دیکتاتوری لاییک‌ها در کمین دین در ترکیه

محمدحسین سرخیل
به دنبال لغو مصوبه اجازه ورود دانشجویان محجبه به دانشگاه‌های ترکیه از سوی دادگاه قانون اساسی، این کشور وارد دور جدیدی از جدال‌ها و تنش‌های سیاسی - اجتماعی گردیده است. این اقدام در حالی صورت می‌گیرد که آخرین نظرسنجی‌ها بیانگر حمایت بیش از هشتاد درصدی مردم ترکیه از آزادی حجاب در دانشگاه‌ها می‌باشد.
این نارضایتی‌ها زمانی به اوج خود رسید که براساس تصمیم هیات 11 نفری دادگاه قانون اساسی ترکیه که مهمترین نهاد همسو با لائیک‌ها بشمار می‌رود، مصوبه جدید پارلمان که توسط اکثریت نمایندگان به تصویب رسیده بود ابطال شد و آزادی استفاده از حجاب اسلامی در دانشگاه‌ها ترکیه و تمامی مراکز دولتی همانند 25 سال گذشته ممنوع اعلام شد.
در این چارچوب باید گفت که این اقدام مغرضانه می‌تواند تاثیرات منفی عمیقی بر جامعه دینی ترکیه وارد کند. چرا که آخرین نظرسنجی‌های رسمی از خواست 80 درصدی مردم این کشور برای رفع محرومیت از تحصیل دانشجویان محجبه در دانشگاه‌ها حکایت دارد و در صورت ادامه این سیاست که مخالف با اصول اولیه آزادی‌های اجتماعی است، به تدریج جامعه متدین ترکیه را از گردونه فعالیت‌های اتماعی حذف خواهد کرد و در بلند مدت زنان مسلمان ترکیه را که قشر عظیمی از این کشور را تشکیل می‌دهند در عقب‌ماندگی علمی و اجتماعی قرار خواهند داد و خود به خود فضای این کشور در دست لائیک‌ها قرار خواهد گرفت.
این برنامه در حالی رخ می‌دهد که این کشور همواره بعنوان یکی از کشورهای بزرگ اسلامی و عضو سازمان کنفرانس اسلامی مطرح بوده است که علی‌رغم برخی سیاست‌های محدود کننده، همچنان اسلام‌خواهی در بین مردم و گروه‌های مختلف آن مورد استقبال قرار دارد.
در یک چشم‌انداز کلی باید گفت که ترکیه همواره شاهد درگیری میان دو طیف اسلامگرایان و سکولارها بوده است. در این سال‌ها لائیک‌ها تلاش کرده‌اند تا در سایه حمایت از اصل سکولاریسم برنامه‌های خود در این کشور را اجرا کنند.
در واقع دفاع از اصول لائیسم حربه‌ای شده است که نظامیان همواره به عنوان مهمترین ابزار سیاسی از دوره آتاتورک به ارث برده‌اند و هرگاه از سوی رقبا احساس خطر جدید نموده‌اند از طریق این حربه خواسته‌های خود را تعقیب نموده‌اند.
در همین رابطه می‌توان به رای دادگاه قانون اساسی ترکیه در سال‌های 1998 و 2001 علیه دو حزب "فضیلت" و "رفاه" اشاره نموده که تندروها با استناد به فعالیت‌های ضد سکولار حزب اسلامگرای رفاه، حکم تعطیلی این حزب و عدم فعالیت نجم‌الدین اربکان (نخست‌وزیر وقت) را صادر کردند.
در آن زمان عبدالله گل (رئیس‌جمهور فعلی) از اعضای دولت اربکان بود و رجب طیب اردوغان (نخست‌وزیر فعلی) نیز در حزب رفاه و حزب فضیلت که جایگزین این حزب شد عضویت داشتند که موضع گیری‌های وی در زمان که شهردار استانبول بود باعث صدور حکم زندان و محرومیت از فعالیت سیاسی را بدنبال داشت که سرانجام این محرومیت پس از پیروزی حزب عدالت و توسعه در انتخابات سال 2002 توسط مجلس لغو شد و باعث شد اردوغان بتواند ریاست دولت را در دست بگیرد.
اما نکته حائز اهمیت در عرصه سیاسی و اجتماعی کنونی ترکیه آن است که مسئله تنش میان اسلام‌خواهان و لائیکها در سالهای اخیر رنگ و بوی خاصی گرفته است. چرا که افزایش موج اسلامی‌خواهی در این کشور سبب شده تا به تدریج لائیکها پستهای قانونی و مراکز قانونی را به دلیل عدم مقبولیت مردمی و جایگاه اجتماعی مناسب از دست بدهند.
در این مورد باید گفت که هم اکنون اکثر نهادها و پستهای رسمی مهم که توسط مردم و از طریق انتخابات در این کشور فعالیت می‌کنند در اختیار اسلامگرایان قرار گرفته است که از آن جمله می‌توان به پست ریاست جمهوری، نخست‌وزیری، وزرای کابینه، نمایندگان پارلمان و... اشاره نمود.
در مقابل نهادهایی نظیر دادگاه قانون اساسی، ارتش و مراکز نظامیان که بطور سنتی در اختیار لائیکها قرار داشته‌اند (و مردم در انتخاب آنها نقشی ندارند) بعنوان بازوی اعمال زور تندروها شده است.
به همین دلیل تحلیل‌گران معتقدند لغو لایحه آزادی حجاب که مجلس ملی ترکیه آن را در بهمن سال گذشته با اکثریت آراء به تصویب رسانده بود زنگ خطری است که نشاندهنده وحشت بیش از حد لائیک‌ها از تقویت هویت اسلامی ملت ترکیه است که رجب طیب اردوغان از آن به آغاز کودتای قضایی "نام برده است."
در تایید این مطلب باید افزود که اخیرا یک مقام دادگاه عالی ترکیه اعلام کرده که دادستان کل این کشور از این دادگاه خواسته است تا حزب حاکم این کشور را به دلیل حمله به سنت‌های سکولار منحل کند و 71 عضو اصلی حزب از جمله رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه و عبدالله گل رییس‌جمهور این کشور را حداقل به مدت پنج سال از فعالیت‌های سیاسی منع نماید.
بدین ترتیب می‌توان استدلال کرد که لائیک‌ها بدون توجه به اصول اولیه دمکراسی یعنی توجه به آراء گسترده مردم در صددند تا خواسته‌های خود را جامعه عمل بپوشانند و حتی حزب اسلام‌گرای عدال و توسعه را که به دلیل عملکرد مناسب مورد حمایت وسیع مردمی قرار دارد منحل کنند. در همین زمینه حزب حاکم عدالت و توسعه این اقدام دادگاه را دخالتی مستقیم در امور قوه مقننه و پارلمان ترکیه و نقض آشکار اصل تفکیک قوا توصیف کرده است.
از سوی دیگر افزون بر موج گسترده اعترضات احزاب و افکار عمومی ترکیه، اقدامات مخالف با اصول اولیه دمکراسی لائیک‌ها با محکومیت جهانی نیز رو به رو شده و حتی بسیاری از داعیه‌داران دمکراسی در غرب نیز واکنش منفی خود نسبت به سیستم سیاسی ترکیه و رای دادگاه لائیک را ابراز داشته‌اند.
مثلا اتحادیه اروپا در انتقاد از ممنوعیت فعالیت حزب عدالت و توسعه که طبق قانون فعلی جزء اختیارات دادگاه قانون اساسی ترکیه است اعلام نمود انحلال یک حزب، خلاف موازین دموکراسی است، مگر آنکه آن حزب برای پیشبرد اهداف خود متوسل به زور شود با تبلیغ به خشونت کند که در مورد حزب عدالت و توسعه دست کم چنین اتهاماتی وارد نیست.
به عبارت دیگر حتی از نظر اروپا اقدام دادگاه قانون اسای در انحلال یک حزب ناشی از ضعف قانون اساسی ترکیه می‌باشد و لذا این کشور را به اصلاح قانون اساسی خود فرا فرا می‌خوانند.
در نتیجه می‌توان پیش‌بینی کرد که ادامه این سیاست رادیکالی از سوی نظامیان علاوه بر افزایش ناآرامی و نارضایتی در داخل ترکیه می‌تواند تاثیرات منفی بر سیاست خارجی این کشور نظیر برنامه الحاق ترکیه به اروپا داشته باشد.
به هر تقدیر بررسی مسائل جاری در این کشور اسلامی حکایت از آن دارد که مسلمانان ترکیه نیز علی‌رغم همه محدودیت‌های لائیک‌ها مانند مسلمین سایر کشورهای اسلامی در مسیر شناخت و توسعه فرهنگ غنی اسلامی گام بر می‌دارند و به عنوان شهروندان جامعه ترکیه ضمن پذیرش و احترام به قوانین موجود این کشور، خواستار حفظ و گسترش ارزش‌های دینی و اسلامی می‌باشند.
در این راستا ضروری به نظر می‌رسد تا دستگاه تیپلماسی جمهوری اسلامی ایران نیز به همراه سایر ارگان‌ها و نهادهای غیردولتی به موضع‌گیری فعال مبادرت نماید و با برنامه‌ریزی صحیح در این امر خطیر و حیاتی پیش قدم شده و ضمن تکیه بر انسجام اسلامی و پرهیز از هرگونه مسائل تفرقه‌انگیز به بسیج سایر نهادها و دولت‌های اسلامی بپردازد و در قالب ارائه طرحی فرهنگی به سازمان کنفرانس اسلامی و یا سایر نهادهای بین‌المللی حقوق بشری در جهت این وظیفه دینی گام بردارد.