علیرضا نوری
دانشجوی کارشناسی ارشد مطالعات منطقهای
دانشگاه تهران
اشاره:
پایگاه اینترنتی «برنامه اوراسیای مرکزی» که به تازگی فعالیت خود آغاز کرده است به بررسی تحولات سیاسی جمهوریهای بازمانده از اتحاد جماهیر شوروی سابق (آسیای مرکزی، قفقاز و فدراسیون روسیه) میپردازد. در بخش «درباره ما» این پایگاه اینترنتی داشتن مرزهای طولانی با جمهوریهای تازهاستقلال یافته و کمبود مراکز برای بررسی تحولات سیاسی این منطقه هدف راهاندازی این پایگاه عنوان شده است. پاسخ به نیازهای گوناگون ایران برای رصد کردن تحولات مهم روسیه و دیگر جمهوریهای سابق شوروی بهعنوان هدف اصلی از تاسیس این سایت توصیف شده است. سرپرستی این سایت را دکتر الهه کولایی، نماینده سابق مجلس شورای اسلامی بر عهده دارد که تحصیلات آکادمیک خود را در امور روسیه به پایان رسانده و بهطور تخصصی در این حوزه فعالیت کرده است.دکتر کولایی استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران است و این سایت معرفیکننده و منتشرکننده فعالیتهای برنامه اوراسیای مرکزی در این دانشکده است. آدرس اینترنتی سایت www.cep.ut.ac.ir است.
">علیرضا نوری
دانشجوی کارشناسی ارشد مطالعات منطقهای
دانشگاه تهران
اشاره:
پایگاه اینترنتی «برنامه اوراسیای مرکزی» که به تازگی فعالیت خود آغاز کرده است به بررسی تحولات سیاسی جمهوریهای بازمانده از اتحاد جماهیر شوروی سابق (آسیای مرکزی، قفقاز و فدراسیون روسیه) میپردازد. در بخش «درباره ما» این پایگاه اینترنتی داشتن مرزهای طولانی با جمهوریهای تازهاستقلال یافته و کمبود مراکز برای بررسی تحولات سیاسی این منطقه هدف راهاندازی این پایگاه عنوان شده است. پاسخ به نیازهای گوناگون ایران برای رصد کردن تحولات مهم روسیه و دیگر جمهوریهای سابق شوروی بهعنوان هدف اصلی از تاسیس این سایت توصیف شده است. سرپرستی این سایت را دکتر الهه کولایی، نماینده سابق مجلس شورای اسلامی بر عهده دارد که تحصیلات آکادمیک خود را در امور روسیه به پایان رسانده و بهطور تخصصی در این حوزه فعالیت کرده است.دکتر کولایی استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران است و این سایت معرفیکننده و منتشرکننده فعالیتهای برنامه اوراسیای مرکزی در این دانشکده است. آدرس اینترنتی سایت www.cep.ut.ac.ir است.
یکی از مهمترین ویژگیهای دوره پس از شوروی، متنوع و گسترده شدن کنشگران نهادی، مدنی، نقشی و منافع آنها در ساختارهای سیاسی، اقتصادی، امنیتی و اجتماعی روسیه است. این امر در دهه 1370 موجب شکلگیری فضایی بسیار پیچیده و مبتنی بر منافع گروهی و جناحی شد. در این فضا گروهها و جناحهای مختلف به روشهای گوناگون اعم از تعامل، رقابت و تقابل به افزایش قدرت، کسب جایگاه بالاتر و حداکثرسازی نفوذ خود بر تصمیمسازیها اقدام میکردند. بهطور طبیعی این وضعیت در ترکیب دولت پوتین نیز وجود دارد که اغلب به شکل چانهزنی و رقابت میان وزارتخانهها، نهادها و ارگانهای مختلف آن نمود مییابد و تاثیر مستقیم و حائز تاملی بر سیاستسازیهای داخلی و خارجی دارد. در نوشتار حاضر ترکیب قدرت در دولت پوتین و تاثیر جناح برتر بر سیاستسازیها مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
خانواده یلتسین
در ابتدای ریاست جمهوری پوتین، سه طیف عمده در دولت او حضور داشتند: طیف اول وابستگان به «خانواده» یلتسین و الیگارشهایی بودند که به عقیده تحلیلگران بهعنوان بازماندگان دولت یلتسین، به رهبری الکساندر والوشین (رئیس نهاد ریاست جمهوری یلتسین و پوتین تا سال 1382)، تاتیانا دوواچنکو، والنتین یوماشف و باریس برزوفسکی در به قدرت رساندن پوتین نقش اساسی ایفا کردند و در دور اول ریاست جمهوری او در دولت حضور و نفوذ موثر داشتند. بهعنوان مثال نهاد ریاست جمهوری پوتین در دور اول ریاست جمهوری او همچنان در کنترل یکی از مشاوران نزدیک یلتسین یعنی والوشین بود. نخستوزیر او میخائیل کاسیانف و سرگئی شوبکو (وزیر موقعیتهای اضطراری) و نیکلای آکسننکو (وزیر راهآهن) دو وزیر بانفوذ او نیز روابط نزدیکی با «خانواده» یلتسین از جمله برزوفسکی و الکساندر ماموت داشتند.
برخی تحلیلگران با توجه به عملکرد و تاثیر مستقیم والوشین بر برخی تصمیمات مهم، او را «عالیجناب خاکستری» کرملین و واسطه میان دولت پوتین و الیگارشیهای دوره یلتسین میدانستند. او در زمان ریاست خود بر نهاد ریاست جمهوری، بهطور غیررسمی پس از رئیسجمهور و حتی قبل از نخستوزیر، دومین فرد مهم ساختار سیاسی روسیه بود و در ایجاد حزب اتحاد روسیه و همچنین حزب روسیه متحد، نقش مهمی به عهده داشت. قدرت و نفوذ او به حدی بود که گورباچف او را یکی از سه نفری میدانست که در به قدرت رساندن پوتین نقش اساسی ایفا کرده بودند. بسیاری استعفای والوشین و بازداشت خودرو کوفسکی را ناشی از قدرتیابی فزاینده «قدرتگرایان» در ساختار سیاسی و دولت پوتین و شکست «خانواده» یلتسین از آنها در مبارزه قدرت میدانند و این شکست را پایان اعمال نفوذ این طیف بر سیاستگذاریها و خاتمه دوره یلتسین ارزیابی میکنند. به اعتقاد آنها استعفای والوشین در مهر 1382 مهمترین تحول در ساختار سیاسی روسیه از یلتسین تا پوتین، خاتمه جنگ قدرت بین الیگارشها و «قدرتگرایان» با پیروزی سلاح (قدرتگرایان) بر پول (الیگارشها) بود.
قدرتگرایان
طیفه دوم حاضر در دولت پوتین «قدرتگرایان» هستند. بسیاری از اعضای این طیف ریشه در ساختارهای امنیتی و نظامی دوران شوروی و روسیه دارند و پستهای مهمی را در دولت و ساختار سیاسی در اختیار گرفتهاند. این افراد به اصول دموکراتیک اعتقادی ندارند و راهحل مشکلات را در ایجاد دولتی قدرتمند میدانند. قدرتیابی این طیف در دولت پوتین، با ورود ویکتور ایوانف و ایگور سچین به نهاد ریاست جمهوری آغاز و با تقویت نهادهای قدرت از جمله اداره امنیت فدرال (FSB) و اداره اطلاعات خارجی ((SVR هرچه بیشتر محکم و تثبیت شد. الگا کریشتانوفسکایا جامعهشناس معروف روسیه معتقد است حدود 25 درصد نخبگان حاکم در روسیه به این طیف اختصاص دارند. آنها 34 درصد پستهای اصلی دولت و حدود 18 درصد کرسیهای دو مجلس را در اختیار گرفتهاند و بسیاری از معاونان و فرمانداران مناطق نیز به این طیف تعلق دارند. به اعتقاد او در دوره پوتین حضور «قدرتگرایان» در ساختار سیاسی روسیه نسبت به دهه 60 شمسی/80 میلادی افزایش 12 برابری داشته، به ایننحو که در دوران گورباچف این افراد تنها 8/4 درصد پستهای مهم دولتی را در اختیار داشتند، در حالیکه در دوره پوتین با تمرکز آنها در «حلقه داخلی» این رقم به 3/58 درصد رسیده است.
«قدرتطلبان» در دو گروه عمده بهطور فعال در سیاست داخلی و خارجی حضور و نفوذ دارند. ویکتور ایوانف، نیکلای پاتروشف رئیس «FSB»، سرگئی پوگاچف بانکدار بزرگ روسیه و سرگئی باگدانچیکف رئیس شرکت نفتی روس نفت به رهبری ایگور سچین، متنفذترین فرد این گروه چهرههای شاخص گروه اول و سیاست داخلی «قدرتگرایان» هستند. در گروه دوم در حوزه سیاست خارجی، افرادی از جمله لبدوف رئیس «SVR»، پریخودکا مشاور سیاست خارجی پوتین در نهاد ریاست جمهوری و یوری بالیوفسکی رئیس ستاد مشترک ارتش به رهبری سرگئی ایوانف بانفوذترین فرد این گروه حضور دارند. این گروه نسبت به گروه اول از انسجام کمتری برخوردار است و از پوتین و سرگئی ایوانف نیز تابعیت بیشتری دارند.
به نظر میرسد پوتین بیشتر برای مقابله با نفوذ طیف اول به استفاده از «قدرتگرایان» در دولت خود متمایل شده است. حضور آنها در دولت با تقویت رویکردهای اقتدارگرایانه، اعمال عمودی قدرت و اجرای سلسله مراتبی دستورات را تسهیل کرده است. به اظهار برخی، بیشتر اطلاعات و دانستههای پوتین از مسائل داخلی و بینالمللی از سوی نهادهای امنیتی وابسته به همین طیف در اختیار او قرار میگیرد و منشاء بسیاری از تصمیمهای سیاست داخلی و خارجی او نیز متاثر از ورودیهایی است که از این جناح وارد فرایند تصمیمسازی میشود. برخی معتقدند با شکست الیگارشهای دوره یلتسین از «قدرتگرایان» و ورود گسترده این طیف به ساختارهای اقتصادی، طبقه جدیدی تحت عنوان «الیگارشهای قدرتگرا» شکل گرفته است. پوتین در بهمن 1386/15 فوریه 2007 سرگئی ایوانف را بهعنوان معاون نخستوزیر برگزید که این اقدام او به عقیده نمتسف، گامی در جهت تقویت جناح قدرتگرای کرملین و ضربهای به مدودف و جناح لیبرال بود.
لیبرالها
طیف سوم در دولت پوتین «لیبرالها» هستند که بخش دیگری از پستها را در ساختار سیاسی و در دولت پوتین در اختیار گرفتهاند. افراد بانفوذ این طیف بیشتر اصلاحطلبان اقتصادی هستند و در ساختارهای اقتصادی بیشتر حضور دارند و برای انجام اصلاحات و پیشبرد توسعه اقتصادی به کار گرفته شدهاند. دیمیتری مدودف معاون سابق رئیسجمهور، رئیس سابق نهاد ریاست جمهوری و رئیس هیات مدیره شرکت گازپروم رهبر این طیف و ولادیسلاو سورکف معاون اول رئیس نهاد ریاست جمهوری، دیمیتری کوزاک نماینده ویژه رئیسجمهور در ناحیه جنوب، الکسی میلر رئیس شرکت گازپروم، گرمان گرف وزیر توسعه اقتصادی و آلکسی کودرین وزیر دارایی سایر اعضای این طیف هستند. اعضای این طیف وابسته به مراکز قدرت اقتصادی و تجاریاند و تسلط آنها بر شرکت بزرگ گازپروم، نفوذ زیادی در اعمال تاثیر بر تصمیمسازیها بهویژه در اقتصاد خارجی به آنها داده است.
پوتین برای گرفتن تصمیمها و مدیریت امور داخلی و خارجی کشور، سه حلقه مشورتی دارد که قدرتگرایان و لیبرالها با توجه به دامنه نفوذ خود با حضور در این حلقهها به اعمال نفوذ بر تصمیمسازیها اقدام میکنند. پوتین بهطور رسمی و مرتب شنبهها و دوشنبههای هر هفته با وزرا، معاونان و مشاوران خود جلسه دارد. جلسه دوشنبههای پوتین با اعضای دولت در دفتری در کرملین و با حضور اعضای اصلی نهاد ریاست جمهوری انجام میشود و اخبار این جلسات بهطور رسمی از منابع خبری پخش میشود. در این جلسات برخی وزرا از جمله وزیر منابع طبیعی و وزیر حملونقل همیشه حضور ندارند، اما برخی مقامات نهاد ریاست جمهوری از جمله مدودف و سچین معمولا همیشه حاضرند. جلسات شنبههای پوتین حالت رسمی ندارد و معمولا تعداد افراد شرکتکننده در این جلسات از 8 نفر تجاوز نمیکند.
این جلسات با حضور روسا و مقامات ساختارهای قدرت از جمله وزارتخانههای دفاع، امور خارجه و کشور، روسای «FSB» و «SVR»، دبیر شورای امنیت، نخستوزیر و رئیس و برخی اعضای نهاد ریاست جمهوری تشکیل میشود. مطبوعات روسیه از این جلسات بهعنوان جلسه شورای امنیت یاد میکنند. در این جلسات معمولا ویکتور ایوانف دستیار پوتین در نهاد ریاست جمهوری، سچین و ولادیمیر استینف دادستان کل روسیه نیز حضور دارند. تحلیلگران معتقدند بسیاری از موضوعات مهم و راهبردی در سیاست داخلی، خارجی و امنیتی در این جلسات مورد بحث قرار میگیرد و تصمیمات مقتضی نیز در همین جلسات گرفته میشود. اخبار این جلسات نیز بهصورت کلی در اختیار رسانههای گروهی قرار میگیرد.
جلسه سوم که از آن بهعنوان «محفل داخلی» پوتین یاد میشود، با حضور نزدیکترین و مورداعتمادترین دوستان او در دفتر شخصی وی در کرملین انجام میشود. اخبار مربوط به زمان، اعضا و محتوای این جلسات در اختیار رسانهها قرار نمیگیرد. این جلسات معمولا با حضور شخص پوتین، سرگئی ایوانف، مدودف، سچین، ویکتور چرکسف رئیس اداره مواد مخدر فدرال، کوزاک، ولادیمیر کوژین، گرف و گئورگی پالتاوچنکو نماینده رئیسجمهور در ناحیه مرکزی تشکیل میشود. در این بین فرادکف، مدودف، سرگئفی ایوانف، لاورف، نورگالیف و سچین معمولاً همیشه در جلسات اول و دوم و سرگئی ایوانف و مدودف در هر سه جلسه حضور دارند؛ این دو از جمله نزدیکترین افراد به پوتین هستند که معمولاً در تمامی مسائل مهم طرف مشورت او قرار میگیرند.
آلکسی موخین در تاریخ دی 1381/ژانویه 2002 طی مقالهای به فهرستی دوازده نفره از مشاوران نزدیک پوتین در حلقه داخلی او اشاره کرد که شش نفر از آنها متعلق به طیف قدرتگرای کرملین بودند.
نتیجهگیری
رقابتهای جناحی و گروهی در دولت پوتین فرآیندهای نهادی در دولت او را با مشکل عدمتفکیک مسوولیتها، حوزه وظایف و تکریم شایستهسالاری مواجه کرده است. بهنحوی که در دوره پوتین به واسطه برتری جناح قدرتگرا و افراد متنفذ آن موقعیت و جایگاه نهادهای رسمی و مسوول در حوزههای مختلف نسبت به گذشته به نحو محسوسی کاهش یافته و امکان ابتکار از آنها سلب شده و صرفاً به اجرای سیاستهای تعیین شده از سوی پوتین و این طیف، محدود شده است.
بر همین اساس مهمترین اشکال نفوذ «قدرتگرایان» در ساختارهای سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی، عدمتخصص آنها در این حوزهها است، که به نظر میرسد این امر در بلندمدت ساختارهای مذکور را با مشکلات بسیار مواجه کند. تسلط «قدرتگرایان» تکثرگرایی در ساختارهای سیاسی را کاهش داده و بستر لازم برای جذب ورودی از مجاری مختلف و لحاظ کردن منافع تمام گروهها در تصمیمسازیها را محدود کرده است.
در این شرایط، نهادهای مسوول، انگیزه بایسته برای تقویت توانمندیهای سازمانی و افزایش ظرفیتهای اقدام خود را نیافتهاند. به نظر میرسد این امر موجب شود روندهای نهادی در دولت، هرچه بیشتر در معرض تمایلات اقتدارگرایانه یکسونگر گروهی و جناحی و در نتیجه بیثباتی قرار گیرد.