رئیسجمهور در آخرین اظهارنظر خود در مورد رسانهها اظهار داشت: «برخی مطبوعات به جای نقد درست و ارائه تحلیل در مورد مسائل مختلف کشور، اطلاعرسانی را به عرصه تقابلهای سیاسی و جناحی تبدیل و حرف طرف مقابل خود را معکوس منتشر میکنند.»
آنچه دو روز قبل در بازدید از یک موسسه مطبوعاتی توسط احمدینژاد مطرح شد، نخستین اظهارنظر بدبینانه او نسبت به رسانهها نبوده و قاعدتاً آخرین آن نیز نخواهد بود. چند ماه قبل و پس از آنکه بسیاری از مطبوعات به انعکاس گسترده اظهارات نمایندگان مجلس و فعالان اقتصادی در مورد گرانیها و ریشههای آن پرداختند، احمدینژاد در اظهارنظری عام، رسانهها را متهم کرد که «به جو غیرواقعی گرانی دامن میزنند.» او در این موضعگیری حتی صدا و سیما را نیز به انعکاس اخبار غیر صحیح از گرانیها متهم کرد. البته ظاهراً رویه اتهامافکنی در دولت نهم، تنها دامنگیر مطبوعات و رسانهها نیست بلکه فعالان سیاسی و اقتصادی نیز که گاه بیگاه به انتقاد از روشهای سیاسی و اقتصادی دولت میپردازند با اتهاماتی مواجه میشوند که هیچ دلیل شرعی و قانونی برای اثبات آنها وجود ندارد. از جمله مهمترین پاسخ دولتمردان به انتقاداتی که پیرامون علمی نبودن بعضی از تصمیمات دولت نهم مطرح شد، آن است که «چون جلوی رانتخواریها را گرفتهایم با ما مخالفت میکنند» البته دولت حق دارد که به دفاع از عملکرد خود بپردازد اما حق ندارد همه منتقدان را به یک چوب براند و به گونهای موضعگیری کند که گویا همه منتقدان اقتصادی دولت، رانتخوار هستند و همه رسانههایی که از گرانی سخن میگویند، یا خود توطئهگرند و یا در دام توطئهگرانی گرفتار شدهاند که وظیفه آنها، به شکست کشاندن دولت است.
بعضی مسئولان دولتی همچنین بارها به انتقاد از تحزب و احزاب پرداختهاند و یکی از افتخارات خود را حزبی نبودن اعلام کردهاند. البته تعدادی از فعالان سیاسی وابسته به جناحهای گوناگون سیاسی، نشانههایی ارائه کردهاند تا ثابت نمایند رئیس دولت نهم و همکاران او حزبی هستند اما حتی اگر فرض کنیم که دولت فعلی، حزبی نیست دلیلی وجود ندارد که چهرهای منفی از احزاب ترسیم و کشور را از یک پدیده مفید در عرصه سیاسی محروم کنیم.
به هر حال مواجهه دولت نهم با مطبوعات، منتقدان سیاسی و احزاب به صورت عام، این نگرانی را بوجود آورد است که مهمترین راههای نظارت بر عملکرد دولت مسدود و قویترین چشمها از نگاه دائم به فعالیتهای دولتمردان محروم شوند. این اتفاق قبلاً به نحوی در دولت سازندگی تجربه شده و پیامدهای آن امروز و نسبت به دولت نهم انجام میشود در ابعادی بسیار گستردهتر از چیزی است که در بخشی از دوره سازندگی انجام میشد. زیرا در کنار اتهام افکنی نسبت به منتقدان، چهرهای قدسی از دولتمردان نهم ترسیم و به این طریق هرگونه انتقاد از آنها میتواند هزینه سنگین برای منتقدان داشته باشد. البته فشار بر مطبوعات تنها به برخی اتهام افکنیها محدود نشده است بلکه بیبرنامگی نهاد متولی حمایت از مطبوعات در دولت نهم – اگر نگوییم برنامهریزی هدفمند آن دستگاه – وضعیتی برای مطبوعات مستقل ایجاد کرده است که ادامه کار برای اکثر آنها مشکل شده و در صورت تداوم غیرممکن خواهد شد.
امروز مطبوعات به برکت نحوه برنامهریزی دولت، ناچارند کاغذ را به بیش از دو برابر قیمت سال گذشته خریداری کنند و وعدههای مکرر دولتمردان برای حل مشکل مطبوعات نیز تاکنون هیچ ثمری نداشته است. فعالان منتقد دولت از جمله نمایندگان مجلس نیز تنها با اتهام افکنی مواجه نمیشوند، بلکه بی اعتنایی به هشدارهای آنها – که نمونه آن در مورد تغییر ساعت کار بانکها و عدم تغییر ساعت رسمی کشور مشاهده شد – از عوامل دیگری است که ملت و کشور را از دستاوردهای انتقاد سازنده محروم میسازد، در این میان روشهای دیگر مورد استفاده دولت نهم برای کسب اطلاع از حقایق جامعه نیز برگونهای بوده است که نشان میدهد بهرهگیری از این روشها نیز دچار انحراف شده است. مثلا چندی قبل رئیس جمهور با حمله به رسانههایی که از گرانیهای گسترده سخن میگویند اعلام کرد نمایندگانی به نقاط مختلف شهر فرستاده تا در مورد قیمت گوشت گزارشهایی ارائه کند. وی آن روز اعلام کرد که گزارشهای تهیه شده توسط افراد امین، اطلاعات نتشره در رسانهها را تایید نمیکند. همین اظهارات واکنش صریح رئیس صدا و سیما را به دنبال داشت. «وقتی قیمت گوشت 6000 تومان است نمیتوانیم در صدا و سیما آن را 3900 تومان اعلام کنیم.»
روش دیگر کسب اطلاع از حقایق جامعه، بازدیدهای سرزده از مراکزی است که وظیفه رسیدگی به امور مردم را دارند که در ماههای اخیر این روش نیز برای بازدید از صدا و سیما و موسسه ایران مورد استفاده واقع شده است! در حالی که این بازدیدهای سرزده هیچ تاثیری بر عملکرد این دستگاهها ندارد و اگر قرار است بازدید سرزده هیچ تاثیری بر عملکرد این دستگاهها ندارد و اگر قرار است بازدید سرزده انجام شود، دستگاههای فراوانی در کشور وجود دارد که بازدید سرزده از آنها بر حضور غیرمترقبه در سازمانهایی مانند صدا و سیما ترجیح دارد.
با توجه به آنچه در بالا آمد، به نظر میرسد بعضی دولتمردان بصورت آگاهانه، خود را از انتقادات سازنده – که البته گاه ممکن است با برخی بیدقتیها یا حتی غرضورزیها نیز مخلوط شود – محروم میکنند.
البته بر این کار نمیتوان نامی جز خودزنی گذاشت زیرا مخفی نگهداشته شدن اشکالات، هر روز روزنههای فساد را گستردهتر میکند و بسیاری از فرصتهای پیشرفت را از کشور و ملت سلب میکند و این وضعیت، پیش از هر کس به زیان دولتمردان خواهد بود. شاید دولتمردان مدعی باشند که در راه انجام وظیفه حاضر به تحمل هر موضوعی هستند اما این خودزنی، اگر موجب آسیب به منافع ملی شود، نمیتوان آن را حق شخصی دولتمردان دانست و از کنار آن به صورت بیتفاوت عبور کرد. این نکتهای است که نمایندگان مجلس، مطبوعات و احزاب باید آن را با جدیت پیگیری و به شدت با آن مقابله نمایند.