نسبت میان حقوق بشر و تنوع فرهنگی از مباحث مهم حوزه علوم انسانی در محافل علمی و سیاسی خصوصاً در دهههای گذشته بوده است. در این خصوص دیدگاههای متنوعی ابراز شده که میتوان خلاصه آنها را بشرح زیر برشمرد:
1-در دیدگاه اول که عمدتاً از سوی کشورهای غربی دنبال میشود تأکید بر این است که حقوق بشر جهانشمول است و گوناگونیهای فرهنگی نمیتوانند تأثیری بر هنجارهای حقوق بشر داشته باشند. این طیف اعلامیه جهانی حقوق بشر و سایر معاهدات موجود بینالمللی را مبنائی برای تعریف حقوق بشر جهانشمول تلقی میکنند.
2-طیف دوم که میتوان از آنها تحت عنوان نسبیتگرایان یاد کرد معتقدند حقوق بشر نسبی است و هنجارهای آن با توجه به ویژگیهای فرهنگی، منطقهای و جغرافیائی تعریف میگردد. این گروه معتقدند که تعریفی جهانشمول از حقوق بشر وجود ندارد و هر کشور حق دارد با در نظر گرفتن ویژگیهای فرهنگی خود تعریفی اختصاصی از موازین حقوق بشر ارائه داده و آن را مبنای عمل قرار دهد.
3-گروه سوم بر این باورند که حقوق بشر فینفسه جهانشمول است اما تعاریف موجود از هنجارهای حقوق بشری ضرورتاً جهانشمول نیستند. سیستمهای حقوقی مختلف تعاریفی از حقوق بشر ارائه میدهند که ممکن است متفاوت باشند اما گفتوگوهای بین فرهنگی در زمینه حقوق بشر میتواند به درکهای مشترک در زمینه حقوق بشر جهانشمول کمک کند.
دیدگاههای فوقالذکر باعث شکلگیری گروهبندیهائی در عرصه سیاست بینالملل نیز شده است. به طوری که تعدادی از کشورها (عمدتاً کشورهای غربی) تلاش مضاعفی را در جهت ترویج تعریف غربی از حقوق بشر براساس اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاقین حقوق مدنی و سیاسی و حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و نیز سایر ابزارهای بینالمللی از قبیل کنوانسیون منع شکنجه، کنوانسیون حقوق زنان و کنوانسیون حقوق کودک به عنوان موازینی جهانشمول در زمینه حقوق بشر انجام میدهند.
در سوی دیگر طیفی از کشورها هستند که با توسل به موضوع تنوع فرهنگی هیچگونه معیار بینالمللی را برای حقوق بشر نمیپذیرند و از این طریق سعی میکنند عملکردهای عمدتاً ضعیف خود را تحت پوشش تعاریف ملی از حقوق بشر توجیه کنند.
آنچه که بیشتر در صحنه بینالمللی ظهور داشته است تقابل فکری و سیاسی این دو طیف بوده است. متأسفانه غلبه این نگرشها در حوزه مباحث فکری مربوط به حقوق بشر باعث شده تا دیدگاههای علمی و غیر سیاسی مجال بروز کافی پیدا نکنند. این امر باعث شده تا تصویر ارائه شده از نسبت میان حقوق بشر و تنوع فرهنگی تک بعدی و نامتوازن جلوه کند. در اثر هژمونی طرفداران طیف اول در عرصههای رسانهای و دانشگاهی اینگونه وانمود شده است که هرگاه بحث از تنوع فرهنگی مطرح میشود، هدف یافتن پوششی برای توجیه نقض حقوق بشر برای کشورهای در حال توسعه است. این ابهامات مفهومی باعث شده تا برخی محافل، تنوع فرهنگی را به عنوان گفتمان مجادلهآمیز «نسبیت فرهنگی در مقابل جهانشمولی» و حتی سفسطهای برای فرسایش جهانشمولی حقوق بشر بپندارند.
این وضعیت علاوه بر اینکه باعث شده که رابطه میان حقوق بشر و تنوع فرهنگی بخوبی تبیین نشود از سوی دیگر باعث تضعیف جایگاه حقوق فرهنگی در ادبیات بینالمللی و نیز در عرصه اجرا شده است. یکی از پیامدهای این ماجرا عدم تعریف و تدوین مقررات لازم برای شناسائی حقوق جمعی فرهنگی است. میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی که از اولین معاهدات بینالمللی در زمینه حقوق بشر است تنها به جنبههای فردی حقوق فرهنگی پرداخته است و تصریحی در زمینه شناسائی ابعاد جمعی حقوق فرهنگی ندارد. مدافعان حقوق جمعی فرهنگی تنها به تفسیر «حق تعیین سرنوشت» که در منشور ملل متحد و نیز در میثاقین حقوق بشر مورد تصریح قرار گرفته برای تبیین مبانی حقوق «حق جمعی فرهنگی» استناد میکنند. وضعیت فوقالذکر ضرورت تلاش برای تبیین صحیح رابطه حقوق بشر و تنوع فرهنگی و نیز شناسائی حقوق فرهنگی در ابعاد فردی و جمعی آن را اجتنابناپذیر میکند. در راستای این ضرورت در عرصه سازمان ملل متحد جمهوری اسلامی ایران از سال 1999 میلادی قطعنامهای تحت عنوان «حقوق بشر و تنوع فرهنگی» طراحی و ارائه کرد که پس از مباحث و مذاکرات صورت گرفته میان نمایندگان کشورهای مختلف در نشست مجمع عمومی سازمان ملل با اجماع به تصویب رسید. در این قطعنامه ایده تنوع فرهنگی به صورتی گسترده با مفاهیمی اساسی همچون حق تعیین سرنوشت، احترام به همگان، بردباری، گفتوگوهای میان فرهنگی، و غنیبخشی به جهانشمولی حقوق بشر ارتباط پیدا کرده است. چنین عناصر کلیدی عمیقاً به لحاظ درونی با یکدیگر مرتبط و تقویت کننده یکدیگرند.
در قطعنامه حقوق بشر و تنوع فرهنگی هدف تبیین این نکته است که در جهان پر تنش و تنازعآمیز کنونی چگونه میتوان بین فرهنگهای متنوع و حقوق بشر سازش برقرار کرد؟ تأثیرات همسانی و تطابق فرهنگی در بهرهمندی از حقوق بشر چگونه است؟ چگونه میتوان ضمن ارج نهادن جامعه بینالمللی به تنوع فرهنگی، از حقوق بشر صیانت نمود؟ آیا دولتها نسبت به ایجاد نظامی بینالمللی که در آن تنوع فرهنگی محترم شمرده شود، مسئولیتی دارند یا خیر؟
در دیدگاه جمهوری اسلامی ایران تمامی ملل و جوامع در سراسر جهان با سوابق فرهنگی، تاریخی و مذهبی گوناگون، همزمان ضمن تأکید بر مختصات و ویژگیهای مربوط به خود و با رعایت ارزشهای فرهنگی و مذهبی خویش، در مفهوم کلان جهانشمولی حقوق بشر سهیم هستند. از اینرو لازم به تأکید است که استدلال اصلی در مفهوم تنوع فرهنگی به هیچ وجه تقویت سفسطه نسبیتگرایی فرهنگی نیست.
آنچه در خطمشی جمهوری اسلامی ایران اولویت دارد تقویت گفتوگوی بین فرهنگی برای رسیدن به تعاریف جهانشمول از حقوق بشر است که مقدمه چنین رویکردی احترام به تنوع فرهنگی است تا زمینه گفتوگو را فراهم آورد. در این رابطه تجربه به تاریخی نیز پشتوانه لازم را برای این بحث فراهم میکند. فرهنگها و تمدنهای بسیاری در طول تاریخ دچار فراز و فرود شدهاند. تعدادی از آنها رشد کرده، شکوفا شده و سیطره یافته و تعدادی دیگر در سراشیبی زوال افتادهاند. موضوعی که میبایست در این میان مدنظر قرار گیرد آن است که دلایل ظهور و سقوط فرهنگها و تمدنها چیست و پیامدهای جهانی این تحولات تاریخی کدام است؟ روند تکاملی تاریخ نشاندهنده این واقعیت است که برخی فرهنگها در طی قرنها با دیگر فرهنگها ارتباط برقرار کرده و در قالب اصول خویش وارد تعاملی فرهنگی در فرایند تقویت متقابل شدهاند. تلاقی بوجود آمده از این فرهنگهای گوناگون و مبادلات میان فرهنگی در بین آنها به بقاء فرهنگها و تمدن بشری کمک کرده است، صیانت و تقویت فلسفه یونانی توسط اندیشمندان اسلامی در قرون وسطی و تعامل فرهنگی و علمی میان تمدنهای اسلامی و مسیحی نمونههای درخشان و شایان توجه در این زمینه است. این تنوع و تبادل بتدریج زمینه را برای پیشرفتهای علمی و فناوری در بخشهائی از جهان و طی قرون اخیر بطور مشخص در اروپا ایجاد کرد و این همان چیزی است که ما امروزه از آن به عنوان میراث مشترک بشری که زمینه را برای ارزشهای جهانی و مشترک در سراسر جهان ایجاد کرده است، تجلیل میکنیم.
«جهانی شدن» نیز تأثیرات گوناگونی را بر مقوله تنوع فرهنگی برجای گذاشته است. یکی از این آثار این بوده که نیروی جهانی شدن روند تطابق فرهنگی و تحمیل ارزشهای بیگانه را تسهیل کرده است. طرفداران توسعهطلبی فرهنگی برای جهانی نمودن نظام ارزشی خود در سراسر جهان به بهای حذف سایر نظامهای فرهنگی و ارائه تصویری نادرست و نامناسب از آنها در تلاشاند. پافشاری بر این رویکرد باعث انزوای سایر فرهنگها، نابردباری و قومپرستی میشود. احساس یک فرد در میان اعضای یک فرهنگ که احساس شکست و زیان در مقابل آن فرهنگ غالب را دارد، بیتردید باعث ایجاد نفرت، خشونت و نزاع فراتر از مرزبندیهای جغرافیایی مشخص شده و به نظر میرسد نتایج حاصله به وضوح باعث افزایش تهدیدات آشکار نسبت به رشد و حمایت از ارزشهای جهانشمول و حقوق بشر خواهد شد. از این رو هر تلاشی در جهت مشوه جلوه دادن و حذف هویتهای خاص فرهنگی بوسیله فرهنگ غالب، به اندازه تلاش در جهت تمسک به نسبیتگرایی فرهنگی برای مواجه جلوه دادن نقض ارزشهای جهانی و حقوق بشر، محکوم و مردود است.
ابتکار جمهوری اسلامی ایران برای برگزاری کنفرانس وزرای نهضت عدم تعهد در زمینه حقوق بشر و تنوع فرهنگی بمنزله ایجاد فرصتی بیسابقه برای طرح دیدگاههای کشورهای در حال توسعه در خصوص این موضوع حساس و پرداختن به محورهای مهم فوقالذکر است. این ابتکار از مدتی قبل از سوی جمهوری اسلامی ایران در نشستهای وزرای خارجه جنبش در مالزی (9-6 خردادماه 85- در پوتراجایا) مطرح و پیگیری شد و نهایتاً موضوع در نشست شهریورماه 1385 سران نهضت در هاوانا مورد استقبال و تصویب قرار گرفته و مقرر شد اجلاس یاد شده در شهریورماه 86 (سپتامبر 2007) در تهران برگزار شود.
برگزاری چنین نشستی با توجه به کثرت کشورهای عضو جنبش عدم تعهد (118کشور) و سطح برگزاری آن و اهمیت و جذابیت موضوع کنفرانس از اهمیت و حساسیت فوقالعادهای برخوردار است. نشست یاد شده موجب افزایش سهم و مشارکت نهضت عدم تعهد و بویژه جمهوری اسلامی ایران در تعاملات بینالمللی بویژه در مباحث حقوق بشر و تنوع فرهنگی شده و مکمل فعالیت کشورهای عدم تعهد در چارچوب سایر تشکلها و ائتلافهای مربوط به کشورهای در حال توسعه خواهد بود.
برگزاری موفقیتآمیز کنفرانس مذکور در تهران بیتردید در ارتقاء وجهه و تصویر بینالمللی جمهوری اسلامی ایران تأثیر قابل ملاحظهای داشته و بستر مناسبی را جهت تبیین عینی ظرفیتها و توانائیهای کشورمان فراهم میسازد. بعلاوه اسناد نهائی کنفرانس مذکور از جمله «اعلامیه و برنامه عمل تهران در زمینه حقوق بشر و تنوع فرهنگی» و سایر ادبیات مکتوب پیرامون آن نیز حائز اهمیت سیاسی و تبلیغاتی بوده و قابل بهرهبرداری چند منظوره خواهد بود. همچنین برگزاری کنفرانس وزرای نهضت عدم تعهد در تهران با توجه به موضوع کنفرانس و پیشینه فرهنگی و تمدنی جمهوری اسلامی ایران از قابلیت استفاده فرهنگی و تبلیغاتی قابل توجهی برخوردار است.