خصوصیسازی شرکتهای دولتی، هدف یا وسیله؟
رضا آقابابایی: سه نکته کلیدی خصوصیسازی، عبارتند از یک، هرکاری توسط بخش خصوصی بهتر از دولت انجام میشود، دو، بخش خصوصی میتواند اقدامات دولت را بیاثر کند و سه، اثرات اقدامات دولت بیشتر زیانآور است تا سودمند. او سپس تاکید میکند که «هیچ قضیه کلیای برای مطمئن ساختن ما از اینکه خصوصیسازی موجب ارتقای رفاه میشود وجود ندارد.» و ادامه میدهد «هیچ تضمینی وجود ندارد که شرکتهای خصوصی شده کارا شود به خصوص وقتی که خصوصی شدن به معنای فروش شرکت دولتی به پسر عموی فلان کس باشد.» درس مهمی که این تجربیات به همراه دارند این است که کاستیهای بازار در کشورهای در حال توسعه به مراتب بیشتر و فراگیرتر از کشورهای توسعهیافته است.
نورث، برنده جایزه نوبل سال ۱۹۹۳، نیز براساس تجربیات خصوصیسازی در روسیه و آمریکای لاتین میگوید که خصوصیسازی بدون ساختار بنیادین حاکمیت قانون و مکانیسمهای ضمانت اجرای آن منجر به چیزی که ارزشی داشته باشد، نخواهد شد. بردان نیز سیاستهای خصوصیسازی را مورد انتقاد قرار میدهد و معتقد است که سیاست خصوصیسازی حتی از لحاظ کارایی نیز دچار ایراد است. وقتی قراردادها لزوماً ناقص هستند، تلاش برای اعمال حقوق مالکیت خصوصی مکانیسم همکاری موجود میان استفادهکنندگان آن را نیز ضعیف میکند و ممکن است تغییراتی در قدرت چانهزنی طرفهای مبادله ایجاد شود که زمینه برای همکاری آنها را از بین ببرد زیرا از سوی افرادی که پس از خصوصیسازی از آن محروم میشوند اقدامات مخربی صورت میگیرد که وضع همه را بدتر میسازد.
این نظرات یادآور سالهای اجرای سیاستهای تعدیل اقتصادی در اقتصاد ایران است. این بار اما وضعیت پیچیدهتر از گذشته است زیرا اکنون شرکتهای بزرگ دولتی برای خصوصیسازی انتخاب شدهاند که در میان آنها چند بانک تجاری هم به چشم میخورند. مطالعات انجام شده براساس مجموعهای از تجربیات در کشورهای مختلف، عوامل زیر را به عنوان عوامل موثر بر فرآیند خصوصیسازی معرفی میکنند:
ـ تاریخ کشور در ارتباط با مالکیت داراییها
ـ شرایط مالی و رقابت بنگاههای دولتی
ـ نگرش ایدئولوژیک دولت نسبت به بازار و مقررات
ـ ساختار مقرراتی گذشته، حال و آینده کشور
ـ ضرورت جبران گروههای ذینفع مهم در خصوصیسازی
ـ توانایی دولت برای تعهد معتبر در برابر حقوق مالکیت سرمایهگذاران پس از خصوصیسازی
ـ شرایط بازار سرمایه و چارچوب نهادی موجود برای راهبری بنگاه در کشور
ـ تخصص و مهارت سرمایهگذاران بالقوه
ـ تمایل دولت به سرمایهگذاران خارجی
نگاهی به لیست مذکور نشان میدهد که در شرایط فعلی اقتصاد ایران، اما و اگرهای بسیاری در مورد هر کدام وجود دارد. بدیهی است تا نیافتن پاسخی (و یا توافقی) مشخص برای هر یک از سئوالات مذکور، اقدام به فروش متضمن نتیجهای بهتر از وضع موجود نخواهد بود. در واقع اگرچه دولت از بار مالی خود با خصوصیسازی خواهد کاست اما یا باید بار مالی و کارشناسی دیگری را برای نهاد سازیهای لازم انجام دهد و عوامل مذکور را فراهم نماید و یا اینکه منتظر عواقب خصوصیسازی باشد. در واقع همان طور که استیگلیتز خاطرنشان میکند پیمودن مسیر این اصلاحات و طی فرآیند گذار بار به مراتب سنگینی را بر دوش دولت قرار خواهد داد.
نکته جالب توجه در این سیاستهای اصلاحی در ایران و سایر کشورها این است که بانکهای دولتی نیز از جریانات خصوصیسازی بینصیب نبودهاند. طی دهه ۹۰ به این طرف بیش از ۲۵۰ بانک تجاری دولتی در ۵۹ کشور به شکل کامل یا جزیی به بخش خصوصی واگذار شدند. در برخی از کشورها مانند مکزیک و شیلی خصوصیسازی بانکها بحران نظام بانکی و به تبع آن کل نظام اقتصادی را به دنبال داشت. تجربه این دو کشور موجب شد توجه کشورها به عوامل فراهم کننده کارایی پس از خصوصیسازی بانکها جلب شود. باز هم مطالعات انجام شده براساس تجربیات جهانی شرایط زیر را به عنوان شرایط حداقلی که موجب برقراری سیستم بانکی مطمئن و باثبات پس از خصوصیسازی بانکها میشود، معرفی میکند:
ـ نظام مقرراتی بانکی باید به گونهای توسعه یابد که به میزان کافی از تاثیرات سیاسی مستقل باشد. این مسئله عنصر بنیادی برای بررسی، نظارت و کنترل اثربخش نظام بانکی محسوب میشود.
ـ نظام گزارشگری مالی باید به نحوی توسعه یابد که موجب شفافیت در ارائه گزارشات به خصوص در مورد کیفیت داراییها و سودآوری واقعی شود.
به کارگیری روشهای اثربخش برای برخورد با وامهای بد قبل از خصوصیسازی ضروری است. این مشکل به ویژه زمانی حادتر است که وامهای غیرقابل وصولی به شرکتهای دولتی داده شده است.
ـ حذف فرهنگ و تمایل بانک به دادن وام به این شرکتهای دولتی بعد از خصوصیسازی مسئلهای حیاتی است. به ویژه در کشورهای در حال توسعه که بخش زیادی از اقتصاد ملی در اختیار این شرکتها است.
ـ اگر بخشی از مالکیت در اختیار دولت باقی بماند، باید این تضمین به وجود آید که دولت نیز مانند سرمایهگذار خصوصی عمل کرده و در تصمیمات اعتباری دخالت نمیکند.
ـ بهتر است برای جذب سرمایههای جدید، تخصص جدید، تکنولوژی جدید و مشروعیت و اعتبار مالی، سهام بانکها به سرمایهگذاران خارجی به خصوص بانکهای تجاری معتبر خارجی واگذار شود. این نکات مشخص کننده اقداماتی است که هزینه برتر و زمان برتر از خود خصوصیسازی است و میتواند حتی مهمتر از آن هم باشد. بنابراین نگاهی به تجربیات جهانی و تجربه سیاستهای تعدیل در کشورمان نشان میدهد خصوصیسازی نباید به عنوان هدف بلکه باید به عنوان وسیلهای برای رسیدن به رشد اقتصادی و عدالت مدنظر قرار گیرد و تبعات آن به درستی مورد ارزیابی واقع و مشخص شود چه پیش زمینههایی نیاز دارد؟
چه گروهی بار آن را به دوش میکشند و چگونه باید جبران شوند؟ اساساً هدف از خصوصیسازی چیست؟ چه روش و فرآیندی دستیابی به هدف را تضمین میکند؟ آیا خصوصیسازی شرکتهای دولتی منجر به نابرابری بیشتر نخواهد شد؟ خصوصیسازی شرکتهای بزرگ دولتی چه فرصتهایی را برای چه کسانی ایجاد میکند و چه فرصتهایی را از چه گروهی سلب میکند؟ این سئوالات مشتی از سئوالات مهمی است که برای گروه کوبنده بر طبل خصوصیسازی که آن را هدف قرار دادهاند محلی از اعراب ندارد. اما دولتی که شعار محوریاش ایجاد عدالت است نمیتواند در برابر آنها بیتفاوت باشد.
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
