چگونگی رویارویی با تحریمها
محمود جامساز mahmoodjamsaz@yahoo.com
گرچه صدور سومین قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد در خصوص اعمال تحریمهای اقتصادی و سیاسی تازه علیه جمهوری اسلامی ایران منوط به ارائه گزارشهای محمد البرادعی دبیر کل آژانس انرژی اتمی و خاویر سولانا مدیر سیاست خارجی اتحادیه اروپا، مبنی بر عدم تطابق روند برنامه هستهیی ایران با ضوابط و مقررات NPT است، اما نباید غافل بود که عدم صدور قطعنامه سوم شورایامنیت نیز ایران را از خطر تهدیدات غرب به رهبری آمریکا مصون نمیدارد، زیرا تنها مساله برنامه هستهیی ایران- که جمهوری اسلامی همواره بر صلحآمیز بودن آن اصرار و تاکید ورزیده- محل مناقشه ایران با آمریکا و متحدانش نیست بلکه اتهامات دیگری نظیر کارشکنی در فرآیند صلح خاورمیانه، حمایت از تروریسم، دخالت در امور عراق، تلاش در محو اسرائیل از نقشه جغرافیای زمین، نقض حقوق بشر که مستمراً بر علیه جمهوری اسلامی از سوی رسانههای غربی تبلیغ میشود، پیوسته راههای تازهیی برای فشار بر جمهوری اسلامی ایران میگشاید که از تحریمهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی علیه دولت جمهوری اسلامی و اتباع آن تا تهدید به اقدام علیه ایران از سوی آمریکا را در بر میگیرد.
بر این اساس عقلانیت دیپلماسی سیاسی ایجاب میکند هر گونه تحریک و تهدیدی علیه مواضع جمهوری اسلامی- ولو به ظاهر بیمحتوا و کماهمیت- در فرآیند محاسبات سیاسی وارد شود و متناسب با قدرت منبع تهدید و وزن آن در جامعه جهانی اقدامات پیشگیرانه در جهت خنثیسازی آن تدارک شود. اجماع آرای اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد در خصوص صدور دو قطعنامه پیشین علیه مواضع هستهیی ایران نشان داد که کشورهای چین و روسیه نیز چندان قابل اعتماد نبودند و به انتظارات خوشبینانه که بر پایه حجم مراودات تجاری و میزان منافع اقتصادی فیمابین و ارزیابی اشتباه از کم و کیف تعاملات سیاسی آنان با غرب شکل یافته بود، پاسخ منفی دادند.
طبیعی است کشوری نظیر چین که تازه در مسیر توسعهیافتگی گام برمیدارد و تنها 6 درصد از اقتصاد بینالملل را در اختیار دارد1 و تا ایفای نقش تعیینکننده و برتر در شکلگیری قواعد و الزامات نظام جهانی بسیار فاصله دارد، نمیتواند در فرآیند تقابل سیاسی ایران با کشورهای مقتدر غرب به سرکردگی آمریکا، حامی مفید و قابل اعتمادی باشد و منافع وسیع خود در بهرهگیری از صنعت، تکنولوژی و گستره بازار 700 میلیون نفری متشکل از آمریکا و اتحادیه اروپا را فدای منافع محدود خود در تجارت خارجی با ایران کند. بدیهی است انتظارات حمایتی از روسیه نیز در مناقشه هستهیی ایران و غرب در چارچوب همین استدلال قابل تعریف است.
بدین ترتیب باید پذیرفت که تنها با تکیه بر مولفههای قدرت داخلی، سیاستگذاریهای منطقی در زمینههای اقتصادی و اجتماعی، توانمندسازی دیپلماسی سیاسی در جهت تشنجزدایی و تلطیف شرایط بحرانی منطقه در امتداد تحکیم قدرت اقتصادی، میتوان به تامین منافع ملی در عرصههای سیاسی و اقتصادی فرامرزی امیدوار بود و استقرار ثبات اقتصادی و تداوم آن را در مواجهه با تاثیرپذیری اقتصاد از بحرانهای بینالمللی، گسترش دامنه تحریمهای اقتصادی و سیاسی، کاهش یا توقف غیرمنتظره درآمدهای نفتی، از طریق اعمال سیاستگذاریهای پیشگیرانه و تقویت ذخایر ارزی تضمین کرد. فیالواقع دیپلماسی سیاسی موفق هموارکننده مسیر قدرت اقتصادی و افزایش ثروت جامعه است، هرچه کشور ثروتمندتر باشد در مواجهه با بحرانهای سیاسی و اقتصادی با منشاء فرامرزی هوشمندتر و مقاومتر است.
اگرچه در حال حاضر مجموع عوامل اقتصادی و غیراقتصادی در سطوح مختلف بینالمللی بهای جهانی نفت را به مرز یکصد دلار در هر بشکه نزدیک ساخته2 که به منزله افزایش درآمد و ثروت کشورهای تولیدکننده نفت است، اما باید پذیرفت که این ترقی قیمت ماهیتاً بهدلیل تنزل ارزش دلار در برابر دیگر اسعار معتبر جهان عمدتاً ارزهای متعلق به کشورهای متحد آمریکا که مبادی اصلی صادراتی به کشور ما هستند چندان چشمگیر نیست و نه تنها آسیبی به اقتصاد آنان وارد نمیکند بلکه محصولات صادراتیشان به کشورهای تولیدکننده نفت از جمله ایران گرانتر عرضه میشود، لذا طبیعتاً جمهوری اسلامی ایران در صورت ادامه سیاستهای اقتصادی موجود تاوان کاهش ارزش دلار و افزایش بهای کالاهای وارداتی به طور توامان میپردازد. ضمن آنکه به موازات افزایش بهای نفت یارانههای انرژی نیز با توجه به سیاستهای جاری دولت مبنی بر تثبیت قیمت آن افزایش چشمگیر خواهد داشت. بدیهی است گرانی واردات، به حوزه تولیدات داخلی نیز منتقل شده و تورم را افزایش میدهد، اما یک چرخش معنادار در سیاستگذاری اقتصادی با محوریت تغییر در شیوه تخصیص منابع، فرصتهای طلایی را فراروی مجلس هفتم و دولت نهم قرار خواهد داد تا با تقویت حساب ذخیره ارزی، اعمال سیاستهای اقتصادی ضدتورمی، هدفمند کردن یارانهها و تخصیص آنها به تولید بهجای مصرف، اتخاذ سیاستهای تولیدی به جای توزیعی، توسعه صادرات غیرنفتی و اجرای صحیح و موثر سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، دستیابی به اهداف توسعه اقتصادی و رفاه اجتماعی و ازدیاد ثروت جامعه را سرعت بخشد و اقتصاد کشور را در برابر هجوم ویروسهای مخرب داخلی و خارجی واکسینه کند.
معالاسف تداوم سیاستهای گذشته چنین مقصودی را حاصل نمیکند. انتظار میرفت افزایش قابل توجه درآمدهای نفتی طی دو سال و نیم گذشته که مرز 150میلیاد دلار3 را درنوردیده و از مجموع درآمدهای نفتی طی برنامه سوم اقتصادی تجاوز کرده است حداقل اهداف کمی کلیدی مندرج در برنامه چهارم توسعه اقتصادی نظیر نرخ تورم، رشد نقدینگی، نرخ بیکاری و... را محقق سازد. این در حالی است که به موجب گزارش اخیر مرکز پژوهشهای مجلس حساب ذخیره ارزی هم تخلیه شده به طوریکه موجودی نقدی این حساب در سال 85 پس از در نظر گرفتن تعهدات به 1/3 میلیارد دلار تقلیل یافته4. همین گزارش حاکی است که برداشت از حساب ذخیره ارزی در سال 85 دو برابر سال 84 بوده و اعتبارات جاری در سال 85 نسبت به سال قبل معادل 7/25 درصد رشد داشته، در حالی که عملکرد اعتبارات عمرانی در همین دوره نسبت به بودجه مصوب تنها 4/78 درصد بوده است. پرواضح است که رشد نقدینگی 40 درصدی امروز که نقدینگی را به 138 هزار میلیارد تومان رسانده و تورم 8/15 درصدی را در پایان شهریورماه سال جاری بر اقتصاد تحمیل کرده5 محصول اتخاذ همین سیاستها است که در برابر هجوم درآمدهای نفتی که امروز میرود تا به مرز 190 میلیون دلار در روز نزدیک شود ناکارآمد است و استقرار و استمرار ثبات اقتصادی کشور را در فضای سیاسی متلاطم بینالمللی که به زیان جمهوری اسلامی شکلگرفته، تضمین نمیکند. این در حالی است که احتمال کاهش این درآمدها متاثر از سقوط بهای بینالمللی نفت یا تحریمهای احتمالی مرحلهیی یا بخشی علیه صدور نفت ایران یا کاهش تولید نفت در اثر فرسودگی چاهها و فقدان سرمایهگذاری موثر با توجه به ادامه مناقشات موجود بین ایران و غرب و پافشاری طرفین بر مواضع سیاسی خود نیز چندان دور از انتظار نیست.
حال باید به این پرسش اساسی پاسخ گفت که اعمال سیاستگذاریهای محصور در ساختار اقتصاد دولتی که در وضعیت اوج درآمدهای نفتی قادر به حل معضلات اقتصادی و به تبع آن رفع مشکلات اجتماعی مبتلا به جامعه نشده، چگونه در برابر تحریمهای اقتصادی و ممانعت از حضور موسسات تجاری و بانکی ایران در اقتصاد جهانی یا تحریمهای اجتماعی با هدف منزوی کردن ایران در جامعه جهانی و تحریک نارضایتی داخلی و نهایتاً کاهش تدریجی یا توقف یکباره درآمدهای نفتی عمل خواهد کرد.
گرچه به نظر میرسد تحریم نفتی به عنوان آخرین حربه شورای امنیت سازمان ملل متحد به منظور تحت فشار گذاردن جمهوری اسلامی در دست کشیدن از فعالیتهای غنیسازی هستهیی به کار رود اما از این منظر که این تحریمها به غرب نیز آسیب میرساند، نباید آن را یک گزینه غیرمحتمل تلقی کرد و از رویارویی خردورزانه با آن غافل بود. مسلماً قطع صدور نفت ایران تبعات مثبتی برای کشورهای واردکننده نفت در پی نخواهد داشت. اما آثار منفی آن نیز چندان چشمگیر نخواهد بود زیرا اگر حتی ذخایر نفتی آمریکا، افزایش تولید نفت عربستان سعودی- که در پی سرمایهگذاریهایی که به این منظور از سال 2005 صورت گرفته 1 تا 5/1 میلیون بشکه در روز ارزیابی میشود-6 و افزایش احتمالی تولید نفت عراق من حیثالمجموع قادر به پر کردن شکاف حاصل از تحریم عرضه نفت ایران نباشند، همانطور که مذکور افتاد تاوانی که متحدان آمریکا به سبب افزایش بهای نفت خواهند پرداخت از طریق کاهش ارزش دلار و صدور کالاهای مصرفی گرانتر به کشورهای صادرکننده نفت جبران خواهد شد و کشورهای نفتی ناچارند بخش قابل توجهی از درآمدهای ارزی را که از بابت افزایش بهای نفت صاحب شدهاند، در شکل واردات از کشورهای صنعتی از دست بدهند.
با این حال باید بپذیریم که ابعاد زیان ناشی از تحریم نفتی علیه ایران بر اقتصاد کشور نسبت به وزنی که وجوه نفتی در بودجه کل کشور، حساب ذخیره ارزی، واردات و بهطور کلی در گردش مالی کل اقتصاد کشور دارا است به مراتب خطرناکتر و عمیقتر از آن است که بتوان با سادهانگاری از کنار آن گذشت. بیتردید کاهش منابع درآمد نفتی، قسمت اعظم طرحهای توسعه اقتصادی که همه از همین منابع تغذیه میشوند را به همراه صادرات غیرنفتی نوپا که 80 درصد به واردات کالاهای سرمایهیی و واسطهیی متکی است.7 به مخاطره میافکند. ضمن آنکه دولت نیز در تامین مصارف جاری خود از جمله هزینههای پرسنلی که حدوداً معادل یکسوم بودجه عمومی است یا دیگر مصارف دولتی که پا به پای افزایش درآمدهای نفتی رشد داشته و از خصوصیت چسبندگی رو به بالا برخوردار است، به شدت ناتوان میکند، زیرا متاسفانه درآمدهای مستمر نفتی طی سالها، دولتها را نسبت به سایر درآمدها از جمله مالیاتها بیتوجه کرده و به دلیل فقد سازوکار و ساختار مدرن مالیاتی، درآمدهای غیرنفتی نمیتواند به سرعت جایگزین درآمدهای نفتی شود.8 این در حالی است که حساب ذخیره ارزی نیز که در کاهش درآمدهای نفتی باید به یاری دولت آید از موجودی تهی شده و طبیعتاً توقف سرمایهگذاریهای مولد، کاهش اشتغال، توقف صنایع و تنزل تولید ناخالص داخلی و افزایش هزینههای اجتماعی دولت به سبب گسترش ناهنجاریهای منبعث از نیروی بیکار نظیر افسردگی، ناامیدی جوانان، افزایش سن ازدواج، خودکشی، طلاق، سرقت، اعتیاد، قتل و اشباع زندانها از دیگر تبعات کاهش درآمدهای نفتی است.
هنوز قطعنامه سوم شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه ایران صادر نشده اما آمریکا پارهیی از تهدیدهای خود، از جمله تحریم سه بانک دیگر دولتی را در پی تحریم بانک سپه عملی ساخته9 که یکی از تبعات آن عدم پذیرش اعتبار اسنادی صادره از سوی بانکهای ایرانی توسط تعداد کثیری از بانکهای غربی و شرقی و برخی بانکهای عربی است. در این میان تنها شاهد عکسالعمل دولت و بانکها بودهایم که از اقدام یک سویه آمریکا به سازمان ملل طرح شکایت کردهاند که تاکنون نتایجی در بر نداشته است. متاسفانه آثار سوء تحریمهایی که تاکنون در مورد ایران اعمال شده است. در فرآیند افزایش هزینههای معاملاتی در تجارت خارجی و در نتیجه افزایش هزینه تولیدات داخلی، تقلیل ظرفیت یا توقف برخی از واحدهای صنعتی به واسطه کمبود یا نبود قطعات و مواد اولیه آشکار شده است. گرچه فعلاً درآمدهای نفتی کشور که در دو سال اخیر در تاریخ نفتی ایران بیسابقه بوده تا حدودی در تلطیف و تخفیف آثار زیانبار تحریمها در سطح کلان موثر افتاده اما بیتردید تداوم و تشدید تحریمها به ویژه در حوزههای نفتی آسیبهای جدی را به اقتصاد وارد و فرآیند توسعه و دستیابی به اهداف سند چشمانداز را با چالش عمده روبهرو میسازد.
با این وصف خوشبینی نسبت به شرایط پیشرو و چالشهای موجود در منطقه و ارزیابی غیرواقعبینانه از توانایی ایران در برابر تحریمهای شدیدتر از جمله تحریمهای احتمالی نفتی، در حالی که اقتصاد ما به نحو غیرقابل انکاری با نفت گره خورده است، مدیریت بحران و پیشگیری و تهیه و تنظیم بودجه سایه را در محاق قرار داده است. به یاد بیاوریم انسجام ملی همواره در بروز و ظهور بحرانها تقویت شده است، پس با شناخت قواعد بازی نظام جهانی و درک صحیح از بحران، شایسته است با تشکیل مدیریت بحران و تدوین برنامههای مضاعف براساس سناریوهای متفاوت در مواجهه خردمندانه با تحولات نامطلوب نظام بینالملل در جهت حفظ منافع ملی گام برداریم و تهدیدهای نظام جهانی را از طریق تحکیم قدرت اقتصادی و به کارگیری دیپلماسی سیاسی خلاق به فرصت بدل کنیم. ناگفته پیداست که نقش بارز درآمدهای نفتی در صورت تخصیص بهینه در تحکیم قدرت اقتصادی و رویارویی هوشمندانه با بحرانهای اقتصادی و سیاسی انکارناپذیر است.
بیاموزیم که مست درآمدهای مضاعف نفتی نشویم. از باده نفت به قاعده بنوشیم زیرا مستی امروز خماری فردا را در پی دارد.
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
