دیدگاه زورمدارانه

منظور از تولید نفتی خاورمیانه، اساسا عربستان سعودی و (احتمالا) عراق است که بویژه مورد دوم، هدف باارزشی است، نه فقط به خاطر منابع عظیم آن بلکه بیشتر به این علت که تنها جایی در روی زمین است که ذخایر آن هنوز دست‌نخورده و علاوه بر این، استخراج آن بسیار ارزان است؛ بنابراین، گنج سرشاری برای شرکتهای نفتی بویژه آمریکایی و انگلیسی فراهم می‌کند که در صورت موفقیت تهاجم در تحمیل قوانین واشنگتن،‌ دسترسی انحصاری به آن منابع خواهند داشت؛ بنابراین در طول دوران پس از جنگ دوم جهانی، کنترل بر منابع انرژی، حتی مهمتر از دسترسی یا منافع حاصل بوده است؛ پس نگرانی درباره در اختیار داشتن، اهرم فشار حیاتی در مسائل جهانی، قاعدتا تا آینده‌ای نامعلوم پابرجا خواهد بود.

یکی از برجسته‌ترین ویژگی‌های دولتهای شکست خورده این است که آنان نمی‌توانند از مردم خود در برابر خشونت ـ و شاید حتی نابودی ـ محافظت کنند یا این‌که تصمیم‌سازان‌شان، به این نگرانی‌ها اولویت کمتری در مقایسه با قدرت و ثروت کوتاه‌مدت بخشهای مسلط بر دولت قائل می‌شوند و مشخصه دیگر دولتهای شکست‌خورده این است که آنان جزو به اصطلاح دولتهای یاغی هستند که رهبرانشان با بی‌اعتنایی تمام، قوانین و معاهدات بین‌المللی را نادیده می‌گیرند. در فصل بعدی، به این اصل خودبخشودگی از قوانین جنگ و دیگر قواعد بین‌المللی اشاره خواهیم کرد.

ایالات یاغی

جان رالز، فیلسوف برجسته سیاسی و اخلاقی اواخر قرن بیستم آمریکا، در یکی از آخرین آثارش، نظریات خود را درباره یک جامعه بین‌المللی اخلاقی بیان کرد. وی قانون مردم را پیشنهاد کرد که از نظر وی، باید برای جامعه مردمان لیبرال دموکرات و جامعه مردمان شایسته مناسب باشد. جامعه مردمان شایسته با این‌که لیبرال دموکرات نیست، ولی ویژگی‌هایی دارد که از نظر جامعه عادلانه بین‌المللی مجاز شمرده می‌شود. رالز می‌گوید که خارج از حوزه این جامعه مردمان خوب سامان یافته، دولت‌های قانون‌شکنی وجود دارند که از تبعیت از قانون مردم سرباز می‌زنند. قانون مردم شامل تعهد به رعایت معاهدات و مسئولیت‌ها، به رسمیت شناختن برابری تمامی طرفهای این معاهدات، عدم کاربرد زور غیر از مورد دفاع مشروع و احترام گذاشتن به حقوق بشر و دیگر اصولی می‌شود که باید بلادرنگ مورد پذیرش قرار گیرد، ولی دولتهای قانون‌شکنی و دار و دسته‌شان این اصول را نمی‌پذیرند.

این ایده که تمامی دولتهای طرف این موافقت‌نامه‌ها با یکدیگر برابر هستند، قبلا در مقررات بین‌المللی ذکر شده است؛ مثلا در کنوانسیون‌های ژنو ـ که ابتدا در سال 1864 برای حفاظت از مجروحان در زمان جنگ تصویب شد و از آن به بعد، از طریق شماری از پروتکل‌های الحاقی بویژه در سال 1949 و 1977 گسترش یافته است ـ و در اصول دادگاه نورنبرگ که برای رسیدگی به جنایات جنگی نازیها هنگام جنگ جهانی دوم ایجاد شده بود و کمیسون حقوق بین‌الملل سازمان‌ ملل متحد در سال 1950، این اصول را اقتباس کرد. ماده 3 اصول نورنبرگ بصراحت اذعان کرد: این مساله که فرد مرتکب‌شونده اعمالی که از نظر قوانین بین‌المللی جرم محسوب می‌شوند، رئیس دولت یا از سران حکومتی باشد وی را از پاسخگویی در برابر قوانین بین‌المللی معاف نمی‌کند. از آن جهت، به عنوان مثال وزیر خارجه آلمان به‌خاطر نقش در حمله پیشگیرانه به نروژ، به دار آویخته شد.

هم‌اینک کنوانسیون‌های وین به طور فراگیر و نگران‌کننده‌ای نقض می‌شوند و دولتها موظف هستند در حوزه صلاحیت قضایی خود برای جلوگیری از این جنایات، قوانین ضروری برای مجازات کیفری افرادی که این کنوانسیون‌ها را نقض می‌کنند یا دستور نقض آنها را می‌دهند، تصویب کنند. خطر عدم تبعیت از حاکمیت قانون بسیار جدی شده است و از سوی دیگر اگر کسی جرات ایستادگی در برابر تنها ابرقدرت ستمگری را به خود راه دهد که سران آن می‌خواهند دنیا را مطابق دیدگاه زورمدارانه خود تغییر دهند، این خطر بیشتر نیز خواهد شد.

رسوایی‌های شکنجه

در سال 2002 آلبرتو گونزالز، مشاور حقوقی کاخ سفید، پیش‌نویس قانونی درباره شکنجه را برای بوش ارسال کرد که به وسیله دفتر مشاوره‌های حقوقی وزارت دادگستری (OLC) تهیه شده بود. همان‌گونه که سنفورد لوینسون در این‌باره می‌گوید: «طبق نظر OLC، اعمال باید بسیار شدید باشند تا شکنجه محسوب شوند. درد جسمانی برای شکنجه تلقی شدن باید به قدری شدید باشد که به صدمات جدی جسمانی مانند نقص عضو، تضعیف عملکرد جسمانی یا حتی مرگ منجر شوند.»