اهرمهای ترکیه در برابر عراق
دولت ترکیه که در پی حملات اخیر «پ.ک.ک.»، تحرک سیاسی گستردهای را در سطح بینالمللی و منطقه آغاز کرده، ضمن طرح جدی گزینه نظامی برای حل مشکل امنیتی خود، گزینه اعمال تحریم و فشار اقتصادی علیه شمال عراق را نیز روز میز آورد. «رجب طیب اردوغان» نخستوزیر ترکیه در انگلیس پس از امضای «سند مشارکت راهبردی» با آن کشور به صراحت اعلام کرد که ترکیه هر لحظه میتواند دست به عملیات نظامی برونمرزی بزند. او در همین حال تاکید کرد کشورش اعمال مجازاتهای اقتصادی علیه عراق را نیز بررسی میکند. به گزارش ایرنا ترکیه بعد از سوریه بزرگترین تامینکننده مایحتاج عراق است و با داشتن بیش از 5/2 میلیارد دلار صادرات به عراق، یکی از بزرگترین شرکای تجاری عراق به شمار میرود. اقتصاد اقلیم کردستان عراق نیز به میزان قابل توجهی به مناسبات تجاری و اقتصادی با ترکیه وابسته است. کارشناسان روابط بینالمللی در آنکارا، روی میز آوردن گزینه اعمال تحریمهای اقتصادی علیه مدیریت اقلیم کردستان عراق و دولت بغداد را، راهبردی در کنار گزینه نظامی ارزیابی میکنند.
افزایش نفوذ اعضای مسلح حزب کارگران کردستان ترکیه (پ.ک.ک.) از شمال عراق به ترکیه و عملیات خونین آنان در داخل خاک ترکیه که منجر به کشته و زخمی شدن قریب 100 تن از نظامیان و غیرنظامیان این کشور در یک ماه گذشته شده، موجب تحریک احساسات ملیگرایی و تظاهرات شدید در سراسر ترکیه شده و فشار سیاسی سنگینی را روی دولت آنکارا ایجاد کرده است. حزب مخالف «حرکت ملی» تاکید دارد ترکیه باید بلافاصله وارد شمال عراق شود. حزب «جمهوریخواه خلق» هم از آنچه «تعلل دولت آنکارا در مداخله نظامی در شمال عراق» مینامد، بشدت انتقاد دارد. دولت آنکارا بعد از ماهها مقاومت در قبال اعمال فشارهای محافل ملیگرا و نظامیان این کشور، عاقبت مجوز عملیات برونمرزی را از مجلس ترکیه گرفت. دولت آنکارا با در دست داشتن این مجوز و تاکید بر عزم خود برای خشکاندن منابع زیستی «پ.ک.ک.» در شمال عراق، تحرک دیپلماتیکی قابل توجهی را در سطح منطقه و بینالمللی آغاز کرده است.
«علی باباجان» وزیر خارجه ترکیه به بغداد اعزام شد تا خواستههای ترکیه را به صراحت برای مقامات عراقی تبیین کرده و از آنان بخواهد به عنوان دولت مرکزی عراق، به فعالیت «پ.ک.ک.» در شمال عراق خاتمه داده و سران این سازمان تروریستی را به ترکیه تحویل دهند. افکار عمومی ترکیه هم در تحولات اخیر بشدت برای یک اقدام جدی دولت این کشور علیه شمال عراق و اقلیم کردستان عراق و اعمال فشار به دولت بغداد تحریک شده است، در اینجا نباید نقش بسیار موثر رسانههای ترکیه را فراموش کرد. سازمانهای مدنی و گروههای فشار در ترکیه نیز در این راستا بر اعمال فشارهای خود به دولت آنکارا افزودهاند و به دنبال اظهارنظر اردوغان در انگلیس در مورد اعمال تحریمهای اقتصادی علیه عراق، بخش خصوصی ترکیه نیز به حرکت در آمده و از اعمال تحریم علیه شمال عراق حمایت کرد. دستاندرکاران این بخش اعلام کردند وقتی سخن از امنیت ملی است و ترکیه هر روز سربازی را قربانی تروریسم میکند، منافع تجاری در درجه دوم اهمیت قرار میگیرد. «مراد یالچینتاشی» رئیس اتاق بازرگانی استانبول که یکی از بزرگترین سازمانهای غیردولتی ترکیه به شمار میرود، با صدور اطلاعیهای اعلام کرد بیش از یک هزار شرکت بزرگ و کوچک ترکیه در عراق فعالیت دارند و مدیریت اقلیم کردستان عراق با اخذ یک صد دلار از هر یک از هزاران کامیون ترکیهای که بطور روزانه وارد شمال عراق میشوند، مالیات دریافت میکند و ارقام تجارت خارجی ترکیه با عراق نشان میدهد اعمال تحریم اقتصادی علیه آن کشور بسیار موثر واقع خواهد شد.
او تاکید کرد اگر منافع ملی ایجاب کند بخش خصوصی از اعمال تحریم دولت علیه هر کشوری و در این میان عراق حمایت خواهد کرد. بررسی و تحلیل اظهارنظرهای دستاندرکاران بخش خصوصی ترکیه نشان میدهد بخشی از محافل اقتصادی ترکیه مایلند ارتش ترکیه با عملیات محدود منطقهای، صرفا پایگاههای «پ.ک.ک.» در شمال عراق را هدف قرار دهد. به عقیده این محافل اگر چنین اقدامی صورت گیرد، لزومی ندارد بخش خصوصی ترکیه فعالیتهای سرمایهگذاری و اقتصادی خود در عراق را متوقف سازد. بخش دیگری نیز معتقدند ترکیه باید بالاخره تکلیف خود را با اقلیم کردستان عراق روشن ساخته و به آنها نشان دهد که اگر میخواهند همسایه ترکیه باقی بمانند، نباید رفتار و سیاستی علیه منافع ملی ترکیه داشته باشند. این قشر تاکید دارند ترکیه باید برای تأمین امنیت ملی خود از حربه اقتصادی علیه عراق به نحو احسن استفاده کند.
در این میان باید خاطر نشان کرد «حلمی گولر» وزیر انرژی و منابع طبیعی ترکیه نیز اخیرا اعلام کرد ترکیه در فروش برق به شمال عراق میتواند تجدیدنظر کند. شرکتهای ترکیه اخیرا در چارچوب طرحهای بازسازی عراق برای مشارکت و اجرای طرحهای زیرساختی، صنعتی و ساختمانی افزون به 5/1 میلیارد دلار پیمان بستهاند. افزون بر 300 شرکت ترکیهای بطور عمده در شمال عراق و شهرهای اربیل، سلیمانیه، صلاحالدین، دوهوک و زاخو فعالیت میکنند و همه این شرکتها نام خود را در دفتر بازرگانی اربیل به ثبت رساندهاند. مدیریت محلی کردها در شمال عراق، آغاز فعالیت شرکتهای خارجی در این منطقه را مشروط به داشتن شریک داخلی کردهاند. به گفته آگاهان اقتصادی، کردها در شمال عراق بهرغم چالشهایی که با دولت آنکارا دارند، در اجرای بسیاری از طرحهای ساختمانی خود، شرکتهای ترکیه را ترجیح میدهند. زیرا شرکتهای ترکیه سابقه فعالیت طولانی در عراق بویژه در کارهای سخت دارند و بهرغم مشکلات شدید امنیتی، با قبول ریسکهای امنیتی، طرحهای در دست اجرای خود در منطقه را با عزم راسخ پیگیری میکنند. این تنها شرکتهای پیمانکاری ترکیه نیستند که در عراق بویژه در شمال عراق فعالیت دارند، شرکتهای حملونقل ترکیه بخش عمده نیاز وارداتی عراق بویژه مواد سوختی، مواد غذایی و سیمان و سایر کالاهای صادراتی ترکیه را به منطقه حمل میکنند.
به گفته «کرشاد توزمن» وزیر بازرگانی خارجی و گمرکات ترکیه با روند رو به رشد فعلی مناسبات بازرگانی ترکیه با عراق، حجم مبادلات تجاری دو کشور در پایان سال جاری میلادی به سه میلیارد دلار میرسد. وزیر بازرگانی خارجی ترکیه گفته است هدف دو سال آینده، افزایش ارزش مبادلات بازرگانی و فعالیتهای اقتصادی از قبیل حملونقل و خدمات پیمانکاری با عراق به 10 میلیارد دلار در سال است. بررسی آمارهای موسسه آمار دولتی ترکیه نشان میدهد ارزش مبادلات رسمی بازرگانی دو کشور در سال 2000 میلادی 859 میلیون دلار بود که در سال 2001 به یک میلیارد و 344 میلیون دلار و در سال 2002 به یک میلیارد و 327 میلیون دلار رسید. ولی در سال 2003 میلادی به 2/891 میلیون دلار افت کرد. در سال 2004 میلادی دوباره با رشد قابل توجهی این رقم به دو میلیارد و 287 میلیون دلار رسید. در سال 2005 فقط صادرات ترکیه به عراق به دو میلیارد و 725 میلیون دلار رسید. در سال گذشته هم صادرات ترکیه به عراق در حدود همین رقم بود. البته بنا به آماری که «اینتلیجنت یونیت» ارائه داده، حجم فعالیتهای اقتصادی ترکیه در عراق در سال جاری به 5/4 میلیارد دلار بالغ میشود که این، با آمارهای رسمی ترکیه اختلاف فاحشی دارد. به هر روی در تحلیل نهایی به نظر میرسد آنکارا در تصمیمگیریهای خود به اقداماتی اولویت خواهد داد که تا حدودی از شور و هیجان داخلی بکاهد و رضایت نسبی افکار عمومی را جلب کند.
این تصمیمگیری، با منافع میانمدت و بلندمدت و تبعات یک اقدام نظامی یا اعمال تحریمهای سخت اقتصادی علیه کشور همسایهای که زیر اشغال قرار دارد و بشدت گرفتار مشکلات داخلی و امنیتی خود است، محک خورده و سنجیده خواهد شد. دولت ترکیه به خوبی میداند که اقداماتی اعم از اقتصادی و نظامی، علاوه بر تبعات داخلی، از نظر اقتصادی میتواند تأثیرات عمیقی در موازنات منطقهای و صلح و ثبات داشته و زمینه تنشهای جدیدی را در منطقه بحرانی خاورمیانه فراهم آورد. اقتصاد ترکیه اکنون در حال گذر از یک مقطع حساس و شکنندهای است که یک اقدام نظامی برونمرزی یا تحریم اقتصادی وسیع، هزینههای سنگینی را به آن تحمیل خواهد کرد.
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
