مقدمه:
کار سارکوزی برای پیگیری اصلاحات مدنظرش دشوار شده است. این را نتایج انتخابات پارلمانی فرانسه به وضوح نشان میدهد. با وجود اینکه انتظار میرفت حزب سارکوزی در انتخابات پارلمانی 400 کرسی را از آن خود کند در عمل توانست به 345 کرسی دست یابد و در مقابل سوسیالیستها و شرکایشان 227 کرسی را از آن خود کردند. این نتایج آشکارا نشان داد که ساختار اجتماعی فرانسه به گونهای است که تاب و تحمل کاهش امتیازات رفاهی در چهارچوب دولت رفاه را ندارد و سارکوزی هم برای جلوگیری از تداوم کاهش محبوبیت حزبش به ناچار باید به این موضوع تن دهد. به هر حال نباید فراموش کرد که در فرانسه استبداد خیابانی حاکم است.
">مقدمه:
کار سارکوزی برای پیگیری اصلاحات مدنظرش دشوار شده است. این را نتایج انتخابات پارلمانی فرانسه به وضوح نشان میدهد. با وجود اینکه انتظار میرفت حزب سارکوزی در انتخابات پارلمانی 400 کرسی را از آن خود کند در عمل توانست به 345 کرسی دست یابد و در مقابل سوسیالیستها و شرکایشان 227 کرسی را از آن خود کردند. این نتایج آشکارا نشان داد که ساختار اجتماعی فرانسه به گونهای است که تاب و تحمل کاهش امتیازات رفاهی در چهارچوب دولت رفاه را ندارد و سارکوزی هم برای جلوگیری از تداوم کاهش محبوبیت حزبش به ناچار باید به این موضوع تن دهد. به هر حال نباید فراموش کرد که در فرانسه استبداد خیابانی حاکم است.
نتایج قطعی انتخابات پارلمانی فرانسه در تاریخ 17 ژوئن 2007 روشن شد. با وجود آنکه انتظار میرفت حزب «اتحاد برای جنبش مردمی» (UMP) به دنبال پیروزی نیکلا سارکوزی در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری در ماه مه گذشته بیش از 400 کرسی در پارلمان کسب کند، اما در عمل نتوانست بیش از 323 کرسی را در اختیار بگیرد. علاوه بر این، متحدین این حزب که عمدتا از اعضای حزب «اتحاد برای دموکراسی» (UDF) بودند، 20 کرسی به دست آوردند. این همان حزبی است که رهبر سابق آن فرانسوا بایرو در انتخابات ریاست جمهوری فرانسه با کسب 4/18 درصد آرا پس از سارکوزی و خانم رویال در رده سوم ایستاد و به دنبال آن خود تصمیم گرفت که حزبی جدید با مشی اعتدال و میانهروی با نام «جنبش دموکراتیک» (MoDem) تاسیس کند. این حزب علیرغم آنکه ادعا میکرد از زمان شکلگیری خود 78 هزار عضو جذب کرده و اکثر اعضای سابق حزب «اتحاد برای دموکراسی» به آن پیوستهاند، بسیار ضعیف ظاهر شد و تنها موفق به کسب 5 کرسی در پارلمان گردید. اما حزب سوسیالیست بیش از آنچه انتظار میرفت کرسیهای پارلمان را تصاحب کرد و توانست 186 کرسی به دست آورد که با احتساب 17 کرسی حزب کمونیست، 15 کرسی گروههای چپ متفرقه، 7 کرسی حزب رادیکال چپ و 4 کرسی سبزها در مجموع 227 کرسی به جناح چپ تعلق گرفت.
افزون بر این، آلن ژوپه، نخستوزیر سابق و نفر دوم کابینه فرانسوا فیون که سمت وزارت محیط زیست را به عهده داشت موفق نشد نمایندگی مردم بردو را در پارلمان کسب کند و در نتیجه مجبور شد از سمت خود استعفا دهد. این امر، سارکوزی و فیون را با مسئله ایجاد تغییرات در کابینه روبهرو ساخت. دو چهره برجسته دیگر در اردوگاه سارکوزی که در این انتخابات با شکست مواجه شدند، عبارت بودند از ژان لویی بروگیر، قاضی معروف مبارزه با ترور و آرنو کلارسفلد از طراحان سیاستهای سختگیرانه علیه مهاجران غیرقانونی و جوانان بزهکار.
میزان شرکت مردم در دور دوم انتخابات مجلس حدود 60 درصد بود که با دور اول چندان تفاوتی نداشت. با این حال، در دور اول، این رایدهندگان سنتی جناح چپ بودند که از روی یاس و نومیدی صحنه انتخابات را خالی کرده بودند و در دور دوم، طرفداران جناح راست که پیروزی جناح خود را قطعی میدیدند، خود را برای شرکت در انتخابات بسیج نکردند.
دلایل عدم تحقق تصاحب. 400 کرسی در پارلمان توسط جناح راست
علاوه بر دلیل فوق، یعنی اطمینان جناح راست از کسب پیروزی چشمگیر و در نتیجه عدم بسیج برای شرکت در دور دوم انتخابات، عامل دیگری که در عدم توفیق گلیستها در رسیدن به اهداف تعیین شده نقش داشت، اعلام این تصمیم دولت از سوی ژان لویی بورلو، وزیر اقتصاد مبنی بر افزایش مالیات ارزش افزوده فروش بود تا از رهگذر آن هزینههای تامین اجتماعی نیروی کار تا حدودی از دوش کارفرمایان برداشته شود. براساس این تصمیم 5% بر میزان این مالیات افزوده میشد تا نرخ آن به 5/24 درصد بالغ گردد. بورلو این تصمیم را پس از پایان دور نخست انتخابات اعلام کرد. افزایش ارزش افزوده به منظور کاهش هزینههای کار بدین معناست که کارگران، مستمریبگیران، افرادی که با استفاده از تسهیلات دولت رفاه امرار معاش میکنند و خانوادههایی که درآمد اندکی دارند باید برای خریداری اجناس مورد نیاز خود بهای بیشتری بپردازند. این در حالی است که افزایش قدرت خرید مردم یکی از شعارهای انتخاباتی بود که در زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری نامزدهای هر دو حزب گلیست و سوسیالیست بر آن تاکید کرده بودند از سوی دیگر، به اعتقاد بسیاری از تحلیلگران امور اقتصادی این امر به منزله بازتوزیع درآمدها به نفع ثروتمندان است.
در تحولی مشابه، حدود یک سال و نیم قبل، پیشنهاد افزایش 3 درصدی مالیات بر ارزش افزوده از سوی آنگلا مرکل سبب شد تا حزب دموکرات مسیحی نتواند اکثریت مورد انتظار را در انتخابات آلمان کسب کند و مجبور شد دولتی ائتلافی با سوسیال دموکراتها تشکیل دهد. در فرانسه نیز حزب سوسیالیست فرصت را مغتنم شمرد و مخالفت با افزایش مالیات بر ارزش افزوده را محور مبارزات خود قرار داد. این امر در تغییر نگرش رایدهندگان تاثیر قابل توجهی داشت. افزون بر این، اعلام این مطلب از جانب سارکوزی که حداقل دستمزد به سطحی بالاتر از نرخ تورم افزایش نخواهد یافت و فاش شدن طرحهای او برای افزایش هزینههای پزشکی اعتبار شعار او مبنی بر «کار بیشتر برای درآمد بیشتر» را زیر سؤال برد و در وعده او مبنی بر دفاع از قدرت خرید کارگران خدشه اساسی وارد ساخت.
سارکوزی که از اثرات مخرب اعلام تصمیم افزایش مالیات بر ارزش افزوده اجتماعی آگاهی یافته بود، پنجشنبه شب یعنی درست سه روز پیش از آغاز دور دوم انتخابات، مجبور به مداخله شد و دست به عقبنشینی بزرگی زد. آنگونه که روزنامه لیبراسیون نوشت: «الیزه با وقوف به اینکه مسئله مالیات بر ارزش افزوده به یک بمب انتخاباتی تبدیل شده است، به ماجرا خاتمه داد.» رئیسجمهور اعلام کرد که هرگونه افزایش مالیات بر ارزش افزوده را که سبب کاهش قدرت خرید مردم شود، نخواهد پذیرفت. اما ظاهرا دیگر برای خنثی کردن تبلیغات منفی احزاب مخالف بسیار دیر شده بود.
پیامدهای انتخابات پارلمانی
رایی که مردم فرانسه در روز 17 ژوئن به صندوقها ریختند به نوعی به معنای برقراری مجدد موازنه قوامیان نیروهای سیاسی داخلی بود و این مسئلهای است که میتواند به نفع دموکراسی فرانسه تمام شود، چرا که با وجود اکثریت مطلق نمایندگان طرفدار دولت در پارلمان چندان زمینهای برای بحث درباره مسائل مختلف در صحن مجلس باقی نمیماند و در نتیجه جنگ و جدال درباره این مسائل به بیرون از مجلس کشیده میشد و بار دیگر خیابانها صحنه اعتراضات عمومی میگردید.
درس دیگری که سارکوزی میتواند از نتیجه این انتخابات بگیرد. این است که مردم پیمانی همیشگی با او نبستهاند و در صورتی که مشاهده کنند اقدامات دولت وی برخلاف مسیر وعدههای داده شده توسط اوست، از وی روی برنخواهند گرداند و به نوعی اعتراض خود را بیان خواهند کرد.
دورنمای سیاسی حزب سوسیالیست
حزب سوسیالیست که به دنبال شکست نامزد آن خانم سگولن رویال در انتخابات ریاست جمهوری فرانسه در وضعیتی نامطلوب به سر میبرد و سیل انتقادات از جانب هواداران این حزب به سوی آن سرازیر شده بود، اینک با تقویت موضع خود در پارلمان و کسب کرسیهای بیشتر در مقایسه با انتخابات سال 2002 اندکی اعتماد به نفس خود را بازیافته است. از جمله انتقاداتی که پس از انتخابات ریاست جمهوری از رهبری حزب سوسیالیست به عمل میآمد این بود که نخبگان سنتی این حزب چنانکه باید و شاید از خانم سگولن رویال نامزد حزب حمایت نکردند. همچنین انجام اصلاحات مرامی و ساختاری برای تطبیق حزب با شرایط جدید از دیگر خواستههایی است که توسط بسیاری از هواداران حزب مطرح شده است. به اعتقاد آنان در صورت ائتلاف حزب سوسیالیست با فرانسوا بایرو نامزد جناح میانه، شانس خانم رویال برای رسیدن به مقام ریاست جمهوری بسیار افزایش مییافت. با توجه به برگزاری کنگره حزب سوسیالیست در سال 2008 و احتمال رسیدن خانم رویال به دبیر کلی حزب، تغییر در نگرش مرامی حزب و مدنظر قرار دادن ائتلاف با جنبش دموکراتیک فرانسوا بایرو که نشان داد از پتانسیل خوبی برای جلب آرای مردم برخوردار است، محتمل به نظر میرسید، مگر اینکه عملکرد حزب در انتخابات اخیر اعتماد به نفس کاذبی در میان کادر رهبری آن پدید آورد و اصلاحات را به تاخیر اندازد.
فرجام
در مجموع از میان 577 کرسی پارلمان، حزب گلیست و متحدانش 345 کرسی، حزب سوسیالیست و شرکایش 227 کرسی و حزب میانه جنبش دموکراتیک و مؤتلفانش 5 کرسی را به دست آوردند. هر چند نتایج انتخابات حکایت از پیروزی جناح راست دارد و ظاهرا دیگر سارکوزی برای انجام اصلاحات وعده داده شده مشکلات چندانی در پیشرو ندارد، با این حال، ساختار اجتماعی فرانسه به گونهای است که اقدام به هر کاری که سبب از دست رفتن مزایای ناشی از دولت رفاه شود و یا به نوعی به لحاظ اقتصادی به مردم صدمه وارد سازد، اعتراضات عمومی را در پی خواهد داشت. مقابله با این اعتراضات، بدون شک، پیامدهای منفی، به ویژه در زمینه جلب آرای مردم را به همراه خواهد داشت. نمونه این امر پیشنهاد افزایش مالیات بر ارزش افزوده به منظور کاستن از هزینه نیروی کار و ترغیب کارفرمایان به استخدام نیروی کار بیشتر به عنوان راهی برای مبارزه با بیکاری بود که به دلیل افزایش قیمتها و کاسته شدن از قدرت خرید مردم با مقاومت آنها روبهرو شد و به بهای از دست رفتن کرسیهای مورد انتظار حزب «اتحاد برای جنبش مردمی» تمام شد. شاید تنها راه پیشروی سارکوزی این باشد که ابتدا دست به انجام اصلاحاتی بزند که از نظر مردم محبوب باشد و مردم پس از چشیدن طعم شیرین دستاوردهای ناشی از این اصلاحات آمادگی بیشتری برای پذیرش اصلاحات نامحبوب داشته باشند. در خاتمه نباید فراموش کرد که فرانسه کشوری است که به اعتقاد برخی افراد «استبداد خیابانی» بر آن حاکم است.