در نظر گرفته نشده است البته اگر این آمار دستکاری نشده باشد.
* آیا در نرخ اعلام شده به گرانی مسکن لحاظ شده است؟
** بهزادیان: شاید بانک مرکزی، نرخ تورم را بدون در نظر گرفتن رشد قیمتها در بخش مسکن اعلام کرده باشد. شاید تورم در روستایی در وسط کویر که قیمت مسکن تغییر محسوس نداشته (نرخ تورم پایینتر از سایر نقاط است) ارزیابی شده است. اما نکته قابل توجه این است که نرخ تورم اقلام اساسی بدون مسکن هم بیشتر از عددی است که رئیسجمهوری میگویند.
* گزارش رئیسجمهوری در حوزه بیکاری را چطور ارزیابی میکنید؟
** بهزادیان: بر اساس برنامه پنج ساله چهارم توسعه سالانه 700 هزار شغل باید ایجاد شود. رئیسجمهوری باید به صورت مستقیم بگویند که در چه بخشهایی چه تعداد ایجاد شغل شده است.
* ایشان گفتند که 2 میلیون شغل ایجاد شده که بخشی از آن در حوزه بنگاههای زودبازده بوده است؟
** بهزادیان: بنگاههای زودبازده هنوز در مرحله اعطای تسهیلات قرار دارد و به مرحله اشتغالزایی نرسیده است، بنابراین آقای احمدینژاد هنوز مشخص نکردهاند در کدام بخش شغل ایجاد شده است.
اگر شغلی ایجاد شده چرا شاخص رفاه سقوط کرده است. آمارهایی که در خصوص بیکاری و تورم به عنوان عملکرد دولت نهم عنوان میشود باید در ذهن مردم پذیرش داشته باشد، اگر پذیرش داشته باشد، آمار قابل قبول است اما آنچه که ما میبینیم عکس این قضیه است، بنابراین آمارها صحیح و قابل استناد نیست. البته عدالتیان هم این موضوع را تایید میکند.
* آقای احمدینژاد معتقدند برخی درصدد ملتهب کردن بازار هستند و میخواهند به نوعی دولت فعلی را از نظر اقتصادی شکستخورده معرفی کنند؟
** بهزادیان: اگر اینگونه تصور میشود پس باید گفت که رئیس مرکز پژوهشهای قوه مقننه هم در این گروه جای میگیرد. این در حالی است که مرکز پژوهشهای مجلس با کار کارشناسی و با توجه به همسویی و همفکری با رئیسجمهوری نرخ تورم را 23 درصد عنوان میکند. آیا این مرکز هم جزء گروههای ملتهب هستند؟ مجلس طبق قانون اساسی قوه کنترلکننده و نظارتی است از این رو نظر کسی که در راس هیات تحقیقاتی قرار دارد قابل تامل است بنابراین گفتههای ایشان قابل قبول نیست.
* چه تعریفی از محور اصلی برنامه رئیسجمهوری ارائه میکنید؟
** بهزادیان: آقای رئیسجمهور نه در انتخابات دولت نهم؛ نه در طول عملکرد دو ساله خود، برنامه مشخصی نداشتهاند. آقای احمدینژاددر کوتاهمدت از تصمیمات خود برمیگردد. به طور مثال بحث کاهش بهره بانکی نمونه بارز تصمیمات دولت است. این همه جنجال از اول سال در خصوص تغییر نرخ بهره صورت گرفت، آن وقت معاون اقتصادی بانک مرکزی اعلام میکند که نرخ سود تغییری نمیکند، اما به فاصله چند روز سخنگوی دولت نرخ بهره را 12 درصد اعلام میکند.
لازم به ذکر است با تغییر فرمول نحوه محاسبه بهره بانکی در سال گذشته به ویژه در وامهای بالای 100میلیون تومان نرخ بهره عملاً 19 درصد بود نه 14 و 15 درصد.
همچنین در حوزه تعرفه گوش تلفن همراه نیز جای بحث زیادی وجود دارد. تعرفه موبایل را 60 درصد افزایش دادند و دوباره به 15 درصد کاهش دادند. دولت برنامه و سیاست ندارد، روزمرگی دارد. نحوه برخورد دولت با بانکها، بیمه و حتی بحث ورود و خروج سیمان از سبد برگرفته از روزمرگی است نه سیاست.
** عدالتیان: آقای رئیسجمهور هیچ نوع برنامه اقتصادی مشخص تا کنون ارائه نکردهاند. ابتدا آقای احمدینژاد باید سیاستهای اقتصادی خود را به صورت دقیق و شفاف بیان کنند. ایشان اعتقادی به برنامه چهارم و چشمانداز ندارند، پس بهتر است معیارهای اقتصادی خود را تعریف کنند تا براساس شاخصهای تعریف شده بتوان عملکرد اقتصادی دولت فعلی را سنجید.
* نظرتان در مورد واردات 52 میلیارد دلاری به کشور چیست؟
** بهزادیان: کشاورزی و صنعت کشور به دلیل تعرفههای پایین دچار مشکل شدهاند. آقایان فکر میکنند با برداشتن تعرفه و واردات انبوه کالا میتوانند تورم را مهار کنند در حالی که در مهار تورم شکست خوردند و عملاً هم صنعت و هم کشاورزی را به نابودنی کشاندیم. متاسفانه شرایط پایداری در حوزه بازرگانی استوار نیست از یک سو باز کردن دروازه کشور با واردات بیحد و حصر 60میلیارد دلاری و از سوی دیگر متکی کردن صادرات به نفت!
** عدالتیان: علاوه بر باز شدن بیحد و حصر مرزها و هجوم واردات. بحث صادرات کشور نیز دستخوش تحولات نامناسبی است.
آقای میرکاظمی در حالی به آمار صادرات غیرنفتی خود میبالد که آمارهای صادراتی به جز در حوزه فولاد و پتروشیمی واقعی نیست، زیرا برخی از صادرکنندگان به بهانه جوایز صادراتی آمارهای کاذبی ارائه میکنند. اکنون گروههایی دستگیر شدند که جنس بیکیفیت را به عنوان کالای صادراتی به عراق و افغانستان میفرستادند در حالی که ارزش کالا کاذب بوده و تنها جایزه صادراتی مدنظر صادرکننده بوده است.
* رشد نقدینگی 42 درصد را چطور ارزیابی میکنید؟ و رشد اقتصادی نیز چگونه است؟
** بهزادیان: در حال حاضر همه منافذ فعالیتهای اقتصادی از جمله در حوزه بورس، صادرات و سرمایهگذاری در صنعت را بستهاند، طبیعی است که رشد نقدینگی به 42 درصد برسد. رشد اقتصادی کشور هم متکی بر قیمت بالای نفت است و طبیعی است که از برنامه عقب هستیم البته ما به برنامه عمل نکردهایم که ببینیم چقدر از آن عقب هستیم.
** عدالتیان: با توجه به برداشتهای بیرویه از حساب ذخیره ارزی [بهزادیان تاکید میکند] و توزیع آن به همه بخشها رشد نقدینگی چیز غریبی نیست.
بنابراین با تکیه بر اظهارات آقای بهزادیان باید به نرخ تورم اعلام شده شک کرد، زیرا زمانی که پایه پولی 42 درصد رشد میکند، افت نرخ تورم محال به نظر میرسد.
* با توجه به شرایط اقتصادی کشور وضعیت تولید را چطور ارزیابی میکنید؟
** بهزادیان: تولید در دولت آقای احمدینژاد با توجه به شرایط اقتصادی، معنی و مفهوم عینی ندارد. عمده تولیدکنندگان امیدی به ورود مواد اولیه خود از خارج ندارند و زمانی که مواد اولیه به کارخانه نرسد قطعاً چرخه تولید خواهد خوابید و پرداخت دستمزد کارگران نیز با مشکل روبهرو خواهد شد که به طور حتم این موضوع بحران کارگری را به دنبال خواهد داشت.
در بخش سرمایهگذاری تولیدی هم با مشکل روبهرو هستیم وقتی که دولت آقای احمدینژاد فعالیت خود را آغاز کرد حدود 140 میلیارد دلار سرمایهگذاری در بخش سیمان در حال انجام بود، اما عملاً این سرمایهگذاریها متوقف شده است زیرا سیمان در آن دوران به زور وارد سبد حمایتی شد و قرار شد با قمیت نظارتی به بازار عرضه شود این در حالی است که رانت گستردهیی در حوزه تجارت این کالای استراتژیک ایجاد شده است. بنابراین سیاستهای اقتصادی آقای احمدینژاد چرخ تولید را از حرکت باز ایستانده است.
* با توجه به شرایط اقتصادی کشور و نظرات انتقادی ارائه شده نسبت به کاهش نرخ تورم و ریسک سرمایهگذاری و تاکید تحلیلگران بر افزایش ریسک سرمایهگذاری و محدودیت در سرمایهگذاریها، وضعیت اقتصادی کشور در صورت بروز تحریم چه خواهد شد و رفتار اقتصادی دولت در این شرایط چگونه باید باشد؟
** بهزادیان: شرایط اقتصادی با توجه به وضعیت فعلی سختتر خواهد شد اما دولت نهایتا سوءمدیریت خود را به تحریم اقتصادی ربط میدهد، قاعدتاً همه ناهنجاریهایی که در اقتصاد بروز کرده، به تحریمهای خارجی ربط داده خواهد شد. متاسفانه شرایط اقتصادی ما غیرتولیدی و غیرتوسعهیی است.
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
