پایان دموکراسی و حقوق بشر آمریکایی

اکنون آمریکا دچار تضاد در تعریف دموکراسی و حقوق بشر شده است و برای باز تعریف دکترین سیاسی- اجتماعی خود با هدف کسب منافع سیاسی و اقتصادی بیشتر تلاش می‌کند.
با نگاهی به رفتار سیاسی جرج بوش در عرصه سیاسی و اجتماعی جهان و آمریکا و توجه به چگونگی شروع و ادامه جنگ عراق و افغانستان و حمایت وی از شکنجه و زندان‌های مخفی و ادامه کار زندان گوانتانامو و نمونه‌های دیگری از رفتارهای سیاسی رئیس جمهور آمریکا، می‌توان وی را نه ناقض حقوق بشر و دموکراسی بلکه در تلاش برای باز تعریف ساختارهای سیاسی- اجتماعی غرب و از جمله دموکراسی و حقوق بشر نامید، که پایانی بر تعاریف گذشته از این دو مقوله قلمداد می‌شود.
در شرایطی که آمریکا همواره خود را به عنوان مدعی حقوق بشر و دموکراسی در جهان معرفی کرده است و کشورهای رقیب یا مخالف خود را به خاطر عدم رعایت تعریف غربی و آمریکایی از حقوق بشر و دموکراسی همواره مورد سرزنش قرار داده است. اکنون مجبور به باز تعریف ساختار گذشته و تعاریف گذشته از دموکراسی و حقوق بشر شده است.
آمریکا، همواره چین، روسیه، کوبا، ایران و بسیاری کشورهای دیگر را به عنوان ناقض حقوق بشر معرفی کرده است و بر دنباله‌روی همه مردم جهان از دموکراسی و حقوق بشر تعریفی خود تاکید کرده است، اما اکنون همان تعریفی را که خود از دموکراسی و حقوق بشر ارائه کرده است دامن‌گیرش شده و در تلاش برای باز تعریف آن یا حتی فرار از آن است.
دموکراسی در تعریف غربی آن بر دو اصل استوار است و آن دسترسی یکسان همه به قدرت و بودن آزادی برای همه است.
اکنون آمریکا دچار تضاد در تعریف دموکراسی و حقوق بشر شده است و در تلاش برای باز تعریف دکترین سیاسی اجتماعی خود برای کسب منافع سیاسی و اقتصادی بیشتر است.
حقوق بشر هم در این تعریف و آزادی‌ها و حقوقی گفته می‌شود که همه انسانها باید از آن برخوردار باشند و مصداق‌های آن داشتن حقوق سیاسی و مدنی مثل حق زندگی، آزادی، آزادی بیان، برابری در مقابل قانون و حقوق اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی مثل حق شرکت در مسائل فرهنگی، حق تغذیه، حق کارکردن و حق آموزش دیدن است.
از دید گروه‌های حقوق بشر و سازمان‌های آزادی بخش درون آمریکا، حمله به عراق و افغانستان و کشتن میلیونها انسان با استفاده از سلاح‌های متعارف و ممنوع هیچ توجیهی ندارد و این کار از نظر آنها امری ضد بشری و ضد دموکراسی است.
در زمان حمله آمریکا به عراق راهپیمایی‌های میلیونی در سراسر جهان، مخالفت جهانی را با انجام این حمله نشان داد و حتی سازمان ملل متحد به عنوان نماینده جامعه بین‌المللی برای حفاظت از تعریف موجود از حقوق بشر و دموکراسی اجازه انجام این حمله را به آمریکا نداد و این کشور بی‌توجه به افکار عمومی جهان و مخالفت سازمان ملل متحد، دست به این حمله خونین زد.
اکنون بوش تحت عنوان جنگ با تروریست در دکترین جدید سیاست آمریکا تحولی جدی ایجاد کرده است و در این دکترین دیگر دموکراسی به معنی سهم داشتن همه افراد در ساختار قدرت در یک کشور نیست که اگر چنین باشد آمریکا از عراقی‌ها نمی‌خواست پیمانی را که به توافقنامه امنیتی برای توجیه ادامه اشغال عراق از آن تعبیر می‌شود، امضاء کنند و در پس آن آزادی تعیین سرنوشت عراقی‌ها به دست خود ایشان را از آنها بگیرد. در این توافقنامه آمریکایی‌ها از حقی بیشتر از خود عراقی‌ها در وطنشان برخوردارند و به نوعی آنها ارباب و ایشان رعیتند و همین موضوع این تغییر در دکترین‌ها را به خوبی اثبات می‌کند.
البته ممکن است کسانی این تغییرات را بدعهدی نسبت به دکترین سابق بنامند و نه یک دکترین جدید، اما واقعیت این است که این دکترین جدیدی است، چون بدعهدی فقط در یک مورد یا چند مورد اتفاق می‌افتد، ولی ما شاهد بدعهدی ایالات متحده در دوران ریاست جمهوری بوش در تعدادی بی‌نهایت هستیم. در حالی که برابری درمقابل قانون یکی از مصداق‌های حقوق بشر است اکنون نگه داشتن هزاران زندانی در زندان‌های مخفی در سراسر جهان و دفاع از آن نشان دیگری از تغییر دکترین و ساختار سیاسی- اجتماعی در غرب است . در شرایطی که دادگاه عالی آمریکا روز پنج‌شنبه 23 خرداد حکم به بررسی اتهامات زندانیان گوانتانامو در دادگاه‌های غیر نظامی آمریکا داد. رئیس جمهور و دادستان کل این کشور بر ادامه بررسی پرونده آنها در دادگاه‌های نظامی تاکید کردند. دادگاه عالی آمریکا در حکم خود تاکید کرده است که امنیت و آزادی باید در کنار هم مورد احترام باشند و قانون این دو را به هم پیوند می‌دهد. با این حال جرج‌بوش، رئیس جمهور آمریکا که دراروپا به سر می‌برد روز جمعه 24 خرداد در این مورد گفت: ما در مقابل این تصمیم دادگاه عالی خواهیم ایستاد و این تصمیم دادگاه عالی است و من مجبور به موافقت با آن نیستم.
همچنین میکائیل موکیسی، دادستان کل آمریکا هم که روز جمعه برای شرکت در نشست وزرای دادگستری هشت کشور صنعتی در توکیو به سر می‌برد در این مورد به خبرنگاران گفت: با وجود رای دادگاه عالی، دادرسی از مظنونان تروریستی گوانتانامو در دادگاه‌های نظامی ادامه خواهد یافت.
وی این حکم دادگاه عالی را ناامید کننده دانست و گفت: این حکم صدها مراجعه به دادگاه‌های فدرال را در پی خواهد داشت که ادامه رسیدگی به پرونده این مظنونان را به چالش می‌کشاند.
این سومین بار است که دادگاه عالی ایالات متحده به نفع زندانیان گوانتانامو و علیه اقدامت دولت بوش رای می‌دهد و ین موضوع به منزله ضربه‌ای به وجهه به ظاهر بشر دوستانه و آزادی خواهانه بوش است.
گفتنی است که زندانیان گوانتانامو که بسیاری از آنها بدون اینکه گناهی مرتکب شده باشند؛ در این زندان مخوف و بدون اینکه نظارتی از سوی سازمان‌های حقوق بشر روی آنها باشد، نگهداری می‌شوند در غلب موارد، بدون داشتن وکیلی که از آنها دفاع لازم را انجام دهد از حقوق انسانی خود به عنوان یک زندانی محروم هستند.
در شرایطی که سازمان‌های حقوق بشر بر استفاده آمریکا از روش‌های ممنوعه شکنجه در زندان‌های این کشور خبرداده‌اند. بوش همواره از سیا برای ادامه استفاده از روش‌های ممنوعه شکنجه دفاع کرده است.