لایحه ضدتروریسم چالشی بزرگ پیش روی دولت فوکودا

دولت «یاسوئو فوکودا» نخست‌وزیر ژاپن، راه سختی را برای تصویب لایحه جدید ضدتروریسم در این کشور آغاز کرد. پیش‌نویس لایحه جدید ضدتروریسم ژاپن پس از آن که توسط کارشناسان سیاسی و خارجی احزاب حاکم لیبرال دمکراتیک و حزب ائتلافی آن، حزب کومینوین هفته گذشته به تصویب رسید.

هیأت دولت ژاپن نیز عصر همان روز با برگزاری نشست فوق‌العاده و بررسی پیش‌نویس این لایحه آن را تصویب و برای آغاز بررسی نهایی تصویب این لایحه، آن را تقدیم مجالس نمایندگان و مشاوران (دیت) این کشور کرد. به گزارش ایرنا این لایحه در حالی به مجالس این کشور ارائه می‌شود که احزاب مخالف به رهبری حزب دمکراتیک که در جریان انتخابات ماه ژوئیه (هفتم مردادماه) توانستند شکست سنگینی را به حزب حاکم لیبرال دمکراتیک و حزب ائتلافی آن وارد کنند، با تصویب لایحه تمدید قانون ضدتروریسم و یا ارائه لایحه جدیدی در این زمینه مخالف هستند.

احزاب مخالف به رهبری حزب دمکراتیک بزرگترین حزب مخالف در مجلس مشاوران ژاپن، هم‌اینک قدرت در این مجلس را برعهده دارند و اعلام کرده‌اند که با این لایحه مخالف بوده و در راه را‌ی‌گیری آن مانع ایجاد خواهند کرد. «ایچیرو اوزاوا» رهبر حزب دمکراتیک نیز پس از آن که حزبش در جریان انتخابات مجلس مشاوران به پیروزی دست یافت، رسما اعلام کرد که با تصویب این لایحه مخالف است.

اوزاوا در بیان دلیل مخالفت خود با تصویب این لایحه، گفت: جنگ آمریکا در افغانستان بدون موافقت جامعه بین‌المللی و کسب مجوز شورای امنیت سازمان ملل انجام شده است.

وی افزود: در جریان انتخابات مجلس مشاوران ژاپن، رای‌دهندگان ژاپنی رسما اعلام کردند که مخالف حضور حزب حاکم لیبرال دمکراتیک هستند و بر این اساس نیز حزب دمکراتیک با حزب حاکم بخصوص در این زمینه متحد نخواهد شد.

لایحه تمدید قانون ضدتروریسم ژاپن در مجالس نمایندگان و مشاوران ژاپن (دیت) به‌رغم مخالفت احزاب مخالف از جمله حزب دمکراتیک، با توجه به این‌که اکثریت در این مجالس در دست حزب حاکم و حزب ائتلافی آن بود، مورد تصویب قرار گرفت. از سوی دیگر، یکی از دلایلی که «شینزو آبه» نخست‌وزیر پیشین ژاپن را مجبور کرد تا در مدت کمتر از یک سال از روی کار آمدن از سمت خود استعفا دهد، مواضع احزاب مخالف در اعلام مخالفت آنها با تمدید قانون ضدتروریسم این کشور بود.

ژاپن در اکتبر سال 2001 میلادی، پس از رویداد 11 سپتامبر و در آستانه حمله نظامی آمریکا به افغانستان، با تصویب قانون ویژه «مقابله با تروریسم» اقدام به اعزام چندین فروند کشتی نظامی به اقیانوس هند کرد.

نیروی دریایی دفاع از خود ژاپن مستقر در اقیانوس هند، وظیفه ارائه کمک‌های تدارکاتی از قبیل سوخت‌رسانی به کشتی‌های جنگی نیروهای ائتلاف شرکت‌کننده در جنگ با تروریسم در افغانستان به رهبری آمریکا را در اقیانوس هند بر عهده دارد. براساس قانون کنونی ضدتروریسم، مهلت ماموریت نیروی دریایی دفاع از خود ژاپن در اقیانوس هند، اول نوامبر (10 آبان) خاتمه می‌یابد.

دولت ژاپن از زمان آغاز عملیات سوخت‌رسانی به کشتی‌های جنگی شرکت‌کننده در جنگ با تروریسم در افغانستان به رهبری آمریکا، از سال 2001 میلادی تا اوت سال جاری میلادی، بیش از 480 کیلولیتر سوخت در اقیانوس هند، در اختیار کشتی‌های جنگی آمریکا و ده کشور دیگر شرکت‌کننده در این عملیات قرار داده است.

بنابر اعلام منابع نزدیک به ژاپن و آمریکا، این کشور در این مدت یک‌چهارم سوخت موردنیاز کشتی‌های آمریکایی و پاکستانی را در اقیانوس هند در اختیار آنها قرار داده است. در جدیدترین اظهارنظرها، احزاب مخالف دولت ژاپن به رهبری حزب دمکراتیک، معتقدند که سوخت‌های ارائه شده توسط نیروی دریایی دفاع از خود ژاپن به کشتی‌های آمریکایی به‌جای استفاده در جنگ با تروریسم در افغانستان، ممکن است در جنگ با عراق مورد استفاده قرار گرفته باشد که این مساله نقض قانون ضدتروریسم این کشور محسوب می‌شود. هم‌‌اینک مجالس نمایندگان و مشاوران ژاپن (دیت) آماده شده‌اند تا از روز سه‌شنبه (اول آبان) مذاکرات پارلمانی برای بررسی لایحه جدید را که به نیروی دریایی دفاع از خود ژاپن اجازه می‌دهد به عملیات سوخت‌رسانی در اقیانوس هند ادامه دهد، آغاز کنند.

لایحه جدید دولت ژاپن فقط به ارائه سوخت و آب به کشتی‌های جنگی شرکت‌کننده در جنگ با تروریسم به رهبری آمریکا در افغانستان، در اقیانوس هند، محدود می‌شود. براساس این لایحه همچنین مدت ماموریت پیش‌بینی شده برای نیروی دریایی دفاع از خود این کشور، یکساله است و برای یک سال دیگر قابل تمدید است.

لایحه جدید جایگزین قانون کنونی ضدتروریسم ژاپن می‌شود که به نیروی دریایی دفاع از خود این کشور اجازه می‌دهد تا از جنگ با تروریسم در افغانستان به رهبری آمریکا، حمایت کند. نشست فوق‌العاده مجلس ژاپن روز دهم نوامبر (19 آبان) بکار خود خاتمه می‌دهد اما احزاب حاکم معتقدند، این نشست باید تا زمان تصویب قانون جدید ضدتروریسم بکار خود ادامه دهد. به هر روی، احتمال اینکه لایحه یاد شده در مجلس مشاوران که اکثریت آن در دست احزاب مخالف است، تصویب شود زیاد نیست. در صورت رد این لایحه در مجلس مشاوران، اکثریت دو سومی در مجلس نمایندگان می‌تواند به تصویب نهایی این لایحه منجر شود، همانگونه که در جریان انتخابات نخست‌وزیر جدید، نخست‌وزیری فوکودا در مجلس مشاوران رد شد اما با توجه به این‌که اکثریت در مجلس نمایندگان در دست حزب حاکم بود در دور دوم انتخابات توانست به این سمت دست یابد. از سوی دیگر احتمال آن نیز وجود دارد که به دنبال این مساله، احزاب مخالف حرکتی را علیه مجلس نمایندگان به دلیل تهدید و ارعاب آغاز کنند و به این وسیله دولت مجبور به انحلال این مجلس و برگزاری انتخابات جدید شود.

اقدامی که احزاب مخالف به رهبری حزب دمکراتیک، پس از پیروزی در انتخابات مجلس مشاوران، از «شینزو آبه» نخست‌وزیر ژاپن خواستند تا ضمن استعفا از سمت خود، مجلس نمایندگان را نیز منحل کند.

احزاب مخالف در تلاش هستند تا با انحلال مجلس نمایندگان و برگزاری انتخابات مجدد، با کسب پیروزی دیگر در انتخابات، قدرت در این کشور را نیز در دست بگیرند.

نخست‌وزیر پیشین ژاپن ضمن رد این درخواست احزاب مخالف، به ترمیم کابینه و رهبری حزب حاکم لیبرال دمکراتیک پرداخت، اما در ادامه فعالیت‌های خود ناگهانی از سمتش استعفا کرد و «یاسوئو فوکودا» پس از پیروزی در انتخابات رهبری حزب حاکم، کرسی نخست‌وزیری در این کشور را نیز بر عهده گرفت.

نخست‌وزیر ژاپن با مهم ارزیابی کردن لایحه جدید ضدتروریسم این کشور، ابراز امیدواری کرده است که این لایحه در نشست آتی پارلمان این کشور (دیت) حمایت حزب دمکراتیک را به دست آورد.

هم‌اینک تصویب لایحه جدید ضدتروریسم ژاپن به عنوان نخستین چالش بزرگ برای دولت جدید «یاسوئو فوکودا» نخست‌وزیر جدید این کشور که کمتر از یک ماه از روی کار آمدن وی می‌گذرد، مطرح است.

روزنامه «آساهی» در جدیدترین نظرسنجی خود اعلام کرد که بخش کثیری از شهروندان ژاپنی نسبت به ادامه این عملیات تردید دارند. براساس این نظرسنجی 44 درصد از پاسخگویان مخالفت خود را با ادامه این عملیات اعلام کرده‌اند در حالی که فقط 39 درصد از شهروندان ژاپنی با ادامه این عملیات موافق هستند.

48 درصد از پاسخ‌دهندگان به این نظرسنجی نیز اعلام کرده‌اند که برخلاف آنچه که دولت مدعی است، آنها مطمئن نیستند که عملیات سوخت‌رسانی نیروی دریایی دفاع از خود ژاپن در چارچوب، همکاری‌های جامعه بین‌المللی برای مقابله با تروریسم باشد.

هم‌اینک گفته می‌شود که دولت ژاپن در جریان تلاش‌ها برای این‌که افکار عمومی در این کشور را متقاعد کند که سوخت‌‌های ارائه شده به کشتی‌های جنگی آمریکا در جنگ با عراق استفاده نشده، شکست خورده و تردید شهروندان ژاپنی در این زمینه همچنان باقی است.

این مساله زمانی تشدید شد که اعلام شد کشتی سوخت‌رسان ژاپن «تووادا» در فوریه سال 2003 در جریان سوخت‌رسانی به یک کشتی آمریکایی که در جنگ با عراق شرکت داشته، از قانون ضد تروریسم این کشور تخطی کرده است.

براساس قانون مقابله با تروریسم، نیروی دریایی دفاع از خود ژاپن به کشتی‌های شرکت‌کننده در جنگ با تروریسم در افغانستان سوخت‌رسانی می‌کنند.

لازم به ذکر است، احتمال اینکه لایحه یاد شده در مجلس مشاوران ژاپن که اکثریت آن در دست احزاب مخالف است، به تصویب برسد زیاد نیست. در صورت رد این لایحه در مجلس مشاوران، اکثریت دو سومی در مجلس نمایندگان می‌تواند به تصویب نهایی این لایحه منجر شود، همانگونه که در جریان انتخابات نخست‌وزیر جدید، نخست‌وزیری فوکودا در مجلس مشاوران رد شد اما با توجه به این‌که اکثریت در مجلس نمایندگان در دست حزب حاکم بود در دور دوم انتخابات توانست به این سمت دست یابد.

از سوی دیگر احتمال آن نیز وجود دارد که به دنبال این مساله، احزاب مخالف حرکتی را علیه مجلس نمایندگان آغاز کنند و به این وسیله دولت مجبور به انحلال این مجلس و برگزاری انتخابات جدید شود.

نشریات ژاپنی در این زمینه معتقد هستند، ژاپن باید در کمک به بازسازی و برقراری امنیت در افغانستان، نقش موثری را ایفا کند که ادامه عملیات سوخت‌رسانی به کشتی‌های جنگی شرکت‌کننده در جنگ با تروریسم در این کشور به رهبری آمریکا، در اقیانوس هند، یکی از این راه‌ها است.