مبانى اقتدار و زندگى سیاسى (قسمت دوم و پایانی)

ایران؛ مطالعه موردى

از مجموع مباحث گذشته به این جمع‏بندى مى‏رسیم که براساس الگوى ساختى‏کارکردى تالکوت پارسونز مى‏توان به تحلیل و تبیین تحولات سیاسى معاصر ایران پرداخت. مطالعه این تحولات از منظر دگرگونى در مبانى اقتدار و شاخصهاى فرهنگ سیاسى، رویکردى نو در مطالعات تاریخ معاصر ایران به نظر مى‏رسد. نگارنده در پژوهشى مستقل، به بررسى این دگرگونیها و پیامدهاى آن در زندگى سیاسى پرداخته است که گزارش گونه‏اى از آن را به پیشگاه خوانندگان عرضه مى‏کند.

تا پیش از تکانه مشروطیت، نظام اجتماعى ایران، به‏طور عام، و نظام سیاسى، به‏عنوان بخشى اساسى از آن، از گونه‏اى تعادل و انسجام درونى به لحاظ ماهیت اجزاء و عناصر تشکیل‏دهنده برخوردار بود. این نظام، با وجود کاستیهاى فراوانى که از نظر انطباق با آموزه‏هاى دینى و آرمانهاى عدالت‏خواهانه داشت، به لحاظ کارکرد اجتماعى به گونه‏اى تعادل دست‏یافته بود و از دیدگاه آحاد جامعه (رعیت) تا آن حد طبیعى و عادى به‏حساب مى‏آمد که حاکمیت آن را بر خویش تحمل مى‏کردند و ستمها و نامرادیهایى را که بر آنان روا داشته مى‏شد، با انباشته‏ها و پنداشته‏هاى ذهنى خود و مؤلفه‏هایى از قبیل قسمت، قضا و قدر، شانس و مانند آن، توجیه مى‏کردند و از این رو، انگیزه‏اى براى برهم‏زدن آن اساس نداشتند. از آنجا که فرهنگ سیاسى حاکم در آن روزگار (نیمه نخست‏حکومت قاجار) ماهیتى محدودتبعى داشت، مردم تصور روشنى از خود، به عنوان یک ملت داراى سرنوشت مشترک نداشتند و اگر هم در جوامع شهرى به‏طور محدود، آگاهى و حساسیتى نسبت‏به عقب‏ماندگى ایران از کاروان تمدن بشرى وجود داشت، علل و عوامل آن بیشتر در مؤلفه‏هاى بیرونى و مطامع بیگانگان جستجو مى‏شد و اذهان، کمتر به ناکارآمدى و عدم شایستگى نظام سیاسى موجود معطوف مى‏گردید. این طرز برداشت نسبت‏به علل و عوامل نابختیاریهاى فردى و اجتماعى، مانع از هرگونه تلاش در جهت تغییر اوضاع و شرایط، و احیانا برخورد پرسشگرانه و انتقادى با حاکمان جامعه مى‏شد; چیزى که تصورش هم در آن شرایط دشوار مى‏نمود.

از این‏رو، به‏رغم اعمال شیوه‏هاى ستمگرانه و چپاولگرانه دولت مرکزى و کارگزاران محلى آن بر مردم، تا آستانه شکل‏گیرى جنبش مشروطیت (اواسط دوران حکومت ناصرالدین‏شاه برابر با 1250ش/ 1870م) هیچ‏گاه شاهد مقابله و رودررویى «جامعه‏» با حکومت نبودیم. (بدیهى است که این سخن به معناى نفى جنگها و درگیریهاى خارجى حکومت و نیز شورشهاى گاه‏وبیگاه برخى از گروههاى داخلى، همچون بابیه، نیست. بلکه مراد، رویارویى «ملت‏» به عنوان یک مجموعه سیاسى بدون در نظر گرفتن وابستگیهاى صنفى، قومى، محلى و حتى مذهبى با نظام سیاسى است.) یعنى به‏لحاظ تاریخى، تا آن زمان سابقه نداشته است که آحاد جامعه به‏طور جمعى، فارغ از تعلقات گروهى و منطقه‏اى و بدون طرح درخواستها و تقاضاهاى صنفى و محدود، با عملکرد و خطمشى حکومت‏به مخالفت فعالانه برخیزند و امتیازهایى را که غالبا جنبه سیاسى و عمومى داشت، از آن درخواست نمایند. حکومت که ماهیتى ایلیاتى و عشیره‏اى داشت، در چارچوب جنگ و نزاع میان قبایل و عشایر، تعیین یا جابه‏جا مى‏شد و مردم صرفا به‏عنوان تامین‏کنندگان مالیات و نیروى انسانى (سرباز و جنگاور به هنگام جنگ) و امکانات لجستیکى و پشتیبانى مورد نیاز دولت، نگریسته مى‏شدند.

این انقیاد نسبى در برابر حاکمان و عدم مقابله با جور و ستم آنان و کارگزارانشان، بر پایه یک رشته باورها، ارزشها، و شناختها و گرایشها نسبت‏به پدیده سیاست و دولت صورت مى‏گرفت که ما از آن، همان‏گونه که پیشتر نیز اشاره شد، با نام «مبانى اقتدار» یاد مى‏کنیم. در دوران موردنظر، ترکیبى همساز از مبانى سنتى و دینى اقتدار، جامعه را به تبعیت و انقیاد نسبت‏به نظام حاکم و وضع موجود، فرامى‏خواند. مؤلفه‏هاى اصلى این مبانى، عبارتند از: قداست داشتن حاکم، موروثى بودن قدرت، لزوم تبعیت مطلق از شاه، ماذون بودن حاکم از طرف مجتهدان، ضرورت وجود حاکم در جامعه براى حفظ نظم و دفع دشمن خارجى (کفار)، و مانند آن.

مفاهیم و آموزه‏هایى که در فرهنگ سیاسى ایران، آبشخور این مؤلفه‏ها به شمار مى‏آمدند، عبارتند از: تفویض الهى دانستن قدرت حاکم (نگرش قداست‏آمیز به قدرت)، باور به برگزیده بودن شخص شاه از سوى خداوند،ساخت قدرت سیاسى و اجتماعى پدرسالار، ( Patrimonial) ،تقدیرگرایى، اعتقاد به نیاز رعیت‏به چوپان براى در امان ماندن از حمله دشمن، تنفیذ قدرت شاهان از سوى مجتهدان (نواب عام) و.... همان‏گونه که اشاره شد، تفکیک مبانى سنتى اقتدار از مبانى دینى آن بسیار مشکل، و تنها به‏طور انتزاعى امکان‏پذیر است. در عمل، این عناصر و مؤلفه‏ها چنان درهم تنیده و آمیخته بودند که آنها را بدون یکدیگر نمى‏شد تصور کرد.

با ورود برخى از مفاهیم و اندیشه‏هاى مدرنیته به جامعه ایران و ایجاد دگرگونى در حوزه گفتمان و فرهنگ سیاسى، بینش و نگرش قشرهایى از مردم (عموما شهرنشینان) نسبت‏به پدیده سیاست و حکومت، تا حدودى تغییر کرد. مسئول بودن شاه در برابر سرنوشت کشور، لزوم پاسخگو بودن دولت و شاه در برابر اعمال کارگزاران حکومت، ضرورت حاکمیت قانون و تساوى همه افراد ملت در برابر آن، پیدایش و گسترش مفاهیم جدیدى نظیر ملت (به مفهوم جدید و غربى آن) و...، از جمله دگرگونیهایى بود که بتدریج در فرهنگ سیاسى جامعه رخ مى‏داد.

متناسب با این دگرگونی‌ها، انتظارات جامعه از حکومت و دولت نیز تغییر مى‏کرد. براى نمونه، بتدریج در میان اقشار نوگرا و تحصیلکرده شهرى، دستگاه دولتى از حالت‏یک قیم و صاحب‏اختیار صرف، به سرپرستى مسئول و داراى اختیارات محدود تغییر ماهیت مى‏داد. این تحولات اندیشگى، خبر از پیدایش مبانى جدید اقتدار در فرهنگ سیاسى مى‏داد; مبانى عرفى‏قانونى.

این مبانى جدید، همان‏گونه که از نامش پیداست، بیش از آن‏که ریشه در میراث بر جاى مانده از روابط اجتماعى گذشته و نیز تعالیم و آموزه‏هاى دینى بنابر قرائت رایج آن روز داشته باشد، حاصل آشنایى ایرانیان با دستاوردهاى فرهنگ و تمدن غرب بود; تمدن و فرهنگى که در جایگاه زمانى و مکانى خاص خویش به بار نشسته بود و ثمره‏هاى چشمگیر خویش را نوبه‏نو به رخ مى‏کشید. برآیند این رویارویى نابرابر میان دو فرهنگ و تمدن غربى و ایرانى‏اسلامى، به زبان بى‏زبانى با وجدان عمومى جامعه ما سخن مى‏گفت و در برابر پرسشهاى حیرت‏آمیز ایرانیان از چرایى پیشرفت‏شتابان غرب و عقب‏ماندگى روزافزون خود، انگشت اشارت را به سوى نبود قانون در جامعه و خودکامگى و ناشایستگى حاکمان، نشانه مى‏رفت. طبیعى است که دخالتهاى ویرانگر قدرتهاى استعمارى در امور ایران نیز از مجراى همین حکومتهاى نالایق صورت مى‏گرفت. چنین بود که بارزترین ویژگى مبانى جدید اقتدار، تکیه و تاکید بر حاکمیت قانون و تحدید اختیارات شاه بود.

مراد از پسوند «عرفى‏قانونى‏» در اینجا، شاخصهایى است که با دستاوردهاى روزآمد بشرى و تجارب برگرفته از جوامع دیگر عمدتا غربى سازگارى و تلائم داشته باشد. این مبانى جدید در تقابل آشکار با مبانى سنتى اقتدار بود، اما لزوما با مبانى دینى اقتدار، تضاد و ناهمسازى نداشت. این امر علاوه بر ماهیت آزادى‏خواهانه و عدالت‏طلبانه اسلام و تشیع، به موضع‏گیرى و شیوه برخورد علما و مجتهدان با موج نوگرایى در جامعه ایران مربوط مى‏شد. زیرا مى‏دانیم که اصول و مبانى دینى عمدتا از سوى نمایندگان رسمى نهاد دین یعنى علما و مجتهدان و در مرتبه پایین‏تر، واعظان بیان مى‏شد و راى و نظر آنان، همواره از سوى جامعه به مثابه راى و موضع دین پذیرفته مى‏گردید. از سوى دیگر، به‏رغم همگرایى بالایى که در ابتداى تاسیس سلسله قاجار در ایران، میان علما و شاهان این سلسله به چشم مى‏خورد، از فرداى شکست ایران در جنگ با روس، شکافى رو به گسترش میان روحانیت و حکومت پدیدار گشت. این شکاف و واگرایى بویژه در دوران حکومت محمدشاه و صدراعظم صوفى مسلک او، حاجى میرزا آغاسى، شدت گرفت. (28)

بدین‏ترتیب، روحانیت که از ابتداى حکومت قاجاریان، در برابر رقیبان بالقوه خویش (صوفیه، شیخیه، اخباریه، بابیه و...) قدرت روزافزونى یافته بود، در پى فرصتى بود تا از شرایط عمومى جامعه و عملکرد دستگاه ظلم و جور شاهى ابراز تبرى کند. در این زمان، نه رقیبان روحانیت تا بدان حد قوى بودند که ترس از اوج‏گیرى آنان، علما را به مماشات با حکومت وادار سازد، و نه روحانیان در جامعه نیروى ضعیفى به شمار مى‏آمدند که حکومت‏بتواند رودرروى آنان بایستد، یا راى و نظرشان را نادیده بگیرد. از این‏رو، بهترین شرایط براى آشکار شدن نارضایتى علما از عملکرد شاه و دولت، و همسویى روحانیت‏با اقشار تحصیلکرده و نوگراى جامعه فراهم گردیده بود. این فرصتى بود که روحانیت تلاش کند تا به مقابله عملى با نظرهایى بپردازد که دین را عامل عقب‏ماندگى جامعه و مانع نوگرایى و دگرگونى اوضاع مى‏شمردند. در واقع، روحانیت‏با تشخیص به موقع روند دگرگونى در فرهنگ سیاسى و مبانى اقتدار، کوشید تا جایگاه پیشروانه خود را در فرآیند دگرگونیهاى سیاسى‏اجتماعى آینده حفظ کند و در همان حال، رقیب بالقوه جدید روشنفکران تحصیلکرده غرب را که هنوز فاقد پایگاه اجتماعى بود، خلع سلاح نماید. گرفتن موضع مخالف در برابر وضع موجود و استناد به برخى از آیات و روایات براى اثبات عدم شایستگى حاکمان آن روز براى حکمرانى بر مسلمانان، و افزون بر این، یارى گرفتن از توان بالقوه موجود در متون دینى براى ترسیم جامعه‏اى آزاد و آباد و مبتنى بر قانون و نظام مطلوب، مخاطبان را متقاعد مى‏کرد که از موضع دین و با حفظ اصول اعتقادى نیز مى‏توان در پى اصلاح امور بود; و براى بهبود بخشیدن به اوضاع کشور و رفع ظلم و ستم و دستیابى به آزادى، نیازى به دست‏شستن از ایمان و باور دینى نیست.

همراهى علما با روند رو به گسترش نوجویى و اصلاح‏طلبى، علاوه بر تحکیم موقعیت دین در جامعه، بر قدر و اعتبار اجتماعى خود ایشان نیز مى‏افزود و این امر انگیزه علما را براى مشارکت فعال در این جنبش اجتماعى، دوچندان مى‏ساخت.

بدین ترتیب، همزمان با گسترش مفاهیم و آموزه‏هاى برگرفته از غرب، قرائتهاى جدیدى از اصول و مبانى اسلام بویژه در مورد ظلم ستیزى و عدم تبعیت از حاکم جائر و لزوم برقرارى عدالت در جامعه و... ارائه مى‏گردید. این قرائتهاى نو، بویژه از جهت کلى بودن مدعیات آن در زمینه آزادى و مساوات و قانون‏خواهى و مانند آن، بروز شکاف و تعارض میان علما و تحصیلکردگان تجددخواه را تا حدى منتفى ساخت و در مواردى، آن را تا فرداى پیروزى انقلاب مشروطیت، به تاخیر انداخت.

مبانى عرفى‏قانونى اقتدار بتدریج در فرهنگ سیاسى ایران جا باز مى‏کرد و بویژه برخى از مظاهر آزادى‏خواهانه و ظلم‏ستیزانه آن، بى‏توجه به زمینه‏هاى تاریخى و فرهنگى خاصى که در غرب داشت، مورد عنایت و استقبال جامعه قرار مى‏گرفت. برخى از این زمینه‏ها و آبشخورها عبارتند از: فردگرایى، تفکیک حوزه دین از حوزه سیاست، گسترش حاکمیت قوانین عرفى بر حقوق مدنى و کاهش حضور و نفوذ قوانین شرعى و کلیسا، خردگرایى، سابقه حاکمیت فئودالیسم و قوى بودن قدرت اجتماعى به مثابه عنصر تحدیدکننده قدرت دولتى و مانند آن. تاملى اندک بر این بستر فرهنگى‏تاریخى و مقایسه آن با شرایط روز ایران، زمینه‏هاى بروز تعارض و دوگانگى میان مبانى دینى و مبانى عرفى‏قانونى اقتدار را به‏روشنى آشکار مى‏سازد.

مفاهیم و مقولاتى نظیر آزادى، عدالت، مساوات، قانون و...، مطرح شده در محافل روشنفکرى و مطبوعات دوران مشروطه چون قانون، حبل‏المتین، اختر و...، که در خارج از ایران چاپ و به‏طور قاچاق به کشور وارد مى‏شدند چنان در کام مردم ستم‏زده و استبداد گزیده ایران شیرین مى‏آمد که براحتى، همگان را مجذوب خویش مى‏ساخت و هیچ نیروى سیاسى و اجتماعى را یاراى مقابله با آن نبود. از این رو، تمامى گروههاى فعال در جامعه مى‏کوشیدند تا به‏گونه‏اى خود را با این مفاهیم و مقولات که اکنون به صورت ارزشهایى غیرقابل تردید درآمده بود همراه نشان دهند. بسیار معدودند کسانى که در آن بحبوحه هیجانهاى سیاسى، درصدد تبیین و روشن کردن معناى موضوعاتى نظیر مشروطه، آزادى و... برآمده باشند; تنها کسانى که به‏طور احساسى با قضیه برخورد نکرده بودند، به این مهم پرداختند.

از جمله شیخ فضل‏الله نورى در جریان مهاجرت کبرى به قم، در مورد معناى آزادى و مشروطیت‏به بحث‏با سید محمد طباطبایى مى‏پردازد. (29) جالب آن که پاسخى هم که طباطبایى به پرسشهاى نورى مى‏دهد، هرچند او را تا حدى قانع مى‏کند، چندان دقیق نیست و حکایت از آن دارد که حتى سران اصلى مشروطه نیز بیش از آن که در پى تبیین دقیق معناى مشروطه و لوازم آن باشند، به کارکرد سیاسى اجتماعى آن نظر داشتند. این اجمال‏گویى و پرهیز از ورود در جزئیات در مرحله مبارزه، امرى لازم و مفید بود و توانست از تفرقه و پراکندگى نیروها جلوگیرى کند. اما بتدریج که این شعارها و مفاهیم کلى شروع به پیاده شدن کرد، در عمل، مشکلاتى پیش آمد.

در فضاى سرخوشانه ابتداى پیروزى انقلاب مشروطیت، گروهى از مشروطه‏خواهان تندرو، به دلیل اعتقاد خوش‏بینانه به ژرفاى تحولاتى که صورت گرفته بود، کوشیدند تا تمامى معیارها و ضوابط اجتماعى مبتنى بر مبانى سنتى اقتدار، همچون شیخوخیت، قداست‏شاه، سلسله مراتب طبقات و شئون اجتماعى و مانند آن، را زیرپا نهند و به‏سرعت، ادبیات سیاسى متناسب با فرهنگ سیاسى غرب را در جامعه رایج نمایند. انتشار مقالات صریح و توهین‏آمیز در مورد محمدعلى شاه و مادرش و همچنین مطالبى که احساسات مذهبى و مقدسات دینى جامعه را به استهزا مى‏گرفت، به جاى آن که کمکى به پیشبرد اهداف جنبش مشروطیت کند، آن را با بن‏بست روبه‏رو ساخت. زیرا این شیوه‏ها، بویژه آنگاه که با مقدسات دینى ارتباط مى‏یافت، موجب برانگیختن سوءظن مردم و برخى از علما نسبت‏به اصل نهضت مى‏شد و دلسردى و سرخوردگى آنان را به دنبال داشت. در این میان، کسانى که از اساس با مشروطه مخالف بودند با تمسک به این‏گونه تندرویها، مشروطیت را مخالف موازین اسلام معرفى مى‏کردند و بر کوششهاى خود علیه نظام نوپاى مشروطه مى‏افزودند.

رودررویى مشروطه‏خواهان و مخالفان آنان که عمدتا در پوشش مشروعه‏خواهى ظاهر مى‏شدند ساختار سیاسى جدید ایران را که در مرحله تاسیس به‏سر مى‏برد، با بحران و بى‏ثباتى مواجه ساخت. موج فزاینده ترورها، اعدامها، مناقشه‏ها و درگیریهاى دوطرف، در نهایت‏به استقرار مجدد نظام استبدادى (استبداد صغیر) انجامید و مجلس، منکوب و آزادیخواهان، دربند شدند. این تحول، شادمانى و رضایت‏خاطر مخالفان مشروطه را به دنبال داشت و آنان پنداشتند که «غائله‏» خاتمه یافته است. اما دگرگونى‏اى که در فرهنگ سیاسى و مبانى اقتدار در جامعه ما پیش آمده بود، مانع از بازگشت‏به شرایط سابق مى‏شد. چرا که مردم، دیگر به هیچ‏وجه حاضر نبودند براساس مبانى سنتى اقتدار زیر بار حکومت‏خودکامه محمدعلى شاه بروند. از این رو، ابراز مخالفتها از گوشه و کنار کشور اوج گرفت و از مرحله مسالمت‏آمیز فراتر رفته، حالت قیام مسلحانه علیه دولت مرکزى به خود گرفت; که منجر به سرنگونى و فرار محمدعلى شاه شد.

با این مرور بسیار اجمالى و مختصر، بر برهه شکل‏گیرى و پیروزى مشروطه و سپس ناکامى و شکست آن، اینک باز مى گردیم به تحلیل و آزمون فرضیه خویش در این نوشتار.

بر مبناى استدلال کلى ما در این نوشتار، دگرگونى در بخشى از نظام اجتماعى (مبانى اقتدار و فرهنگ سیاسى)، از آنجا که با پاسخ مناسبى از سوى اجزاء دیگر آن (نظام و ساختار سیاسى) مواجه نگردید، تعادل کل نظام اجتماعى را به‏هم ریخت. زیرا مبانى پیشین اقتدار، تا حدود زیادى اعتبار خویش را نزد افکار عمومى از دست داده بود و نمى‏توانست اطاعت داوطلبانه جامعه را برانگیزد. در اعلامیه‏ها و شبنامه‏هایى که در آستانه انقلاب مشروطیت، در تهران پخش مى‏شد مضامینى وجود دارد که فروپاشى مبانى پیشین اقتدار را به‏روشنى نشان مى‏دهد. براى نمونه، در یکى از این اعلامیه‏ها آمده است:

اخطار. گویا اعلیحضرت شاهنشاهى فراموش کرده است که براى رسیدن به تاج و تختش جز دو تلگرام از دو خط و احضارش به پایتخت [،] پایه‏اى دیگر نداشته و او از مادر با دیهیم شاهى و خاتم ملک زاییده نشده و قباله سلطنت از آسمان و خداى جهان در دست نداشته. یقینا اگر لحظه‏اى به اندیشه فرو مى‏شد که این پادشاهى تنها بستگى به پذیرش و رویگردانى ملت دارد و کسانى که او را بدین جایگاه بلند گزیده و به شاهى شناخته‏اند به برداشتن [او] و گزیدن دیگرى به جایش نیز توانا هستند، هرگز از راه راست و عدالت و رعایت مقتضیات سلطنت مشروطه انحراف نمى‏ورزید. (30) (تاکیدها از ماست.)

آشکار است که در این اعلامیه و امثال آن، از عناصر اصلى اقتدار سنتى قداست‏شاه و اعتقاد به ارتباط مستمر حاکم با خداوند خبرى نیست. در عوض، مبانى و عناصر جدیدى همچون «پذیرش و رویگردانى ملت‏» در تحکیم یا تزلزل اقتدار شاه، مؤثر شناخته شده است. اما این مبانى جدید نیز، به‏رغم مطرح بودن در جامعه، هنوز در ذهن و ضمیر مردم تثبیت نشده بود، به گونه‏اى که مبناى رفتار سیاسى آنان قرار گیرد; و از سوى دیگر نیز با زمینه و بستر کلى روابط اجتماعى که همچنان متاثر از گفتمان پدرسالار و ساخت عمودى قدرت بود همخوانى نداشت. به عبارت دیگر، دگرگونیهاى صورت گرفته در جریان نهضت مشروطه، به‏رغم جلوه و جلاى بیرونى (تشکیل مجلس شوراى ملى، تصویب قانون اساسى، آزادى مطبوعات و...) از عمق و ژرفاى کافى در ساخت قدرت و روابط اجتماعى بى‏بهره بود. در واقع، هیچ‏یک از شاخصها و عناصر فرهنگى جدید، از قبیل احترام به قانون و راى اکثریت، پذیرش حق مردم در تعیین سرنوشت‏خویش، آزادى بیان، مساوات در برابر قانون و...، آنچنان در فرهنگ جامعه استقرار نیافته بود که مردم، در عین حال که این ارزشها را عزیز و مغتنم مى‏شمرند، به توابع و لوازم آنها نیز تن دردهند. به گونه‏اى که براى نمونه، بیشتر هواداران عدالت و آزادى، در روابط فردى و اجتماعى خویش، مستبدانه عمل مى‏کردند و در واقع، هریک در حد خود، «شاه‏» بودند. بن‏مایه‏هاى فرهنگ پدرسالار (پاتریمونیال) همچنان بر شبکه روابط فردى و اجتماعى سیطره داشت و بیش از آن‏که با مفاهیمى از قبیل آزادى، عدالت، برابرى و...، سازگارى داشته باشد، با روابط مبتنى بر آمریت و قدرت پیشین تناسب داشت. به گفته محمدعلى همایون کاتوزیان، انقلاب مشروطیت‏براى مشروط کردن حکومت‏به قانون برپا شد. اما نتیجه آن بیشتر منجر به بى‏نظمى و گریز از مرکز شد، تا حکومت قانون. و این امر بیش از آن‏که معلول دخالت و تجاوز قدرتهاى خارجى در جنگ جهانى اول باشد، ریشه‏هاى داخلى و تاریخى داشت. زیرا تغییر عمده‏اى در بینش مردم نسبت‏به دولت پدید نیامده بود. (31)

اما به هر حال، فروپاشى مبانى سنتى اقتدار آنچنان گسترده بود که حتى ادبیات سیاسى مخالفان مشروطه را نیز تحت تاثیر قرار داده بود و این امر در روابط آنان با شاه، بازتاب داشت. براى نمونه، مى‏توان به سخنان شیخ فضل‏الله نورى در دفاع از محمدعلى شاه و مخالفت‏با تاسیس دوباره مجلس شورا در دوران استبداد صغیر اشاره کرد. او خطاب به شاه مى‏گوید:

اطاعت از اوامر ملوکانه را تا آنجا بر خود واجب و لازم مى‏دانیم که مخالف مذهب ما نباشد، ولى چیزى که مخالف مذهب ما باشد [ مشروطه] تا جان در بدن داریم نخواهیم گذاشت که اجرا شود.

او حتى در پاسخ شاه که فرمان لغو مشروطیت را موکول به مشورت با صدراعظم کرده بود، گفت:

مشورت در محلى است که طریق دیگرى داشته باشد و این امر ابدا ممکن نیست که انجام شود. صریحا اعلیحضرت حال باید حکم بفرمایند در افناء مشروطه. (32)

این‏گونه مخاطبه و سخن گفتن تحکم‏آمیز با شاه، تا آن زمان بى‏سابقه بود و خود، نشان روشنى از کمرنگ شدن شئون ظل‏اللهى و قداست‏شاه است.

تصویرى که از اوضاع سیاسى ایران در برهه پس از پیروزى مشروطیت و پایان استبداد صغیر مى‏توان به دست داد، تصویرى به‏شدت آشفته و درهم ریخته است: از سویى شاه و دربار و بیشتر صاحب‏منصبان کشور، که ظاهرا باید پاسدار و حامى نظام مشروطه باشند، دائم در حال دسیسه‏چینى علیه رکن اصلى مشروطه، یعنى مجلس، بودند. از سوى دیگر، علما و روحانیان که از چند دهه پیش از آن، در سایه وحدت مرجعیت و نیز مبارزه با استبداد و استعمار، به نیروى اجتماعى توانمندى در معادلات سیاسى‏اجتماعى ایران تبدیل شده بودند، اکنون به دلیل بروز اختلاف‏نظر بر سر مشروطه و موضوعات جانبى آن دچار دودستگى گردیده، تا حد تکفیر یکدیگر پیش رفته بودند و در نتیجه، انگیزه و توان تاثیرگذارى خود را تا حدود بسیارى از دست داده بودند.

با تزلزل مبانى اقتدار، شاهد افزایش بى‏ثباتى و ناامنى و کاهش «شاخصهاى ثبات سیاسى‏» در کشور هستیم: انگیزه‏هاى «مشارکت در امور همگانى و ملى‏» که در دوران مبارزات مشروطه‏خواهى به اوج خود رسیده بود و مردم، حتى در شهرستانهاى دورافتاده، با تشکیل انجمنهاى محلى، خواهان مشارکت در سرنوشت‏خویش و پیگیر اوضاع تهران بودند، پس از مدتى به دلیل یاس از روند امور و کشاکشهاى مدام، بسیار کاهش یافت و به دلسردى و سرخوردگى انجامید.

در این زمان، از میزان «اخلاق مدنى و روح عمومى در جامعه‏» نیز به شدت کاسته شده و مبارزه مسالمت‏آمیز و مناقشه لفظى، جاى خود را به عدم تحمل و تلاش براى حذف فیزیکى یکدیگر داده بود. بالا گرفتن موج اعدام و ترور سیاسى، همچون اعدام شیخ فضل‏الله نورى و میرهاشم دوچى از سران مخالفان مشروطه، ترور منجر به قتل سید عبدالله بهبهانى از رهبران مشروطیت، ترور على محمدخان تربیت و سیدعبدالرزاق از رهبران دموکراتها، ترور قوام‏الملک و دو روحانى در شیراز، ترور ستارخان در تهران; افزایش موج جدایى‏طلبى در گوشه و کنار کشور، شورش، تحصن، تبعید مخالفان و مانند آن، شواهدى بر این امرند.

«رضایت نسبى از عملکرد نظام سیاسى‏» که در دوران پیروزى، اوج گرفته بود و مردم نسبت‏به کل نظام، بویژه نسبت‏به بخشهایى از آن، نظیر مجلس، مایت‏بى‏شایبه‏اى ابراز مى‏داشتند، با بمباران مجلس و سرکوب مطبوعات آزادى‏خواه و حوادث پس از آن، کاهش یافت و جامعه دوباره شیوه بى‏تفاوتى را در پیش گرفت.

شاخص دیگر ثبات سیاسى، یعنى «قانونمند شدن قدرت دولت‏»، تقریبا سالبه به انتفاى موضوع بود. زیرا با افزایش دخالت دولتهاى بیگانه روس و انگلیس و بالا گرفتن موج تجزیه‏طلبى در گوشه و کنار کشور، قدرت دولت مرکزى به شدت تحلیل رفته بود و دیگر، حتى کارگزاران رده بالاى حکومتى در شهرستانها نیز، درمواردى دستورهاى مرکز را به چیزى نمى‏گرفتند. (33) این در حالى است که در ابتداى پیروزى مشروطیت، میزان احترام و وفادارى به دولت مرکزى در جامعه چنان بالا بود که در مواردى، حتى سران عشایر و طوایف کوچنده، که هیچ‏گاه در برابر حکومت مرکزى تن به اطاعت نداده بودند، داوطلبانه خود را پیرو دستورهاى پایتخت معرفى مى‏کردند. فریدون آدمیت در ایدئولوژى نهضت مشروطیت ایران به مکاتباتى میان کنسول انگلیس و سران عشایر فارس اشاره مى‏کند که طى آن «چون انگلیسیان راجع به امنیت فارس، شرحى به سردار عشایر نگاشتند، چنین جواب شنیدند: براى استرداد نظم باید اوامر از جانب دولت متبوعه ایران برسد». مقام انگلیسى که ظاهرا انتظار این‏گونه تبعیت و وفادارى نسبت‏به دولت مرکزى را از عشایر نداشته، از موضع انفعال اعتراف مى‏کند: «بلى، چنین است و دوستدار هم.... چنین تصورى نخواهد کرد که خواستار امرى از جانب اجل عالى بشوم که خلاف امر دولت متبوعه عالى باشد.» (34)

نتیجه‏گیرى

بدین ترتیب، بر مبناى الگوى ساختى‏کارکردى تالکوت پارسونز و با توجه به نگاه اجمالى‏اى که به سیر تحولات سیاسى‏اجتماعى ایران در یکى دو سده اخیر داشتیم، مى‏توان گفت که در ابتداى برهه مزبور، ورود عناصر و مفاهیمى از فرهنگ و تمدن غرب به ساحت اندیشه و رفتار سیاسى کشور ما، منجر به بروز دگرگونیهاى گسترده‏اى هرچند سطحى در گفتمان و فرهنگ سیاسى شده است; پیدایش نگرشها و انتظارات جدید نسبت‏به پدیده سیاست و دولت و نقش آن در حیات جمعى، از عمده‏ترین این دگرگونیهاست. بارزترین نمودهاى این تحول در فرهنگ سیاسى را مى‏توان در موارد زیر برشمرد: قداست‏زدایى از قدرت و حکومت، چرخش نسبى در منشا مشروعیت‏حاکم از آسمان به زمین، نفى تبعیت مطلق از شاه، حق چون و چرا کردن در تصمیمات و خطمشیهاى نظام سیاسى، و مانند آن.

این تحولات، هرچند نسبى و کم‏ژرفا، تاثیرات شگرفى بر ساحت زندگى سیاسى و روابط اجتماعى و نمونه اعلاى آن، یعنى رابطه جامعه و دولت گذاشت و بویژه از جنبه سلبى، تحولات چشمگیرى پدید آورد; که مى‏توان با تعبیر «فروپاشى مبانى سنتى اقتدار» از آن یاد کرد. اما از نظر ایجابى، مدیریت این تحولات چندان کارآمد نبود که قادر به ارائه ترکیب جدید و همگونى از مبانى اقتدار، اعم از سنتى، دینى و عرفى‏قانونى، به ساحت زندگى سیاسى باشد. در نتیجه، جامعه به نوعى دچار سرگشتگى و بلاتکلیفى در برابر پدیده قدرت و حکومت‏شد. زیرا تا پیش از این دگرگونیها، نظام فرهنگى و مبانى اقتدار مرکب از عناصر سنتى و دینى به واسطه برخوردارى از انسجام نسبى درونى و همخوانى و هماهنگى با دیگر عرصه‏هاى زندگى فردى و اجتماعى، توان آن را داشت که جامعه را، با موفقیت، به تبعیت از قدرت سیاسى موجود فراخواند.

اما مبانى جدید که از ترکیبى شتابزده، ناهمگون و موزاییک‏وار میان: 1)برخى از عناصر و مؤلفه‏هاى سنتى، 2)آموزه‏هاى دینى (با قرائت و برداشتى نو و سازگار با نگرشها و انتظارات جدید از سیاست و حکومت) و 3)مفاهیم و الگوهایى از تجربه غرب در زمینه مردم‏سالارى و حکومت قانون تشکیل شده بود، قادر به هدایت و سمت‏وسو بخشیدن به رفتار جمعى در زندگى سیاسى نبود و بیشتر، تشتت و ناهمگونى به بار مى‏آورد، تا همدلى و انسجام.

این امر، استدلال کلى ما را در این نوشتار، یارى مى‏رساند که: از آنجا که پذیرش و انقیاد نسبت‏به قدرت سیاسى، بر مبناى یک رشته اصول و بنیانهاى فرهنگى و اعتقادى (مبانى اقتدار) صورت مى‏گیرد، چنانچه به هر دلیل، تحولى اساسى در نظام فرهنگى به عنوان بخشى از نظام اجتماعى ایجاد شود و این دگرگونى با پاسخى درخور، از سوى دیگر اجزاء نظام اجتماعى همراه نگردد، تعادل کل نظام برهم مى‏خورد و بى‏ثباتى سیاسى افزایش مى‏یابد.

از این رو مى‏توان گفت: 1)با توجه به تاثیر مستقیم کیفیت و هیات تالیفى مبانى اقتدار بر زندگى سیاسى، تحلیل و تبیین محتوایى مبانى اقتدار در فرهنگ سیاسى هر جامعه، شیوه‏اى قابل‏اتکا براى فهم تحولات سیاسى اجتماعى آن جامعه است.

2)یکى از راههاى حفظ ثبات سیاسى، ایجاد و گسترش همگونگى پایدار میان اجزاء نظام اجتماعى در کل، و میان مؤلفه‏هاى تشکیل‏دهنده مبانى اقتدار، به‏طور خاص است.

جستجوى همیشگى و نقادانه در میان عناصر و مؤلفه‏هاى سنتى اقتدار، و گزینش، پالایش و پروارسازى موارد قابل اتکاى آن در دنیاى جدید، تلاش براى فهم روزآمد از آموزه‏هاى دینى باعطف نظر به تحولات فرهنگى‏اجتماعى و پرسشهاى نو، و نیز برخورد فعالانه و گزینشگرانه با الگوها و مفاهیم وارد شده از دیگر فرهنگها و تمدنها، از جمله راهکارهایى هستند که در این زمینه مى‏توان براى حفظ هوشیارى سیاسى و اجتناب از غافلگیر شدن در برابر نتایج و پیامدهاى تحولات زیرسطحى و آرام فرهنگى برشمرد.