انتخابات پارلمانی اردن

بازار انتخابات مجلس نمایندگان اردن با آغاز ثبت‌نام از نامزدها از هفته گذشته با تبلیغات زودهنگام نامزدها، داغ شد .به گزارش ایرنا، با وجود اینکه براساس قانون، نامزدها پس از اتمام زمان نام‌نویسی باید تبلیغات خود را آغاز می‌کردند اما برخی نامزدها با عجله و از روز اول ثبت‌نام این کار را برخلاف قانون آغاز کردند. نامزدها از چند روز پیش، از طریق آویزان کردن عکسها، پوسترها و پارچه‌نوشته‌های تبلیغاتی و شعارهای انتخاباتی در سطح شهرها و روستاها و با اقدام به گشایش مقرهای انتخاباتی بصورت گسترده و بی‌سابقه با همدیگر وارد رقابت شدید انتخاباتی شدند.

براساس اعلام وزارت کشور اردن، در سه روز مهلت ثبت‌نام داوطلبان، یک هزار و پنج نفر برای شرکت در انتخابات ۲۹ آبان‌ماه ثبت‌نام کرده‌اند که باید صلاحیت آنها براساس قانون بررسی شده و سپس فهرست نهایی برای رقابت جهت کسب‪ ۱۱۰ کرسی مجلس، ارایه شود.

از جمله شرایط برای نامزد شدن در انتخابات پارلمانی اردن، تابعیت اردن، عدم سوءپیشینه، داشتن حداقل ۳۰ سال سن و پرداخت مبلغ ۵۰۰ دینار اردنی (هر دینار اردن معادل 24/1 دلار) به‌عنوان مالیات است .برخی منابع در وزارت کشور اردن می‌گویند که دولت قرار است برای برگزاری بهتر این انتخابات از روش رای‌گیری الکترونیکی استفاده کند که در این روش، کد ملی و نام رای‌دهنده با چهار مقطع ثبت شده در کارت شناسایی اداره ثبت احوال اردن، تنها مدرک برای رای‌گیری خواهد بود. هرچند «معروف بخیت» نخست‌وزیر اردن در سخنانی بر اجرای انتخابات شفاف و دقیق و بی‌طرفانه تاکید کرده اما برخی احزاب مخالف و جریانهای اردنی به این موضوع شک کرده‌اند.

ائتلاف تشکیل شده از ‪۱1 سازمان جامعه مدنی و مرکز ملی حقوق بشر اردن برای نظارت بر انتخابات پارلمانی از دولت این کشور خواست تا به نمایندگان این ائتلاف اجازه دهد برای تضمین سالم بودن روند برگزاری انتخابات و جلوگیری از تکرار نقض وسیع مقررات انتخابات که اخیرا در انتخابات شوراها و شهرداری‌ها انجام شده بود، بر اجرای آن نظارت کنند. «هانی الدحله» رییس سازمان عربی حقوق بشر که مقر آن در امان است در این باره گفت: سازمانهای بین‌المللی حقوق بشر حق ندارد بر انتخابات نظارت کنند و این از اختیارات دولت است ولی ائتلاف تشکیل شده به عنوان یک سازمان ملی اقدام به نظارت بر انتخابات خواهد کرد .وی افزود: روش پیشنهادی برای نظارت مورد درخواست ما این است که نمایندگان ائتلاف به تعدادی از صندوق‌های برگزیده رای در هر استان اعزام شوند تا در آن بر چگونگی عملکرد انتخاباتی از لحاظ مشارکت شهروندان، وضعیت امنیتی و صحت فهرست‌های رای‌دهندگان و سپس پیگیری نحوه مهر و موم کردن صندوق‌های رای‌گیری، نظارت کنند.

این در حالی است که «معروف بخیت» نخست‌وزیر اردن با نظارت این ائتلاف بر انتخابات مجلس مخالفت کرده و می‌گوید: تنها دولت است که حق دارد بر جریان انتخابات در کشور نظارت کند. وی می‌افزاید: نمایندگان نامزدها نیز می‌توانند با حضور در پای صندوق‌های رای در حوزه خود بر روند رای‌گیری نظارت کنند .«ممدوح العبادی» عضو سابق مجلس نمایندگان اردن در مصاحبه مطبوعاتی گفت: مردم از عملکرد مجلس سابق خود راضی نیستند. وی افزود: خود دولت تصمیم می‌گیرد که انتخابات سالم و عادلانه برگزار شود یا اینکه این امر صورت نگیرد.

از سوی دیگر افراد آگاه در جنبش احزاب ملی فاش کردند که این جنبش که متشکل از دوازده حزب است با احتیاط به انتخابات آینده پارلمانی نگاه می‌کند زیرا اکثریت سیاسی آینده از قشر بازنشستگان نظامی و غیر نظامی و برخی از شخصیت‌های عشایر تشکیل خواهد شد .

بیشتر مردم اردن نیز این روزها از تلاش ثروتمندان سیاسی برای رسیدن به کرسیهای مجلس نگران شده و در این‌ باره هشدار داده‌اند. مردم از گسترش پدیده خرید رای افراد با پول نقد به شدت نگران هستند. این پدیده پیشتر در میان رای‌دهندگان در استانها و مناطق فقیرنشین وجود داشت ولی این بار مشاهده می‌شود که این مساله به پایتخت و شهرهای بزرگ اردن سرایت کرده است. به گفته برخی اعضای احزاب مخالف، علت افزایش نگرانی مردم از این بابت است که افرادی به صورت هدایت شده در برخی حوزه‌های پایتخت ثبت‌نام کرده‌اند. «عمر الزین» یک مفسر و کارشناس امور انتخابات می‌گوید: انتخابات سال ۲۰۰۷ در اردن شاهد ظهور یک پدیده بسیار عجیب است و آن اینکه برخی از فرزندان افراد پولدار و بانفوذ با وجود نداشتن هیچ تجربه سیاسی یا حزبی و حتی فکری، اقدام به ثبت‌نام برای نامزد شدن در این انتخابات کرده‌اند. وی تاکید کرد که برخی از این افراد اعتقاد دارند که کرسی پارلمان را می‌توان با پول خریداری کرد تا یک وجهه اجتماعی برای خود کسب کرد. لذا گروهی از حقوقدانان و اعضای احزاب و سندیکاها در اردن نسبت به تاثیر پولداران سیاسی بر اراده مردم در انتخابات پارلمانی هشدار داده و گفته‌اند که خرید آرای مردم از حوزه اخلاق به دور است و تجاوز به قانون محسوب می‌شود.

آنان از دولت خواستند ضمن تشدید نظارت بر مقرهای انتخاباتی با هرگونه خرید آرای مردم برخورد کند، زیرا عدم کنترل این پدیده، به صورت منفی بر بافت مجلس آینده تاثیر خواهد گذاشت. «احمد یوسف» سخنگوی کمیته عالی احزاب مخالف دولت و دبیر اول حزب حشد (یک حزب چپگرا) علل اقدام تعدادی از نامزدهای پانزدهمین دور مجلس برای خرید آرای مردم را ‌«عدم اعتماد شهروندان به مجالس پارلمانی، عدم تاثیر آنها بر زندگی مردم و همچنین عدم وجود فهرست نامزدها بر اساس برنامه‌های سیاسی و حزبی» می‌داند. وی با اشاره به موارد زیادی از اقدامات خلاف مقررات و قوانین مربوط به انتخابات در اردن گفت: بسیاری از نامزدها چند روز قبل از شروع قانونی تبلیغات انتخاباتی، اقدام به تبلیغات کردند، برخی دیگر در ماه رمضان بسته‌های حاوی مواد غذایی و مصرفی را میان مردم نیازمند توزیع کردند تا این مردم در انتخابات به آنان رای دهند. بر این اساس، احزاب مخالف و مردم از دولت می‌خواهد قانون فعلی انتخابات را اصلاح کنند تا از ادامه این پدیده غیراخلاقی جلوگیری شود.