نمایندگان مجلس در گفتوگو با «ایران» بررسی میکنند
رسانهای کردن فهرست سیاه؛ سلیقه یا وظیفه
کمتر از دو هفته قبل رسانهها نامه رحیمی، رئیس کل دیوان محاسبات کشور خطاب به شیبانی، رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر اعلام اسامی بدهکاران حقیقی و حقوقی به بانکهای دولتی و لزوم جلوگیری از اعطای تسهیلات جدید به آنها را منتشر کردند.
فهرست اسامی 119 نفر از اشخاص حقیقی و حقوقی که گفته میشد تعداد 52 شخصیت اعلام شده در آن فهرست با استفاده از روابط غیرعادی وام دریافت کردهاند، در حالی در اختیار رسانهها قرار گرفت که تا پیش از این همواره برخی از رسانهها بهعنوان مطرحکننده فضای ناامن اقتصادی معرفی میشدند.
به نظر میرسد نامه رحیمی به شیبانی در تسویه حساب چند تن از بدهکاران به بانکها (که از وابستگان مسئولان بانکهای دولتی بودهاند) تأثیرگذار بوده است زیرا یکی از روزنامهها به نقل از منبع آگاه از این تسویه حساب خبر داده بود.
این تسویه حساب 3 روز پس از انتشار دستور دیوان محاسبات به بانک مرکزی برای وصول مطالبات معوق بانکها و جلوگیری از اعطای مجدد وام به اسامی اشخاص مندرج در لیست سیاه دیوان رخ داد.
در این میان و با توجه به قوانین بانکی کشور، انتشار فهرست سیاه از سوی دیوان و رسانهای کردن آن فهرست تأمل برانگیز است. براساس قوانین بانکی کشور، افراد بدحساب به طور خودکار در فهرست سیاه بانکها قرار میگیرند و قانوناً نباید اعتبارات جدیدی به آنها داده شود. به نظر میرسد اقدام اخیر دیوان محاسبات کشور به شکلی در موازات با قوانین بانکی کشور باشد. هر چند ممنوعیت ادامه پرداخت تسهیلات از سوی بانکها به 119 شخصیت حقیقی و حقوقی در نامه رئیس دیوان محاسبات به رئیس کل بانک مرکزی تصریح شده است و این تصریح به معنای اعلام لیست سیاه از سوی دیوان به بانکها است اما نظرات متقابل و متضاد رئیس مجلس و رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس که مقام مافوق رئیس دیوان محاسبات محسوب میشوند، درباره اصل موضوع، یعنی اعلام فهرست سیاه از سوی دیوان محاسبات جالب است.
حداد عادل بدون اشاره به اصل موضوع درباره، دلایل و پیگیری مطالبات بانکها سخن میگوید اما عبداللهی، انتشار لیست سیاه از سوی دیوان را نمیپذیرد. در این میان مأموریت چند نماینده مجلس از سوی حداد عادل برای پیگیری نامه رحیمی نیز تأمل برانگیز است.
هر چند حداد عادل درباره جزئیات مأموریت این نمایندگان سخن نگفت اما رئیس مجلس پس از انتشار نامه رئیس دیوان محاسبات با رئیس کل بانک مرکزی به این مناسبت دیدار و گفتوگو کرده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با «ایران» با بیان این که خواستار انجام وظایف دیوان محاسبات به درستی و با دقت است به طور غیرمستقیم از ایجاد فضای ناامن اقتصادی در کشور به دلیل انتشار چنین نامههایی ابراز نگرانی کرده است.
حداد عادل گفت: «در عین این که خواهان آن هستیم که دیوان محاسبات وظیفه خود را به درستی و با دقت انجام دهد اما مایل نیستیم که ناامنیای هم در فضای اقتصادی کشور پدید آید.»
رئیس مجلس شورای اسلامی تحقیق در همه امور مالی و پولی کشور را حق دیوان محاسبات و انتشار فهرست سیاه دیوان را نتیجه پرسشهای مختلف از بانک مرکزی در مورد شرکتهایی که بدهی معوق به بانکها دارند عنوان کرد.
وی همچنین اطلاعرسانی صورت گرفته در این خصوص را به بانک مرکزی نسبت داد و گفت: «دیوان، جزئیات بدهیهای معوق بانکها را به بانک مرکزی اعلام و آن بانک نیز به دلیل اطلاعرسانی، این فهرست را در اختیار بانکها گذاشته است.»
حداد عادل با بیان این که گزارش دیوان محاسبات کشور مانع از انجام وظیفه بانکها نخواهد بود، تصریح کرد: «بانکها در چارچوب قانون باید عمل کنند و اگر قانون آنها را از اعطای وام بیشتر منع کرده است آنها باید به وظیفهشان عمل کنند.»
از سوی دیگر رضا عبداللهی رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس نیز در گفتوگو با «ایران» در پذیرش اعلام لیست سیاه از سوی دیوان مقاومت کرده و میگوید: «اصولاً قرار دادن اسامی افراد در لیست سیاه از اختیارات دیوان نیست و شاید دیوان اطلاعاتی را از بانکها درباره وضعیت مطالبات و وصول معوقات درخواست و این موارد را اطلاعرسانی کرده باشد، اما بعید میدانم که به بانک مرکزی گفته باشند به اینها وام ندهید.»
وی همچنین با دفاع از عملکرد دیوان محاسبات به هشیارتر شدن دستگاههای اجرایی نسبت به نظارت دیوان اشاره میکند و میافزاید: «دستگاههای اجرایی هشیارترند زیرا اگر بخواهند غفلت ورزند یا خطا کنند، دیوان به راحتی از کنار این کارها نمیگذرد.»
اطلاعرسانی سلیقهای
حداد عادل رئیس مجلس، رضا عبداللهی، رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات، حمیدرضا حاجیبابایی و موسی قربانی دو عضو هیأت رئیسه مجلس که همگی دارای جایگاه ویژهای در مجلس هستند بر سر یک موضوع یعنی اطلاعرسانی دیوان محاسبات به وسیله انتشار نامه و فهرست اسامی بدهکاران بانکهای دولتی اشتراکنظر دارند، اما این که قانوناً نوع اطلاعرسانی از سوی دیوان چگونه باید باشد، نظرات متفاوتی را مطرح میکنند.
حداد عادل، اساساً معتقد است که دیوان به بانک مرکزی اطلاع داد و قانون را یادآوری کرده و بانک مرکزی به بانکها و رسانهها اطلاعرسانی کرده است. اما عبداللهی اطلاعرسانی را بخشی از کار دیوان محاسبات عنوان و خاطرنشان میکند که این نوع اطلاعرسانی سلیقه مدیر است و نمیتوان این گونه موارد را به صورت یک طرفه محکوم و یا از آن دفاع کرد.
از سوی دیگر حمیدرضا حاجیبابایی نیز با استناد به اینکه دیوان محاسبات دارای دادستانی است، اطلاعرسانی را بخشی از اختیارات این دیوان عنوان میکند اما متذکر میشود که اطلاعرسانی کردن با رسانهای کردن موضوع تفاوت دارد و قانونی وجود ندارد که دیوان محاسبات جزئیات را رسانهای کند.
این عضو هیأت رئیسه مجلس خاطرنشان میکند: «به نظر میرسد بیش از آن که بخواهیم کاری را رسانهای کنیم باید دنبال این باشیم که کارها را قانونی و کمتر امور تبلیغاتی انجام دهیم.
موسی قربانی، دیگر عضو هیأت رئیسه مجلس و عضو کمیسیون اصل نود قانون اساسی نیز معتقد است که دیوان محاسبات قانونشکنی را عنوان کرده است.
شاید بتوان بدون در نظر گرفتن تأثیر دستور دیوان محاسبات به بانک مرکزی بر فضای اقتصادی کشور، اقدام اخیر دیوان را اطلاعرسانی عنوان کرد. اما بیتردید انتشار این نامه تأملبرانگیز نه تنها از ضعف نظارتی و فرار از قانون حکایت میکند، بلکه تلنگری نیز به فضای ژلهای و لرزان اقتصادی کشور دارد که با موج اخبار مختلف به هر سو مایل میشود.
اگر چه بدهکاران بانکهای کشور در دو گروه و بستگان درجه خاصی از مسئولان بانکها و مشتریان بدحساب که حق دریافت وام نداشتهاند عنوان شدهاند و هر چند نامه رئیس دیوان محاسبات از دیدگاه تبلیغاتی و رسانهای، برای برخی از فعالان اقتصادی و تازه واردان به این عرصه دلگرمی ایجاد میکند اما میتوان از میان صحبت کوتاه رئیس مجلس در خصوص پدیدآمدن فضای ناامن اقتصادی، این نگرانی تصمیمگیران را دریافت که میخواهد امنیت اقتصادی با هر خبر و تذکری بر هم بریزد.
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
