الجزایر و حمایت از طرح سارکوزى

«آلان لوروى» سفیر ویژه دولت الجزایر در «طرح اتحادیه مدیترانه‌اى» ابتکارى «نیکلا سارکوزى» رئیس‌جمهورى فرانسه در شهر الجزیره با «شریف رحمانى» وزیر محیط زیست و گردشگرى دیدار و گفتگو کرد. وزیر خارجه الجزایر نیز که در یک سفر کارى در بروکسل بسر مى‌برد در گفتگویى مطبوعاتى گفت که «کشورش این طرح را در صورتى که هدف از آن تحرک بخشیدن به همان چارچوب‌هاى همکارى مربوط به «روند بارسلون» باشد تأیید مى‌کند». وزیر خارجه الجزایر در همین حال خواستار نزدیکى بیشتر و افزایش همکارى‌ها بین کشورهاى جنوب مدیترانه بویژه کشورهاى مغرب عربى (الجزایر، مغرب، تونس، لیبى و موریتانى) شد.

مدلسى گفت: کشورهاى هر دو سوى مدیترانه به مشارکت در این طرح فراخوانده شده‌اند. وى همچنین از گنجانده شدن موضوع اتحادیه مدیترانه‌اى در برنامه نشست آینده وزیران خارجه اتحادیه مغرب عربى که قرار است ۹ آذرماه (۳۰ نوامبر) در رباط پایتخت مغرب برپا شود خبر داد. مدلسى گفت که به نظر او طرح سارکوزى خطرى براى «روند بارسلون» و نیز سیاست حسن همجوارى اروپا ندارد بلکه «گامى اضافى براى تکمیل کردن آن است». در حالى که برخى صاحبنظران این اظهارات وزیر امور خارجه الجزایر را «حمایت مشروط» این کشور از طرح سارکوزى خوانده‌اند برخى دیگر با اشاره به فحواى کلام مدلسى آن را یک «حمایت مطلق» و نه مشروط مى‌دانند. روزنامه الخبر سخنان وزیر خارجه الجزایر را ارائه «چک سفید امضا» به فرانسه آن هم در حالى که دولت سارکوزى بدترین مواضع را علیه الجزایر داشته عنوان و از آن انتقاد کرد.

این روزنامه در عنوان و مطلب نخست خود نوشت: «با وجود دست‌اندازى‌هاى سارکوزى به خاطرات تاریخى ملت الجزایر و انکار ضرورت عذرخواهى فرانسه (نسبت به جنایات استعمارى علیه مردم الجزایر)، الجزایر چک سفید امضا به طرح اتحادیه مدیترانه‌اى مى‌دهد.» به اعتقاد نویسنده این روزنامه، موضع اخیر مدلسى در تضاد با موضعى است که پیش از این عبدالعزیز بوتفلیقه رئیس‌جمهورى الجزایر اعلام کرد و طى آن عادى‌سازى کامل روابط با فرانسه را منوط به عذرخواهى رسمى پاریس نسبت به جنایات زمان استعمار دانسته بود. رئیس‌جمهورى فرانسه طرح ایجاد اتحادیه کشورهاى حوزه مدیترانه خود را در جریان سفر ماه گذشته خود به کشور مغرب اعلام کرد اما طرح وى با مخالفت و یا سکوت بسیارى از کشورهاى عضو اتحادیه اروپا مواجه شده است. سارکوزى در همین سفر صریحا از «طرح اعطاى خودمختارى» به صحراى باخترى که از سوى محمد ششم پادشاه مغرب پیشنهاد شده اما جبهه پلیساریو و الجزایر آن را رد کرده‌اند نیز حمایت کرد، امرى که مایه انتقاد بیشتر الخبر از سخنان مدلسى شده و اینکه الجزایر در چنین موقعیتى چرا باید چنین امتیازى را به فرانسه بدهد.

به گزارش ایرنا، وى در جریان اعلان طرح خود از کشورهاى حوزه مدیترانه دعوت کرد تا در نشستى به همین منظور در ژوئن آینده در فرانسه شرکت کنند تا «پایه‌هاى اتحادى سیاسى، اقتصادى و فرهنگى و مبتنى بر مساوات بین کشورهاى حوزه مدیترانه گذاشته شود». به گفته سارکوزى پیشنهاد این طرح برخاسته از جایگاه «اندیشه توسعه بعنوان عاملى اساسى در مبارزه با تندروى و تروریسم و نیز عنصر مهمى در متوقف کردن رشد مهاجرت غیرقانونى» است.

با این حال از زمان طرح این پیشنهاد از سوى رئیس‌جمهورى جدید فرانسه بسیارى از کارشناسان موانع زیادى را بر سر راه عملى شدن آن پیش‌بینى کردند. آنان مسأله فلسطین و صحراى باخترى را دو عامل بسیار مهم در این زمینه مى‌دانند. به اعتقاد کارشناسان، با توجه به حضور رژیم صهیونیستى به عنوان یکى از حاکمیت‌هاى حوزه مدیترانه و تداوم تجاوزات این رژیم علیه فلسطینیان و نیز لاینحل ماندن مسأله صحراى باخترى تا امروز، بعید است چنین اتحادیه‌اى به این زودى به ثمر برسد. کارشناسان در این خصوص بویژه به این امر اشاره مى‌کنند که مسأله صحراى باخترى و اختلاف دیدگاهى که به‌ویژه میان الجزایر و مغرب در این زمینه وجود دارد تاکنون و برغم گذشت سالها، اتحادیه کوچک منطقه‌اى تحت عنوان اتحادیه مغرب عربى را عملا ناکام گذاشته است و این احتمال وجود دارد که همین اثر را نیز بر طرح پیشنهادى فرانسه بگذارد. برخى دیگر از کارشناسان نیز یکى از اهداف پشت‌پرده این طرح را فراهم کردن زمینه عادى‌سازى روابط کشورهاى مغرب عربى با اسرائیل مى‌دانند.

این در حالى است برخى کشورهاى اروپایى نیز با چنین طرحى با این استدلال که تهدیدى واقعى براى «روند بارسلون» و همکارى یورو مدیترانه‌اى خواهد بود با آنان مخالف هستند. با این حال پاریس که ریاست اتحادیه اروپا را طى نیمه نخست سال آتى مسیحى بر عهده خواهد داشت امیدوار است از این سکو بتواند اعضا را براى پذیرش چنین طرحى متقاعد کند تا از تأییدیه اتحادیه اروپا بعنوان یک پشتوانه قوى بهره‌بردارى کند. این دیدگاه نیز وجود دارد که فرانسه با استفاده از چنین طرح‌هایى به دنبال احیاى نفوذ و نقش راهبردى خود در کشورهاى جنوب دریاى مدیترانه است بویژه آنکه طى سالهاى اخیر روندى به زیان پاریس و به سود واشنگتن و پکن جارى بوده‌است. با این حال و آنچه به الجزایر مربوط مى‌شود، برنامه‌ها و نتایج سفر رسمى سارکوزى به این کشور در ۱۲ تا ۱۴ آذرماه آینده (سوم تا پنج دسامبر) خواهد بود که نشان مى‌دهد کدام گروه از این تحلیلگران دیدگاه واقع‌بینانه‌ترى دارند.