دستاورد‌های مهم

دریای خزر  برای قرن‌های متمادی به وسیله 2 دولت بزرگ ـ یعنی ایران در جنوب و روسیه یا شوروی در شمال (و همچنین پس از معاهدات ننگین گلستان و ترکمانچای در شرق و غرب ـ احاطه شده بود. بزرگ‌ترین منبع برای فهم وضعیت یک دریاچه بین‌المللی همچون دریای خزر، بررسی اسناد و معاهداتی است که میان کشورهای همسایه آن منعقد شده است. بین ایران و روسیه (یا شوروی) هیچ‌گونه معاهده‌ای که صرفا و به طوری خاص به موضوع وضعیت دریای خزر بپردازد وجود ندارد. با این حال، در چند معاهده منعقده در قرن هجدهم میلادی (معاهده سن پترزبورگ بین اسمعیل‌بیک اعتماد‌الدوله از جانب شاه طهماسب دوم و پتر کبیر امپراتور روسیه در سال 1723، معاهده رشت بین اشرف افغان و پتر دوم در سال 1729 و عهدنامه رشت در سال 1732 بین امپراتریس آنا ایوانوونا و محمدابراهیم مستوفی نماینده شاه‌ طهماسب دوم و بالاخره معاهده گنجه در سال 1735 بین نادرشاه افشار و نماینده امپراتریس آنا ایوانوونا) از بحر خزر نام برده شده است.

همچنین در معاهدات ننگین ترکمانچای (1828) و گلستان (1813) نیز موادی در خصوص دریای خزر وجود دارد که مهمترین آنها ارائه حق کشتیرانی نظامی در این دریا به صورت انحصاری به دولت روسیه و محروم کردن ایران از این حق مسلم است؛ وضعیتی که خوشبختانه با سقوط روسیه تزاری و براساس «عهدنامه مودت ایران و روسیه» در سال 1921 از میان رفت و حق کشتیرانی نظامی در این دریا مجددا به ایران بازگردانده شد. عهدنامه مودت مورخ 1921 و نیز «قرارداد بازرگانی و بحرپیمایی» مورخ 1940 مهم‌ترین اسناد منعقده بین ایران و شوروی در مورد مسائل دریای خزر  هستند. گرچه در این 2 سند، تنها چند ماده در خصوص دریای خزر  وجود دارد اما این مواد از آن زمان تاکنون نقش اساسی و پایه‌‌ای در وضعیت این دریا ایفا کرده‌اند.

براساس این مواد، اولا کشتیرانی در دریای خزر برای 2 کشور همسایه آن ـ یعنی ایران و شوروی ـ آزاد است. دوم اینکه فقط کشتی‌هایی که تحت پرچم این دو کشور هستند حق حضور در این دریا را دارند و سوم اینکه دو کشور مجازند در تمام این دریا به استثنای نواری به پهنای 10 مایل از سواحل در طول دریای خزر که صرفا به کشور ساحلی تعلق دارد، ماهیگیری کنند. در نامه ضمیمه به قرارداد 1940 که از سوی مظفر اعلم ـ وزیر امور خارجه ایران ـ خطاب به سفیر کبیر دولت شوروی در تهران ارسال شده، از دریای خزر  به عنوان «دریای ایران و شوروی» نام برده شده است و از این عبارت بر‌می‌آید که شناورهای ثالث با پرچم کشورهای غیرساحلی حق حضور در آن ندارند.

نکته بسیار مهمی که در مورد وضعیت حقوقی دریای خزر  وجود دارد این است که نه در معاهدات 1921 و 1940 و نه در هیچ قرارداد دیگری، 2 کشور صحبتی در مورد تقسیم این دریا به میان نیاورده‌اند. به عبارت دیگر، دریای خزر هیچ‌گاه میان ایران و روسیه (یا شوروی) تقسیم نشده است. این امر برخلاف آنچه برخی انگاشته‌اند، به معنای تقسیم این دریا بین 2 کشور به صورت مساوی نیست و صرفا انحصار حقوق و منافع دریای خزر برای این 2 کشور از آن استفاده می‌شود.

همچنین چنانچه ملاحظه می‌شود، این مواد به هیچ عنوان رژیم حقوقی جامعه را تشکیل نداده و مسائل بسیاری را مسکوت گذاشته‌اند؛ مسائلی که با گذشت زمان، به تدریج عیان شده و تدوین مقررات جدیدتر در مورد مسائل این دریا را طلب می‌کنند. مهم‌ترین این موارد، رژیم حاکم بر منابع واقع در بستر و زیربستر این دریا و حقوق و تکالیف کشورهای همسایه خزر در این زمینه است.

 با فهم پیشینه حقوقی خزر به لحاظ معاهدات، وضعیت حقوقی کنونی این دریا با سهولت بیشتری قابل درک است اما در این مورد نیز مسائلی وجود دارد. فروپاشی شوروی در سال 1991 باعث شد که ناگاه تعداد همسایگان دریای خزر  از 2 کشور به 5 کشور افزایش یابد. 3 کشور نوپیدا (جمهوری آذربایجان، ترکمنستان و جمهوری قزاقستان) گرچه در موارد متعدد همچون اعلامیه آلماتی پایبندی خود به تعهدات شوروی را اعلام کرده‌اند، بعضا خود را در زمینه برخی معاهدات از قبیل معاهدات 1921 و 1940 جانشین شوروی ندانسته‌اند. به اعتقاد ایران و روسیه، این مسئله قابل قبول نیست زیرا رژیم‌های مرزی و منطقه‌ای بین‌المللی ضرورتا و الزاما به دولت جانشین تسری می‌یابند، به علاوه، مبحث جانشینی دولت‌ها را باید از مبحث جانشینی در معاهدات، متمایز دانست.

همچنین توجه به این مطلب ضروری است که فروپاشی شوروی به عنوان یک کشور، اصولا نمی‌تواند بر رژیم حقوقی یک دریاچه بین‌المللی و حقوقی و تکالیف طرف‌ها تاثیرگذار باشد زیرا این تحول، رویدادی در سطح ملی است و نه منطقه‌ای. اهمیت این رویداد بیشتر به خاطر مسائلی است که برای کشورهای نوپیدای حوزه خزر دارای اولویت بود؛ یعنی بهره‌برداری از منابع نفت و گاز واقع در زیر بستر دریای خزر.

در هر حال، تمام 5 کشور ساحلی دریای خزر، عناصر خزری معاهدات 1921 و 1940 را پذیرفته و بر مبنای آن عمل می‌کنند در کنار این عناصر، ضرورت تکمیل رژیم حقوقی دریای خزر سال‌هاست که از سوی هر 5 کشور تصدیق شده است. مذاکرات متعدد و فشرده‌ای در سطوح مختلف ـ غالبا در سطح گروه کاری نمایندگان ویژه ـ در این خصوص صورت گرفته و «کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر» که مشخص‌کننده حقوق و تکالیف کشورهای ساحلی در مورد این دریاست، در دست تدوین است.

ضرورت تکمیل رژیم حقوقی دریای خزر ـ همان گونه که بیان شد ـ کشورهای ساحلی را بر آن داشته است تا مسائل جدیدی را وارد دستور کار گفت‌و‌گوهای خود کنند. از مهم‌ترین این مسائل، چگونگی تقسیم بستر این دریا بین کشورها به منظور استفاده از منابع زیربستر است.

گفت‌و‌گو در این مورد از اواسط دهه 1990 بین 5 کشور ادامه داشته است. در نتیجه این گفت‌و‌گوها، 3 کشور شمالی دریای خزر یعنی قزاقستان، روسیه و آذربایجان، ابتدا به صورت دو به دو و سپس در سال 2002 به صورت سه‌جانبه اقدام به تحدید حدود بستر دریای خزر در شمال این دریا، به منظور بهره‌برداری از منابع انرژی آن کردند. این قراردادها بلافاصله مورد اعتراض جمهوری اسلامی ایران واقع شد زیرا ایران معتقد است مسئله تقسیم حدود بستر دریای خزر موضوع جدیدی است که ابتدا باید در مورد روش و اصول آن بین تمام کشورهای ساحلی توافق صورت گیرد. در هر صورت، ایران اصل گفت‌و‌گو بین کشورها به منظور توافق در مورد چگونگی تحدید حدود را همواره تائید و آن را در مذاکرات 5 جانبه در قالب گروه کاری و مذاکرات دوجانبه با جمهوری آذربایجان و ترکمنستان دنبال کرده است. اشتباهی که غالبا در خصوص موضع ایران در این زمینه صورت می‌گیرد این است که گفته می‌شود ایران خواهان تقسیم این دریا به 5 قسمت برابر است، درحالی که ایران معتقد است چنانچه تحدید حدود در این دریا براساس قواعد پذیرفته شده حقوق بین‌المللی ـ از جمله اصل انصاف ـ صورت پذیرد، نتیجه تحدید حدود بین کشورها برای ایران قابل پذیرش خواهد بود. همچنین در چنین حالتی بر مبنای محاسبات صورت گرفته، چیزی در حدود 20 درصد از بستر دریای خزر به ایران تعلق خواهد گرفت. این نتیجه براساس کاربرد جدیدترین متدهای رایج در تحدید حدود دریایی مانند چندضلعی‌های محدب و رگرسیون و با توجه به شرایط خاص جغرافیایی دریای خزر از جمله تحدب و تعقر سواحل و طول سواحل ذی‌ربط حاصل شده است.

باید توجه کرد که چنین تقسیمی به معنای ایجاد بخش‌های ملی (همانند خشکی) در دریای خزر نیست و کشورها در این بخش‌ها دارای حاکمیت (Sovereignty) نیستند. چنانچه قبلا عنوان شد کاربرد تقسیم‌بندی فوق، تقسیم منابع واقع در بستر و زیربستر بین کشورهاست و با پایان یافتن این منابع، حقوق حاکمه کشورها در این بخش‌ها نیز خاتمه خواهد یافت.

در خصوص سطح پهنه آبی خزر نیز کشورها کماکان براساس معاهدات و توافقات سابق عمل می‌کنند و در جریان مذاکرات این مسئله مشهود است که سطح آب دریای خزر برای استفاده‌های کشتیرانی تجاری همواره به صورت مشترک باقی خواهد ماند. البته در خصوص سطح آب نیز به احتمال فراوان، قسمت اعظم دریا به عنوان پهنه مشترک آبی شناخته خواهد شد و علاوه بر آن، مناطقی با عرض مورد توافق کشورهای ساحلی به عنوان دریای سرزمینی و منطقه انحصاری ماهیگیری در نظر گرفته خواهد شد.

در خصوص مسائل نظامی و امنیتی این دریا که از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است، تاکنون صحبت‌های چندانی میان کشورها صورت نگرفته و مذاکرات در مراحل ابتدایی است. هم‌اکنون به طور مشخص، 3 پیشنهاد در خصوص ترتیبات امنیتی ـ انتظامی و نظامی در این دریا از سوی کشورهای روسیه، قزاقستان و جمهوری اسلامی ایران ارائه شده و کشورها در حال رایزنی در مورد آنها هستند.

گروه کاری ویژه دریای خزر تاکنون 21 بار گردهم‌ آمده و در مورد کنوانسیون رژیم حقوقی این دریا تبادل نظر کرده‌اند. در نتیجه این جلسات، بخش اعظم مفاد کنوانسیون نهایی شده اما در برخی مسائل مهم هنوز توافقات نهایی به دست نیامده است. این انتظار نیز وجود ندارد که اجلاس سران در تهران بتوانند به تمامی مسائل حقوقی این دریا پایان دهد. اجلاس تهران فی‌نفسه یک اجلاس سیاسی است که در آن رؤسای جمهور، مسائل مهم منطقه دریای خزر ـ از جمله مسائل امنیتی، اقتصادی، شیلاتی و غیره ـ را با هم مرور خواهند کرد و احتمالا در خصوص مواردی چند تفاهم صورت خواهد گرفت. اصولا چنین اجلاسی بیشتر اهمیت سیاسی دارد تا حقوقی، اعلامیه سران تهران نیز حاوی مسائل بسیار مهمی است. این اعلامیه، منعکس‌کننده اراده و تمایل کشورهای منطقه در تبدیل دریای خزر به دریای صلح، ثبات، آرامش و شکوفایی اقتصادی خواهد بود و راه را برای حل و فصل نهایی رژیم حقوقی در آینده هموار خواهد کرد.