مشرف در آستانه خداحافظی با راولپندی
ژنرال «پرویز مشرف» رئیسجمهوری پاکستان و فرمانده ارتش این کشور روزهای آخر حضور خود در مقر اصلی ارتش در راولپندی را میگذارند و خود را برای سکونت پنج ساله در ایوان صدر (کاخ ریاست جمهوری) آماده میکند.
بیانیه دیوان عالی پاکستان مبنی بر تأیید اقدام ژنرال مشرف در اعمال وضعیت فوقالعاده و همچنین رد دادخواست شاکیان مخالف دولت درباره مشروعیت نداشتن حضور مشرف در انتخابات ریاست جمهوری و در نهایت تصویب قانون انتقال اختیار وضع و یا لغو وضعیت فوقالعاده از فرماندهی ارتش به رئیسجمهوری، روندی است که در نهایت ژنرال قدرتمند پاکستانی را به اهدافش نزدیک کرد. به گزارش ایرنا دیوان عالی پاکستان در دوره جدید با برخورد فعال در پرونده مشرف نقش برجستهای را در قانونی کردن حضور ژنرال مشرف برای حضور مجدد در «ایوان صدر» اسلامآباد ایفا کرده است.
پیشینه
بعد از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری پاکستان (ششم اکتبر 2007- 14 مهر 86) و پیروزی قاطع ژنرال پرویز مشرف، سه تن از رقبای شکستخورده انتخاباتی وی یعنی «مخدوم امین فهیم»، «انوار الحق» و «وجیهالدین احمد» در اعتراض به حضور مشرف در انتخابات، همزمان با عهدهدار بودن سمت فرماندهی ارتش، با رجوع به دیوان عالی اعلام کرده بودند که شرکت وی در انتخابات مشروعیت ندارد. به گفته شاکیان این پرونده، براساس قانون اساسی پاکستان، مشرف نمیتواند با در اختیار داشتن سمت نظامی در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کند. اما تحولات سیاسی این کشور بعد از سوم نوامبر (12 آبان 86) و اعلام وضعیت فوقالعاده از سوی ژنرال مشرف، روند این جریان را- که خیلی به نفع مشرف نبود- تغییر داد. در حالیکه قرار بود جلسه دیوان عالی پاکستان درباره پرونده مشرف در پنجم نوامبر 2007 (14 آبان 86) برگزار شود، سوم نوامبر ژنرال مشرف وضعیت فوقالعاده اعلام کرد.
پیش از وضعیت فوقالعاده، «محمد قیوم» دادستان کل پاکستان تأکید کرده بود که دادخواستهای ارائه شده به دیوان علیه رئیسجمهوری، قابل بررسی نیستند.
وی افزود که براساس ماده 41 دیوان عالی، دادگاههای کشور اختیار استماع و بررسی دادخواست علیه رئیسجمهوری را ندارند. قیوم تصریح کرد: هیأت انتخابکنندگان رئیسجمهوری، تصمیم و حکم خود درباره انتخابات ریاست جمهوری اعلام کرده و نمیتوان آن را لغو کرد. دیوان عالی، دلیل دستور تعویق انتشار نتیجه رایگیری را داشتن فرصت بیشتر برای بررسی دادخواست سلب صلاحیت ژنرال مشرف اعلام کرده بود. قاضی «حسین احمد» رئیس ائتلاف ششگانه احزاب مذهبی و سیاسی مخالف دولت پاکستان (مجلس متحده عمل) و وجیهالدین احمد از وکلای برجسته پاکستان از جمله افرادی بودند که جداگانه دادخواستهایی را علیه پرویز مشرف به دیوان عالی ارائه دادند.
گزینش رئیسجمهوری قبل از انحلال دوره پارلمان و برگزاری انتخابات پارلمانی جدید نیز از جمله موارد مطرح در دادخواستهای ارائه شده به دیوان بود. گفتنی است در قانون اساسی پاکستان مصوب سال 1974 میلادی، به افرادی که سمتهای دیگری در دولت یا ارتش پاکستان به عهده داشتند، حق شرکت به عنوان نامزد انتخابات ریاست جمهوری داده نشده اما این بخش از قانون اساسی توسط مجلس ملی پاکستان در سال 2004 میلادی تغییر یافت تا ژنرال مشرف بتواند همزمان سمتهای ریاست جمهوری و ریاست ستاد ارتش را حفظ کند.
ارزیابی
برکناری چوهدری افتخار محمد رئیس سابق دیوان عالی و دیگر قضات ارشد فعال در دیوان تاحدود زیادی فضای سیاسی را در اختیار رئیسجمهوری پاکستان قرار داد و توانست با تغییر ترکیب اعضای دیوان عالی، مانع از اقدام احتمالی دیوان در ابطال نتایج انتخابات ریاست جمهوری شود.
بسیاری از محافل سیاسی در آن مقطع تصریح کردند که مشرف از آن بیم داشت چوهدری افتخار محمد رئیس دیوان عالی (رئیس معزول) به دلیل کینه شخصی، حکم به ابطال انتخابات ریاست جمهوری بدهد، بنابراین در اقدامی پیشدستانه با اعلام وضعیت فوقالعاده هم افتخار محمد را برکنار کرد و هم ترکیب دلخواه خود را در دیوان منصوب کرد.
با انتصاب «عبدالحمید دوگار» به عنوان رئیس دیوان عالی، روند انشاء حکم در این پرونده نیز تغییر پیدا کرد و تا حدود زیادی مدیریت آن در اختیار مشرف قرار گرفت. با اعلام نظر دیوان درباره رد دادخواستهای مربوط به پرونده ژنرال مشرف نقش دیوان عالی در روند جاری تحولات سیاسی پاکستان بیشتر تقویت شد و دیوان از بازیگری غیرقابل کنترل در ساختار سیاسی پاکستان به بازیگری مطیع و آرام تبدیل شد. اعلام دیوان عالی پاکستان مبنی بر رد کلیه دادخواستهای مربوط به پرونده ژنرال مشرف در انتخابات ریاست جمهوری و انصراف دو شاکی دیگر این پرونده از پیگیری، برداشت فوق را تأیید میکند. با رد درخواست شاکیان از سوی دیوان عالی زمینه تأیید انتخابات ریاست جمهوری پاکستان از سوی کمیسیون انتخابات هموار شده است.
با تأیید انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری از سوی کمیسیون انتخابات پاکستان، ژنرال مشرف میتواند با فراغ بال برای دوره جدید ریاست جمهوری و ترک مقر فرماندهی ارتش در راولپندی، وضعیت کشور را ایوان صدر مدیریت کند. این تحول در کنار اعلام زمان برگزاری انتخابات از سوی دولت موقت و کمیسیون انتخابات و همچنین اعلام آمادگی احزاب مخالف دولت برای شرکت در انتخابات، بطور قطع نتیجه عملکرد سیاستمدارانه ژنرال مشرف بوده که نتایج مثبت آن در ماههای آینده در صحنه سیاسی پاکستان بروز خواهد کرد.
بازگشت نواز شریف به پاکستان
در میان تحولات سیاسی پاکستان، سفر مشرف به پاکستان قابل تأمل است. سفر ژنرال مشرف به عربستان سعودی و گمانهزنیهای رسانهای درباره گفتوگوی وی با «ملک عبدالله» درباره «میانمحمد نواز شریف» رهبر تبعیدی حزب مسلم لیگ (شاخه نواز)، بازگشت این رهبر تبعیدی به پاکستان را تقویت کرده است. در حالی که راشد قریشی سخنگوی ریاست جمهوری پاکستان چهارشنبه گذشته دیدار پرویز مشرف رئیسجمهوری پاکستان با نواز شریف را منکر شد، محافل غیررسمی از توافق برای بازگشت وی به کشور سخن گفتند. براساس اخبار اعلام شده از سوی منابع حزب مسلم لیگ (شاخه نواز)، نواز شریف و برادرش تا هفته آینده به پاکستان باز میگردند. «شهباز شریف» برادر رهبر مسلم لیگ (شاخه نواز) در واکنش به این خبرها، ضمن تأیید بازگشت برادرش به کشور هر گونه دیدار از پیش تعیین شده با مشرف را رد کرد. براساس اخبار غیررسمی، ژنرال «ندیم تاج» رئیس سازمان اطلاعات پاکستان، پرویز مشرف را در سفر به ریاض همراهی کرده و در حضور مسئولان ارشد عربستانی با نواز شریف دیدار کرده است هر چند مقامهای دولتی روز گذشته این خبر را تکذیب کردند. البته «نواز شریف» پیش از دیدار مشرف از ریاض اعلام کرده بود که تمایلی برای دیدار با ژنرال پرویز مشرف ندارد. نواز شریف اعلام کرده است که ژنرال مشرف طی سه ماه گذشته سه مرتبه با وی تماس تلفنی داشته اما تصریح کرده که حاضر نیست با وی دیدار کند. رهبر حزب مسلم لیگ (شاخه نواز) اظهار داشت که هر گونه دیدار با مشرف خارج از تصمیمگیری ما است، چگونه میتوانیم با فردی دیدار کنیم که مرتکب این همه اقدامات غیرقانونی شده است. نواز شریف تأکید کرده در حالی که بسیاری از فعالان سیاسی پاکستان زندانی هستند و رسانهها توقیف شدهاند، چگونه میتوان با مشرف دیدار کرد. وی افزود که مشرف ابتدا باید مطالبات احزاب مخالف دولت را پاسخ دهد، سپس برای دیدار با وی تصمیم خواهیم گرفت.
ارزیابی
در هر صورت اتفاق بازگشت نواز شریف به پاکستان خواه نتیجه یک توافق باشد خواه بدون توافق در حال رخ دادن است و ورود یک بازیگر دیگر به صحنه سیاسی جاری پاکستان نه تنها آشوبساز نخواهد بود، بلکه با مدیریت سیاسی ژنرال مشرف میتواند بحران فعلی را تا حدود زیادی کاهش دهد. البته در شرایط فعلی بعید است که نواز شریف بتواند تا قبل از اتمام ثبت نام نامزدهای انتخاباتی وارد پاکستان شود، اما ورود وی حتی بدون حضور در مجلس ملی آینده، میتواند در آرایش سیاسی احزاب سیاسی و تعادلی که مشرف به دنبال آن است کمک کند. با توجه به تقویت گمانهزنیها درباره بازگشت نواز شریف به پاکستان به نظر میرسد تلاشهای مسلم لیگ شاخه قائد اعظم (حزب حاکم) برای متقاعد کردن مشرف برای نزدیکی به نواز شریف نتیجه داده است. حزب حاکم در شرایط فعلی در ضعیفترین موضوع سیاسی قرار دارد، بنابراین تلاش زیادی میکند تا با دیگر احزاب از جمله مسلم لیگ (شاخه نواز) ائتلاف کند تا بتواند در انتخابات با وزن بالاتری از نظر سیاسی به قدرت بازگردد. ژنرال مشرف (نماد ارتش و قطب نظامی) نیز مجبور است با قطبهای سیاسی یعنی «حزب مردم» به رهبری بینظیر بوتر، مسلم لیگ (شاخه نواز) به رهبری نواز شریف و قطب مذهبی یعنی ائتلاف ششگانه احزاب مذهبی به رهبری «مولانا فضل الرحمان» بازی کند تا بتواند زندگی سیاسی خود را در کاخ ریاست جمهوری تضمین کند.
در صورتی که ائتلاف دو جناح مسلم لیگ (شاخه نواز و قائد اعظم) شکل بگیرد و پیروز انتخابات آینده پارلمانی باشند، پاکستان شاهد تغییراتی اندک در سطح برنامههای سیاسی خود خواهد بود.
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
