احترام به انسان

در تلقی دیگری از جامعه مدنی، جامعه مدنی مدینه‌‌النبی سخن گفته می‌‌شود. در این دیدگاه با توجه به بار معنایی ویژه‌‌ای که در آن نهفته است، به نوعی آن را با عنصر دینی و اسلامی؛ یعنی مدینه‌‌النبی مقید می‌‌کند و از بار معنایی آن که از بسترها و شرایط تاریخی غربی برخاسته است، می‌‌کاهد و آن را با جامعه اسلامی سازگار می‌‌سازد؛ جامعه مدنی غربی از حیث تاریخی و مبانی نظری، منشعب از دولت شهرهای یونانی و نظام سیاسی روم است؛ در حالی که جامعه مدنی مورد نظر ما از حیث تاریخی و مبانی نظری، ریشه در «مدینه‌‌النبی» دارد. مدار و محور جامعه مدنی مورد نظر ما، فکر و فرهنگ اسلامی است، اما در آن از استبداد فردی و گروهی و حتی دیکتاتوری اکثریت و کوشش در جهت اضمحلال اقلیت خبری نیست. در این جامعه، انسان از آن جهت که انسان است، مکرم و معزز است و حقوق او محترم شمرده می‌‌شود. شهروندان جامعه مدنی اسلامی صاحب حق تعیین سرنوشت خود و نظارت بر اداره امور و بازخواست از متصدیان امر هستند. حکومت در این جامعه خدمتگزار مردم است، نه ارباب آنان و در همه حال، در برابر مردمی که خداوند آنان را بر سرنوشت خود حاکم کرده، پاسخگو است.»
تفکر مدنی غربی
در واقع این دیدگاه می‌‌کوشد تلقی خاصی از دانش واژه‌‌های وارد شده بر فرهنگ ملی اسلامی ارائه کند و به چالش فرا روی سنت و مدرنیته پاسخ دهد چالشی که عمدتاً فرا روی نظام سیاسی و اساساً جامعه دیندار نیز وجود دارد. تردیدی نیست که جامعه مدنی محصول تفکرات مدرن غربی است اما هنگامی که وارد جامعه اسلامی – ایرانی ما شده، پاره‌‌ای در پی تبیین نسبت آن با فرهنگ ملی اسلامی برآورده‌‌اند. از این‌‌رو قیدهایی بر آن زده‌‌اند و طبیعی است که این دانش واژه را تنها با گستره معنایی مورد نظر خود می‌پذیرند و نه به صورت آن چه در غرب رخ نموده است. البته می‌‌توان از یک تلقی سوم نیز سخن گفت و آن این که اساساً این مفهوم و مفاهیم مشابه به دلیل این که اسلامی نیستند و جایی در فرهنگ دینی ندارند، باید آنها را به کناری نهاد. در واقع این دیدگاه در برخورد با پدیده‌‌ها و چالش‌های جدید، ساده‌‌ترین گزینه یعنی انکار آن را برمی‌‌گزیند. طبیعی است که این تلقی نیز همانند تلقی نخست در یک راستا قرار می‌‌گیرد. زیرا در هر دو به گونه‌‌ای مناسبات این مفاهیم و پدیده‌‌ها را به دلیل بسترها و شرایط رشد تاریخی آن با دین ناسازگار می‌‌دانند.
مفاهیم مدنی
واژه جامعه مدنی ترجمه Civil Society است که همانند بسیاری مفاهیم دیگر همچون آزادی، تلقی‌‌ها و تعریف‌‌های مختلفی از آن شده است. جامعه مدنی واژه رایج در قرن هجدهم است که بعد از معرفی و توضیح «نظریه قرارداد اجتماعی» وارد اندیشه سیاسی شد و دلالت بر وضعی از جامعه دارد که در آن آدمی از حالت طبیعی (یعنی پیش از درآمدن در زیر قدرت و حکومت و قانون) خارج شد و با دست کشیدن از آزادی‌‌های طبیعی و عمل آزادانه، به دولت و قانون‌‌گذاری گردن نهاد. هگل فیلسوف آلمانی جامعه را به مدنی و سیاسی تقسیم می‌‌کرد و اولی را مرکب از شهرها و گروه‌‌های گوناگون با حرفه‌‌های مختلف آنها می‌‌دانست و از جامعه سیاسی، دولت و دستگاه اداری آن را در نظر داشت و آن را محصول تأثیر متقابل اجزای تشکیل دهنده جامعه مدنی می‌‌پنداشت. تا پیش از مباحث هگل، جامعه مدنی معادل جامعه سیاسی بود. اما به تدریج با بحثهای هگل آن بخش از جامعه که از کنترل دولت بیرون بود به عنوان جامعه مدنی خوانده شد. در تعریفی دیگر از جامعه مدنی می‌‌خوانیم: «جامعه مدنی مجموعه تشکل‌‌های صنفی، اجتماعی و سیاسی قانونمند و مستقل گروه‌‌ها، اقشار و طبقات اجتماعی است که از یک طرف تنظیم کننده خواستها و دیدگاه‌‌های اعضای خود بوده از طرف دیگر منعکس کننده این خواستها و دیدگاه‌‌ها و نظام سیاسی و جامعه جهت مشارکت مؤثر در تصمیم‌گیری‌های اجتماعی و سیاسی است.»
قدرت اجتماعی
امروزه تعریف مذکور نشان دهنده مشخصه جامعه مدنی است. در واقع جامعه مدنی «حوزه روابط اجتماعی فارغ از دخالت مستقیم دولت و مرکب از نهادهای عمومی و گروهی است. جامعه مدنی عرصه قدرت اجتماعی است. در حالی که دولت عرصه قدرت سیاسی و آمرانه است.» در این تعریف نیز دو حوزه مدنی و سیاسی تصور شده است که هر یک در عین تعامل با دیگری به گونه‌‌ای مستقل از دیگری و دارای گستره قدرت ویژه‌‌ای است. جامعه مدنی چون برخاسته از عرصه اجتماع است، از عرصه قدرت اجتماعی بهره‌‌مند است و دولت، عرصه قدرت سیاسی را در اختیار دارد و این قدرت آمرانه است. جامعه مدنی در واقع به این معنا است که دولت، تنها تصمیم گیرنده نباشد و عرصه اجتماعی که همان نهادهای برآمده از مردم و غیروابسته به دولت است نیز در امر تصمیم‌‌سازی و تصمیم‌‌گیری مشارکت داشته باشند. در یک جمع‌‌بندی که از سوی پژوهشگران درباره جامعه مدنی به عمل آمده است، به سه مفهوم عمده جامعه مدنی در اندیشه غربی در طول حیات آن اشاره شده است: یکم به عنوان وضعیتی که پیش از تکوین دولت وجود داشته است. این مفهوم اساس اندیشه قرارداد اجتماعی به ویژه در تفکر جان لاک بوده است. در این مفهوم جامعه مدنی پیش از پیدایش دولت وجود دارد و دولت محدودیت‌هایی بر فعالیت آن وضع می‌‌کند.
دوم به عنوان وضعیتی در مقابل دولت که آن را می‌‌توان در اندیشه‌‌های مارکس و انگلس یافت که جامعه مدنی را به عنوان عرصه مبارزات طبقاتی که مقابل دولت قرار می‌‌دهد. سوم به عنوان وضعیتی که پس از زوال دولت پدید می‌‌آید. این مفهوم در اندیشه‌‌های آنارشیستی رایج بوده است که جامعه مدنی را جانشین دولت در آینده تلقی و به نفی دولت حکم می‌‌کردند.
منازعات اجتماعی
با وجود تلقی‌‌های سه‌‌گانه تاریخی فوق از جامعه مدنی امروزه مفهوم رایج جامعه مدنی به حوزه منازعات اجتماعی و فکری و عوامل و کارگزاران این منازعات یعنی طبقات اجتماعی، نیروهای سیاسی، جنبش‌های اجتماعی، نهادها، سازمان‌ها، انجمن‌ها و گروه‌‌های سیاسی و اجتماعی اشاره دارد. البته در خصوص احزاب سیاسی و جایگاه آنها در جامعه مدنی اختلاف نظر است. از یک دیدگاه احزاب سیاسی بعضاً در حوزه دولت قرار دارند و از سوی دیگر پاره‌‌ای دیدگاه‌‌ها و تلقی‌‌ها آن را در حوزه جامعه مدنی به شمار می‌‌آورد. پاره‌‌ای صاحب نظران برای تعریف و توضیح جامعه مدنی به مؤلفه‌‌های دیگری اشاره کرده‌‌اند از جمله در یک دیدگاه، جامعه مدنی در برابر جامعه بدوی فرض شده است.
از این منظر، جامعه بدوی جامعه‌‌ای است که آدمی در آن خود سر است؛ یا این که انسان در آن به نحو طبیعی زندگی می‌‌کند یا این که جامعه‌‌ای است که آدمیان در آن به نحو وحشی زندگی می‌‌کنند و نامتمدن هستند. در مقابل، در جامعه مدنی، انسانها متمدن‌‌اند و از حالت طبیعی به حالت مصنوعی درمی‌‌آیند و از حالت طبیعی به حالت مصنوعی درمی‌آیند و از حالت خودسری به نظم میل پیدا می‌‌کنند و مطیع و متادب به آداب و مضبوط به ضوابط معیشتی می‌‌شوند. در یک مورد دیگر نیز جامعه مدنی در مقابل جامعه توده‌‌وار فرض شده است و از این‌‌رو اوصاف و مشخصاتی برای هر یک برشمرده شده است. از جمله ویژگی‌‌های جامعه مدنی عبارتند از: فردیت و محفوظ ماندن هویت فردی، تأسیس مدینه با عضویت افراد، خردورزی و تعقل، تکثر، رقابت، اصالت قانون و قانون‌‌گرایی در دایره قرارداد اجتماعی، مشاکرت شهروندان، رعایت حوقق و آزادی‌‌های شهروندان، مساوات در برابر قانون، کارگزاری دولت و نه کارفرمایی دولت. این ویژگی‌‌ها از جمله ذاتیات جامعه مدنی به شمار می‌‌رود. اما از این نکته نباید غافل شد که دولت تعیین کننده حدودی است که در آن حقوق کل جامعه بر فردیت ارجحیت دارد و اگر چنین نباشد چیزی به نام جامعه معنایی نخواهد داشت.