قانونی خلاف دموکراسی

در چند سال اخیر یکی از جدی‌ترین چالش‌های مذهبی جهان به موضوع حجاب اختصاص داشته است؛ به طوری که حتی فرانسه، کشوری که خود را مهد تمدن اروپا می‌داند و ادعای پایه‌گذاری حقوق بشر را دارد. با اعلام ممنوعیت حجاب در مدارس و دانشگاه‌های آن کشور موجی از اعتراض‌ها را برانگیخت. در این میان اما ترکیه شرایط متفاوتی را تجربه می‌کند. کشوری اسلامی که از زمان روی کار آمدن آتاتورک تاکنون همواره میان سنت و مدرنیته دست و پا زده است و نه توانسته کاملاً دیدگاه‌های اسلامی خود را حفظ کند و نه آن طور که آتاتورک می‌خواست سرا پا غربی شده است. حکومت آن کشور گرچه عنوان لائیک را یدک می‌کشد اما قدرتمندان و سیاستمداران ترک خود به خوبی واقفند که هنوز نتوانسته‌اند جامعه یک‌دستی ایجاد کنند.
دادگاه قانون اساسی ترکیه حجاب اسلامی را بار دیگر در این کشور ممنوع اعلام کرد. بر اساس تصمیم قضات دادگاه قانون اساسی، مصوبه جدید پارلمان مبنی بر آزادی استفاده از حجاب اسلامی در دانشگاه‌های ترکیه ملغی و استفاده از حجاب در تمامی مراکز دولتی ترکیه همانند 25 سال گذشته ممنوع شد.
ششم اسفند ماه گذشته پارلمان ترکیه با آرای مثبت401 نماینده در مقابل 103 رأی منفی اصلاحاتی را در دو اصل قانون اساسی این کشور به تصویب رساند که راه را برای آزادی حجاب در دانشگاه‌ها هموار کرد.
بر اساس این دو اصل اصلاح شده، همه مردم از نگاه قانون، حقوقی برابر دارند و باید از تمام خدمات عمومی و دولتی به طور یکسان برخوردار شوند، علاوه بر این، کسی نباید به خاطر دلائلی که به طور صریح و مکتوب در قانون اساسی ترکیه وجود ندارد، از حق تحصیلات عالی محروم شود.
استدلال هواداران این اقدام پارلمان ترکیه که آزادی پوشش در دانشگاه‌ها این کشور را مجاز دانسته این بود که ممنوعیت حجاب تصمیم دولت نظامی ترکیه پس از کودتای سال‌1980 (1359 ه.ش) بود و با آزادی وجدان و حق برخورداری از آموزش مغایرت دارد.
از آنجا که در قانون اساسی ترکیه اصلی دال بر ممنوع بودن استفاده از روسری در دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی وجود ندارد، این اصلاحات هرگونه مانع بر سر راه دختران محجبه برای ورود به دانشگاه را برمی‌داشت و بدون اشاره مستقیم به مسأله حجاب، این معضل را برطرف می‌کرد.
در واقع، ممنوعیت حجاب نه تبصره‌ای بر قانون اساسی ترکیه، که دستپخت شورای عالی آموزش این کشور است.
این شورا در سالهای 1989 و 1991 (1368 و 1370 ه.ش) به بهانه جلوگیری از گسترش «اسلام سیاسی» از طریق نمادهای دینی مانند روسری، قوانینی را تصویب کرد که درب دانشگاه‌ها را به روی دختران محجبه بست.
دادگاه قانون اساسی ترکیه بر اساس شکایت حزب جمهوری‌خواه خلق که تنها 8 درصد کرسی‌های پارلمان این کشور را در اختیار دارد، اقدام به ابطال مصوبه پارلمان کرد. دادگاه قانون اساسی ترکیه متشکل از 11 قاضی است که همگی لائیک هستند و تصمیم ممنوعیت حجاب با رأی 9 تن از آنان اتخاذ شده است.
اما تصمیم دادگاه قانون اساسی با اعتراض‌های گسترده‌ای در شهرهای ترکیه مواجه شده است.
مردم ترکیه در شهرهای آنکارا، استامبول و دیار بکر با برپایی تظاهرات مخالف خود را با لغو قانون آزادی حجاب اعلام داشتند.
در پی این حکم، حزب «عدالت و توسعه» جلسه‌ای فوری تشکیل داد که طی این جلسه، اقدام دادگاه عالی ترکیه در لغو قانون آزادی پوشش اسلامی را محکوم کرد و این اقدام دادگاه را دخالتی مستقیم در امور قوه مقننه و پارلمان ترکیه و نقض آشکار اصول تفکیک قوا توصیف کرد. در مقابل دادستان کل ترکیه مدعی است که حزب حاکم عدالت و توسعه محور اصلی فعالیتهای ضدسکولار در ترکیه است و برای انحلال این حزب تلاش می‌کند.
رسانه‌های ترکیه پس از این تصمیم قضات دادگاه قانون اساسی در تحلیلهای خود نسبت به عواقب و اثرات این تصمیم بر دموکراسی ترکیه هشدار دادند.
روزنامه «آکشام» تحت عنوان «یک حکم، دو ضربه» نوشت: قانون آزادی حجاب در دانشگاه‌ها را دادگاه باطل کرد که دادخواست دادستان دیوان عالی قضایی علیه حزب حاکم و درخواست انحلال آن را در دست بررسی دارد.
روزنامه "رادیکال" نیز ابطال این قانون را تحت عنوان «خبر ناگوار برای حزب حاکم عدالت و توسعه» منتشر کرد و نوشت: یکی از دلایل شکوائیه دادستان دیوان عالی قضایی برای انحلال حزب عدالت و توسعه تلاش این حزب برای تصویب قانون آزادی حجاب در دانشگاه‌ها است.
روزنامه "ملی گازته" در صفحه اول خود نوشت: دادگاه قانون اساسی، قانون اساسی را زیر پا گذاشت.
روزنامه "ینی شفق" هم این حکم را بدعتی جدید در عرصه حقوقی ارزیابی کرد و افزود: دادگاه قانون اساسی با بررسی محتوایی این مصوبه پا را از حد اختیارات خود فراتر گذاشت. بر پایه این گزارش، تصمیم دادگاه قانون اساسی حتی با اعتراض برخی احزاب غیراسلامگرا مانند "مام میهن" روبه‌رو شده است. همچنین «دولت باغچه‌لی» رئیس حزب ملی‌گرای "عمل" ترکیه در واکنش تندی به این تصمیم قانون اساسی آن را سیاسی خواند و اظهار داشت: این تصمیم زخم خونین اجتماعی را عمیق‌تر کرد. دکتر «سراب یازبجی» حقوقدان برجسته ترکیه هم با اشاره به این که دادگاه قانون اساسی یک نهاد سیاسی نیست، گفت: رأی دادگاه غیرحقوقی است.
موضع نظامیان
این در حالی است که سران ارتش به حمایت از تصمیم قضات دادگاه قانون اساسی پرداختند.
ژنرال «یاشار بیوک آنیت» فرمانده ستاد مشترک ارتش ترکیه در حمایت از لغو قانون آزادی حجاب در دانشگاه‌های ترکیه اظهار داشت: ما همه باید به تصمیمات قانونی احترام بگذاریم. ترکیه یک دولت لائیک، دموکراتیک و حقوقی اجتماعی است، تفسیر آنها ممکن نیست. این سخن تفسیر نیست، بلکه اعلام معلوم است.
ژنرال «باشبوغ» فرمانده نیروی زمینی ارتش ترکیه هم گفت: این تصمیم برای ما محترم است. دادگاه قانون اساسی تصمیم گرفته است. از من انتظار تفسیر دیگری نداشته باشید.
در پی حمایت ژنرال‌های ترکیه، برخی از محافل سیاسی ترکیه اظهار داشتند که لغو قانون آزادی حجاب احتمال انحلال حزب عدالت و توسعه را افزایش داده است. در این راستا "ردوغان" در نشست فوق‌العاده حزب حاکم رئوس سیاستهای آتی برای جلوگیری از انحلال مورد بررسی قرار داده است. برخی محافل سیاسی اظهار عقیده کرده‌اند که سکولارها با تصمیم اخیر خود اردوغان را در برابر دو انتخاب سخت مماشات با ژنرالهای سکولار و یا انحلال حزب و انتخابات زود هنگام قرار داده‌اند.
سرنوشت حزب عدالت و توسعه
در پی انتخابات سال گذشته که اسلامگرایان به صدر قدرت در کاخ ریاست جمهوری رسیدند، لائیکها طرحهای متعددی را برای کنار زدن اسلامگرایان آغاز کردند که در مهمترین اقدام «عبدالرحمن یالچین کایا» دادستان کل ترکیه پرونده‌ای را علیه این حزب گشود و خواستار انحلال آن شد.
اساس این پرونده را اظهارات و اقدامات هفتاد عضو حزب عدالت و توسعه از جمله شخص نخست وزیر و همچنین «عبدالله گل»، رئیس جمهور ترکیه تشکیل می‌دهد که البته گل پس از انتخاب به ریاست جمهوری از عضویت حزب کناره گرفت.
در صورتی که دادگاه قانون اساسی، اتهاماتی را که دادستان کل بر این حزب وارد کرده تأیید کند، این پرونده به انحلال حزب و سقوط دولت خواهد انجامید.
بنظر می‌رسد کارزار سکولارها و اسلام‌گرایان در ترکیه به زودی پایان نخواهد یافت. سکولارها که در سالهای گذشته توانسته‌اند نفوذ بسیار گسترده‌ای در نهادهای ترکیه به ویژه نهادهای نظامی و قضایی پیدا کنند در تلاش هستند با اقدامات خود سد محکمی در مقابل حزب اسلام‌گرای عدالت و توسعه ایجاد کنند که به سبب اقدامات مثبت خود در ترکیه پشتوانه بسیار گسترده مردم این کشورهای مختلف پی می‌بریم که در نهایت این ملتها هستند که رأی و خواسته خود را به کرسی می‌نشانند.
و این پایان نیست
اعتراضها در ترکیه همچنان ادامه داد گروهی با این قانون موافق و عده‌ای نیز با آن مخالفند. باید صبر کرد و دید دولت اردوغان در مقابل فشارهای مخالفان چه واکنشی نشان می‌دهد. آیا بحران حجاب منجر به سقوط دولت اسلام‌گرای اردوغان می‌شود؟ روز سه‌شنبه همه چیز مشخص می‌شود.