نظریه فرهنگ در دولت نهم
دکتر محیالدین احمدزاده
چیستی نظریه فرهنگ
اتوکلاین برگ در تعریف و تبیین فرهنگ معتقد است که فرهنگ از نظر عامه مردم به معنی موفقیت هنر و فکری متعالی است و توسعه علم و هنر و ادبیات و فلسفه بیانگر نبوغ یک ملت است. ولی از نظر جامعهشناسان و مردمشناسان، فرهنگ علاوه بر همه اینها شامل تمامی چیزهایی است که فرد بعنوان عضو از جامعه کسب میکند. یعنی هم عادات و اعمالی که فرد از راه تجربه و سنت آموخته است به انضمام تمام اشیاء مادی که توسط گروه تولید میشود و آنچه را که میتوان در آثار هنری یا مطالعات علمی متجلی دید. به علاوه، در آنچه میخوریم و میآشامیم و میپوشیم، در انواع خانههایی که بنا میکنیم، در روابطمان با اعضاء خانواده خود و با سایر افراد جامعه در نظام ارزشی جامعه، در آنچه میآموزیم، در تصورمان از خوب و بد، در آرزوهایمان، در نظرمان نسبت به سایر جوامع و در بسیاری چیزهای دیگر، تجلیات فرهنگ مشهود است1. نظریه نیز مجموعهای از قانونهایی دانسته شده که برمبنای قواعد منطق با یکدیگر در ارتباط بوده و مبین بخشی از واقعیت است2. به این ترتیب نظریه فرهنگ را میتوان به منزله ادبیاتی اندیشید که در پس توضیح ماهیت فرهنگ و تبعات آن برای زندگی اجتماعی است3.
بدیهی است بر این مبنا نظریه فرهنگ در یک نظام اسلامی و ساختار سیاسی منبعث از کتاب و سنت، منطقاً باید به توضیح وضعیتهای مطلوب (قانون و هنجار) و ساختارهای مألوفی بپردازد که زندگی اجتماعی آحاد مسلمان ایرانی را تحت تأثیر قرار میدهد. دولت نهم به مثابه، دولتی برآمده از فرهنگ اکثریت مؤمنان، قاعدتاً برای تعمیق لایههای فرهنگی جامعه، باید تمامی مساعی خود را در جهت بازنمایی و تحققبخشی اسلام مؤمنانه بکار بندد و بر این مبنا، نظریه فرهنگ دولت نهم در هفت سطح کلان باید مورد تحلیل و واکاوی قرار گیرد تا در مختصات معرفتشناختی رویکردهای فرهنگی دولتهای پس از انقلاب اسلامی (خاصه دولتهای پنجم تا هشتم)، مؤلفههای هویتبخش به نظریه فرهنگ در دولت نهم متمایز و برجسته گردد.
نظریه فرهنگ دولت نهم: سطح کلان
در سطح کلان دولت نهم در حوزه فرهنگ، هفت زمینه مشخص به استناد قواعد برآمده از اسلام و مبانی انقلاب اسلامی در متن کردارهای گفتمانی دولت نهم تجلی یافته است. این هفت زمینه در سطح کلان، ممیزات و نقاط افتراق نظریه فرهنگ در دولت نهم با نظریات فرهنگ در تعدادی از دولتهای گذشته است.
نخستین زمینه، موجد چارچوب نظری در حوزه فرهنگ دولت نهم سطح نظارتگری است. سلامت جامعه در گرو نظارت همگانی است و حضور حداکثری آحاد مسلمان در زمینه نظارت بر حوزه عمومی (منطقه الفراغ میان ساختار حاکمیتی و تودههای مردم)، بر حوزه و ساخت قدرت (در اشکال قدرت اقتصادی در بخش خصوصی، و قدرت سیاسی در بخش حاکمیتی اعم از دولت) و حوزه عام (منطقهای که افراد به مثابه کنشگران اجتماعی به تعامل با یکدیگر پرداخته و هویت اجتماعیشان را باز تولید میکنند)، را میطلبد. به عبارتی مفهوم مستنبط از نظارت در شریعت اسلام، آنسان موسع است که از نظارت بر خود شروع شده و در بافت اجتماعی فرهنگی به نظارت بر یکدیگر، حاکمان و حتی روشنفکران غیر وابسته به قدرت سیاسی را هم شامل میشود. بدیهی است، تحقق چنین نظارت توسعهیافتهای، جامعه را به سوی مدینه فاضلهای سوق میدهد که تعبیر قرآن از آن به «بهترین امت»ها است: «کنتم خیر امه اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر و تؤمنون بالله»4. بدیهی است نظارت همگانی که یک مسئولیت اجتماعی است، ناشی از این تبیین فرهنگی است که انسانها قبل از آنکه شهروند، توده، عضو حزب، مؤید سیاستمداران و غیره باشند، خلیفهالله هستند و این تعبیر اشعار به ظرفیت ذاتی ابناء انسانی مبنی بر قدرت ادراک و شعور و نیز کرامت انسانی دارد. اقتضاء چنین رویکردی، پرهیز از انحصار مفهوم نظارت به مدخلیت مردم در تجلی بخشیدن اراده و خواست خود در قالب یک فرد یا حزب و گروه سیاسی است.
اینکه آحاد مردم را تا پای صندوقهای رأی، صاحب کرامت بدانیم و پس از باز نمودن صندوقهای رأی، همگان را اکثریت خاموش پنداشته و آنان را رمگان مقهور قدرت شبانان خواسته باشیم، با بینش توسعهطلبانه اسلامی مبنی بر نظارت حداکثری مردم سازگاری ندارد. در برخی دولتها حدود مداخله مردم به این نحو بود که تا قبل از حضور اکثریت در فرآیندهای رسمی مشارکت سیاسی، مردم عموماً متصف به صفاتی چون صاحب حق رأی، صاحب آزادی بیان، صاحب آزادی بنان، صاحب آزادی در اظهارعقیده و... میگشتند و بعد از تحقق اراده اکثریت، همین آحاد ذویالحقوق مختلفه، به صفاتی چون پوپولیسم، لمپن، توده، شهروند درجه دو، قشر آسیبپذیر و... متصف میشدند؛
عبارت اخرای چنین توصیفاتی، عدم پذیرش حضور و مداخله جدی همان اکثریت ذویالحقوقی است که یکی از حقوق آنان نظارت بر جریان تولید فکر توسط روشنفکرانی است که به واژهسازی در مورد همین اکثریت ذوالحقوق اشتغال دارند. دولت نهم چون به استناد شریعت اسلام که مردم حاکماند و حاکمیت، محکوم، مفاهیمی چون مسلمان مسئول، انسان آمروناهی، مردم به مثابه امینان دولت و ولینعمتان را بازسازی و جایگزین ادبیات مجعول شهروند و لمپن و... که بعضاً دچار رفتارهای پوپولیستی (رفتار خلاف عادت ما) میشوند، نمود. بنیاد فرهنگ عمومی در جامعه اسلامی بر مسئولیت اجتماعی آحاد انسانی در نجات خود و جامعه پیرامونیشان، استوار است: «یا ایها الذین امنو قوا انفسکم و أهلیکم ناراً»5 و این مبنا، سبب صیانت اجتماعی و هدایت جریان جامعه به سمت مسیر صواب و آرمانی مدنظر اسلام میباشد.
دومین زمینه در حوزه نظریه فرهنگ دولت، مشارکت حداکثری مردم در فرآیندهای گوناگون اجتماعی است. این نگاه که دولت وظیفهاش تصدیگری در ساختار فرهنگ است و مردم به دلیل وجود نهادهای متولی در عرصه فرهنگ، چون وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان تبلیغات اسلامی، صدا و سیما و سایر دستگاهها، شب را به آرامش بخوابند که داروغه بیدار است (رویکردی که سالها مردم را در لاک انفعال و بیتفاوتی و کمحساسیتی در زمینه فرهنگ فرو برد)، سخت مورد نقد و چالش قرار گرفته است. در سطح کلان نظریه فرهنگ دولت، بنیان فرهنگ اجتماع، خانواده فرض گردیده است و پیش از آنکه دولت خود را متولی صنعت فرهنگ (معنا کنید تولید کالاهای فرهنگی جهت مصرف) و تولید انبوه محصولات فرهنگی (production mass) در حوزه فرهنگ بداند، خود را محتاج مشارکت حداکثری مردم جهت بازسازی فرهنگ عمومی، انتقال نسلی میراث فرهنگی و نیز مرزبانی نسبت به مرزهای فرهنگی و هویتی، میداند و لذا همان مردم را در حوزه فرهنگ دارای نقش مولد، فرهنگساز و پاسپان جغرافیای فرهنگی و معرفتی میپندارد.
این ساخت از نظریه فرهنگی دولت در زمینه مداخله و مشارکت حداکثری مردم از طریق نهاد خانواده در توسعه و تعمیق و صیانت فرهنگ عمومی، اساساً ریشه در نظریات علامه طباطبائی و علامه مطهری6 دارد. برخلاف دغدغه برخی متصدیان امر فرهنگ در گذشته که نقطه عزیمت تولید و توسعه و نشر فرهنگ را در بیرون نهاد خانواده پیکاوی مینمودند آنهم در طبقه خاصی از روشنفکری مترجم و لژیونرهای فرهنگی ساکن در مرزهای معرفتی باختر زمین اتفاقاً، متصدیان حوزه فرهنگ در دولت نهم، اساس تولید فرهنگ و ریشههای زنده آن را در خانواده میجویند که ثمره آن در تولید نسلی معتقد به نظام هنجاری و عقبههای تاریخی معرفتی بومی است. ملاحظه بعدی در این خصوص آنست که چون حیات فرهنگی نظام اجتماعی در این رویکرد، در گرو حیات سالم و منطقی نهاد خانواده است، دغدغه مرکزی در نظریه فرهنگ دولت نهم کاهش نقش قیومیت و تصدیگری فرهنگی و گسترش و تقویت سیستم هنجارساز و مولد خانواده است. اگر چنانچه نسبت خانواده به دستگاههای متولی فرهنگ در برخی دولتهای پیشین، نسبت حاشیه به متن بود، با مبانی پیشگفته روشن به نظر میرسد که این نسبت عکس شده است و دولت به خرد جمعی در هدایتگری نسل جوان در قالب نهاد خانواده، اولویت و اصالت بخشیده است در مقایسه با نهادهای حاکمیتی مدیر در حوزه فرهنگ.
سومین زمینه در نظریه فرهنگ در دولت نهم، توسیع معنایی و مفهومی عملگرها، نمادها و شعایر فرهنگی است. در جهت توضیح این زمینه ابتدائاً باید معنای مضیق فرهنگ در رویکردهای گرتهبرداری شده را فهم کرد. از آنجا که در نظام کاپیتالیستی و سوسیالیستی همواره، فرهنگ نقشی ثانوی و تبعی داشته، به گونهای که در نظام سرمایهداری نمودار مطلوبیت، نرخ سود خالص یا مینیمایز کردن هزینههای سربار اقتصادی، مبانی قوام و حیات نظام سرمایهداری را تعیین نموده است، لذا فرهنگ هم اساساً ساختار صنعت پیدا نموده و انتقاد خیل کثیری از منتقدین نظام سرمایهداری همچون والتر بنیامین، هربرت مارکوزه، تئودور آدورنو، آنتونیو گراشی و دیگران، را موجب گردیده است؛ از این باب است که بنیاد فرهنگ دچار جابجایی شده و تغییر در مجموعه متغیر مستقل (اقتصاد) براساس دستگاه هزینه فایده نظام اقتصاد بازار، سبب نوسانات و جهشهای مختلفی در متغیر وابسته (فرهنگ) گردیده است و حتی عالیترین وجه فرهنگ (یعنی مذهب) خود، ابزاری برای توسعه منافع نظام بازار گردیده است. یک مؤسسه تولید فیلمهای مستهجن در غرب همواره در تبلیغات خود اذعان میکرد که بخشی از عواید حاصل از فروش محصولات خود را به عنوان اعانه (charity) به کلیسا خواهد داد. در نظامی که بنیادهای فرهنگ دچار جابجایی و تغییر شده باشد جمع میانگزارههای پارادوکیسکال کاملاً امکانپذیر است؛ به عبارتی مسیحیت در غرب در تلاش برای گسترش اخلاق است. در عین حال همین مسیحیت محرف در تلاش برای گسترش اخلاق، از محل عواید فیلمهای غیراخلاقی، حیات و بهره میجوید.
حال در این وانفسای تعارض و تناقض، گروهی از مترجمان (یا روشنفکران) و نیز دستاندرکاران حوزه فرهنگ در داخل، الگوهای توسعه و تولید محصولات فرهنگی را در کشور به نحو گرتهبردارانهای از همین فرهنگ پارادوکیسکال اخذ نموده و گسترش میدهند. تولید انبوه عروسکهای فاقد هویت مثل باربی، تولید انبوه آثار سراسر تناقضآلود رمان و داستان مثل پائولوکوئیلو، توسعه و تولید انبوه انواع موسیقی و سبکهایی نامتجانس با فرهنگ بومی و با خصلت اسکیزوفرنیک (گست از واقعیت و روانپریشی)، تسامح افسارگسیخته نسبت به بهرهبرداری از حوزههای غیراخلاقی در فضای مجازی و نیز فضای ماهوارهای و موضوعاتی از این دست، از جمله مواردی بود که در چارچوب نظریه قیممآبی دولت در حوزه فرهنگ، باعث استفاده فرصتطلبان از شرایط موجود شد و نهایتاً بر حوزه فرهنگ آن رفت که رفت. اما دولت نهم بر آنست که اساساً مشارکت حداکثری همگان در قالب نهاد خانواده، است که جواز تولید و توسعه انواع سبکها، مدلها، محتواها و الگوهای فرهنگی را به کلیه مدیران و مولدان حوزه فرهنگ اعم از روشنفکران خواهد داد و این گونه نیست که نسلها، رها شده در اختیار جمعی روشنفکر مغلوب فرهنگ غرب یا برخی مدیران مرعوب آن جمع روشنفکر مغلوب قرار گیرند.
سومین زمینه موجد چارچوب نظریه فرهنگ در دولت نهم، بعد هویتسازی است. از آنجا که امواج فرهنگ جهانی سعی در تضعیف هویتهای منطقهای و محلی دارد تا از مسیر آن نظام هنجاری نظام سلطه، استیلای حداکثری یابد و از خلال این استیلاء، متغیرهای هویتساز و انسجامبخش به فرهنگ بومی، مضمحل و ناکارآمد گردد، دولت نهم، برآنست ضمن احترام به همه حوزههای فرهنگ بشری، باید جغرافیای فرهنگی کشورمان، هویت منسجم و اصیل خود را جاودان نگهدارد. تأکید دولت بر «توانستن»، «استقلال»، «اعتماد به خویشتن»، شمول گستردهای دارد و از سیاستگذاران، مدیران و مالکان بنگاه فرهنگی تا خالقان و مولدان آثار و تولیدات فرهنگی را در برمیگیرد. قطعاً دولت نهم برآنست که تولید خودروی ملی، توسعه دانش پزشکی، پیشرفت در حوزه فناوری هستهای و مسایلی از این دست، مبتنی بر نرمافزارهایی است که در ذهن و ضمیر و روان ایرانیان از گذشته دیرباز تا اکنونیّت ما جریان و سریان دارد و این میراث از حافظ و فردوسی و ابنسینا و غزالی و هزاران اندیشمند و دانشمند نسل به نسل در حال انتقال و انباشت است. با این پیشفرض، دولت نهم مانند برخی دولتهای گذشته قایل به واردات فرهنگ از مسیر ترجمه متون یا گرتهبرداری سبکهای هنری غیربومی نیست. چرا که زمان این تفکر که سرآمدان تکنولوژیک، سرآمدن فرهنگ بشریتاند، به سرآمده و اگر تا چند دهه پیش قطب مهان و کهان تکنولوژیک (شمال و جنوب) و به تبع آن قطب فرهنگ غالب و مغلوب وجود داشت، لااقل این رویکرد در ارتباط با بافت جغرافیایی و فرهنگی ایران زمین، تغییر یافته است. امروز ما ضمن داعیه تقابل تکنولوژیک، مدعی مهان و کهان فرهنگی به نفع جریان ریشهدار فرهنگ بومی خودمان هستی. لذا دولت نهم در حوزه فرهنگ، بیش از آنکه خود را در نقاط حضیض تاریخ بشری ببیند و از آن نقاط به تفسیر و توسیع پدیدههای فرهنگی بومی بپردازد و سر به آسمان در انتظار تولیدات و مصنوعات و الگوهای فرهنگ و هنر غیربومی در ساخت انفعال سکنی گزیند، برفراز تاریخ فرهنگ و هنر بشر که فرهنگ و تمدن امروز خود را وامدار این فرهنگ اصیل، کهن و غنی میداند، ایستاده است و مدعی ارائه جامعه نمونه برای کلیه جوامع و آحاد انسانی است.
اگر دیر زمانی است که اندیشمندان مختلفی چون تافلر، لوهان یا فوکویاما از تاریخ به مثابه پایان اطلاعاتی، تکنولوژیکی و... سخن میگویند، امروزه دولت نهم به اتکاء عقبههای منسجم و مستحکم فرهنگ و تمدن ایران و اسلام، از پارادایم جدیدی بنام «جامعه نمونه» به مثابه تصویری از پایان تاریخ پردهبرداری نموده است که غایت آن عدالتمحوری و فضیلتگروی است. جامعه نمونهای که در آن از تمدن مبتنی بر ثنویت دکارتی خبری نیست: ثروتمند فقیر، شبانان رمگان، اربابان رعایا، خداوندگان و بنده، شاه غلام، امپراطور بردگان و در آن اجتماعات بشری به سمت نفی متافیزیک تفاوت در صیرورتاند.
دولت نهم به اتکاء هویت اصیل فرهنگی خود، نظریه پایان تاریخ فوکویاما را با طرح نظریه «جامعه نمونه» به چالش عمیق تئوریک فراخوانده است. «جامعه نمونه» تمامی تمدنهای بشری که قصد دیالوگ و گفتگو را دارند به تصویر آرمانی و ایدهآل زیست جهان بشری متوجه و معطوف میسازد. اگر گفتگوی تمدنها صرفاً طریقت داشت، اما نظریه جامعه نمونه متضمن طریقیت و موضوعیت است. و صرفاً از کنش منفعلانه گفتگو فراتر رفته و غایت و فرجام گفتگو را نیز ترسیم و شبیهسازی نموده است.
چهارمین زمینه یا مولفه نظریه فرهنگ در دولت نهم، بعد «اصالتبخشی» است. امروزه جوامع بشری، متأثر از امواج فرهنگی و اقتصادی نظام مدرن و فلسفه مدرنیته، سبک و وضع و مناسبات زندگی فردی و اجتماعی خویش را براساس منحنی مطلوبیت نظام سرمایهداری مدرن تنظیم نمودهاند. اگر در فرهنگ اسلامی و ایرانی آنات اولیه شامگاهان تا بامداران را به استراحت و مسکنت توصیه نمودهاند، اگر در فرهنگ اقتصادی اسلام اعطای حق ذویالحقوق را از ثروت شخصی (خمس) و یا سنت حسنه قرضالحسنه را به مثابه مکانیزمهای ایجاد تعادل در توزیع ثروت و منع تکاثر در جامعه توصیه نمودهاند، اگر در فرهنگ اسلامی و ایرانی از استعمال اصطلاحاتی چون حقوق زن، حقوق مرد، حقوق جوان، حقوق کودک و... پرهیز نموده و از حقوق خانواده سخن به میان آورده و توصیه به معناداری حقوق کلیه طبقات سنی و جنسی در قالب نهاد خانواده شده، اگر در فرهنگ اسلامی حاکمان را از حاکمیت بر طریقت جباران تاریخ نفی نموده و از آنها خواستهاند چونان والیان فروتنی که چهار دست و پا بر زمین طفلکان یتیم بلاد خویش بر دوش میکشند و براضعف مومنین چونان رحمت و عطوفت به خرج دهند که مستضعفان این وارثان زمین بواسطه فقدان استطاعت مالی در حرمان بیمهری حاکمان قرار نگیرند و هزار و یک اگرهای موکد فرهنگ اسلامی و ایرانی، برای آنست که فرهنگ اسلامی ایرانی ما، «اصالت» را در پرتو چنان گزارههایی، محقق میپندازد.
در جامعهای که رادیو و تلویزیون آن، پر مخاطبترین برنامههایشان را در تلاقی با ساعات آرامش سکون و تفکر و تدبر آدمیان تنظیم میکنند، جامعهای که در هر زمان به رباخواری که ریشههای ایمان میسوزاند و نسل اعتقاد را عقیم میسازد، دچار شود، در جامعهای که زن را مجرد از خانواده انگارند و بر حقوق زن خارج از نهادی ریشهدار تأکید ورزند و هزار و یک مسأله از این قبیل، نسلها و انسانهای اصیل تربیت نخواهند شد. در نظریه فرهنگی دولت نهم، اعتقاد بر آنست که اسلام و ایران برای آنکه اسلام و ایران باقی بماند، باید اسلام و ایران باقی بماند. بازتولید ناقصالخلقه ارگانیسم فرهنگ اسلامی ایرانی علاوه بر تشدید تعارضات درونی در نظام هنجاری حاکم بر فرهنگ و ایجاد تشکیک و تردید میان نسلها نسبت به کارآمدی فرهنگی بومی، بودن آن را در آینده نیز به چالش خواهد کشاند. ترجمه «رجعت به اصالتهای فرهنگی» به «ارتجاع فرهنگی» از دید طبقه روشنفکری که ریشه در خاک غیراصیل باخترزمین دارد، چه باک که اساساً این طبقه غیر از این اختلاط، دچار خلط مفهومی میان بسیاری از مفاهیم دیگر نیز شده است: مثل تحلیل تاریخ ایران و اسلام از نقطه عزیمت تحولات یونان باستان تا انقلاب 1789 فرانسه و یا فهم اسلام از چارچوب اناجیل چهارگانه و امثال ذالک. معالوصف اصالتبخشی به معنای پذیرش فرهنگ اسلامی ایرانی با همه جامعیت و کلیت و جزئیت آن است و به تعبیر قرآنی «نکفر ببعض و نومن ببعض»، سبب حاکمیت سلیقه و مصادره به مطلوب نمودن و نهایتاً نفی اصالت فرهنگی خواهد شد. بسیاری از تصمیمات دولت در چارچوب نفی حشو و زواید چسبیده بر پیکره فرهنگ بومی است که نتیجه سالها توسعه بدون التفاوت و امعاننظر به حوزه فرهنگ به مثابه یک «کل جامع دارای ابعاد متعدد» بوده است. حال این بیالتفاوتی محصول غفلت بوده است یا تغافل خود حدیث مشبع دیگری است.
پنجمین زمینه در نظریه فرهنگ در دولت نهم، «عدالت نگرشی» است. به نظر میرسد به دلایل مختلفی در برخی دولتهای گذشته «عدالت نگرشی» در زمینه فرهنگ حاکم نبوده است. به این معنا که برخی دولتها در تعریف فرهنگ و فرهنگی بودن در عمل چنان القاء نمودهاند که، طبقات و آحاد خاصی از جامعه متصف به صفت فرهنگی بودن شدهاند. این مقوله ابتدائاً راجع است به تعریف و ماهیت محصولات حوزه فرهنگ و هنر وارداتی. از آنجا که در نگاه تقلیدی و گرتهبردارانه، همواره فرهنگ و اهل فرهنگ به رمان و رمانخوان، سینما، تئاتر و تماشاگران، موسیقی و موسیقی زنان یا گوشدهندگان، نقاشی و نقاشان و تماشاگران و... ترجمه شده است، این در درازمدت سبب تکوین کاستهای فرهنگی در جامعه شده، به گونهای که فرهنگ این کاستها نیز، به عنوان فرهنگ معیار اعتباربخشی شده است و از آنجا که برخی حوزههای هنری و فرهنگی اساساً تناسب ذاتی و ماهیتی با بعضی طبقات فرادستی جامعه به لحاظ اقتصادی و معیشتی دارد، نوعی انحصار فرهنگی و هنری را نیز در پی داشتند و نوعی تعمیم نظام ترجیحات و ارزشگذاری طبقه اقلیت ثروتمند در جامعه را در پی داشته است و به موازات توسعه این فرهنگ ترجمهای و گرتهبرداری شده در جامعه، حوزههای فرهنگ بومی و نهادها و اهل آن در نوعی انزوای ناشی از فقدان عدالت نگرشی در زمینه فرهنگی گرفتار آمده است.
نمونه بارز آن مساجد و خرده فرهنگهای با عمر چند صد ساله که علیرغم کارکردهای مؤثر در نظام هنجاری و اجتماعی، تحتالشعاع آن تضییق مفهومی از حوزه فرهنگ شده است. این نگرش، آنسان توسعه یافته بود که برخی روشنفکران دلسوز(!) مدعی بودند برای بازیابی اعتبار سنتی پیشین مسجد، بهتر است به همین محصولات و تولیدات فرهنگ غیربومی متوسل گردید. به هر روی دولت نهم ضمن احترام به همه دستاوردهای ارزشمند و اخلاقی بشری در حوزه فرهنگ و هنر، قایل به مضیّق نمودن مفهوم فرهنگ و اهل فرهنگ، صرفاً به خوانندگان رمان و تماشاگران سینما و گوشدهندگان به موسیقی نیست. بلکه معتقد است کلیه جریانهای اصیل و بومی فرهنگ مثل خرده فرهنگهای محلی و منطقهای، آثار مکتوب، آثار باستانی، مساجد، هیأت، و... نیز مشمول حمایت و معاضدت مدیریت فرهنگی کشور میباشد و اساساً فرهنگ معیار در حوزه هنر و ادبیات و سینما و تئاتر و موسیقی و...، ظلزوماً فرهنگ کاستهای شکلگرفته فعلی نیست که به مدد ثروت یا حمایتهای طبقه روشنفکری خاص یا طبقه مدیران شیفته فرهنگ و تمدن غرب، نضج گرفتهاند. لذا باید فضا را باز نمود و اجازه داد تا از میان طبقات ولو محروم و کمتر فرنگ رفته یا حتی تحصیلات عالی داشته، استعدادها و ذوق و قریحههای جدی خاص جوانان ظهور یابد و فرهنگ روشنفکری جدید از جنس کافهای کمی با فرهنگ روشنفکری مسئول تعدیل گردد. بدیهی است باز کردن فضای فرهنگی کشور و نفی انحصارات فرهنگی و تعدیل مونوپولی در عرصه هنر میتواند زمینههای تحقق عدالت فرهنگی را فراهم آورد.
ششمین زمینه اساسی در نظریه فرهنگی دولت نهم «سازوارهگرایی فرهنگی» است. به این معنی که برای فرهنگ قائل به نوعی تمامیتنگری و چند کارکردگرایی است و فرهنگ را به مثابه ارگانیسم با کار ویژههای متعدد میبیند. از این منظر قلمرو مباحث فرهنگی شامل ملتسازی، فرهنگسازی و دولتسازی میشود. این زمینه خاصه در حوزه امنیت ملی میتواند، نقش مهمی را بازی نماید و تأثیر بسزایی برای فائق آمدن بر موانع فرهنگی مربوط به انسجام اجتماعی در تنظیم هر گونه کنش و واکنش ملی و فراملی نسبت به متغیرهای تهدیدزای نوین محیطی داشته باشد. رویکرد سازوارهگرایی فرهنگی در دولت نهم سبب شده است که فرهنگ و کارکردهای آن معنایی وسیعتر از گذشته پیدا کند، بطوریکه فرهنگ نقش تعیینکنندهای در ساختارها و فراگردهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی پیدا کند. اهتمام دولت نهم به سفرهای استانی حاکی از ادراک این دولت نسبت به استعداد و ظرفیت بالای سرمایههای اجتماعی موجود در حوزههای متکثر فرهنگی است. فرآیند ملتسازی از مسیر مورد مخاطب قرارگرفتن خردهفرهنگها و جغرافیاهای متنوع داخل کشور، باعث ایجاد نوعی وحدت در عین کثرت ناشی از حیث التفاتی دولت نهم به تمایزات فرهنگی و تأثیر آنها در مدیریت کارآمد سیاسی اجتماعی و هدایت افکار عمومی ناشی میشود. در سفرهای استانی پیچیدهترین، مهمترین و بنیادیترین مسایل سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران با یک جمعیت محدود دور از پایتخت (که ممکن است از حیث ظرفیتهای علمی و تحلیلی هم چندان بالا نباشند) از سوی مسئول دولت مطرح و با ادبیاتی روان و نظام واژگانی کاملاً بومی شده به آحاد اجتماع انتقال مییابد. این فرآیند ارتباطی منجر به تکوین هویتهای اجتماعی توسعهیافتهتری برای آحاد اجتماعی مناطق دور از پایتخت شده و ادراک مداخله آنان در فرآیندهای قدرت را افزایش داده و باعث ایجاد انسجام عمیق و طولانیمدت آنها با ساخت قدرت خواهد شد. ملاحظه بعدی در خصوص سازوارهگرایی فرهنگی در دولت نهم، آنست که دولت نهم به منظور ارتقاء امنیت فرهنگی، بجای استفاده از اقتدار قانونی و هژمونی کاذب، زبان گفتگو را پیش گرفته و ابتدا از توده مردم جهت تبادل و تعامل بهره جسته است و به این منظور مسئول جمهور با ایجاد زمینههای تشبه حداکثری به فرهنگهای مناطق مختلف کشور، تدریجاً ضمن برجستهسازی هویتهای فرهنگی موجود در داخل، هویت ملی را برآیند و در امتزاج با هویتهای محلی دانسته که از مسیر انسجام و همزیستی مسالمتآمیز، موجبات تعیّن و تشخّص هویت ملی را فراهم آوردهاند.
پوشیدن لباسهای محلی توسط مسئول دولت نهم، گفتگو با زبان و گویشهای محلی، برجسته نمودن برخی ممیزات فرهنگی مناطق از قالب تریبون ملی (صدا و سیما) و... نمونههایی از بهرهگیری دولت نهم از ظرفیتهای غیرهژمونیک در جهت تقویت امنیت فرهنگی و تقویت فرهنگ و هویت ملی است.
آخرین زمینه کلان در نظریه فرهنگی دولت نهم، «چهرسازی نرمافزاری فرهنگی قدرت» است. امروزه در دنیا قدرتهای بیشتر با چهره سیاسی و اقتصادی در میادین منطقهای و بینالمللی ظهور مییابند که این نوع چهرهپردازی و چهرسازی در نظام ارتباطات میان ملتها، بیشتر به نوعی خصلت هژمونیک و در سپهر گفتمانی استعماری، تفسیر میگردد.
این نوع چهره از قدرت، بیشتر از آنکه ملتها را مخاطب خود بداند، موانع نیل به اهداف سلطه، یعنی دولتها و نخبگان رسمی کشورها را مورد تخاطب قرار میدهد. اما دولت نهم در آغازین ماههای شروع به کار در عرصه بینالملل، مبادرت به چهرهسازی نرمافزاری فرهنگی از قدرت جمهوری اسلامی ایران نمود. نامههای سرگشاده و بعضاً غیرسرگشاده به دولت ملتهای آمریکائی و اروپایی و آغاز سخن از مبانی و اصول انسانی و دعوت به فضیلت و اخلاق و کنار نهادن زمینههای تضییق حق و بیعدالتی و دعوت به کیش مهر و پیام رحمت پیامآوران ادیان ابراهیمی، بیش از هر چیز، دولت نهم را بیشتر از آنکه یک قدرت سیاسی و خشن، معرفی نماید، صبغه و وجههای فرهنگی از دولت نهم ساخت. بازخوانی تاریخی روایتها و اسطورههای کاذب که مبنای دولتسازی و ملتسازی در منطقه فلسطین اشغالی گردیده است و فراخوان جهانی از سوی مسئول دولت نهم برای کلیه اندیشمندان و انسانهای منصف در اقصینقاط عالم، مسأله فلسطین اشغالی را که صرفاً یک بحران سیاسی برای منطقه و جهان بود، تبدیل به یک چالش تاریخی و هویتی فرهنگی برای کلیه متفکران و ملتهای دنیا نمود. ملاحظه بعدی در خصوص چهرهسازی نرمافزاری فرهنگی قدرت در دولت نهم، تصویرسازی عدالتگرایی از قدرت بود که به نوعی جهتبخشی به ملتها برای پررنگ نمودن مطالبه عدالت از دولتها بود. اهتمام دولت نهم در توسعه مناسبات فرهنگی اقتصادی و سیاسی با کشورهای آمریکای لایتن و با شخصیتهای مخالف نظام ضدعدالتمحور کاپیتالیستی چون چاوز، اورتگا، مورالس، خود دلالت بر آن دارد که قدرت بیشتر از آنکه دغدغه مانایی و پایایی و حفظ منافع قدرت را داشته باشد، باید درصدد توسعه عدالت و فضیلت باشد که این خود مستلزم آنست که تز «قدرت برای قدرت» جای خود را به «قدرت برای عدالت و فضیلت» بدهد.
کمااینکه انقلاب اسلامی ایران، نیز بیشتر از آنکه به جنبش یا حرکت جمعی فراگیر برای تغییر در ساختار سیاسی ایران شناخته شده باشد، به یک نهضت هدفمند بر بنیاد احیای شعایر الهی و اخلاق انسانی نامبردار گردید و به این دلیل بود که جنبشهای آزادیبخش و متفکران نیرومند و ملتهای زیادی را تحت تأثیر خود قرار داد. و لذا انقلاب اسلامی بیش و پیش از آنکه انقلابی سیاسی و اقتصادی باشد، انقلابی فرهنگی است و رمز ماندگاری آن تاکنون نیز همین بوده است والا انقلابهای فراوانی هم برمبانی نظام کاپیتالیستی و هم بر اصول نظام سوسیالیستی در دو سده اخیر بوقوع پیوسته، ولی هیچکدام در مقیاس منطقهای نیز فراگیر نشده است، چه رسد در سطح دنیا. به هر روی به میزانی که این مشی (چهرهپردازی فرهنگی از قدرت سیاسی) توسط دولت نهم مورد تأکید و گسترش قرار گیرد، احتمال تأثیرگذاری و جریانسازی منطقهای و بینالمللی در سطح تقویت جنبشهای اجتماعی ضدسرمایهداری در داخل کشورها و نیز در سطح همگرایی دولتهایی مخالف نظام سلطه فراهم خواهد آمد بیتردید این مبنای دولت نهم به رهنمود قرآن در باب مسئولیت اجتماعی انسان بسیار نزدیک است، آنجا که میفرماید: «ولتکن منکم امه یدعون إلی الخیر و یأمرون بالمعروف» 7
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
