آرزو دیلمقانی
رسانهها اجازه هیچ گونه تبلیغاتی در رابطه با انتخابات را ندارند.
همچنین برای برگزاری انتخابات بدون شک و تردید نماینده احزاب در پای صندوقهای رای حاضر خواهند بود. این در حالی است که به دلیل عدم حضور برخی از نمایندگان احزاب در پای صندوقهای رای، رایگیری در آنکارا، پایتخت ترکیه با تأخیر آغاز شد. این تأخیر موجب عکسالعمل برخی از شهروندان ترکی شد که برای رای دادن در صفها در انتظار نمایندگان احزاب بودند.
به گزارش خبرنگار روزنامه زمان از شهر آنکارا تمامی نمایندگان احزاب به جز حزب حاکم عدالت و توسعه با تاخیر در پای صندوقهای رای حاضر شدند و رایگیری حدود یک ساعت با تأخیر آغاز شد.
دنیز بایکال، رئیس حزب جمهوریخواه خلق ترکیه که در انتخابات پارلمانی ماه جولای سال جاری به عنوان دومین حزب به پارلمان راه پیدا کرده بود با بایکوت این رفراندوم در رایگیری شرکت نخواهد کرد.
بسته تغییرات قانون اساسی که تمرکز آن بیشتر بر روی نحوه انتخاب و دوره ریاست جمهوری است، انتخاب رئیسجمهور را به دست مردم میسپارد و دوره آن را از هفت سال به پنج سال تغییر میدهد. دولت نیز تبلیغات خود را با شعار "شما دوازدهمین رئیسجمهور را انتخاب میکنید" این تغییرات را حمایت میکند. انتخابات در شرایطی برگزار شد که جواب "آرای" به این معنی بود که هفت سال دیگر مردم به پای صندوقهای رای میروند تا رئیس جمهوری را که در این مدت پارلمان انتخاب میکرده انتخاب کنند. اما با توجه به اینکه طول دوره ریاست جمهوری نیست تغییر خواهد کرد. احتمال اینکه انتخابات ریاست جمهوری پنج سال دیگر برگزار شود نیز وجود دارد.
حل بحرانی که دیگر وجود ندارد
پروسه رفراندوم در ترکیه به بحرانی باز میگردد که این کشور در دوره اول انتخاب عبدالله گل به عنوان رئیسجمهور پیش از انتخابات زودهنگام پارلمانی در ماه می سال جاری با آن مواجه بود.
در آن زمان دادگاه قانون اساسی ترکیه اعلام کرد که برای انتخاب رئیسجمهور حداقل 367 نماینده باشد در پارلمان حضور داشته باشند. اما از آنجا که برخی از احزاب، کاندیداتوری عبدالله گل را بایکوت کرده بودند در انتخابات ریاست جمهوری شرکت نکردند. حضور تنها 276 نفر در پارلمان که تنها برای انتخاب رئیسجمهور در دور سوم کافی بود سبب شد تا رایگیری باطل اعلام شود و از آنجا که حزب جمهوریخواه خلق اعلام کرده بود که به هیچ وجه در این انتخابات شرکت نخواهد کرد. انتخاب رئیسجمهور غیرممکن به نظر میرسد.
حزب عدالت و توسعه تصمیم گرفت تا با برگزاری رفراندوم گره از کار مشکلات بردارد. آنچه در تغییرات قانون اساسی ترکیه به چشم میخورد به گونهای حل این مشکل به دو روش است. اول با اعلام اینکه تنها حضور 184 قانونگذار، پارلمان رسمیت کافی برای برگزاری رایگیری را خواهد داشت سبب میشود تا دیگر نیازی به حضور 367 قانونگذار در پارلمان نباشد.
دومین راه حل با این ایده مطرح میشود که انتخاب رئیسجمهور به دست خود مردم باشد تا دیگر در موسم فرا رسیدن انتخابات ریاست جمهوری احزاب برای اینکه کاندیدای خود را به کرسی ریاست جمهوری بنشانند با یکدیگر درگیر نشوند. در آن دوره با وجود آنکه دادگاه قانون اساسی به حضور 367 قانونگذار در پارلمان رای داده بود امکان انتخاب رئیسجمهور در واقع غیرممکن بود. هر چند پارلمان ترکیه در دوره بعد بدون نیاز به برگزاری رفراندوم توانست عبدالله گل را به عنوان رئیسجمهور ترکیه انتخاب کند. بعد از اعلام انتخابات زود هنگام پارلمانی در ترکیه و تشکیل پارلمان جدید حزب حرکت ملی با اعلام اینکه در انتخابات ریاست جمهوری شرکت خواهد کرد سبب شد تا عبدالله گل در دور سوم رایگیریها در پارلمان بتواند از در کاخ چانکایا عبور کند.
بنابراین به اعتقاد بسیاری از تحلیلگران ترک برگزاری این رفراندوم پس از پایان بحرانهای انتخاب رئیسجمهور بیمورد به نظر میرسد هر چند که دولت ترکیه در پاسخ به سوالی که چرا باید در این رفراندوم شرکت کنیم شعار تبلیغاتی "شما دوازدهمین رئیس جمهورتان را انتخاب میکنید" را برگزیده است.
هر چند که تفاوتی اساسی بین انتخاب رئیسجمهور توسط پارلمان و مردم در نظام پارلمانی وجود ندارد اما سپردن انتخاب رئیسجمهور به دست مردم به معنی یک دموکراسی کامل است. به نظر میرسد که تصمیم حزب عدالت و توسعه از برگزاری این رفراندوم کاهش نظام دیوانسالار در کشور باشد. انتخاب رئیسجمهور توسط مردم به معنی انتقال قدرت به دست خود مردم است و میتوان مسیر دموکراسی در ترکیه را هموارتر کند.