اقتصادی >>  اقتصادی >> آخرین اخبار
تاریخ انتشار : ۱۷ آذر ۱۴۰۴ - ۱۵:۵۲  ، 
کد خبر : ۳۸۵۰۱۴

مدنی‌زاده: برای نابودی تورم راهی جز اصلاح ناترازی‌ها نداریم

سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر اقتصاد در جمع دانشجویان گفت: باور دارم و پای کار هم ایستاده‌ایم که اگر بخواهیم ام‌الفساد کشور، یعنی تورم را از بین ببریم، هیچ راهی جز اصلاح ناترازی بانکی و ناترازی بودجه‌ای نداریم. این موضوع کاملاً علمی است.

آیین بزرگداشت روز دانشجو با عنوان «در محضر دانشجو» روز دوشنبه ۱۷ آذر ماه در دانشگاه شریف برگزار شد.
در این رویداد، سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، به‌عنوان مهمان ویژه حضور یافت و به سخنرانی و گفت‌وگو با دانشجویان پرداخت.
این برنامه روز دوشنبه ساعت ۱۳ در سالن جابربن‌حیان دانشکده شیمی برگزار شد و میزبان جمعی از دانشجویان، اساتید و علاقه‌مندان به مسائل اقتصادی و دانشگاهی بود.
سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در ابتدای این نشست ضمن گرامیداشت روز دانشجو گفت: از شنیدن صحبت‌های بچه‌ها واقعاً حس خوبی دارم. من در تلاش بودم به سؤالات شما پاسخ بدهم؛ چراکه این مسئولیت را تنها با یک انگیزه پذیرفتم: دنبال ایجاد تغییر بودم و هستم؛ نه فقط من، بلکه همه ما.
وی افزود: از دوران کودکی دغدغه مردم، کشور، انقلاب، اسلام و جامعه پیرامون‌مان را داشتیم. این دغدغه‌ها در دوران دانشجویی هم همراه ما بود و مسیر زندگی‌مان را شکل داد؛ اینکه چرا مهندسی خواندیم و چرا بعد تصمیم گرفتیم از مهندسی بیرون بیاییم. امروز هم به شما می‌گویم اگر انگیزه‌تان دغدغه‌مندانه است، باید پای کار بیایید؛ باید درس بخوانید، مدیریت بیاموزید، اقتصاد بخوانید، سیاست‌گذاری و علوم اجتماعی بخوانید. کشور به این علوم نیاز دارد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی عنوان کرد: در کلاس‌ها همیشه گفته‌ام که هرم اداره کشور در رأس قرار دارد، اما جامعه نخبگانی کمتر به سمت آن می‌رود. این مسائل با یک نفر حل نمی‌شود. من تلاش کرده‌ام تا حد ممکن از بدنه دانشگاهی و از فارغ‌التحصیلان و دانشجویان خوب استفاده کنم. این مسیر، حرکتی «سیمرغ‌گونه» است؛ سیمرغ یکی نیست، مجموعه‌ای است که با هم پرواز می‌کنند.
مدنی‌زاده در ادامه با اشاره به آیات تلاوت‌شده در ابتدای مراسم گفت: نمی‌دانم انتخاب آن سوره از قبل بوده یا اتفاقی، اما به‌نظرم آیات بسیار مهمی بود؛ هم تذکری به خود من، و هم تأکیدی بر این‌که در مسیر الهی باید با صف و اتحاد تلاش کرد. همه ما مسئولیم و نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم یک نفر همه کارها را انجام دهد؛ همگی در این مسیر شریک و پاسخگو هستیم.
وی ادامه داد: من از همه بدنه دانشگاهی، اساتید، دانشجویان و فارغ‌التحصیلان درخواست می‌کنم که برای کمک به حکمرانی کشور وارد میدان شوند و برای رخ دادن اتفاقات بزرگ نقش‌آفرینی کنند.
مدنی‌زاده در ادامه سخنانش گفت: همه به من می‌گفتند اشتباه می‌کنی که این مسئولیت را می‌پذیری؛ تنها چهار نفر نظر دیگری داشتند. وزارت اقتصاد هنر نیست؛ بلکه مسئولیتی است که شاید صد برابر سخت‌تر از تصور باشد. اما ما در این مجموعه هستیم تا ان‌شاءالله بتوانیم تغییر ایجاد کنیم و اصلاحات را پیش ببریم. در این مدت نیز، کارهای قابل توجهی انجام شده که به یقین می‌دانم بسیاری از آنها به گوش شما نرسیده و این امر طبیعی است.
وی یادآور شد: بسیاری از چیزهایی که اکنون تجربه می‌کنم، پیش از این حتی علم روشنی نسبت به آن‌ها نداشتم و آنچه یقین یا عین‌الیقین بود، امروز برایم به حق‌الیقین تبدیل شده است. یکی از نکاتی که صادقانه و دانشجویی باید به شما بگویم، مسئله رسانه است. واقعاً باید مراقب باشید. دوستانی که درباره فساد صحبت می‌کنند باید بدانند که موضوع رسانه بسیار جدی است؛ حجم باورنکردنی پول‌های کثیفی که خرج می‌شود تا اخبار دروغ و غلط منتشر شود و افکار عمومی در مسیرهای خاصی هدایت یا از مسیرهایی دور شود، واقعاً نگران‌کننده است. توصیه جدی من این است که مراقب باشید و فریب نخورید. هر حرفی که امروز زده می‌شود، در تاریخ ثبت خواهد شد.
وزیر اقتصاد ادامه داد: در صد روز نخست، تیم کارشناسی بزرگی را مأمور کردیم تا همه برنامه‌هایی را که در ۱۰ تا ۱۲ سال گذشته در حوزه‌های مختلف بانکی، بودجه، تولید، بازنشستگی، انرژی و… تهیه شده بود، بررسی و به طرح‌های اجرایی تبدیل کنند. نتیجه این کار، تبدیل آن طرح‌ها به مجموعه‌ای از پروژه‌های اجرایی در وزارت اقتصاد بود که تعداد آنها به بیش از ۱۵۰ پروژه برای بیش از ۲۰ معاونت و مرکز زیرمجموعه وزارتخانه می‌رسد. تازه اینها جدا از بانک‌ها، بیمه‌ها و شرکت‌های وابسته است.
مدنی‌زاده تصریح کرد: این پروژه‌ها طیف گسترده‌ای از حوزه‌ها را شامل می‌شود؛ اصلاح نظام بانکی، بازار سرمایه، برنامه‌های دقیق برای رشد سرمایه‌گذاری و تقویت تولید، آسیب‌شناسی خصوصی‌سازی‌های گذشته و اصلاح رویه‌های غلط، بازتعریف نقش مناطق آزاد در توسعه اقتصادی و همین‌طور حوزه اقتصاد دیجیتال به عنوان بخشی از انقلاب صنعتی چهارم که اگر از آن غفلت کنیم، فرصت طلایی از دست خواهد رفت. در این حوزه نیز سرمایه‌گذاری قابل توجهی انجام شده است.
وی افزود: از میان این ۱۵۰ پروژه، شش مگاپروژه اصلی نیز تعریف شده که اجرای آنها مستقیماً با امضای وزیر اقتصاد قابل انجام است. دلیلش این است که همه مسائل اقتصادی کشور در اختیار وزارت اقتصاد نیست؛ بخشی از وظایف ما راهبری تیم اقتصادی دولت است و بخشی از امور نیز مستقیماً در اختیار وزارتخانه قرار دارد. ما این دو بخش را جدا کردیم تا مشخص باشد کدام امور با امضای وزیر قابل انجام است و وزیر بتواند درباره آنها پاسخگو باشد. برای هرکدام نیز زمان‌بندی سه‌ماهه، شش‌ماهه، نه‌ماهه و یک‌ساله مشخص شده است.
وزیر اقتصاد تصریح کرد: اما برخی مسائل اقتصاد کلان، فراتر از تصمیم یک وزیر است و باید به وفاق تیم اقتصادی دولت برسد، در بدنه دولت اجماع شکل بگیرد و رئیس‌جمهور پشت کار بایستد. اگر موضوعی عمیق و کلان باشد، لایه‌های دیگر کشور نیز باید پای کار بیایند. نمونه‌اش در پرونده بانک آینده کاملاً روشن بود.
مدنی‌زاده توضیح داد: در موضوع بانک آینده، که دوستان هم اشاره کردند، ما بیش از ده سال است درباره اصلاح نظام بانکی کار می‌کردیم؛ اینکه سیستم بانکی خصوصی شده اما نظارت کافی وجود ندارد. وقتی مسئولیت را پذیرفتم، شاید یک هفته نگذشته بود که در طبقه منفی دو وزارتخانه، کارگروه تعیین تکلیف بانک آینده را تشکیل دادیم. باور دارم و پای کار هم ایستاده‌ایم که اگر بخواهیم ام‌الفساد کشور، یعنی تورم را از بین ببریم، هیچ راهی جز اصلاح ناترازی بانکی و ناترازی بودجه‌ای نداریم. این موضوع کاملاً علمی است.
وی تأکید کرد: اگر کسی می‌گوید این الگوی غربی است، الگوی شرقی‌اش را نشان دهد. چگونه ممکن است کشوری ۵۰ درصد رشد نقدینگی، ۵۰ درصد کسری بودجه و ۴۰ تا ۵۰ درصد رشد اضافه برداشت بانکی داشته باشد، اما تورمش ۱۰ درصد باشد؟ این برای من مثل این است که کسی بگوید ۲ به علاوه ۲ مساوی چهل است! اگر کسی راه دیگری دارد از غرب، شرق یا حتی قم بیاورد، ما استقبال می‌کنیم.
وزیر اقتصاد در مورد اصلاح نظام بانکی، گفت: اصلاح نظام بانکی کشور جزو اولویت‌های اصلی ماست. هیچ تفاوتی هم ندارد که بانک خصوصی باشد یا دولتی؛ هر بانکی که بخواهد به وضعیت ناترازی خود ادامه دهد و فعالیتش را با برداشت از بانک مرکزی و در واقع با دزدی از اموال مردم تداوم دهد، قطعاً با آن برخورد می‌شود. یا باید در قالب برنامه اصلاحی اصلاح شود، یا اینکه خود را جمع کند.»
وی با اشاره به مسئله کسری بودجه ادامه داد: سال گذشته هنگام تصویب بودجه حضور نداشتم، اما امروز که در این وضعیت هستیم، باید بگویم شرایط بودجه کشور به دلایل متعددی شوک‌هایی که از انتهای سال گذشته شروع شد و برخی تصمیمات غلط به شدت آسیب دید. این شوک‌ها کسری بودجه نهفته‌ای را در دولت کاشت. فضای جنگ و پس از جنگ، و حتی فضای نه جنگ و نه صلح آسیب‌هایی ایجاد کرد که به‌جرأت می‌گویم این وضعیت حتی از خود جنگ هم خطرناک‌تر بود؛ چون فضای نااطمینانی عمیقی در کشور ایجاد کرد. الحمدلله امروز تلاش می‌شود از این فضا فاصله بگیریم، و باید هم فاصله بگیریم.
مدنی‌زاده بیان کرد: تا وقتی کشور در فضای نااطمینانی باشد، انتظار سرمایه‌گذاری و تولید داشتن، انتظار بجایی نیست. آثار این وضعیت در اعداد و ارقام بودجه نمایان شد؛ کسری بودجه دولت بسیار شدید شد و تورمی که مشاهده می‌کنید بخش قابل توجهی حاصل همین ناترازی دولت است. باز هم می‌گویم: دو به علاوه دو مساوی چهار است. نمی‌شود چندصد هزار میلیارد تومان آسیب بودجه‌ای داشته باشیم و انتظار داشته باشیم تورم ایجاد نشود.
وی در تشریح فشارهای بودجه‌ای گفت: کشور نمی‌تواند حقوق اساتید، معلمان و بازنشستگان را نپردازد. پس با کسری شدید، از کجا بیاورد؟ درآمد مالیاتی هم به دلیل شرایط جنگ و پس از جنگ رشد نمی‌کند. اگر دولت حقوق نمی‌داد، کشور دچار تنش اجتماعی شدید می‌شد. لذا اداره کشور در شش ماه گذشته کاری بسیار سخت بوده است. هزینه‌های شبانه‌روزی بسیاری صرف شده تا فقط کشور اداره شود. در عین حال، پرداخت یارانه‌ها، حقوق بازنشستگان و حقوق کارکنان کار ساده‌ای نیست و در این شرایط بسیار دشوار شده است.
وزیر اقتصاد تأکید کرد: درست است که همه ما مطالبه اصلاح اقتصادی داریم خود من هم دارم اما باید توجه کنیم که کشور در چه ظرف زمانی و شرایطی قرار دارد.»
مدنی‌زاده ادامه داد: کسری بودجه یکی از اصلی‌ترین ریشه‌های ساختاری تورم ماست. اگر این مسئله حل نشود، تورم نیز حل نخواهد شد. همین دیشب چندین ساعت با رئیس‌جمهور جلسه داشتیم درباره بودجه سال آینده. فقط در هفته گذشته بیش از ۵۰ ساعت جلسات کارشناسی با همکاران وزارت اقتصاد داشتیم تا بتوانیم بودجه را به شکل صحیح‌تری تدوین کنیم. امیدواریم ان‌شاءالله بتوانیم در بودجه سال آینده اصلاحات جدی انجام دهیم تا ریشه تورم کنترل شود.
وی با اشاره به زمان‌بر بودن اصلاحات اقتصادی گفت: اصلاحات اقتصادی یک‌شبه اتفاق نمی‌افتد. در درس‌های اقتصاد کلان هم گفته‌ام: بسیاری از برنامه‌های اصلاحی که در کشورهای جهان اجرا شده، سال‌ها زمان برده است؛ چهار سال، هفت سال، هشت سال. حتی در ترکیه هم اصلاحات از ۲۰ سال قبل آغاز شده بود، نه اینکه فقط با یک فرد یا یک تصمیم ناگهانی اتفاق افتاده باشد. بنابراین واقع‌گرایی در اصلاحات اقتصادی بسیار مهم است.
وزیر اقتصاد در جمع‌بندی برنامه‌های وزارت اقتصاد گفت: تحلیل ما این است که اولویت اصلی کشور امروز رشد تولید و رشد اقتصادی بالاست؛ این موضوع یک ضرورت امنیت ملی برای ده سال آینده است. و این بدون سرمایه‌گذاری‌های سنگین ممکن نیست. به همین دلیل، دو مگاپروژه بزرگ اقتصادی را طراحی کرده‌ایم. بیش از ۲۰ پروژه بزرگ سرمایه‌گذاری را در دست اجرا داریم؛ تأمین منابع و رفع موانع آنها را بر عهده گرفته‌ایم و تاکنون سه پروژه نیز عملاً آغاز شده است. رئیس‌جمهور نیز به شدت پیگیر این موضوع است.
مدنی‌زاده خاطرنشان کرد: در حوزه اشتغال نیز طرح مشترکی با وزارت کار طراحی کردیم تا بنگاه‌های کوچک و متوسط که طی تابستان آسیب دیدند و باعث افزایش ۶۵۰ هزار نفری بیکاری شدند، بتوانند نیروی کار اخراج‌شده را برگردانند. مجموعه‌ای از حمایت‌های مالیاتی، بیمه‌ای و تسهیلاتی برای آنها در نظر گرفته شده است.
وی درباره اصلاحات مالیاتی توضیح داد: یکی از اقدامات مهم، تدوین لایحه جدید مالیاتی است تا قوانین از حالت ثابت و غیرمنعطف خارج شوند. اکنون مالیات حتی در دوره رکود، بدون توجه به شرایط، افزایش می‌یابد که غلط است. همچنین برای اصناف نیز تدابیری اندیشیده شد؛ در تابستان تقریباً ۹۰ درصد مشاغل را به مالیات صفر رساندیم. ۸۸ درصد مشاغل مالیاتشان زیر ۵۰ میلیون تومان شد و تنها ۲ درصد مشاغل بالای ۵۰ میلیون تومان مالیات دادند. اگر مالیات‌های سنگین وضع می‌کردیم، موج بیکاری گسترده ایجاد می‌شد.
وزیر اقتصاد گفت: علاوه بر لایحه، از ظرفیت‌های قانونی موجود هم استفاده کرده‌ایم. یک مشکل مهم این بود که مالیات‌هایی که از یک استان دریافت می‌شود به همان استان بازنمی‌گردد، چه در حوزه تولید و چه در حوزه مالیات بر ارزش افزوده. این نظام هم غیرعادلانه است و هم ضدانگیزشی. اصلاح آن در دستور کار است.
مدنی‌زاده درباره طرح‌های جدید گفت: سومین مگاپروژه ما طرح اعتبار ملی است که به‌زودی جزئیاتش اعلام می‌شود. این طرح به بنگاه‌های کوچک و متوسط و همچنین به طیف وسیعی از مردم کمک خواهد کرد و برای آنها نظام اعتباری ایجاد می‌کند.
وی درباره هوشمندسازی مالیات اظهار کرد: هوشمندسازی نظام مالیاتی با سرعت در حال پیشرفت است. به صورت هفتگی پیگیر آن هستم و رئیس‌جمهور هم جلسات مستمر دارند. به زودی اعلام خواهیم کرد که نظام مالیاتی به طور کامل سیستمی و الکترونیکی می‌شود و از ممیزمحوری خارج خواهد شد. با استفاده از فناوری اطلاعات و حتی هوش مصنوعی، فرارهای مالیاتی به شدت کاهش می‌یابد.
وزیر اقتصاد گفت: پایگاه اطلاعات اقتصادی ایرانیان نیز به‌زودی رونمایی می‌شود. این پایگاه می‌تواند در همه بخش‌های اقتصادی استفاده شود: اعطای تسهیلات، تخصیص ارز، تصمیمات تأمین اجتماعی، یارانه‌ها و… . این اقدام اتصال علم اقتصاد و فناوری را در حوزه مالیات عملیاتی می‌کند.
مدنی‌زاده با اشاره به گمرک گفت: تحول گمرک یکی دیگر از پروژه‌های اصلی ماست. متأسفانه فساد و بی‌عدالتی در بخش‌های مالیاتی و گمرکی وجود دارد و هدف ما این است که این آسیب‌ها را از اقتصاد کشور دور کنیم.
وی در ادامه گفت: همین‌طور اصلاح نظام بانکی، مولدسازی دارایی‌ها و خصوصی‌سازی صحیح نیز از دیگر پروژه‌های اصلی ماست. این شش مگاپروژه ستون‌های اصلی برنامه اقتصادی وزارت اقتصاد هستند.
وزیر اقتصاد تأکید کرد: حرکت به سمت اقتصاد بدون مشارکت شما هیچ فایده‌ای ندارد و هیچ کاری در این کشور انجام نخواهد شد. این اصلاحات تنها با حضور و کمک شما، یعنی تک‌تک شما، قابل تحقق است.
مدنی‌زاده با اشاره به لزوم واقع‌بینی گفت: یک نکته بسیار مهم واقع‌بینی. واقع‌بینی برای اصلاح اقتصادی ضروری است. شرایط حکمرانی اقتصادی کشور با کشورهای توسعه‌یافته متفاوت است. نمی‌توان انتظار داشت که مثل سوئیس، همه چیز به دکمه‌ای حل شود. ما در ایران با سیستم قوانین ناسازگار و شوراهای موازی روبه‌رو هستیم. بارها پیش آمده که فرآیندی را برای تصویب نهایی پیش برده‌ایم، اما از کانال دیگری لغو شده است؛ این آسیب‌های ساختاری در حکمرانی اقتصادی ما وجود دارد.
وی افزود: وضعیت قانونی پیچیده است؛ اگر تصمیمی بگیری، ممکن است پرونده شود، اگر تصمیم دیگر بگیری، باز هم پرونده خواهد شد و اگر کاری نکنیم، ترک فعل محسوب می‌شود. قوانین متضاد هستند و هر نهاد قانونی از معاونت حقوقی ریاست جمهوری تا مجلس و دیوان محاسبات و بازرسی یک نظر متفاوت دارد. اصلاح این سیستم نیازمند دانش، دقت و همکاری است.
وزیر اقتصاد تشریح کرد: در دو هفته گذشته، با همکاری وزارت اقتصاد و دکتر عارف، سامانه تنقیح قوانین رونمایی شد؛ چندین هزار قانون و مقرره ناسازگار جمع‌آوری شد و بخشنامه‌ها و قوانین در حوزه‌های مختلف، گمرک، بانک‌ها و سایر حوزه‌ها در حال اصلاح هستند. این اصلاحات به مجلس ارسال خواهد شد تا تصویب شود.
مدنی‌زاده گفت: دومین مشکل، سرمایه انسانی است. در مجموعه دولت و حاکمیت، سرمایه انسانی تحلیل رفته و تضعیف شده است. بسیاری از پست‌ها به افراد با رزومه قوی سپرده نمی‌شود. کشور به حضور جوانان با استعداد نیاز دارد تا بتوانند در لایه‌های تصمیم‌گیری حضور داشته باشند و اثرگذار باشند.
وی ادامه داد: سومین مشکل، ساختار نظام سیاست‌گذاری اقتصادی است. در سال‌های گذشته، حمایت‌های مادی و یارانه‌ها به گونه‌ای توزیع شده که اغلب منابع به دست دهک‌های بالاتر می‌رسد و دهک‌های پایین کمترین بهره را می‌برند. حتی سیاست‌هایی مانند ارز ترجیحی و چندنرخی، بدون الگوی علمی و تدبیر مناسب اعمال شده‌اند و تغییر ناگهانی آنها می‌تواند موجب شوک شدید اقتصادی شود. اصلاحات باید تدریجی و با تدبیر باشد، همان‌طور که اصلاح قیمت بنزین نشان داد؛ این اصلاح حدود سه ماه طول کشید تا زمینه‌های اجرای آن فراهم شود.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه کشور ما چاره‌ای جز اصلاحات ندارد، گفت: این اصلاحات فانتزی نیست؛ اصلاحات اساسی در نظام سیاست‌گذاری یک ضرورت است. آمارها نشان می‌دهد که حدود ۷۰ درصد جمعیت زیر خط فقر هستند، و این نتیجه همان سیاست‌های غلط گذشته است. هدف ما اصلاح تدریجی و علمی این سیستم است تا منابع به‌صورت عادلانه‌تر و اثربخش‌تر به مردم برسد.
مدنی‌زاده بیان کرد: در حوزه آموزش و دانشگاه‌ها نیز ضرورت دارد که دانشجویان با واقعیت‌های علمی و اجتماعی کشور آشنا شوند و بتوانند مطالبه‌گری درست و مبتنی بر واقعیت داشته باشند. آموزش‌های علوم اجتماعی، اقتصاد و مدیریت باید تقویت شود تا دانشجویان بتوانند تحلیل‌های دقیق‌تری داشته باشند، راه‌حل‌های نوآورانه ارائه دهند و مطالبه‌گری علمی و منطقی داشته باشند.
وی افزود: بنابراین مشارکت شما، واقع‌بینی، اصلاح سرمایه انسانی و تدبیر در سیاست‌گذاری اقتصادی، چهار رکن اساسی برای تحقق اصلاحات است.

نظرات بینندگان
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
نشریات