در رد ادعای صهیونیست‌ها بر فلسطین

سیدعلی موسوی‌‌‌فر
ادعای اسرائیل مبنی بر حق تاریخی بر فلسطین برای اولین بار بوسیله سازمان صهیونی به شورای عالی نیروهای متفق در کنفرانس صلح پاریس در سال 1919 تسلیم شد. این ادعا از هر نظر پایه و اساسی ندارد. راههای تحصیل سرزمین به نحوی که در حقوق بین‌‌‌الملل مطرح است با ادعای مالکیت تاریخی اسرائیل همخوانی ندارد. اصطلاح "حق تاریخی" یا "مالکیت تاریخی" در حقوق بین‌‌‌الملل در مورد مالکیت تاریخی نسبت به سرزمینهای مجاور دریا که با زور تصاحب شده باشد به کار رفته است. خلیج‌های تاریخی یا آبهای تاریخی نیز چنین وضعی دارند. لذا تصرف سرزمین با توسل به زور به این بهانه که در یک مقطع زمانی خاص در اشغال مدعیان بوده است هیچ‌گونه ارتباطی با مالکیت تاریخی ندارد. طبیعی است که ارتباط تاریخی ملتی با سرزمین هیچگونه حق و ادعایی را برای ملتی تثبیت نمی‌‌‌کند چه رسد به اینکه نام اصلی سرزمین را تغییر داده و مردمان بومی آن را از حقوق طبیعی خود محروم نمایند. فلسطینیها به شهادت "ماکسیم رودنسون" مردم بومی آن منطقه بوده و پیوندشان با سرزمینشان ناگسستنی است.
از نظر واقعیت امر نیز اولاً فلسطین وطن تاریخی ملت یهود نیست و ثانیاً یهودیان قرن بیستم غالباً اعقاب آنهایی هستند که بعداً به دین یهود در آمدند و پیوند نژادی با اسرائیلیها یا عبریهایی که در فلسطین در زمان حضرت مسیح(ع) یا قبل از وی زندگی می‌‌‌کردند، ندارند. حتی مورخین یهودی خود نیز بدین حقیقت معترفند که اسرائیلیهای امروز اعقاب قوم بنی اسرائیل نیستند. صهیونیست‌ها به اعلامیه بالفور به عنوان سندی بر حاکمیت خود بر فلسطین استناد می‌‌‌کنند. این اعلامیه به دلایل ذیل از نظر حقوق بین‌‌‌الملل کان لم یکن می‌‌‌باشد. اولاً دولت بریتانیا بعنوان تهیه‌کننده و صادرکننده این اعلامیه هیچگونه تسلط و حاکمیتی بر فلسطین نداشت. در تاریخی که اعلامیه بالفور ساخته و پرداخته شد فلسطین بخشی از امپراطوری عثمانی بود. این کشور و مردمان آن هیچکدام جزء قلمرو قانونی حکومت بریتانیا نبودند، لذا بریتانیا نمی‌‌‌توانسته آنچه را که به آن تعلق ندارد هبه کند. در نتیجه اعلامیه بالفور که متضمن بخشش واگذاری سرزمین ملتی به گروهی با اهداف مشخص توسط انگلستان است، از نظر حقوقی بی‌‌‌اعتبار است. ثانیاً اعلامیه بالفور بخاطر تجاوز به حقوق طبیعی و قانونی ملت فلسطین بی‌‌‌اعتبار است خواه اینکه خواست آن ایجاد یک حکومت یهودی بوده یا صرفاً می‌خواسته برای یهودیان وطن ملی بسازد.
بی‌‌‌اعتباری اعلامیه بالفور بخاطر ارتباط آن با مسأله قیمومیت فلسطین مضاعف می‌‌‌شود. جامعه ملل و دولت بریتانیا از نظر حقوقی هیچگونه قدرتی نداشتند که بتوانند فلسطین را واگذار کنند و به یهودیان حقوق سیاسی یا کشوری اعطا کنند و حاکمیت مردم فلسطین، حقوق طبیعی استقلال و خودمختاری آنها را نقض نمایند لذا از آنجائیکه حکم قیمومیت بدون داشتن هرگونه مجوزی، حقوقی را برای یهودیان بیگانه در فلسطین به رسمیت شناخت کان لم یکن است. همچنین ناهمخوانی قیمومیت فلسطین از نظ لفظ و معنی با ماده 22 میثاق جامعه ملل که خود موجد آن است، بی‌‌‌اعتباری آن را بیشتر نمایان می‌‌‌کند. ناهمخوانی مزبور در این موارد است: 1. میثاق جامعه ملل قیمومیت را بهترین راه جهت تأمین توسعه و پیشرفت ورفاه مردم سرزمینهای قیمومی دانسته است. در حالیکه قیمومیت فلسطین بخاطر رفاه و پیشرفت ملت فلسطین صورت نگرفت. حکم قیمومیت استقرار وطنی ملی برای قومی بیگانه را برخلاف حقوق و خواست مردم فلسطین تدارک دید و زمینه تشکیل وطن ملی یهود در فلسطین و تسهیل مهاجرت یهودیان به آن کشور شد. 2. قیمومیت فلسطین با مفهوم خاص قیمومیت در ماده 22 میثاق جامعه ملل درباره کشورهایی که از امپراطوری عثمانی در پایان جنگ جهانی اول جدا شدند نیز مغایرت دارد. هدف قیمومیت برای این کشورها این بود که قیمومیت به انجام مشاوره و همکاری موقت محدود شود. در حالیکه مردم فلسطین در آن زمان از نظر سطح فرهنگ و تمدم از بسیاری از کشورهای عضو جامعه ملل پایین‌‌‌تر و عقب مانده‌‌‌تر نبودند. و از این بدتر اینکه به کشور قیم قدرت کامل قانون‌‌‌گزاری و اداری دادند که این خود انحرافی فاحش از هدف قیمومیت مندرج در میثاق بود. 3. اعطا قیمومیت فلسطین به کشور بریتانیا خلاف میثاق جامعه ملل بود. زیرا مطابق مقررات ماده 22 رضایت و خواست مردم سرزمین قیمومی در انتخاب قیم امر قابل ملاحظه‌‌‌ای بود که در این قضیه نادیده گرفته شد. در همین حال استفاده از عنوان کشور هم برای اسراییل نمی‌‌‌تواند مشروعیت داشته باشد. کشور از نگاه حقوق بین‌‌‌الملل اجتماع دائمی و منظم گروهی از افراد انسانی است که در سرزمین معین و مشخص به طور ثابت سکنی برگزیده و مطیع یک قدرت سیاسی مستقل باشند. (2) با این توصیف عناصر تشکیل دهنده دولت شامل جمعیت، سرزمین مشخص و حکومت یا حاکمیت است.
تعریف ارائه شده از دولت در مورد اسرائیل صدق نمی‌‌‌کند در مورد عنصر اول یعنی جمعیت باید گفت که یهودیان موجود در فلسطین متعلق به آن کشور نبودند، بلکه آنها بیگانگانی بودند که از نقاط مختلف جهان برخلاف میل مردم بومی فلسطین به آن منطقه آورده شده بودند. در مورد عنصر دوم (سرزمین) نیز باید گفت که اسرائیل مرزهای مشخصی ندارد برسر تمامیت ارضی سرزمینهای اشغالی نیز با مردم اصلی فلسطین و سایر کشورهای عربی همجوار در حال منازعه می‌‌‌باشد. در خصوص عنصر سوم (حکومت) روشن است که حکومت باید نماینده مردم کشور باشد در حالیکه کاملاً محرز و مبرهن است که نه تنها حکومت اسرائیل نماینده مردم فلسطین نیست بلکه به آوارگی و بی‌‌‌خانمانی آنها نیز منجر گردیده است. با توجه به توضیحات فوق ثابت می‌‌‌شود که در فلسطین هم غصب قدرت سیاسی و هم غصب سرزمین صورت گرفته است و همچنین هیچ مأخذ حقوقی در حقوق بین‌‌‌الملل برای تأسیس آن بعنوان یک کشور وجود ندارد. سرانجام اینکه شناسایی دولت اسرائیل که دیگر دلیل صهیونیستها برای حقانیت خود است نیز محل اشکال است. در حقوق بین‌‌‌الملل راجع به شناسایی کشورها دو نظریه تأسیسی و اعلامی مطرح است. طبق نظریه اعلامی چون کشور یک پدیده اجتماعی و تاریخی است که از قواعد عادی حقوقی به دور است، بنابراین به محض اجتماع سه عامل تشکیل دهنده آن (جمعیت، قلمرو سرزمین و قدرت سیاسی) ایجاد خواهد شد و در این حالت شناسایی عامل تشکیل دهنده محسوب نمی‌‌‌شود. از آنجائیکه اسرائیل فاقد عناصر فوق‌‌‌الذکر بوده پس موجودیت آن کشور مطابق این نظریه بی‌‌‌اعتبار است نظریه تأسیسی یا ایجادی به پیروان مکتبهای ارادی برمی‌‌‌گردد. مطابق این نظریه اراده موافق و خاص کشورهاست که به صورت شناسایی تجلی می‌‌‌کند و به جامعه سیاسی جدید موجودیت و شخصیت بین‌‌‌المللی می‌‌‌بخشد. لذا بعضی‌‌‌ها شناسایی این کشور را توسط تعدادی از کشورها دلیل بر مشروعیت آن می‌‌‌دانند و بعضی دیگر پذیرش عضویت آن را در سازمان ملل متحد، به حساب اعتبار قانونی آن کشور می‌‌‌گذارند در حالیکه شناسایی نه دلیل بر مشروعیت و نه وسیله‌‌‌ای برای توجیه قانونی یک کشور است لذا شناسایی اسرائیل از سوی دولتها نمی‌‌‌تواند به مسئله حق کشور اسرائیل بر سرزمینهای اشغالی دلیلی باشد. شناسایی یک کشور توسط کشور دیگر نمی‌‌‌تواند اثر گناهی را که از طریق تجاوز بوجود آمده است، از بین ببرد چنانکه "کتان" در این باره می‌‌‌نویسد: "شناسایی بوسیله دولتها از نقطه نظر حقوقی نمی‌‌‌تواند به اشغال را بشوید. (3) برای مثال در سال 1936 کشورهای زیادی الحاق حبشه را به ایتالیا بطور موقت و یا مقطعی به رسمیت شناختند ولی این شناسایی نه عمل ایتالیا را قانونی کرد و نه به ایتالیا حقی نسبت به آن کشور تفویض کرد. در سال 1932 در پی حمله ژاپن به چین و اشغال منچوری، "هانری ال‌‌‌استمسون" وزیر امور خارجه آمریکا اعلام کرد که این کشور قرارداد یا وضعیت مغایر با تعهدات میثاق پاریس (بریان – کلوک مورخه 27 وات 1928) را که به استناد آن توسل به هرگونه جنگ تجاوزکارانه منع شده است، به رسمیت نمی‌‌‌شناسد. این نظریه مورد قبول جامعه ملل واقع شد. لذا امروزه تردیدی در مورد عدم شناسایی کشور جدید و یا هر وضعیت دیگر ناشی از اعمال غیرقانونی و زور، نمی‌‌‌باشد. برای اثبات این مطلب می‌‌‌توان از ماده 20 منشور بوگوتا مورخ 1948، ماده 20 منشور بوئنوس آیرس مورخ 1967، اعلامیه مربوط به اصول حقوق بین‌‌‌الملل در زمینه روابط دوستانه و همکاری میان کشورها مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تاریخ 24 اکتبر 1970 نیز نام برد. قاعده ممنوعیت توسل به زور یک قاعده امری و مطلق حقوق بین‌‌‌الملل است. در نوامبر 1965 شورای امنیت طی قطعنامه 217 از کلیه کشورها خواست تا از به رسمیت شناختن رود زیادی جنوبی که تأسیس آن مغایر با "اصل حق بین ملل در تعیین سرنوشت خود" بود خودداری کنند. در مورد تأسیس دولت اسرائیل با توجه به مطالب فوق باید گفت که تشکیل آن دولت با اصول اولیه و قواعد امری حقوق بین‌‌‌الملل مغایرت داشته و شناسایی آن از سوی چند کشور نمی‌‌‌تواند حیثیت قانونی و مشروعیت لازم را در پی داشته باشد.
ارجاعات مندرج در این مطلب، در متن اصلی منتشر شده وجود نداشت.