اروپا و امنیت این قاره
فرانک والتر، اشتاین مایر ـ برنار کوشنر
ترجمه: محمدعلی فیروزآبادی
فرانک والتر، اشتاین مایر و برنار کوشنر وزرای امور خارجه آلمان و فرانسه در بیانیهای مشترک خطاب به روسیه، خواهان عدم مخالفت این کشور با «عهدنامه تشکیل نیروهای مسلح متعارف در اروپا» شدند. از نظر آنان این مخالفت روسیه میتواند پیامدهایی چون آغاز رقابتهای جدید تسلیحاتی و رویارویی در خطمشیها را به دنبال داشته باشد.
از زمان پایان جنگ سرد، اروپا رفتهرفته این توانایی را بار دیگر به دست آورد تا خود به شکلدهی تاریخ خویش بپردازد. اتحادیه اروپایی نقشی مهم در امنیت این قاره داشته است. این اتحادیه دست به ساخت ابزار و روشهایی زد که به او این امکان را میدهد که در ورای مرزهای خود نیز در برقراری امنیت بینالمللی مشارکت داشته باشد. به همین خاطر تلاش شد تا همزمان هم ارزشها و هم منافع امنیتی این قاره حفظ گردد. از زمان پایان جنگ سرد انگیزشها و خطرات دچار تغییراتی گشتند، خطرات و انگیزشهایی که در پیش روی اتحادیه اروپایی و اعضای آن قرار گرفت. به همین دلیل و به درستی اتحادیه در سال 2003 استراتژیهای امنیتی اروپایی را تصویب کرده و بر مبنای آن چهار خطر استراتژیک برای اروپا تعریف شد: تروریسم، گسترش سلاحهای کشتار جمعی، مناقشات منطقهای و شکست دولتها. ما طی 10 سال گذشته پیشرفتهایی مهم و اساسی در سیاست دفاعی و امنیتی اروپا داشتهایم. برای حفظ این پیشرفتها در آینده است که تقویت تواناییهای اروپایی برای ما از تقدم و رجحان خاصی برخوردار است.
با این وجود نباید اهمیت کنترل تسلیحات متعارف و روابط میان دولتها را دستکم بگیریم. به همین خاطر خطمشی اعلام شده از سوی روسیه مبنی بر مخالفت این کشور با معاهده تشکیل نیروهای مسلح متعارف در اروپا موجبات نگرانی ما را فراهم آورده است. هر گونه خلل و خدشهای در این معاهده میتواند مسابقه تسلیحاتی جدید و رویارویی در خطمشیها را به دنبال داشته باشد.
«منشور پاریس برای اروپایی نوین» که در نوامبر 1990 و در کنفرانس امنیت و همکاری اروپا به تصویب رسید بیانگر نگرشی است که امروز هم به مانند 17 سال پیش اعتبار دارد یعنی دموکراسی، حکومت مبتنی بر قانون، آزادی عقیده، حفظ حقوق انسانی و آزادیهای اساسی در اروپایی که از دولتهایی با حقوق یکسان برخوردار است. این منشور در ارتباط با مساله امنیت راهکاری تعیینکننده را فرمولبندی میکند؛ امنیت در اروپا امری غیرقابل تفکیک است و امنیت هر یک از دولتهای اروپایی جدای از هیچ دولت [اروپایی] دیگری نیست. با پیمان نیروهای مسلح متعارف در اروپا که مستقیما برخاسته از چنین بینشی است، تا به امروز بزرگترین فرایند داوطلبانه و کنترل شده خلع سلاح [در قالب] نیروهای مسلح متعارف شکل گرفته است. این معاهده توانست انتظارات [درج شده در منشور] را برآورده سازد و تا به امروز اهرمی قدرتمند برای ثبات و پایداری امنیت اروپایی به شمار میآید.
امروزه بسیاری از مفسران و صاحبنظران از شبح یک جنگ سرد جدید میگویند. باید از بازگشت به آن انگارههای کهنه و مغلوب شده نزاع و مناقشه پرهیز شود. این مهم امروز هم به مانند نزدیک به دو دهه پیش نیازمند انعطافپذیری همهجانبه است. مخالفت پرزیدنت پوتین با این معاهده که باید در 12 دسامبر اجرایی شود، به معنای پایان سیستم حاکم بر این معاهده است و بازنده آن همه دولتهای قاره اروپا هستند. از همین رو از دولت روسیه میخواهیم تا دست از مخالفت با این معاهده برداشته و برای حفظ منافع مشروع خود راه مذاکره را در پیش گیرد. در این رابطه ما از گفتوگو و مذاکرات میان روسیه و ایالات متحده آمریکا استقبال میکنیم. آلمان و فرانسه بهطور مشترک دست به ابتکاری برای احیای معاهده تشکیل نیروهای مسلح متعارف زدهاند. هدف از برگزاری دومین نشست همه اعضای این معاهده به انضمام دولتهای بالتیک و اسلوونی، قدرت اجرایی پیدا کردن هرچه سریعتر تفاهمنامهای است که در سال 1999 و در جهت معاهده مذکور در استانبول به امضا رسید. این تفاهمنامه معاهده و ملحقات ضروری آن را با واقعیتهای امنیتی سیاسی تغییر یافته پس از پایان جنگ سرد تطبیق میداد. همزمان ما این انتظار را نیز داریم که به تعهداتی که در جریان کنفرانس استانبول داده شد یعنی خروج نیروهای مسلح روسیه از گرجستان و جمهوری مولداوی نیز عمل شود.
در حال حاضر در کوتاهمدت همه خواستهها به صورت رضایتبخش برآورده نمیشود. به همین خاطر توافق اساسی همه کشورهای عضو اهمیت دارد، توافقی که پس از اجرا شدن معاهده راه را برای منطبقسازیهای بعدی باز نگه دارد. اروپا بیش از همه از سقوط دیوار برلین و حوزههای امنیتی مبتنی بر همکاریهای جدید سود برده است. هرگاه که تداوم این حوزه امنیتی مورد پرسش قرار میگیرد ما باید پیوسته تأکید کنیم که تنها این همکاریهای درون اروپا است که ثبات و امنیت را برای همه تأمین میکند. با این حال امنیت اروپایی نیز وابسته به دیگر چارچوبهای سیاسی امنیتی است. در آینده نیز باید با عزمی راسخ روی این مساله کار کنیم که روح همکاری و وفاداری به قانون، که در اروپا همه احساس ما از آن نشأت گرفته و در دیگر بخشهای جهان هم تبدیل به موضوع اصلی خواهد شد، براساس قراردادهایی دو و یا چندجانبه است. [پس] در سطح بینالمللی باید گفتوگو بر سر سیاست کنترل تسلیحات بار دیگر احیا گردد. در عرصه سلاحهای اتمی هم نمیتوان تداوم معاهده بزرگ میان آمریکا و روسیه یعنی پیمان کنترل تسلیحاتی را قربانی عدم تأمل [و بازبینی] در سیاستهای روز کرد. در ارتباط با دفاع موشکی هم خواستار ادامه گفتوگوهای دوجانبه میان آمریکا و روسیه هستیم همانطور که از دیگر مذاکرات آمریکا و روسیه استقبال میکنیم. به همین خاطر باید با یک همکاری و نزدیکی مشارکتجویانه با تهدیدی واقعی یعنی با گسترش موشکهای بالستیک مقابله کنیم. شورای امنیت سازمان ملل متحد در سال 1992 متعهد شد با توجه به گسترش سلاحهای کشتار جمعی فعال شود. این وظیفه و تعهد در سال 2004 گسترش بیشتری پیدا کرد و [نظارت بر] گسترش سیستمهای متحرک را نیز در بر گرفت. استراتژی اروپایی علیه گسترش سلاحهای کشتار جمعی که همراه با استراتژی امنیتی اروپایی در دسامبر 2003 از سوی شورای اروپایی مورد پذیرش قرار گرفت، نشان میدهد که مبارزه بر علیه تکثیر [این سلاحها] برای اروپا از چه اهمیت بالایی برخوردار است. فعالیت ما در رابطه با پرونده اتمی ایران هم در همین چارچوب قرار دارد یعنی هدف ما رسیدن به راهحلی مبتنی بر گفتوگو برای حل این بحران است. فعالیت مشترک ما علیه تکثیر [این سلاحها] از یکسو بر این پایه قرار دارد که از چنین بحرانهایی جلوگیری کرده و از سوی دیگر سیستم سنجیده و چند جانبه منع تکثیر سلاحهای اتمی را تقویت کنیم. از امروز به بعد بر آن هستیم تا کاری کنیم که کنفرانس بررسی پیمان منع و گسترش سلاحهای اتمی در سال 2010 به نشستی موفق تبدیل شود. بدینترتیب ما بهطور مشترک این مبارزه را میپذیریم و خود را متعهد به اصولی میدانیم که موجب پذیرش روزافزون سیستم اروپا در عرصه جهانی شده است؛ یعنی سه اصل گفتوگو، همکاری و پشتکار.
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
