گروه سیاسی، حامد طبیبی
همایش «اتحاد ملی، راهبردها و سیاستها» که روز دوشنبه در مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار شد، چهار پانل تخصصی را نیز در خود داشت. از آنجا که مباحث مطرح شده در این جلسات نقد و سخنرانی، به دلیل کمبود فضای صفحات شماره روز سهشنبه امکان انتشار نیافت در شماره امروز به چاپ میرسد.
مباحث اقتصادی ـ جامعهشناختی
نخستین پانل به مدیریت محمدباقر نوبخت از نمایندگان سابق مجلس برگزار شد که اکنون معاونت پژوهشهای اقتصادی مرکز تحقیقات استراتژیک را عهدهدار است. وی در ابتدای این قسمت از همایش به این مساله اشاره کرد که باید به یک سوال اساسی در خصوص قوانین موجود در کشور پاسخ گفته شود و آن اینکه اساساً این قوانین اتحاد ملی را برمیتابد یا خیر؟ بحث در این خصوص محتوای اصلی سخنان مجید انصاری عضو اصلاحطلب مجمع تشخیص مصلحت را تشکیل میداد چه اینکه موضوع اعلام شده برای سخنرانی وی نیز در همین ارتباط بود؛ «رویکردهای برنامههای توسعه، سیاستهای کلی برنامه چهارم و اصل 44 قانون اساسی، اتحاد و همبستگی ملی.» تقی آزادارمکی استاد جامعهشناسی دانشگاه تهران نیز در ذیل موضوع «اتحاد ملی؛ الزامات و ساز و کارها» به بیان دیدگاههای خود پرداخت.
مجید انصاری: قصد دارم به بررسی موضوع اتحاد ملی در قوانین برنامه اشاره و این موضوع در سیاستگذاریها و تاثیرات سیاستهای اقتصادی بر اتحاد و همبستگی ملی را مورد بحث قرار دهم. اگر چه باید به تمامی مولفههای مهم وحدت و اتحاد ملی به طور جداگانه توجه کرد اما نقش اقتصاد نیز دارای جایگاه خاصی در این میان است. البته همبستگی ملی در سیاستهای کلی برنامههای دوم و سوم توسعه نیز مورد تاکید بوده اما برنامه چهارم توسعه به طور مستقل در بند پنجم سیاستهای خود، این عنوان را مورد توجه قرار داده است. در خصوص سیاستهای اخیر مورد بحث در مجمع تشخیص که در 18 بند در خصوص «اتحاد ملی» تدوین شد اما نقش اقتصاد و تاثیر آن بر اتحاد ملی کمرنگ دیده شده است. در 18 بند تدوین شده تنها یک کلمه در خصوص هماهنگی اقتصادی مناطق نوشته شده در حالی که به نظر من به دلیل زندگی اجتماعی انسان، وجه مشترک همه موارد اتحاد منفعت است؛ چه منافع مالی و چه منافع روحی و معنوی. این امر حتی دین را تحت تاثیر خود قرار میدهد چرا که پیامبر اسلام نیز تاکید میکنند «با آمدن فقر، دین خواهد رفت.» اما خوشبختانه در سیاستهای کلی اصل 44 این خلأ تا حدود زیادی مرتفع شده است. آزادسازی و روانسازی اقتصادی سبب پیوستگی منافع اقتصادی و افزایش اتحاد ملی میشود. اگر نظام اقتصادی اتحاد جماهیر شوروی، کمونیستی، یک سویه دولتی و تحمیلی بر مردم نبوده و آحاد جامعه در آن صاحب منافع مشترک بودند، فروپاشی آن به سرعتی که دیده شد بسیار بعید بود، اما به دلیل عدم توجه به این مساله و پس از فرو ریختن عامل مصنوعی یعنی زور و قدرت، این کشور وسیع به سرعت دچار تجزیه شد و این یک هشدار به اقتصاد دولتی بود. چرا در ایران نیز دولت ناکارآمد بوده و خصوصاً در بخش دولتی دارای نظام بهرهوری بسیار پایین هستیم؟ اگر نحصار دولتی شکسته شده، دولت از حالت رقیب به پشتیبان مردم مبدل شده و منابع آزاد شده در خدمت توسعه قرار گیرد ایران در جایگاه بالاتری قرار خواهد گرفت. عواملی مانند خروج سرمایه از کشور و خروج مغزها جز از طریق اصلاح منابع مختلف امکانپذیر نیست. در واقع در عرصه اقتصادی، تنها راهحل موجود پافشاری بر اجرای اصل 44 است. نظارت بر اجرای سیاستهای کلی وارد مرحله جدی شده و طبق بند دوم این اصل، اختیار آن به مجمع تشخیص مصلحت نظام واگذار شده است. متاسفانه در برخی موارد دیده شده که با افتخار اعلام میشود امسال 6 میلیون نفر از طریق کمیته امداد امام خمینی(ره) و 5/1 میلیون نفر از طریق سازمان بهزیستی بن کالا دریافت میکنند. باید تاکید کرد وجود این تعداد جمعیت که از صدقات دولتی استفاده میکنند به هیچ عنوان برازنده اقتصاد ایران اسلامی نیست. باید به سمت توانمندسازی اقتصادی جامعه حرکت کرد که در این صورت، یکی از مولفههای اساسی «اتحاد ملی» محقق خواهد شد.
تقی آزادارمکی: در بحث اتحاد ملی دو مساله داریم که باید به آن توجه کنیم؛ نخست آنکه آیا جامعه ما جامعه مسالهداری است که نیاز به اتحاد ملی دارد؟ دوم اینکه با فرض مشکلدار بودن چگونه میتوانیم سطح مطالبات ملی را افزایش دهیم تا اعتماد ملی به وجود آید. اساساً نوع نگاه ما به جامعه بسیار تعیینکننده است. دو نوع نگاه در باب جامعه وجود دارد؛ نگاه تاسیسی بنیادگرانه و نگاه اصلاحگرایانه که به رفع مشکلات علاقهمند است. در واقع باید گفت که جامعه ایران دارای مشکلات اساسی است اما ما جامعه مستقر در جال فروپاشی نداریم چرا که در صورت وجود این مساله، نهادهایی مانند دولت و دین حضور قدرتمند اینچنین نداشتند.
مؤلفههای تاریخی و قومیتگرا
پانل دوم اما پس از وقفهیی کوتاه برای استراحت حاضران با دعوت دکتر محمود واعظی معاون پژوهشهای بینالملل مرکز تحقیقات استراتژیک از دو سخنران این بخش شکل و شمایل رسمی به خود گرفت. حمید احمدی استاد برجسته علوم سیاسی دانشگاه تهران و حجتالاسلام سیدحسن عاملی نماینده ولی فقیه و امام جمعه اردبیل در جایگاه خود قرار گرفتند تا به ترتیب در خصوص «اتحاد ملی، هویت ملی و ضرورت بازسازی آن، نگاه معرفتشناسی» و «ضرورت نقد ادبیات سیاسی قومی در مقوله اتحاد و همبستگی ملی» مقالات علمی و دیدگاههای تخصصی خود را به مباحثه بگذارند.
نکته قابل توجه این پانل اما سخنان حجتالاسلام عاملی بود که علاوه بر تحسین حاضران شاید برای نخستین بار از سوی یک چهره روحانی آن هم در مقام نمایندگی ولی فقیه در یک شهر با مولفههای قومی خاص امکان طرح یافته بود. خود وی نیز بر این مساله تاکید داشت: «نکاتی که در این جلسه مطرح میشود ممکن است به دلیل برخی حساسیتها، امکان بیان از سوی افراد دیگر را نداشته باشد چرا که نگرانی از برخی تهمتها در این خصوص مانع این امر میشود. اما به دلیل موقعیت و بررسیهای روزانهیی که در مرکز تحت مدیریت خود در خصوص اقوام داریم در این جلسه مطرح میشود چرا که اینجا محل تضارب آراست.»
حمید احمدی: اتحاد ملی چگونه باید به تحقق بپیوندد؟ اتحاد دارای شرایط مادی و عینی و همچنین ملزومات ذهنی است. برخی مانند منابع ملی مادی هستند و برخی دیگر همانند قدرت، مشارکت سیاسی و پیشینههای تاریخی در دسته شرایط ذهنی قرار میگیرند.
در برخی از کشورها یک گروه از این الزامات وجود دارد اما در برخی دیگر هر دو اینها به صورت توامان وجود دارد که این بهترین شرایط برای دستیابی به اتحاد ملی است، اما وجود اینها به صورت بالقوه نمیتواند سبب ایجاد اتحاد شود بلکه باید بالفعل شوند. در بسیاری از موارد عناصر ذهنی امکان شکلدهی یا ایجاد عناصر مادی را نیز دارند که از کشور ژاپن میتوان به عنوان یک نمونه نام برد. در شرایط فعلی، در ایران از هر دو عامل به صورت بالقوه برخوردار هستیم اما از نظر عملی نیازهای تازهیی نیز برای تحقق اتحاد ملی پدید آمده است. از نیاز به مشارکت سیاسی، عدالت اجتماعی و برابری اقتصادی در سطح کلان، دسترسی شهروندان به تحصیل و آموزش، نیاز به برابری جنسیتی زن و مرد و نیاز به تساوی اقلیتهای مذهبی یا اقوام ایرانی میتوان به عنوان پنج عامل جدید نام برد.
حجتالاسلام سیدحسن عاملی: پس از کار فراوان بر روی مساله قومیتها این نتیجه به دست آمده که ناسیونالیسم افراطی الحاقگرا در صدد تجزیه و فروپاشی است. به همین شکل است که پاسخ مطالباتی که معقول و غیرقانونی نیست ایجاد زیرساخت امنیتی و سوق دادن به سمت بحرانهای غیرقابل مهار نیست. عده بسیاری معتقد به استراتژی سکوت در مقابل اقوام هستند چرا که هرگونه صحبت در این زمینه را باعث فربه کردن اقوام و خارج شدن آنها از زیر چتر اتحاد ملی ارزیابی میکنند. باید در پاسخ گفت که با تطورات عظیم در صحنه ارتباطات، استراتژی سکوت چارهساز نیست. در واقع سکوت نهتنها استراتژی محسوب نمیشود بلکه نوعی فقدان استراتژی است. مشکل اساسی این است که پس از بروز مشکل در این باب، اقدام به تصمیمگیری میشود و استراتژی روشنی در خصوص اقوام وجود ندارد. یکی دیگر از مشکلات، عدم بلوغ گروههای سیاسی است. اجابت مطالبات قومی عامل واگرایی نیست بلکه مسبب همگرایی است و باید به چند مساله مهم توجه ویژه صورت گیرد؛ نخست تشکیل فرهنگستان زبان محلی زیر نظر فرهنگستان علوم است. زبانهای محلی از ارکان فرهنگ ملی است. وقتی این زبان وارد شبکههای مخالفان میشود سبب جذب اقوام به آنها شده و ما با دست خود این امکان را به معاندین نظام میدهیم، دوم آنکه تدریس زبانهای محلی در مدارس و دانشگاهها صورت گیرد. در کشور ما زبانهای انگلیسی، عربی و روسی تدریس میشود اما جواز تدریس زبانهای محلی صادر نمیشود، سومین مساله نیز دادن مجوز به ادارات آموزش و پرورش برای تدریس به زبان محلی است. چهارم اینکه کانال سراسری اقوام که قابلیت ارتباط با شبکههای استانی را داشته باشد، ایجاد شود.
آخرین نکته اینکه اعتدال در کابینه به صورت نانوشته رعایت شود چرا که این اعتدال قومیتی در کابینه به فضای امنیتی و اجابت فضای روانی کمک خواهد کرد.