رونق اقتصادی حافظ ثبات سیاسی

اردشیر گراوند

عبد‌العزیز بوتفلیقه رییس‌جمهور الجزایر در بین اکثریت مردم این کشور به ‌عنوان مردی شناخته می‌شود که تلاش کرده الجزایر را از بیش از یک ‌دهه خشونت و جنگ داخلی خارج سازد. او در عرصۀ سیاسی طرح آشتی ‌ملی را به اجرا گذاشته و اینک در عرصه اقتصادی قصد دارد با تکیه بر سرمایه‌گذاری‌های جدید در حوزۀ نفت و گاز و صنایعی نظیر پتروشیمی و جذب سرمایه‌های خارجی، مردم کشورش را به سوی رشد و توسعۀ اقتصادی بیشتر هدایت کند. آن‌ چه باعث شده که بوتفلیقه قدم‌های خود را برای آشتی ‌ملی محکم بردارد، ثروت نفت و گاز الجزایر است که می‌تواند موتور محرکه این آشتی ‌ملی باشد.

الجزایر یکی از دارندگان مهم ذخایر نفتی و گاز در جهان و عضو اوپک است که ظرفیت فعلی تولید نفت‌خام آن روزانه 1/5 میلیون بشکه است و تا پنج‌ سال دیگر به دو‌ میلیون بشکه خواهد ‌رسید. ظرفیت تولید گاز طبیعی این کشور نیز در حال حاضر 62 میلیارد متر‌مکعب است و تا چهار سال دیگر به 85 میلیارد متر مکعب افزایش خواهد یافت. از طرف دیگر هم‌اکنون 20 درصد نیاز آمریکا به گاز ‌طبیعی و 60 درصد نیاز بازار‌های هر یک از دو کشور اسپانیا و ایتالیا را نیز الجزایر تامین می‌کند.

الجزایر که پیش از این بخشی از امپراتوری‌ عثمانی بود در سال 1830 میلادی مورد تهاجم فرانسه قرار ‌گرفت و با یک ‌میلیون ساکن فرانسوی‌تبار برای مدت 132 سال به مستعمرۀ این کشور تبدیل ‌شد. اما مردم الجزایر با آغاز یک جنگ خونین چریکی هفت‌ ساله به رهبری جبهه‌ آزادیبخش ‌ملی از اول ماه ‌نوامبر 1954 سر‌انجام پس از تقدیم بیش از 1/5 میلیون شهید در پنجم ‌ژوییه 1962 استقلال خود را باز‌ یافت. نخستین رییس‌جمهوری الجزایر، «احمد ‌بن‌ بلا» در سال 1965 بدلیل اختلاف‌نظر در چگونگی اداره^ء کشور، توسط وزیر دفاع، سرهنگ «هواری بومدین» سرنگون شد. پس از مرگ بومدین در سال 1979 شاذلی‌ بن جدید به قدرت رسید. وی در انتخابات سال‌های 1984 و 1988 دو بار دیگر به مقام ریاست ‌جمهوری الجزایر رسید. به دنبال شورش‌های سراسری توسط جوانان الجزایری در اکتبر 1988 شاذلی‌ بن جدید وعده مردم‌‌سالاری  چند حزبی را به مردم داد. جبهۀ نجات ‌اسلامی در دور نخست انتخابات عمومی 26 دسامبر 1991 به پیروزی رسید. اما شاذلی‌بن جدید در 11 ژانویه 1992 به ‌ظاهر در پی یک کودتا از سمت خود استعفا کرد. بدین‌ ترتیب انتخابات ناتمام الجزایر ملغی شد و یک شورای پنج ‌نفره تحت عنوان «شورای‌ عالی ‌حکومتی» به ریاست «محمد بوضیاف» ادارۀ امور را در دست گرفت. در 9 فوریه وضعیت فوق‌العاده اعلام شد و به ‌دنبال آن در چهار ‌مارس 1992 یک دادگاه الجزایر دستور انحلال جبهۀ نجات ‌ملی را صادر کرد. این تصمیم باعث شد خشونت و نا‌آرامی گسترش یابد. در 29 ژوئن، بوضیاف در شهر عنابه در شرق الجزایر مورد سوء‌ قصد قرار‌ گرفت و کشته‌ شد. در ‌پی آن «علی کافی» به عنوان رییس دولت به قدرت رسید، اما نا‌آرامی‌ها و خشونت‌های خیابانی به حمله‌های چریکی تبدیل شد. انفجار بمب در شهر‌ها و قتل‌ عام در روستا‌های دور‌افتاده افزایش یافت. براساس آمار‌های رسمی در طول یک‌ دهه نا‌آرامی بین 150 تا 200 هزار ‌نفر از ‌جمله 100 تبعه خارجی کشته شدند. اغلب این کشتار‌ها به گروه مسلم ‌اسلامی موسوم به «جماعت سلفی دعوت و نبرد» نسبت داده می‌شود گروهی که چند ماه ‌پیش با پیوستن به القاعده نام خود را به «القاعده در سرزمین مغرب اسلامی» تغییر داد. در پنج آوریل، 1999 وزیر امور خارجۀ ‌اسبق الجزایر «عبد‌العزیز بوتفلیقه» با کسب 73/9 درصد آرای به ریاست ‌جمهوری انتخاب شد و در سال 2004 نیز با پیروزی قاطع برای بار دوم به این منصب رسید.

 بوتفلیقه در این سال‌های طرح‌های «وفاق اجتماعی» و «آشتی ‌ملی» را برای عبور کشور از بحران ‌امنیتی و رفتن به سوی آرامش و صلح به اجرا گذاشت که با وجود تداوم پراکنده خشونت‌ها، این طرح‌ها تا حدود موفق ارزیابی شده است.

البته با توجه به اینکه بوتفلیقه وارث یک کشور غرق در بحران بوده‌ است و در 10 سال گذشته، جنگ داخلی مانع ‌اصلی در برابر سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی داخلی و خارجی بوده ‌است نباید انتظار داشت که وی به یک‌باره و به سرعت قادر باشد که به تمام نابسامانی‌های اقتصادی پایان دهد. اما آمار‌ها و ارقام نشان می‌دهد که عملکرد اقتصادی بوتفلیقه همانند موفقیت نسبی وی در عرصه ‌سیاسی، مثبت و رو به جلو بوده است. تراز تجاری الجزایر طی سال‌های اخیر همواره با تفاوت قابل ملاحظه‌ای میان صادرات و واردات، مثبت بوده است و در حالی که تراز مثبت تجاری این کشور در سال 2004 میلادی 13 میلیارد و 514 میلیون ‌دلار بود در سال 2006 به 31 میلیارد و 820 میلیون دلار رسید.                          

ارزش تولید ناخالص داخلی الجزایر نیز در سال 2006 به 101 میلیارد دلار رسید و بدهی خارجی آن نیز طی سال‌های اخیر از 25 میلیارد دلار به کم‌تر از پنج میلیارد کاهش یافت اگرچه رشد اقتصادی 4/8 و نرخ بیکاری 12/3 درصد است. ذخیرۀ ارزی الجزایر نیز از مرز 80 میلیارد دلار فراتر رفته است و ارزش کل صادرات الجزایر در سال 2006 نیز 52/82 و ارزش کل واردات 21 میلیارد دلار گزارش شده است.

بزرگ‌ترین مشتریان الجزایر در ماه آوریل امسال به ترتیب آمریکا (991، ایتالیا)، (627 اسپانیا)، (380 فرانسه)، (359 کانادا) (251 هلند)، (188 و بلژیک 162) میلیون دلار بودند که عمدتا مربوط به فروش نفت و گاز است. در این میان رییس‌ شرکت ‌ملی ‌نفت و گاز الجزایر (سوناتراک) از 26 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری جدید برای توسعۀ چاه‌های نفت این کشور خبر داده است. این میزان سرمایه‌گذاری در طول پنج سال آینده انجام می‌شود. سوناتراک موفق به اکتشاف 38 حلقۀ چاه نفت و گاز در سه سال گذشته شده که 18 حلقه آن تنها در سال گذشته بوده است و در‌آمد این شرکت در سال 2006 حدود 54 میلیارد دلار بوده که را در سال‌های اخیر بی‌سابقه بوده است.

در این‌ میان بوتفلیقه در کنار ادامۀ روابط سیاسی ـ اقتصادی سنتی با فرانسه به عنوان استعمارگر سابق، تلاش کرده تا خود را به آمریکا نیز نزدیک کند. بنابراین اکنون شرکت‌های آمریکایی آنادارکو، انگلیسی هلندی شل و فرانسوی توتال از جمله شرکت‌های عمده سرمایه‌گذار در الجزایر هستند. اخیرا گروه فرانسوی توتال قرارداد احداث و مدیریت یک مجتمع پتروشیمی در الجزایر را به دست آورد. گروه توتال بر اساس این قرارداد یک مجتمع پتروشیمی که ظرفیت تولید 4/1 میلیون تن اتان در سال دارد را در سواحل الجزایر احداث کرده و مدیریت آن را به عهده خواهد داشت ارزش این قرارداد سه میلیارد دلار است و توتال با مشارکت گروه دولتی نفت و گاز سوناتراک الجزایر این مجتمع پتروشیمی که علاوه بر اتان، پلی‌اتیلن و اتیلن گلیکول نیز تولید خواهد کرد را احداث می‌کند. گروه سوناتراک 49 درصد و توتال 51 درصد هزینه احداث این مجتمع را تامین می‌کنند.

البته رتبه نخست سرمایه‌گذاری در بخش نفت و گاز الجزایر از آن سرمایه‌گذاران انگلیسی است. حجم سرمایه‌گذاری انگلیس در الجزایر در سال 2006 میلادی از 18 میلیارد دلار فراتر رفته است. هر چند بخش اعظم این سرمایه‌گذاری مربوط به بخش نفت و گاز است، اما انگلیس مصمم است سرمایه‌گذاری بخش غیرنفتی را نیز فعال کند. در حال حاضر انگلیس بیش‌از70 طرح سرمایه‌گذاری در بخش غیرنفتی اجرا کرده و به سرمایه‌گذاری در بخش پول و بانک الجزایر می‌اندیشد. دومین بانک ‌انگلیسی که شعبه‌ای از بانک (عملیات بانکی هنگ‌کنگ و شانگهای است اخیرا مجوز لازم را گرفته و بزودی به بازار سرمایه‌گذاری الجزایر وارد می‌شود. پیشنهاد فعالان اقتصادی الجزایر برای همکاری با طرف‌های انگلیسی نیز طی شش‌ ماه گذشته پنج‌ برابر شده است. 115 موسسه چند ‌ملیتی انگلیس که هم‌اکنون در الجزایر فعالیت می‌کنند همگی در بورس لندن نیز حضور دارند.

الجزایر در یک نگاه

«جمهوری ‌دموکراتیک ‌خلق‌‌ الجزایر» کشوری در شمال آفریقا با یک‌ هزار و 200 کیلومتر مرز آبی در جنوب مدیترانه بیش از دو میلیون و 381 هزار مترمربع وسعت با تونس، لیبی، مالی، نیجر، موریتانی، صحرا و مغرب همسایه است. پایتخت آن شهر الجزیره است. جمعیت الجزایر 35 میلیون نفر است که 3/5 میلیون نفر در پایتخت هستند و روزانه دو میلیون نفر نیز از خارج پایتخت به آن رفت و آمد می‌کنند. 70 درصد جمعیت کشور زیر 30 سال و از نژاد عرب و بربر هستند. رییس‌جمهوری برای پنج سال براساس انتخاب مستقیم مردم و با اختیارات وسیع در قانون‌ اساسی از جمله حق ‌انتصاب نخست‌وزیر انتخاب می‌شود. قوۀ مقننه الجزایر شامل سه نهاد، مجلس ‌ملی ‌مردمی، مجلس ‌سنا و شورای قانون اساسی  است که هم‌اکنون به ترتیب «عبدالعزیز زیاری»، «عبدالقادر‌ بن صالح» و «بوعلام بسایح» ریاست آن‌ها را برعهده دارند. در حالی که ترکیب مجلس ‌ملی و مردمی با 389 عضو توسط رای مستقیم مردم مشخص می‌شود، مجلس سنا 144 عضو دارد که یک‌سوم آن توسط رییس‌جمهوری منصوب و بقیه به طور غیر‌مستقیم توسط مردم و از طریق شورا‌های شهر و استان انتخاب می‌شوند. مصوبات مجلس ‌ملی مردمی پس از تصویب در مجلس ‌سنا به صورت قانون‌ در می‌آید. شورای قانون ‌اساسی در الجزایر در روند برگزاری انتخابات که توسط وزارت ‌کشور انجام می‌شود دارای «نظارت قانونی» و تنها مرجع رسمی نظارت بر روند انتخابات، دریافت و رسیدگی به شکایات، احتمالی و اعلان چگونگی نتایج انتخابات است. این شورا 9 نماینده دارد که تمام اعضای آن حقوقدان هستند. سه عضو شورا از سوی رییس‌جمهوری منصوب می‌شوند که از میان این سه نفر یکی به ‌‌‌عنوان رییس شورای ‌قانون اساسی برگزیده می‌شود.

 یکی از اختیارات شورای قانون اساسی نظارت بر انتخابات‌ها و قضاوت دربارۀ صحت یا بطلان نتایج آن و دیگری نظارت بر طرح‌ها و لوایح ‌مجلس و دولت در ارتباط با انطباق آن با قانون ‌اساسی است. شورای قانون ‌اساسی همچنین می‌تواند پیشنهاد تغییرات مفادی از قانون ‌اساسی را به ریاست ‌جمهوری ارایه کند و رییس‌جمهوری نیز باید برای ایجاد این تغییر آن را به همه‌‌‌‌پرسی عمومی در جامعه بگذارد.