رویای بر باد رفته

نویسنده: کمال سعید قادر

ترجمه: محمد مودب

بسیاری از مفسران و کارشناسان غربی اعتقاد دارند که کردستان عراق می‌تواند سرمشق دموکراسی در عراق کنونی باشد. به همان میزان که سایر نقاط عراق در جنگ داخلی و خشونت غوطه‌ور می‌شود، این مسئله برای مقامات آمریکا عجیب بوده و باعث شده آنها آرامش در شمال عراق را به عنوان موفقیت بی‌نظیر خویش معرفی کنند. از بسیاری جهات، هر چند فرایند توسعه و پیشرفت در کردستان عراق از سال 1991 چشمگیر بوده و مقامات کرد عراقی و مشاوران آمریکایی از رشد و ترقی منطقه استقبال کرده‌اند، اما افزایش فرهنگ فساد، قوم‌پرستی و سوءاستفاده از قدرت، فرایند دموکراسی را فرسوده کرده و ثبات آنجا را به هم زده است.

کردستان عراق؛ از شکست تا پیروزی

پس از دهه‌ها جنگ و درگیری، کردهای عراق در سال 1991 شمال عراق را به صورت دو فاکتور، خودمختار اعلام کردند. هنگامی که کردها به شورش خود پایان دادند به کمک نیروهای ترکیه، آمریکا، بریتانیا و فرانسه امنیت به مناطق Zakho و Duhok بازگشت و آن وضعیت به اربیل نیز بسط یافت.

هنگامی که تحریم صدام علیه کردها اثربخش نشد، دیکتاتور سابق عراق دستور عقب‌نشینی از منطقه شمال عراق را صادر کرد.

بعد از آن بود که احزاب کرد این خلأ را پر کردند و ثبات منطقه با تشکیل حکومت خودمختار محقق شد. در 19 می 1992 احزاب کرد به برگزاری انتخابات دست زدند که در آن، حزب دموکرات کردستان (KDP) و حزب اتحاد میهنی (PUK) با یکدیگر ائتلاف کردند. ائتلاف و اتحاد آنها در سال 1994 به دلیل وجود اختلافاتی در خصوص مواردی چون مالکیت، اختلاس و حیف و میل درآمدهای ناشی از اخذ عوارض در مرز ترکیه، باعث جنگ داخلی، کشت و کشتار و جلای وطن هزاران نفر شد و نهایتا قلمرو آنها بین دو حزب کردستان عراق تقسیم گردید.

پس از شکست صدام، حکومت منطقه‌ای کردستان که قبل از آن دچار دودستگی شده بود، به برپایی دموکراسی در منطقه امیدوار شد اما خیلی زود چنین امیدی بر باد رفت.

در ژانویه 2006 مقامات کردستان انتخابات جدیدی برگزار کردند و 2 حزب مسلط بار دیگر بدون رقیب در راس مبارزات انتخاباتی قرار گرفتند.

سرانجام قدرت میان دو حزب براساس توافق طرفین تقسیم شد و مسعود بارزانی رهبر KDP رئیس‌جمهور و برادرزاده‌اش نخست‌وزیر شد. آنها بیش از 20 وزارتخانه را اداره می‌کنند و همه آنها حقوق، مزایا و مستمری هنگفتی می‌گیرند چرا که کردستان عراق فاقد قانون اساسی است. بارزانی و سایر سیاستمداران ارشد به راحتی می‌توانند از قدرت به صورت نامحدود استفاده کنند بدون آنکه به کسی توضیح بدهند. فقدان سیستم پاسخگویی و نبود مطبوعات آزاد، به فساد، سوءاستفاده از قدرت و ضعف در مدیریت سیاسی، عدم توسعه و ناتوانی در ایجاد ثبات منجر شده است.

هم‌اکنون پارتی‌بازی در کردستان فراگیر شده است و از این جهت فقط نخست‌وزیر نیست که برادرزاده‌ رئیس‌جمهور است. پسر رئیس‌جمهور، مسرور بارزانی ـ که به زور 34 سالش می‌شود ـ رئیس سرویس اطلاعاتی است. فرزند دیگر بارزانی فرمانده گارد ویژه است. مسعود بارزانی دایی خود را به وزارت امور خارجه منصوب کرده است. سایر اقوام نیز پست‌های حساس وزارتی را اشغال کرده‌اند. رهبر PUK، جلال طالبانی، دارای دو فرزند است که یکی از فرزندان او مسئول امنیت داخلی و دیگری نماینده حکومت منطقه‌ای کردستان در آمریکا است. زمانی که احزاب سیاسی، وزارتخانه‌ها را بین خود تقسیم کردند، طالبانی شکاف ایجاد شده را به برادر ناتنی خویش گوشزد کرد. انحصار مخابرات، عمران و تجارت از دیگر روابطی است که میان بارزانی و طالبانی می‌توان سراغ گرفت.

کسانی که رابطه با قدرت ندارند، هیچ‌گونه مقام و سمتی را نمی‌توانند بر عهده بگیرند. لیاقت و شایستگی به ندرت در پیشرفت افراد تأثیر می‌گذارد. با این حال بسیاری از کردهای عراقی از آزادسازی عراق، راضی و خشنود هستند.

احزاب سیاسی

آیا اصلاح کردستان عراق قابل تصور است؟ ضرورتا تا این چنین نیست چرا که احزاب، رسمی ایجاد کرده‌اند که آنها را از حسابرسی و رقابت مصون می‌سازد.

ساختار و نقش هر دو حزب اکثریت، مانند حزب بعث سازماندهی و طرح‌ریزی شده است. حلقه کوچکی از سیاستمداران، ریاست شبکه گسترده‌ای از تهدید و حمایت را برعهده دارند. اسناد کشف شده پس از سقوط صدام که اخیرا در روزنامه‌های مستقل کردی به نام‌های Awene و Hawlait منتشر شده، نشان می‌دهد که پیوندی گسترده بین خانواده‌های بارزانی و صدام وجود داشته است. بین فرماندهان PUK و سرویس‌های امنیتی صدام نیز روابط گسترده‌ای وجود داشته، اگر چه نامحسوس بوده است. از خلال پاره‌ای مسائل نیز می‌توان به برخی ارتباطات دیگر پی برد، به عنوان مثال هماهنگی در توزیع برق بین مناطق تحت کنترل حزب بعث و کردستان عراق.

همچنین بعد از سقوط صدام، اسنادی رو شد که نشان می‌دهد روابط اقتصادی و اطلاعاتی بین نچروان بارزانی و فرزندان صدام‌حسین وجود داشته است.

امروزه در کردستان مثل دوره صدام، دانشگاه‌ها و دبیرستان‌ها، تحت کنترل احزاب سیاسی حمایت مالی می‌شوند. گروه‌های دانشجویی و دانش‌آموزی این دو حزب، مانند چشم و گوش سرویس‌های امنیتی عمل می‌کنند. آنها عملکرد دانشجویان و اساتید را زیر ذره‌بین دارند. عضویت در احزاب، اغلب اوقات پیش‌شرط درجه دانشگاهی، بورسیه‌های تحصیلی، استخدام و پیشرفت محسوب می‌شود و معدل، شرط کافی برای کسب بورسیه و طی مدارج بالاتر نیست.

سوءاستفاده از قدرت

سوءاستفاده از قدرت، یکی از مشخصات بارز حکومت منطقه‌ای کردستان است. شهروندان کرد عراقی اغلب بازداشت، شکنجه و ناپدید می‌شوند، بدون اینکه دلیل خاصی وجود داشته باشد. Awene یکی از روزنامه‌های مستقل در منطقه، از یک حادثه رانندگی گزارش داد که بر اساس آن فردی که به صورت قانونی از سوی پلیس راهنمایی و رانندگی متوقف شده بود، به طور وحشیانه‌ای پلیس را مجروح کرده بود. پلیس دیگری تیرانداز را بازداشت کرده و دوست زخمی خود را به بیمارستان رسانده بود. کمی بعد از آن، 10 مرد نظامی که یونیفرم پیشمرگان (KDP) را به تن داشته‌اند، به بیمارستان حمله‌ور شده‌اند تا فرد متخلف را از دست پلیس برهانند. در این اثنا درگیری مجددی صورت گرفته و یک نفر دیگر کشته شده اما هیچ‌کس جرات نکرده ماجرا را پیگیری کند. به همین دلیل نظام حقوقی و مقررات در منطقه، آشفته و بی‌اعتبار شده است. 5 سیستم قضایی موازی هم در کردستان عراق وجود دارد؛ از جمله دادگاه‌های قانونی، دادگاه‌های امنیتی دولت برای مجرمین سیاسی، دادگاه‌های نظامی دارای صلاحیت رسیدگی به پرونده‌های نیروهای پیشمرگ، دادگاه‌های جداگانه حزب PUK و KDP کومله و دادگاه‌های ویژه قبیله‌ای.

به استثنای دادگاه‌های قانونی که قوانین عراق را اجرا می‌کنند، سایر دادگاه‌ها در واقع غیرقانونی هستند و قضاوت آنها اغلب به دلخواه خود و متضاد با قانون است.

همچنین سیاستمداران در کار کادر قضایی دخالت می‌کنند. انتصابات قضایی، تنها به تأیید و تصدیق رهبران احزاب نیاز دارد. ریزگار هاماعلی در پنجمین مصاحبه سالانه خود پس از 11 سپتامبر، تردیدهایی را پیرامون استقلال سیستم قضایی کردستان ابراز کرد. او که نخستین قاضی‌ای بود که ریاست دادگاه خاص برای محاکمه صدام حسین در دادگاه کردستان را هدایت می‌کرد، اظهار داشت که مداخله احزاب سیاسی در سیستم قضایی «شدیدا برای یکپارچگی و وحدت رویه قضایی خطرناک است.»

به جای حمایت از شهروندان، دادگاه‌ها به ابزاری تبدیل شده‌اند که سیاستمداران را قادر می‌سازند شهروندان را هر چه بیشتر مورد آزار و اذیت قرار دهند. متأسفانه تهدید و ارعاب به یک قاعده تبدیل شده است، نه یک استثنا و ناپدید شدن افراد، همچنان یک امر موسوم باقی‌مانده است. کمیته حقوق‌بشر پارلمان از سال 2003 تا به حال، حداقل در 21 مورد، ناپدید شدن افرادی را گزارش کرده است. کارشناسان حقوق‌بشر در غرب اذعان دارند که صدها بازداشت‌ شده در زندان‌های کردستان عراق به سر می‌برند در حالی که تاکنون محاکمه و تفهیم اتهام نشده‌اند. نشریه‌های محلی نیز از بازداشت‌های غیرقانونی در سپتامبر 2006 خبر می‌دهند. در کردستان عراق، مجازات به یک امر معمول تیدیل شده است. علی باپیر در یکی از روزنامه‌های مستقل منطقه نوشت که نیروهای امنیتی، چندین بازداشتی را زیر شکنجه‌های شدید فلج کرده‌اند. این زندان‌ها بعدا به وسیله نیروهای آمریکایی پیدا شده‌اند. از زمان تاسیس حکومت منطقه‌ای کردستان در سال 1991 صدها قتل سیاسی گزارش شده است که پرونده‌های آنها همچنان بلاتکلیف باقی مانده‌اند. ناپدید شدن افراد در طول سال‌های 97 ـ 1994 در جنگ داخلی کردستان به اوج خود رسید. مقامات رسمی، بسیاری از اعدام‌های بدون دادگاه را انکار کرده‌اند و حتی از تحویل جنازه اعدام‌شدگان به خانواده‌هایشان طفره می‌روند و بازداشت‌های شتاب‌زده و اعدام‌های بدون محاکمه همچنان ادامه داشته است. در آوریل 2002، نیروهای امنیتی PUK محمد احمد الزهاوی ـ عضو سابق سازمان حقوق کردستان ـ را به دلیل ایجاد مزاحمت و دردسر برای افراد حکومتی ربودند. مهاجمین مشابه همچنین چندین قاضی را که به جرایم اقتصادی و تجارت مواد مخدر آنها رسیدگی کرده بودند، از پای درآوردند.

جامعه مدنی

هنگامی که سیستم قضاوت نقض شود، مسائل و مشکلات عمیق‌تر خواهد شد. در این حالت، گروه‌های خارجی می‌توانند سوءاستفاده از قدرت را بررسی کنند؛ این چیزی است که سازمان حقوق‌بشر کردستان در صدد انجام آن بود. در کردستان عراق، سازمان‌های مدنی مستقل کم هستند. اغلب این سازمان‌ها تحت سلطه یکی از گروه‌ها قرار دارند. آنها معمولا توسط اعضای ارشد حزب تعیین و معرفی می‌شوند و در راستای نفوذ احزاب سیاسی در جامعه، نقش خود را ایفا می‌کنند. PUK و KDP از مکانیزم‌ها و ابزارهای مالی و قانونی استفاده می‌کنند تا سازمان‌های مدنی را تحت کنترل داشته باشند. در بسیاری از موارد، آنها مجوزها را کنترل می‌کنند و در برخی موارد، با انتصاب افراد ظاهرا مستقل، سازمان‌ها را در کنترل خویش نگه می‌دارند. در کردستان هیچ یک از مطبوعات قادر نیستند فساد سیاسی را زیر ذره‌بین قرار دهند. در حال حاضر دو روزنامه مستقل وجود دارد که دغدغه مالی آنها به یک مسئله حیاتی تبدیل شده و هیچ‌گونه تضمینی برای ادامه چاپ آنها وجود ندارد. به فرض، اگر هم روزنامه‌نگاران بتوانند عقاید خود را در سطح وسیع و گسترده به گوش مردم برسانند، مقامات احزاب حاکم، آنها را به واسطه محکومیت غیرقانونی، مورد آزار و اذیت قرار می‌دهند. اگر آنها مقامات ارشد حزب را عاصی کنند و در مورد فساد خانواده‌ بارزانی مطلب بنویسند، سرنوشت هولناکی در انتظارشان خواهد بود. در قانون کردستان هنوز هم نظام‌نامه رژیم بعث اجرا می‌شود.

فساد

فساد در کردستان عراق شایع است. منطقه بعد از سقوط صدام، مملو از پول‌های خارجی شده است.از سال 2003، صدها پروژه تاسیساتی به اجرا درآمده و دو فرودگاه بین‌المللی در استان‌های اربیل و سلیمانیه افتتاح شده است. با این وجود، به خاطر اینکه کنترل اقتصاد در دست خانواده حکومتی قرار دارد، از رشد اقتصادی کردستان ممانعت به عمل آمده است. آنها خزانه دولت را تحت کنترل دارند و عواید ناشی از مالیات و عوارض گمرکی را به صندوق‌های شخصی خود واریز می‌کنند، تمایز صریحی بین حزب سیاسی و مالکیت خصوصی خانواده حکومتی وجود ندارد. خارج از اعضای حلقه تنگ خانواده، هیچ نوع اطلاعاتی در مورد نحوه هزینه بودجه یافت نمی‌شود. در ژوئن 2003، ائتلاف موقت، 4/1 میلیارد دلار برای برنامه نفت برای غذا به کردستان عراق انتقال داد که بیشتر آن مبلغ، آشکارا ناپدید شد. در حالی که حکومت کردستان عراق مقدار کمی از آن مبلغ را صرف امور عمومی می‌کند، بخش عمده آن به حساب‌های شخصی واریز می‌شود. خانواده‌های حکومتی داد و ستد‌های کلان را در اختیار گرفته‌اند و اعضای خانواده حکومت به طور پنهانی در سیستم مخابراتی، پروژه‌های عمرانی و صادرات و واردات شرکت می‌کنند. از طریق خصوصی‌سازی که توسط حکومت حمایت می‌شود آنها اموال عمومی را به خود اختصاص می‌دهند. پسر ارشد طالبانی، کارخانه تنباکوی سلیمانیه را به مالکیت خویش درآورده است. از سال 1991 که کردستان عراق مستقل شد خانواده بارزانی حدودا 2 میلیارد دلار پول به جیب زده است. بعد از آزادی کردستان، قیمت زمین‌ها به خاطر اختصاص آنها به پیست اسکی، فوق‌العاده گران شد. قیمت خانه در سلیمانیه، قابل مقایسه با خانه‌های واشنگتن دی‌سی نیست.

اعضای احزاب سیاسی، زمین‌های مرغوب را برای حامیان و خانواده خود حفظ کرده‌اند و آنها را به بناهایی نظیر هتل و آپارتمان تبدیل کرده‌اند که می‌تواند میلیون‌ها دلار به جیب صاحب‌های آنها واریز کند. در دسامبر 2005 رهبران PUK اموال وسیعی را از اختیار شهرداری خارج و به ملک خصوصی حزب تبدیل کردند و حزب KDP نیز اقدام مشابهی را در اربیل انجام داد. تمام این حرکات زندگی روزانه را برای شهروندان سخت کرده است. به خاطر تورم شدید، بسیاری از مردم در خانه‌های ناتمام زندگی می‌کنند. فساد و سوءمدیریت، ثبات را تحت‌الشعاع خود قرار داده است.

امنیت

امنیت به عنوان بخش مهمی از مشکلات کردستان عراق باقی‌مانده است. گرچه گروه‌های تندرو از 1950 به بعد در کردستان عراق ظهور یافتند، اما از سال 1991 این جریان قدرت بیشتری پیدا کرد. در حالی که نخستین اهداف آنها تا سال 2001 اقدامات چپ‌گرایانه و تفکر امنیتی بود، شروع کردند به تأسیس بنیادهای دائمی. در فوریه 2001 هریری، سخنگوی حزب KDP در پارلمان و یک مقام ارشد مسیحی توسط گردان‌های تندرو ترور شدند. در پارلمان نیز برخی تندروها خواستار تصویب قوانین ضدسکولاریسم شدند. نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی خارجی خصوصا عناصر القاعده، امنیت محلی را تضعیف کرده است. تا زمانی که تهدید امنیتی واقعیت دارد، هر دو حزب سیاسی سعی خواهند کرد به آن شاخ و برگ دهند تا مخالفان را به سکوت وادار سازند.

نتیجه‌گیری

امروز در کردستان وضعیت در حال تغییر است. احزاب کرد از تمام کمک‌ها و درآمدهای مالیاتی سوءاستفاده می‌کنند و به جای تقویت و حمایت از دموکراسی، رهبران احزاب کرد تمام قوای خود را به کار می‌گیرند تا آزادی‌های مدنی را محدود کنند. کردهای عراق به جای اتخاذ و اجرای روش‌های دموکراتیک در حکومت از نظام‌های سیاسی مانند مصر و تونس الگوبرداری می‌کنند.