بنگاههای زود بازده عامل مهم تورم زایی

* تقریباً اکثر کارشناسان افزایش نقدینگی را عامل تورم فزاینده می‌دانند. از عمر دولت نیز زمان زیادی باقی نمانده است. آیا در این مدت دولت باید انرژی خود را صرف مهار نقدینگی کند و یا اینکه راه میانبرتری برای کنترل تورم وجود دارد؟
‏**متاسفانه در ایران به واسطه اینکه دائماً در معرص سیکلهای سیاسی هستیم هیچ جنبه‌ای از حیات جنبی انسانها در این کشور از آفت سیاستی‌زدگی مصون نیست.
یکی از آن جنبه‌ها، وجه اقتصادی زندگی ماست با کمال تاسف از همان آغاز به کار این دولت حتی اقتصاددانان درون حلقه همفکران و هم‌جناهان سیاسی دولت فعلی به روشنی و صراحت به دولت تذکر می‌دادند که این سمت‌گیری یعنی رویه انبساط مالی بدون توجه به ظرفیت جذب اقتصاد ملی و بدون توجه به صلاحیت، تجربیات و توانایی‌های تیم جدید می‌تواند منشأ دشواری، کاستی و خسارت جدی شود.
حتی درون دولت کسانی بودند که این تذکرات را می‌دادند ولی واکنش رئیس‌جمهور و دوستان همفکر نزدیک ایشان هر تذکر مشفقانه را حمل بر برخورد جناح سیاسی و سهم‌طلبی می‌کردند.
در این مسیر دوستان و همفکران سیاسی دولت از این نوع تعرضات مصون نبودند. در مورد آقای دانش‌جعفری باید بگویم، ایشان جزو تیم تعیین‌کننده صلاحیت اعضای کابینه بودند ولی برخورد نزدیکترین دوستان ایشان در دولت که خارج از قاعده عرف و اخلاق مورد آماج انتقادات قرار گرفت، قابل تامل است.
پس باید بگویم تا زمانی که بستر منطقی وجود نداشته باشد اساساً بحث از اینکه دولت چه راهکاری را در پیش بگیرد، کم‌ثمر خواهد بود.
واقعیت این است که برخوردهای رئیس‌جمهور مخصوصاً طی 2-3 هفته اخیر از سر حساسیت خارق‌العاده ارزیابی می‌شود، به‌طوری که تذکرات دوستان نزدیک به خود را با واکنشهای تند جواب می‌دهد.
اما در عین حال اگر انشاء‌ا... شرایطی فراهم شود که به صورت منطقی و عادلانه در مورد سیاستگذاری اقتصادی همفکری شود، در آن شرایط باید گفت: "رشد نقدینگی علت وضعیت کنونی نیست، بلکه معلول توهم قابل حل وفصل بودن همه چیز با ارز و ریال است، بی‌انضباطی مالی به طرز غیرمتعارفی قسمت تقاضای اقتصاد را متورم کرده در حالی که تغییر محسوس و معنی‌دار و متناسبی در قسمت عرضه اقتصاد پدید نیاورده است.
ما در کوتاه‌مدت با این مسئله دست به گریبان هستیم اما باید بدانیم این برخورد سهل‌انگارانه در عرصه سیاست‌گذاری اقتصادی گرچه به اعتبار تورم‌زایی غیرعادی و تحمیل فشارهای طاقت‌فرسا به ضعیف‌ترین و کم‌تحمل‌ترین گروههای درآمدی حساسیت ملی ایجاد کرده.
اما آنهایی که دغدغه توسعه ملی دارند می‌دانند این بی‌انضباطی دامنه خود را محدود و منجر به افق کوتاه‌مدت نخواهد کرد و بسیاری از ارکان توسعه ملی هم در اثر این رفتارهای بی‌رویه آسیب‌های جدی دیده و بدون تردید در یک فضای همدلی به نفع اقتصاد ملی باید شرایط به گونه‌ای فراهم شود که به موازات به حداقل رساندن آسیب‌های ناشی از اشتباهات گذشته فکری برای مسائل دورمدت کشور شود.
* به نظر می‌رسد دولت به دنبال دستاوردهایی است که ثمره آنی داشته باشند، چرا که طرحهایی مثل"تسهیلات بنگاههای زودبازده" به صورت مقطعی مشکلات مردم را مرتفع می‌کند در حالی که می‌شود با این هزینه‌ها زیرساختها را درست کرد تا اگر در این زمان مردم به خاطر گرانی و تورم بالا در مضیقه هستند در عوض آیندگان با استفاده از زیرساختهای درست، دولت نهم را بستانید؟
**وقتی یک رویه نادرست دستور کار قرار می‌گیرد، و نظام ملی تخصیص منابع با اختلال جدی روبه‌رو می‌شود، انصاف این است که تلاش کنیم همه ابعاد مسئله دیده شود، بنابراین صرف‌نظر از اشتباهات فاحش فردی و گروهی طی 2 سال اخیر خاصه هزینه‌های سنگینی به نظام ملی تحمیل کرده است، پس باید بخش مهمی از توجه خود را به بستری که اجازه چنین بی‌ضابطه‌گری و بی‌انضباطی را می‌دهد معطوف کنیم.
از این رو تصور من این است کسانی که دل در گرو جمهوری‌اسلامی ایران دارند باید از خود سوال کنند چه ایرادات جدی و تعیین‌کننده‌ای در ساختار نهادی و نظام تصمیم‌گیری‌ و اجرایی کشور وجود داردکه علی‌رغم آنکه کشور از سند چشم‌انداز 20 ساله برخوردار است و قانون مصوب برنامه میان‌مدت دارد، اشخاص می‌توانند این گونه بر فراز قانون تصورات و ترجیحات خود را با تحمیل هزینه‌های سنگین بر کشور دنبال کنند.
به نظر من اگر نهادهای عالی نظارتی در کشور و اندیشه‌ورزان دلسوز توسعه ملی یک مطالعه آسیب‌شناختی جدی در این زمینه کنند و راه را بر امکان‌پذیری تداوم چنین وضعیتی ببندند می‌توانیم خوشحال باشیم که امیدواری جدی نسبت به آینده برانگیخته خواهد شد و مجدداً فضای همبستگی، امید به آینده و تکیه بر علم به عنوان فصل‌الخطاب در امور تخصصی در کشور شکل بگیرد.
‏‏* اگر مهار نقدینگی توصیه شود راه حل عملی چیست؟
**همانگونه که در بخش قبلی صحبتها اشاره شد ،مسئله اصلی ما این است که دولت همچنان به گونه ای رفتار می‌کند که حکایت از آن دارد که این باور از ذهن مسئولان محترم پاک نشده است که کانون اصلی پیشبرد امور در ایران ارز و ریال نیست بلکه تدابیر متکی بر علم در هر حوزه تخصصی و سازماندهی عقلایی امور و استفاده از حداکثر ظرفیت‌های علمی و اجرایی کشور است.
در واقع رشد بی‌مهار نقدینگی معلول این توهم و اتخاذ رویه های انبساط مالی و بی‌اضباطی گسترده است و تا زمانی که به صورت نهادمند برای این کانون های اصلی تولید مشکل فکری نشود برخورد با معلول ثمربخشی پایدار نخواهد داشت.
‏*اگر بخواهیم مصداقی تر بحث کنیم، آیا کاهش ارائه تسهیلات در بخشهای مختلف مثل مسکن می تواند جلوی تورم را بگیرد یا آنگونه که برخی کارشناسان می گویند می تواند به رکود بینجامد؟
**مسئله اصلی این است که با‏ وجود نصیحتهای دولت طی این مدت به جای ارتقاء ظرفیت‌ها و توان اجرایی و فکری خود به صورت مهار گسیخته‌ای به تب انتظارات دامن زده است تا زمانی که موتور شکل دادن به انتظارات همچنان به صورت چند شیفته مشغول فعالیت‌ است این تدابیر از یک‌طرف در بهترین حالت آثار بسیار کم‌ثمر تسکینی برجای می‌گذارد و از طرف‌دیگر زمان را برای اتخاذ تصمیم‌گیری‌های منطقی‌تر و معطوف به آن اشکالات بنیادی از دولت می‌گیرد. دولت باید بپذیرد اصل تحریک انتظارات بدون توجه به ظرفیت فکری و اجرای دولت اشتباه است و بیش از آن به آن دامن نزند. در آن صورت و تنها پس از آنکه آرامش نسبی فراهم شد و فضای گفتگوهای خشن میان مقامات با سلیقه‌های مختلف فکری و اجرایی جای خود را به یک فضای تفاهم همراه با منطق ندهد اتخاذ هر رویه‌ای در عمل و اجرا پیشاپیش محکوم به شکست است.
‏*در کنار گره های کوری که اقتصاد کشور با آن در گیر است خشکسالی به آن اضافه شده است و کشور ما برای مقابله با این مشکل رو به واردات خواهد آورد ،و از طرفی شاهد افزایش جهانی نرخ مواد غذایی هستیم و یک سری قرائن و شواهد (تورم در هند، چین و اروپا‌ ) نشان می دهد هزینه واردات مواد غذایی بالا تر خواهد رفت،به عبارتی کالاهای وارداتی نیز گران به دست مشتری خواهد رسید،چه باید کرد آیا باید به یارانه متوسل شد؟
**این مسئله مهم و حیاتی است و می‌تواند در صورت عدم اتخاذ رویه‌های اصولی هزینه‌ها وخسارتهای بسیار گسترده‌تر جدیدی را به نظام ملی تحمیل نماید. خوشبختانه درطی سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی جامعه ما توانسته از نعمت کارشناسان مجرب و شایسته‌ای در بخش کشاورزی برخوردار باشد. لذا توسل صرف به واردات و غفلت از طیف گسترده تدابیر دیگری که می‌تواند در این شرایط برای کشور ثمربخشی داشته باشد دنباله همان رویه های کوتاه نگرانه‌ای است که برای همه مشکلات با وجود همه تفاوتها و تنوع‌هایی که میان آنها وجود دارد فقط یک ابزار می‌شناسد و آن هم تزریق دلارهای نفتی است به همان نحو که در سایر بخشهای اقتصادی مشکل‌آفرینی کرده در بخش کشاورزی در بهترین حالت مسکن‌های کم‌ثمر و پرهزینه‌ای را برای کوتاه‌مدت فراهم می سازد و راه چاره نخواهد شد.
‏*به عنوان آخرین سوال طبیعی است که رییس جمهور حداقل برای جذب آرای مردم در انتخابات ریاست جمهوری آتی دست به اقدامات ویژه ای بزند . با توجه به شناختی که از ذائقه دولت نهم پیدا کرده اید می توانید پیش بینی کنید دولت چه رویکردی را پیش خواهد گرفت؟‏
**با کمال تاسف طی 2- 3 هفته اخیر به نظر می‌رسد دولت محترم با سوء‌برداشت از مجوز رهبری در مورد سهام عدالت بدون توجه به آثار و پیامدهای بلندمدت این اقدام گمان بر این دارد که بنگاههای قابل واگذاری تحت‌عنوان سهام عدالت از هیچ محدودیتی برخوردار نیست، بنابراین هر صدایی که از هر گوشه‌ای برمی‌خیزد و یا هر انتظار جدیدی که خلق می‌شود یک محور تازه پیدا کرده و آن هم این است که از محل سهام عدالت وعده داده می‌شود من بدون هیچ‌گونه تردیدی علام خطر می‌کنم که استمرار این وضعیت و ادامه به هم ریختگی وضعیت بنگاههای تحت شمول اصل 44، با سوء استفاده از مجوز رهبری می‌تواند منشاء خسارتهای جبران‌ناپذیر به نظام تولید ملی شود. درعین‌حال که حتی با یک همهپرسی ساده میتوان فهمید کسانی که براساس سیاستهای دامن زننده به توقعات از دولت انتظاری دارند از دریافت سهام عدالت به دلایل گوناگون رضایت چندانی هم ندارند به این ترتیب در صورت ادامه وضعیت موجود،هم ساختار مالکیت و مدیریت بنگاههایی که هنوز ادامه حیات می‌دهند به هم ریخته می‌شود و هم به جای آنکه لااقل بخشهایی از جامعه به حداقلی از رضایت‌مندی دست یابند خود این نحوه حاتم‌بخشی می‌تواند منشا گسترش نارضایتی‌ها بشود.‏