قزاقستان و همگرایی اقلیت‌های قومی

از منظر باستان‌شناسى، سرزمین قزاقستان در سده‌هاى متمادى زیستگاه قوم «سکا» یا «سیت» بوده‌است که برخى قبایل کوچنده ایرانى از اجزاى متشکل آن محسوب مى‌شوند. آثار یافت‌شده در منطقه «پازیریک» در «آلتاى شرقى» که نشان از مایه‌هاى هنر ایرانى دارد حاکى از این حقیقت است که فرهنگ و تمدن ایران در زمان هخامنشیان به قزاقستان کنونى رفته و بعدها به آن‌سوى آلتا رسیده‌است و با آغاز تمدن اسلامى، رابطه فرهنگ ایران و سرزمین قزاقستان را باید در داد و ستد فرهنگى جستجو کرد. به گزارش ایرنا قزاقستان امروز با مساحت بیش از دو میلیون و ۷۱۷ هزار کیلومترمربع و بیش از ۱۵ میلیون نفر جمعیت که بیش از ۵۵ درصد آن را قوم «قزاق»، ۳۰ درصد روس و ۱۵ درصد مابقى را سایر اقوام تشکیل مى‌دهند، بزرگترین و ثروتمندترین کشور آسیاى‌مرکزى بشمار مى‌رود. همچنین، این کشور اقلیت‌هاى اوکراینى، ازبک، آلمانى، ایغورى، بلاروسى، کره‌اى، آذرى و تاجیک را در خود جاى داده‌است و حدود ۵۸ درصد جمعیت آن را مسلمانان حنفى تشکیل مى‌دهند و این درحالى است که پیشتر، این سرزمین همراه با مناطقى از قرقیزستان، ترکمنستان و ازبکستان به ترکستان معروف بود. قزاقستان به لحاظ مساحت بزرگترین جمهورى آسیاى‌مرکزى است و در همسایگى چین، قرقیزستان، روسیه، ترکمنستان و ازبکستان قرار دارد و از کشورهاى ساحلى دریاى خزر نیز بشمار مى‌رود.

 زبان قزاقى که امروز دولت قزاقستان آن را ترویج و استفاده از آن را تشویق مى‌کند زبان دولتى قزاقستان است ولى زبان متداول و رسمى آن روسى است که اکثریت قریب باتفاق مردم به آن تکلم مى‌کنند. قزاقى لهجه‌اى از زبان‌هاى ترکى‌تبار است و زبان‌هاى ترکى‌تبار خود زیرشاخه‌اى از زبانهاى اورال و آلتاى بوده و براى ایرانیان ترک زبان نیز زبان قزاقى تا حدودى قابل فهم است و در اقامت‌هاى طولانى قادر خواهند بود که به آسانى به این زبان تکلم کنند. منطقه موسوم به قزاقستان در قرن هجدهم به‌تصرف روسیه در آمد و در سال ۱۹۳۶ میلادى (۱۳۱۵) نام جمهورى شوروى قزاقستان را گرفت و در دهه‌هاى ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ اجراى برنامه توسعه کشاورزى در این جمهورى منجر به مهاجرت گسترده روس‌ها و سایر ملیت‌هاى اتحاد شوروى سابق به قزاقستان شد. پایتخت ادارى این کشور از سال ۱۹۹۸ میلادى (۱۳۷۷) به دلایل امنیتى از «آلماتى» به «آستانه» که شهرى نوساز و زیبا در منطقه مرکزى قزاقستان بنا شده‌است انتقال یافت ولى به رغم این انتقال، شهر آلماتى همچنان به‌عنوان بزرگترین شهر قزاقستان و مرکز مبادلات فرهنگى، اقتصادى و تجارى محسوب مى‌شود. نظام حکومتى قزاقستان جمهورى است و براساس قانون‌اساسى، رئیس‌جمهورى براى دوره‌اى هفت‌ساله با رأى مستقیم مردم انتخاب مى‌شود که از ابتداى استقلال این کشور تاکنون «نورسلطان نظربایف» طى ۱۸ سال گذشته رهبرى این کشور را برعهده داشته‌است. پارلمان قزاقستان شامل دو مجلس سنا و مجلس نمایندگان است که مجلس اخیر (نمایندگان) داراى ۷۷ عضو و سناى آن ۳۶ عضو دارد که هفت تن از سناتورها توسط رئیس‌جمهورى منصوب و بقیه از استان‌هاى مختلف انتخاب مى‌شوند و دوره نمایندگى آنان شش سال است. دوره مجلس نمایندگان پنج سال است و تمامى شهروندان حق شرکت و احراز نامزدى آن را در انتخابات دارند. احزاب سیاسى قزاقستان از حق فعالیت در این کشور برخوردارند اما اکثر امکانات دولتى در اختیار حزب حاکم «اوتان» به رهبرى نورسلطان نظربایف قرار دارد ولى حزب ملى سوسیال‌دمکرات با نفوذترین حزب مخالف دولت است که در انتخابات پارلمانى اخیر قزاقستان نیز توانست موفقیتى کسب کند. اقتصاد قزاقستان در دهه اخیر به برکت استخراج بیشتر نفت و گاز رشد و رونق زیادى یافته‌است به‌حدى که هم‌اینک درآمد سرانه ملى این کشور بالغ بر دو هزار دلار است. نفت و گاز بیش از نیمى از درآمد ارزى این کشور را تشکیل مى‌دهد و این درحالى است که صدور مواد معدنى، مس و آهن‌آلات و گندم نیز براى قزاقستان درآمد ارزى قابل توجهى دربر دارد. اقتصاد قزاقستان در اواخر دهه ۹۰ توجه همگان را به خود جلب کرد و این کشور موفق شده‌است در زمینه رشد اقتصادى مراتب بالایى را در بین کشورهاى منطقه بدست آورد که علاوه‌بر منابع قابل توجه نفت و گاز، از کشاورزى گسترده شامل کشت مختلف غلات و نیز دامپرورى برخوردار است. با فروپاشى اتحاد شوروى سابق و کاهش تقاضا براى محصولات صنعتى قزاقستان، دولت این کشور به یک رشته اصلاحات اقتصادى از جمله خصوصى‌سازى واحدهاى دولتى مبادرت کرد. میزان متوسط رشد سالانه تولید ناخالص ملى در قزاقستان در حدود 1/4 درصد مى باشد و این درحالى است که این میزان از سال ۱۹۹۸ میلادى (۱۳۷۷) تا ۲۰۰۵ (۱۳۸۴) رشد مطلق تولید ناخالص ملى این کشور ۸۵ درصد بوده‌است.

با تحولات اخیر، اگر در گذشته این کشور واردکننده انرژى بود، هم‌اکنون صادرکننده انرژى به کشورهاى همسایه و دیگر کشورهاى جهان است. به اعتقاد کارشناسان، رشد اقتصادى در قزاقستان مدیون سیاست‌هاى این جمهورى است که آگاهانه با ایده ایجاد تحولات در کشور با آن برخورد شده‌است. نظربایف در سال ۱۹۹۸ به سمت رهبرى جمهورى شوروى قزاقستان منصوب شد و پس از فروپاشى اتحاد شوروى و استقلال این جمهورى در سال ۱۹۹۱ (۱۳۷۰) در یک انتخابات عمومى به‌عنوان نخستین رئیس‌جمهور قزاقستان نیز انتخاب گردید. وى، با برگزارى یک همه‌پرسى در سال ۱۹۹۵ (۱۳۷۴) علاوه‌بر تمدید دوره ریاست جمهورى خود تا سال ۲۰۰۰ میلادى اختیارات وسیعى از جمله در زمینه حق توصیه به اصلاح قانون‌اساسى، برگزارى همه‌پرسى، عزل و نصب‌هاى دولتى و نیز انحلال پارلمان نیز به رئیس‌جمهور واگذار کرد. در سال ۱۹۹۹ (۱۳۷۸) یک سال قبل از اتمام دوره هفت‌ساله ریاست جمهورى، نورسلطان نظربایف دستور برگزارى انتخابات ریاست جمهورى را داد که در آن زمان با کسب ۸۱ درصد آراء به پیروزى رسید و در پایان سال ۲۰۰۵ میلادى یعنى دو سال پیش باکسب بیشترین آراء بار دیگر نیز رئیس‌جمهور قزاقستان شد. کارشناسان معتقدند که نظربایف رئیس‌جمهورى قزاقستان در بین مردم این کشور از محبوبیت خوبى برخوردار است، زیرا وى در دوران زمامدارى خود در دهه گذشته، سه دستاورد مهم داشته‌است که مى‌توان به ایجاد صلح و همگرایى بین اقلیتهاى مذهبى و قومى، سیاست خارجى موفق و اصلاحات و رشد اقتصادى مناسب را از دستاوردهاى مهم رهبرى نظربایف در طول ۱۰ سال گذشته اشاره کرد. اگرچه فساد مالى و ادارى در سطوح مختلف دولت قزاقستان وجود دارد، ولى اصلاحات اقتصادى و جذب سرمایه‌گذارى خارجى در ذخایر نفتى قزاقستان باعث شکوفایى اقتصادى زیادى در این کشور شده و وضعیت معیشتى مردم را به سطحى رشد داده که مشکل فساد اقتصادى را پوشانده‌است. با این‌حال، رئیس‌جمهورى قزاقستان در اوایل سال ۲۰۰۶ (۱۳۸۵) پس از انتخاب مجدد به ریاست جمهورى قول داد که برنامه‌هاى جدیدى را در زمینه‌هاى اقتصادى و سیاست خارجى به اجرا گذارد که باعث تسریع روند رشد اقتصادى قزاقستان و بهبود وضع این کشور در عرصه جهانى خواهد بود. اما، به‌رغم همه این دستاوردها، منابع غربى و سازمانهاى بین‌المللى مدافع حقوق‌بشر، نظربایف را یک رئیس‌جمهورى اقتدارگرا خوانده و همواره به‌عنوان عدم رعایت معیارهاى دموکراتیک مورد انتقاد قرار مى‌دهند.