گذر از شتابزدگی به پختگی

هنگامی که مجلس هفتم در خرداد سال 83 کار خود را آغاز کرد، شاید هیچ دوره‌ای از مجالس قبلی به اندازه آن در خصوص نحوه شکل‌گیری‌اش با چند و چون‌های قانونی مواجه نشده بودند. گزارش موسوی‌لاری وزیر وقت کشور در مراسم افتتاحیه این مجلس در رابطه با رد صلاحیت‌های گسترده شامل 85 نفر از نمایندگان مجلس ششم، 1460 نفر از ایثارگران، 225 نفر از اساتید دانشگاه و... که موجب رنجش شدید منتخبان جدید مورد تایید شورای نگهبان در آن مراسم شد، موید این نکته بود. حتی در انتخابات مجلس چهارم که نطفه تفسیر جدید شورای نگهبان از اصل 99 قانون اساسی مبنی بر استصوابی بودن نظارتش بر انتخابات در آن زمان شکل گرفت، تا این حد رد‌صلاحیت را شاهد نبودیم. پدیده‌ای تلخ که منجر به اوج گرفتن چالش اصلاح‌طلبان و محافظه‌کاران در روزهای پایانی دوره مجلس ششم و تحصن گروه کثیری از نمایندگان این مجلس شد. تحصنی که به دلیل نداشتن پشتوانه مردمی ناشی از نبود اراده‌ای جدی بر بسیج تمامی اقشار مردمی حامی اصلاح‌طلبان و نیز عدم حمایت منجسم تمامی گروه‌های اصلاح‌طلب از این اقدام و همچنین شگردهای حریف ره به جایی نبرد.
به هر ترتیب این مجلس در شرایطی شروع به کارکرد که محافظه‌کاران تحت عنوان جدید «اصولگرایان» اکثریت مطلق کرسی‌ها را به دست آورده بودند و در مقابل اقلیتی بی‌رمق مرکب از بقایای گروه‌های کوچک اصلاح‌طلب و برخی از اشخاص مستقل که توانسته بودند از غربال نظارت استصوابی عبور کنند، قرار داشتند و طبیعی بود که تا مدت‌ها هیچ قدرت مانوری را از سوی این اقلیت شاهد نباشیم. منتها وضع به همین صورت نماند. بروز شکاف و اختلاف در میان اصولگرایان در فضای ایجاد شده ناشی از به حاشیه راندن رقیب به تدریج رفتاری را از مجلس هفتم به نمایش گذاشت که از سویی توان فراکسیون اقلیت را افزایش داد و از سوی دیگر زاویه نگاه‌ها را نسبت به این ادعا که این مجلس از خود اختیاری ندارد، تغییر داد.
شاید بر همین اساس هم بتوان اکنون که دو سال و 9 ماه از عمر مجلس هفتم می‌گذرد، نحوه عملکرد این مجلس را در 3 مقطع، پروسه‌ای توصیف کرد که نوعی گذار از شتابزدگی به سوی پختگی است. مقطع اول که از بدو تشکیل مجلس هفتم تا تابستان 84 ادامه یافت، تماما به مخالفت گسترده با دولت خاتمی گذشت.
دولتی که هفت سال از عمرش در دوران مجالس پنجم و ششم سپری شده بود و چه در دوره اکثریت داشتن محافظه‌کاران در مجلس پنجم و چه در زمان حضور قوی اصلاح‌طلبان در مجلس ششم هیچ‌گاه این مقدار که دوران همکاری با مجلس هفتم دچار محدودیت شده بود، مشکل پیدا نکرده بود. برخورد با دولت خاتمی امری نبود که در خفا صورت گیرد. دخالت آشکار در فعالیت‌های اجرایی قوه مجریه که از جمله مهمترین آنها را می‌توان «الزام دولت به اخذ مجوز از مجلس برای اجرایی کردن قراردادهای تاو و ترک سل» نام برد، دولت خاتمی را در یکسال آخر فعالیتش تقریبا فلج کرده بود.
لازم به یادآوری است که نوع رفتار مجلس هفتم با دولت خاتمی یک قربانی هم داشت و آن استیضاح احمد خرم، وزیر راه و ترابری بود. خرم بیش از آنکه به دلایلی که در ظاهر ادعا می‌شد حوادث جاده‌ای، هوایی و ریلی از وزارت کنار گذاشته شود، به دلیل مواضع سرسختانه‌اش در حمایت از جریان اصلاحات و نیز ایستادگی‌اش در برابر کسانی که غائله فرودگاه امام خمینی (ره) را به پا کردند، بود. خصوصا آنکه از آن زمان تاکنون با حوادث متعددی روبه‌رو بوده‌ایم که اصولگرایان نه تنها وزیر فعلی راه را استیضاح نکرده‌اند بلکه حتی تلاش فراکسیون اقلیت برای استیضاح وزیر دفاع به خاطر سقوط هواپیمای نظامی 130-C حامل خبرنگاران را همراهی نکردند.
مقطع دومی را که مجلس هفتم پشت سر گذراند، با روی کارآمدن دولت جدید آغاز شد و آن چیزی نبود جز اعمال سیاست همراهی کامل با محمود احمدی‌نژاد و کابینه پیشنهادی‌اش که توسط ذی‌نفوذان اصولگرایان در خارج از مجلس دیکته شده بود. به رغم آنکه این سیاست تا چندی پیش تا حدودی عملی شد اما عواملی در این میان وجود داشت که بعضا مانع تحقق کامل سیاست مذکور می‌شد.
از جمله مهمترین آنها هم نظر نبودن تمامی نمایندگان عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس در اینکه احمدی‌نژاد بهترین گزینه ریاست جمهوری است، بود. چنان که برخی از آنان با توجه به متعدد بودن کاندیداهای اصولگرایان در انتخابات ریاست جمهوری هر کدام از یکی از این کاندیداها حمایت می‌کردند و حتی بسیاری از آنان ترجیح می‌دادند آیت‌الله هاشمی رفسنجانی کاندیدای مورد حمایت بخش اعظمی از اصلاح‌طلبان (علاوه بر جناح‌های سنتی محافظه‌کار) رئیس جمهور شود.
برخی نظرسنجی‌ها در آن زمان هم حکایت از این داشت که احمدی‌نژاد در مقایسه با سایر کاندیداها کمترین حامی را در مجلس هفتم در پیش از انتخابات دارد. شاید به همین خاطر هم بود که احمدی‌نژاد برخلاف انتظار مجلس هفتم ترجیح داد در رابطه با گزینش اعضای کابینه‌اش قبل از معرفی آنان به مجلس هیچ‌گونه مشورتی با نمایندگان نداشته باشد. هر چند که خصیصه شخصی تک روی وی نیز در این نوع رفتار با مجلس بی‌تاثیر نبود. البته در مقابل، مجلس هم برخورد رئیس‌جمهور را بی‌پاسخ نگذاشت چنانکه چندین رای عدم اعتماد پیاپی به اشخاص پیشنهادی برای وزارت نفت و سر و صدای زیادی در زمان خودش بپا کرد.
اما در هر صورت این مسائل مانع از آن نشد که مجلسیان قدر پیروزی جریان مقابل اصلاح‌طلبان را که یکی یکی پایگاه‌های خود را در قدرت از دست داده بودند، ندانند و لذا تلاش کردند و مواضعی که لازم بود به عنوان حامی جدید دولت ظاهر شوند. به عنوان مثال آنان به رغم اعتراض پر سر و صدا علیه دولت خاتمی به دلیل برپایی مراسم فرهنگی در اهواز و حضور هنرمندان زن ارمنستانی در این مراسم در مقابل در رابطه با حضور محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهور و اسفندیار مشایی، رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری در مراسم رقص و آواز زنان به ترتیب در قطر و ترکیه ترجیح دادند، سکوت اختیار کنند یا همراهی با دولت در رابطه با تغییر روند سیاست‌های هسته‌ای کشور که با تصویب سه مصوبه «الزام دولت به تکمیل چرخه سوخت هسته‌ای»، «الزام دولت به عدم اجرای پروتکل الحاقی به ان.پی.تی در صورت ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت» و «تسریع در روند هسته‌ای شدن کشور و الزام دولت به تجدیدنظر در روابط با آژانس اتمی» به خاطر تصویب قطعنامه تحریم ایران در شورای امنیت» تحقق یافت.
این در حالی بود که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان این مصوبات فضای بین‌المللی را علیه ایران تندتر کرده و تا مدت‌ها موج تبلیغات زیادی را علیه ایران موجب شد. از سوی دیگر به نظر می‌رسد که این نوع نحوه برخورد مجلس هفتم با سیاست خارجی ایران و در عین حال مسائل داخلی کشور، در کاهش سطح روابط دیپلماتیک مجلس ایران با سایر مجالس جهانی بی‌تاثیر نبوده است. چنان که در این راستا می‌توان ادعا کرد کمتر کشور اروپایی وجود دارد که حاضر به پذیرش هیات‌های بلند پایه مجلس ایران باشد و هم اکنون روابط پارلمانی ایران به چند کشور آسیایی و آفریقایی محدود شده است. رفتار سرد دولت بلژیک با غلامعلی حدادعادل رئیس مجلس هفتم، ندادن محوز ورود وی به خاک ایتالیا و عدم صدور روادید برای او جهت شرکت در کنفرانس در پارلمان‌های جهان در سازمان ملل توسط دولت آمریکا از جمله مسائلی است که هنوز فراموش نشده است.
البته مدتی است که مجلس هفتم با فاصله گرفتن از مواضع دولت به ویژه پس از معلوم شدن نتایج انتخابات دوره سوم شوراها وارد مقطع سوم عملکرد خود شده است. با مروری بر اظهارنظرها و نطق‌های پیش از دستور بسیاری از نمایندگان اصولگرا به ویژه چهره‌های شاخص آنان طی ماه‌های گذشته به خوبی می‌توان فهمید که آنان تلاش دارند میان خود و رفتارها و سخنان احمدی‌نژاد خط تمایزی بکشند. شاید ریخته شدن قبح بحث تقاضای طرح عدم کفایت رئیس جمهور در مجلس را نیز بتوان در همین راستا ارزیابی کرد. نقطه اوج افزایش اختلاف میان مجلس و دولت را در حال حاضر در رابطه با لایحه بودجه سال 86، به ویژه نشان دادن قیمت نفت شاهد بودیم.
در حالی که دولت قیمت نفت را 7/33 دلار به مجلس اعلام کرده است، کارشناسان اقتصادی ارزیابی مختلفی تا رقم 50 دلار در مورد قیمت محاسبه شده نفت در لایحه بودجه دارند. این اتفاق موجب شد که برخی از نمایندگان احساس کنند دولت قصد فریب مجلس را دارد. از سوی دیگر در روند تغییر مسیر مجلس هفتم از گرفتن تصمیمات احساسی و شتابزده به سوی بروز رفتارهای منطبق بر واقعیت می‌توان به مهمترین مصوبه مجلس طرح تثبیت قیمت‌ها اشاره کرد که نمایندگان در ابتدای شروع به کار خود به آن اقدام نمودند.
به موجب این مصوبه که در سال‌های 84 و 85 اجرا شده نرخ خدمات و کالاهای اساسی دولت از قبیل آب و فاضلاب، برق، گاز، تلفن، مرسولات پستی، بنزین و سایر فرآورده‌های نفتی تثبیت شده و برپایه قیمت‌های نیمه دوم شهریور ماه 83 محاسبه و از مصرف کنندگان اخذ می‌شود. دولت خاتمی در آن زمان اعلام کرد که اجرای این طرح حداقل هزار میلیارد تومان از درآمد اعلام کرد که اجرای این طرح حداقل هزار میلیارد تومان از درآمد دولت را در سال 84 کاهش می‌دهد. کارشناسان اقتصادی نیز انتقادات اساسی به این طرح وارد کرده و اجرای آن را عاملی در توقف یا حتی کند کردن تورم در کشور ندانستند.
در آن زمان اکثریت مجلس هفتم هیچ توجهی به این انتقادات نکردند اما اکنون پس از اجرای این طرح طی سه سال متوالی و هویدا شدن مشکلات گسترده اقتصادی ناشی از آن، در تصمیم خود تجدیدنظر کرده و اخیرا افزایش قیمت‌ها را در سال 86 به تصویب رساندند. هر چند که شاید این تصمیم در سال آخر فعالیت نمایندگان به لحاظ تبلیغاتی به ضرر آنها تمام شود، اما از این واقعیت حکایت دارد که مجلس روند پختگی را طی می‌کند و شاید تلاش دارد که از اتهام کم تجربگی و بی‌تاثیری فاصله بگیرد و از این طریق استقلال خود را در مقاطعی دیگر به نمایش بگذارد. در هر صورت درباره میزان موفقیت این نوع رفتار، مردم در انتخابات آتی مجلس به خوبی قضاوت خواهند کرد!