نگاهی به دریاچه خزر
دریایی بدون رژیم حقوقی مشخص
علیرضا عربی
با متلاشی شدن دولت پهناور شوروی، دولتهای تازه استقلال یافته زیادی از آن سر برآوردند که هر کدام در گوشهای به نواختن ساز خود مشغول شدند. تا قبل از فروپاشی، شوروی یک دولت واحد بود که شریک ایران محسوب میشد و مسأله تقسیم حاکمیت دریای خزر، بین جمهوریهای ساحلی آن تا حد زیادی نادیده گرفته شده بود. هر چند که به طور رسمی، جمهوریهایی که اتحاد جماهیر شوروی را تشکیل میدادند از غنائم خزر بر طبق اصل تقسیم از وسط بهرهبرداری میکردند و این عمل نیز از دهه هفتاد انجام میگرفت، امّا مرز آبی دقیقی بین آنها تعیین نشده بود. فروپاشی شوروی این مسأله حل نشده را به موضوعی قابل بحث تبدیل کرد. جمهوریها بلافاصله پس از استقلال، شروع به تقسیم دو فاکتور دریا نمودند.
سؤال اصلی در این فصل این است که آیا چهار دولت جدیدی که در سواحل خزر پدیدار شدند، جانشین دولت شوروی محسوب میشدند یا نه. به بیان دیگر آیا حقوق بینالملل، کشورهای تازه استقلال یافته را ملزم به پایبندی به معاهدات سابق ایران و شوروی میداند یا خیر.
پاسخ این سؤال محل اختلافات زیادی میان علمای حقوق بینالملل است. قاعده کلی این است که وقتی دولت جدیدی در عرصه بینالمللی ظهور میکند، براساس اصل «جانشینی دولتها» متعهد به مفاد معاهداتی که دولت سلف خود منعقد کرده نمیباشد، زیرا دولت جدید طرف معامله نبوده و دلیلی هم بر الزام او بر این کار وجود ندارد. این اصل را «اصل عدم انتقال» یا «دکترین لوح پاک» مینامند که هم در مورد دولتهای تازه استقلال یافته و هم در مورد دولتهایی که در اثر تجزیه یا ترکیب پدید میآیند صادق است.
بنابراین فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی نه واقعیت دریای خزر را میتواند تغییر دهد و نه در وضعیت حقوقی آن در قبال ایران میتواند مؤثر افتد. چیزی که هست در آن زمان که عهدنامههای 1921 و 1940 منعقد میشد هنوز امکان استفاده از منابع معدنی زیر بستر آبهای دریا مطرح نبود و طبیعی است که در آن عهدنامهها چیزی در این باره گفته نشده باشد. اظهار علاقه و توجه شدید کمپانیهای خارجی به ظرفیتهای بالقوه کشورهای پیرامون خزر در سالهای اخیر و مخصوصاً وجود منابع قابل ملاحظه نفت و گاز در این منطقه، سبب شده است که بحث و گفتوگو در این باره زیاد شود و احیاناً این بحثها با هیجانات و بدگمانیهایی نیز توأم گردد.
به همین بهانه نظر تنی چند از کارشناسان سیاسی و اقتصادی را در خصوص مسائل حقوقی و سهم ایران در دریای خزر جویا شدیم.
حسین احدی یکی از کارشناسان در این خصوص گفت: اختلافی که اینک درباره رژیم حقوقی دریای خزر مطرح میباشد در اوایل سال 1994 به ظهور رسید و زمینه بروز آن مذاکراتی بود که در آن تاریخ بین دولت جمهوری آذربایجان و کنسرسیومی از شرکتهای نفتی جریان داشت.
مذاکرات مزبور در سپتامبر 1994 به امضای قراردادی منتهی گردید و موضوع قرارداد عبارت بود از اجرای عملیات جهت توسعه و بهرهبرداری از میدانهای نفتی واقع در منطقهای که قرارداد از آن به عنوان «بخش آذری دریای خزر» نام برده شده بود. پیش از آنکه کار مذاکرات به امضای قرارداد بینجامد وزارت خارجه روسیه طی نامههایی در تاریخ 28 آوریل 1994 موضع رسمی دولت متبوع خود را به اطلاع سفارت بریتانیا رسانید. در این نامه آمده بود: «در حال حاضر موقعیت حقوقی دریای خزر همان است که به موجب قراردادهای 1921 و 1940 بین ایران و شوروی مقرر گردیده بود. روسیه و ایران و همچنین کشورهای دیگر ناحیه خزر بر وفق اصول و ضوابط حقوق بینالملل مادام که توافق جدیدی جانشین قراردادهای مذکور نشده است به مفاد آنها ملتزم خواهند بود.»
از سوی دیگر، ترکمنستان جمهوری آذربایجان را متهم میکند که در مسئله تقسیم بستر و زیربستر دریای خزر مخالف قوانین و مقررات بینالمللی عمل کرده و توجهی به آنها ندارد. تفاوت دیدگاههای این دو جمهوری بر سر تقسیم دریای خزر باعث شده که بر سر مالکیت چند حوزه نفتی به شدت با هم اختلاف داشته باشند، بخصوص حوزه نفتی غنیای که ترکمنها آن را سردار و آذریها کپز میخوانند.
وی گفت: هر کدام از پنج کشور حاشیه دریاچه مازندران بر حسب منافع خود، راهکاری را جهت تنظیم نظام حقوقی حاکم بر دریای خزر تدارک دیدهاند. بر مبنای اظهارات رسمی و غیررسمی مقامات هر یک از کشورها، مواضع ایشان به شرح ذیل استنباط میشود:
روسیه، معتقد است که تا زمانی که کنوانسیون رژیم جدید حقوقی در دریای خزر به تصویب نرسیده، پیمان حسن همجواری مابین ایران و جمهوری شوروی سوسیالیستی روسیه منعقده در 1921 و قرارداد مربوط به تجارت و بحرپیمایی منعقده در 1940 مابین ایران و اتحاد شوروی معتبر خواهند بود.
همچین روسیه معتقد است که میتوان در عین حال که منابع بستر دریا را براساس خط منصف و متساویالفاصله از ساحل دو طرف میان کشورها تقسیم نمود، رژیم حقوقی سطح آب میتواند براساس مشاع، به صورت استفاده مشترک باشد. این به معنای استفاده مشترک دریای خزر در بخشهای ماهیگیری، حمل و نقل، محیط زیست و استفاده از فضای ماوراء خزر است. روسیه عرض آبهای ساحلی را 20 مایل پیشنهاد نموده و معتقد است یک سازمان نظارتی میتواند مسائل مربوط به اختلافات را حلوفصل نماید.
آذربایجان به دنبال تقسیم کامل دریا بر اساس خط منصف است. در این صورت هر کشور اختیار کامل آبهای خود را خواهد داشت. مبنای تقسیم دریا برابر نظر آذربایجان براساس نقشههای مربوط به مرزهای داخلی است که در قبل از 1371 (1992) در جریان قرارداد ماهیگیری اتحاد جماهیر شوروی انجام شده بود.
قزاقستان دارای یک موافقتنامه در 17 خرداد 1376 (6ژوئن 1998) درباره تحدید حدود مرزهای آبی با روسیه است. در آخرین بیانیه رهبران روسیه و قزاقستان در 18 مهر 1379 (9 اکتبر 2000)، دو کشور به مبنا بودن توافقات 1921 و 1940 تا تعیین رژیم حقوقی جدید که میبایست با توافق هر 5 کشور باشد، اعتراف کردند. قزاقستان معتقد است که به لحاظ طولانی بودن مذاکرات حقوقی مناسب است که برای جلوگیری از انقراض نسل ماهیان تاسماهی اقدامات اکولوژیکی سریعتر صورت گیرد.
ترکمنستان در 1376 (1997) قراردادی برای تقسیم دریا بر اساس خط میانه با آذربایجان امضا نمود. اما در عمل و بخصوص در مورد حوزه نفتی کاپاز با این کشور دچار اختلاف گردید. این کشور پیشنهاد عرض 45 مایلی برای استفاده انحصاری کشورها و بقیه آبها مشترک نموده است. پیشنهاد دیگر نیازاف تشکیل اجلاس سران کشورهای ساحلی دریای خزر است.
وی افزود: همان گونه که عرض شد، در حداکثریترین ادعا و با استناد به آنکه دولتهای مستقل ترکمنستان و قزاقستان و آذربایجان و روسیه بر وفق بیانیه مورخ 21 دسامبر 1991 آلماآتا التزام خود را به مفاد معاهداتی که از سوی اتحاد جماهیر شوروی سابق امضا شده بود اعلام داشتهاند؛ ضرورت دارد دولت جمهوری اسلامی ایران نیز به بقاء معاهده 1940 اصرار ورزد.
لکن نکته حائز اهمیت آن است که مالکیت مشاع در حقوق بینالملل دارای معنی دقیقی است که به هیچ عنوان از آن سهام افرازی برابر استنباط نمیگردد. به همین جهت بسیاری از حقوقدانان، مشاع دانستن رژیم حقوقی دریای خزر را در راستای منافع جمهوری اسلامی ایران نمیدانند، چرا که در واقع به جز منطقه انحصاری ساحلی، سایر مناطق خارج از صیانت ملی و در معرض تصرف کشورهای همسایه تلقی خواهد شد که دیگر تنها روسیه به عنوان شریک در تملک مطرح نیست.
این گروه از حقوقدانان پیشنهاد مینمایند تقسیم به صورت مساوی انجام پذیرد.
در این صورت سهم بیست درصدی ایران دارای نقطهای کانونی در خزر جنوبی خواهد بود که بدان نقطه میرزا کوچکخان میگویند. این بدان معنی است که از سهم قزاقستان و آذربایجان کم شده و به سهم ایران، ترکمنستان و روسیه اضافه شود.
لذا باید سهم ایران در وضع حداکثری تابع رژیم مالکیت مشاع و در وضع حداقلی تقسیم برابر معادل 20 درصد از دریاچه خزر دانست.
یکی دیگر از کارشناسان میگوید: روسها در سالهای گذشته با سوء استفاده از وضعیت تعریف نشده ایران در چالش با ایالات متحده و دیگر دولتهای غربی، بیشترین بهره را بردهاند.
در حالی که طبق توافقات تاریخی سهم دو طرف از منافع سطحی و زیربستری دریای خزر 50- 50 بوده است، روسها با اعمال فشار بر جمهوری اسلامی ایران و تهدید به انجام توافقات مستقیم دوگانه، درصدد امحای حقوق ایران در این رابطه بودهاند. گاهی سخن از سهم 8 درصدی، گاهی نیز 11 درصدی و در بهترین شرایط 20 درصدی رفته است.
وی افزود: در دولت خاتمی مهمترین دستاورد در این رابطه مسکوت گذاشتن هر توافقی بود. اما در ماههای اخیر که پرونده هستهای جدیتر شده است، روسها درصدد گرفتن ماهی خود از آب گلآلود هستند. حتما دولت نهم بر این امر واقف است که حقوق مسلم ملت ایران در پرونده هستهای ایران باید به رسمیت شناخته شود، حقوق طبیعی، اقلیمی و تاریخی ایرانیان بر دریای خزر نیز از این قاعده مستثنی نیست. بدیهی است این دولت یا هر دولت دیگری در مورد حقوق مسلم ایرانیان در دریای خزر کوتاه نخواهد آمد. مساله دیگر موضوع تحویل سوخت نیروگاه اتمی بوشهر و روشن ساختن زمان قطعی راهاندازی این نیروگاه است. روسها نشان دادهاند که در این مورد، چندان به وعدهها و تعهدات خود پایبند نیستند.
وی تصریح کرد: برای روسها که خواهان کسب نقش مهمتری در جهان و خاورمیانه هستند، بایسته و شایسته است تا نشان دهند از چه تعهد قابل اعتمادی در بین دولتها و ملتهای مستقل برخوردارند. اینک زمان برای ایفای تعهدات روسها فرارسیده است.
محسن قلندری با اشاره به اجلاس اخیر پنج کشور ساحلی دریای خزر، این اجلاس را حرکتی موثر در عرصه سیاست خارجی عنوان کرد که حلوفصل مسایل مربوط به رژیم حقوقی دریای خزر، معرفی دریای خزر به عنوان دریای صلح در منطقه و تعیین سهم اعضا از بستر و زیربستر دریا، از جمله مهمترین دستاوردهای آن به شمار میرود.
وی افزود: در بیانیه این اجلاس که به امضای پنج کشور عضو رسید، مقرر شد در نشست آتی این اجلاس که در باکو برگزار میشود، کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر به تصویب رسیده و زمینه ایجاد صلح و ثبات و توسعه پایدار اقتصادی در منطقه بیش از پیش فراهم شود.
قلندری همچنین حضور سران کشور در آخرین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک را بسیار مقتدرانه و پیروزمندانه عنوان کرد و گفت: دولت آمریکا هیچگاه تصور نمیکرد، اجلاسی که تمام طرحها و نقشهها در جهت انزوا و تخریب چهره بینالمللی ایران بود، در نهایت به اجلاسی پربار برای ایران تبدیل شود.
قلندری افزود: تنها چیزی که من متوجه شدهام، آن است که کشورهایی که در بخش شمالی این دریا قرار دارند ظاهراً به توافقهایی دست یافتهاند، اما به نظرم هنوز اختلافات بسیاری میان شیوههای مختلف وجود دارد. تنها چیزی که میتوانم در خصوص آن اظهارنظر کنم این است که این موضوع، موضوعی چالشبرانگیز به نظر میرسد. با این وجود و از طرف دیگر وقتی به کشورهای آن سوی خلیج فارس نگاه کنید، متوجه میشوید که آنها برای حل اینگونه مشکلات به راهحلهایی دست یافتهاند.
به طور مثال منطقه بیطرف میان عربستان سعودی و کویت را در نظر بگیرید. آنها به جای آن که به اختلافات خود ادامه دهند، تصمیم گرفتند این منطقه را ایجاد کنند و از مزایای آن هر دو بهره ببرند. بنابراین فکر میکنم افرادی وجود دارند که نیاز به بهرهبرداری از منافع اقتصادی را حس کنند. در دیگر نقاط دنیا برای مشکلاتی مشابه مشکلات این منطقه راهحلهایی اتخاذ شده و به مرحله اجرا درآمده است.
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
