تشدید اختلاف در ائتلاف اوکراین

اتحاد بین ویکتور یوشچنکو رئیس‌جمهوری و رهبری بلوک دفاع از خود مردم اوکراین (NUNS) و یولیا تیموشنکو رهبر بلوک (BYuT) مدت‌هاست که حتی قبل از برپایی اولین نشست مجلس اخیر که انتظار می‌رود در ماه نوامبر برگزار شود، دچار شکاف شده است. هیچ اشتراک عقیده‌ای بین رهبران و مقامات ارشد NUNS در زمینه پیمان اتحاد که در 15 اکتبر آغاز به کار کرد، وجود ندارد. یوشچنکو چندین بند از این پیمان، خصوصاً آن دسته از موادی که توسط (BYuT) پیشنهاد شده است را قبول ندارد. این بدان معنی است که شانس حمایت اکثریت مجلس نسبت به تعیین تیموشنکو به عنوان نخست‌وزیر به تدریج کاهش می‌یابد.

در تاریخ 17 اکتبر NUNS و  BYu شروط توافق کلی 15 اکتبر را افشا کردند. این بسته شامل 12 لایحه است که درصدند پیش از تشکیل اولین جلسه پارلمان جدید و قبل از انتخاب تیموشنکو به نخست‌وزیری، در مجلس فعلی به تصویب برسد.

موارد پیشنهادی عبارتند از:

ـ لغو مصونیت اعضای پارلمان از پیگرد قانونی

ـ حذف امتیازات ویژه اعضای پارلمان

ـ افزایش کنترل رئیس‌جمهوری بر کابینه

ـ منع اعضای پارلمان از تغییر سمت آنها در کمیته‌های پارلمانی

ـ انتخابات زودرس برای تعیین شهردار کی‌اف

ـ افزایش اختیارات دولت‌های محلی

ـ منع استفاده از نیروهای نظامی وابسته به وزارت کشور برای مقاصد سیاسی

ـ تصویب اساسنامه Guam (گروه همگرایی منطقه‌ای شامل کشورهای گرجستان، اوکراین، آذربایجان و مولداوی)

ـ تصویب حقوق مخالفین.

اگر این قوانین تصویب نشد، گروه یوشچنکو انتخاب تیموشنکو به نخست‌وزیری را ضمانت نخواهند کرد. هر چند به نظر می‌رسد پارلمان تمایلی به تصویب این بسته قانونی ندارد.

ولادیمیر لیتوین که قبل از سال 2006 سخنگوی پارلمان بود، گفت تصویب همزمان این قوانین تخطی از قانون اساسی و رویه پارلمانی است. برخی از این موارد مستلزم اصلاح قانون اساسی هستند که امکان انحام آن با یک اکثریت ساده امکان‌پذیر نیست. هرچند حزب مناطق (PRU) کنترل بزرگترین کمیته پارلمانی را به عهده دارد، علناً اعلام کرده است تا زمانی که نخست‌وزیر و اعضای کابینه تعیین نشوند، مانع از تصویب این قوانین خواهد شد.

علاوه بر مشکلات اجرایی، اختلافات جدی زیادی بین دسته‌بندی‌های داخلی NUNS وجود دارد. آشکار است که احزاب کوچک تشکیل دهنده NUNS موافق شروط تعیین شده در توافق 15 اکتبر نیستند. حتی برخی از این احزاب گله‌مندند از اینکه هیچ نظرخواهی از آنها نشده است. ماکسیم استریخا معاون رئیس حزب Sobor معتقد است «در بلوک، دیکتاتوری حاکم است» و اینکه 3 نفر با تیموشنکو مذاکره کرده‌اند و هرچه او گفته، امضاء کرده‌اند.

این گروه علیه تلاش‌ها و اقدامات خام برای فشار در جهت تصویب قوانین نسنجیده هشدار داده است.

این حزب خصوصاً با آن دسته از قوانینی که خواهان افزایش اختیارات مقامات محلی است، مخالف دارد.

یوری کوستنکف، رهبر حزب مردمی که عضو NUNS است، می‌گوید وی به قانونی که اعضای پارلمان را از تغییر سمت آنها در کمیته پارلمانی منع می‌کند، رأی نداده است. ولادیسلاو کاسکیف رهبر حزب پورا نیز با نظرات کوستنکف موافق است.

همچنین کاسکیف با چند اصل کلیدی از برنامه تیموشنکو که قول داده در صورت پیروزی آنها را اجرا کند، مخالف است. این موارد عبارتند از افزایش مهلت قانونی خصوصی‌سازی زمین کشاورزی تا بعد از سال 2008، بازگرداندن سپرده‌های مردم در بانک‌های اتحاد شوروی سابق در مدت 2 سال و تصویب قانون حرفه‌ایی شدن ارتش اوکراین.

کاسکیف تنها کسی نیست که درباره این توافق‌ها نظر مساعد ندارد. رئیس‌جمهوری یوشچنکو به صراحت گفته که تبدیل نیروهای نظامی اوکراین تا حد یک نیروی حرفه‌ای تا سال 2010 امکان پذیر نیست. این نظریه به آن معنی است که جوانان اوکراینی در سال 2008 نیز به خدمت احضار خواهند شد. همچنین یوشچنکو با افزایش مهلت قانونی برای خصوصی‌سازی زمین‌های کشاورزی که از سوی تیموشنکو و PRU حمایت می‌شود، مخالف است.

یوری لوتسنکو یکی از رهبران NUNS درباره سپرده‌های بانکی به شبکه 5 تلویزیون اوکراین گفت که من نمی‌دانم این دیون (سپرده‌های مردم در دوره شوروی) چگونه بازگردانده خواهد شد. او گفت امیدوارم حساب‌های او (تیموشنکو) درست از آب در بیاید. ویکتور بالوها رئیس دفتر یوشچنکو در تاریخ 18 اکتبر گفته بود بازگرداندن 23 میلیارد دلار سپرده بانکی بدون اینکه تأثیری در افزایش بی‌رویه تورم داشته باشد، غیر ممکن خواهد بود.

در تاریخ 22 اکتبر یوری یخانورف یکی از نخست وزیران سابق اوکراین، تهدید کرد که اگر بلوک NUNS و BYuT نتوانند اختلافشان را در زمینه خصوصی‌سازی زمین و تغییر قانون مربوط به کابینه، تا قبل از تشکیل جلسه پارلمان حل کنند، NUNS را ترک خواهد کرد. قطعاً این اعتقاد وجود دارد که یخانورف در این مسئله تنها نیست و اینکه او به نمایندگی از گروه بزرگی از اعضای NUNS که از رهبری تیموشنکو در اتحادیه ناراضی‌اند، صحبت می‌کند، یخانورف یکی از منتقدان سیاست‌های اقتصادی تیموشنکو در زمان نخست‌وزیری وی بود. وی در سال 2005 جانشین تیموشنکو در سمت نخست‌وزیری شد و در سال 2006 نیز ویکتور یانو کوویچ جانشین وی شد.