هدف‌گیری خارج از محدوده

گروه اقتصاد: دولت نهم موظف بود گزارش عملکرد سال دوم برنامه چهارم توسعه 1385 را حداکثر تا پایان آذرماه 1386 به مجلس تقدیم کند.
با وجود گذشت حدود پنج ماه از آخرین مهلت قانونی و مقرر، تاکنون دولت نهم هیچ اقدام جدی در راستای ارائه گزارش عملکرد سال دوم- 1385- قانون برنامه چهارم توسعه، به مجلس انجام نداده است.
بر اساس ماده 157 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی (88 - 1384) جمهوری اسلامی ایران دولت موظف است گزارش نظارتی و عملکرد سالانه اجرای قانون برنامه چهارم توسعه را در آذرماه هر سال به مجلس شورای اسلامی ارائه دهد، در حالی که در ماه دوم سال چهارم برنامه چهارم توسعه به سر می بریم اما دولت هنوز گزارش نظارتی و عملکرد سال دوم برنامه چهارم توسعه را در مجلس ارائه نکرده است. البته تاخیر در ارائه گزارش عملکرد سالانه اجرای برنامه چهارم توسعه، مقوله جدیدی نیست چرا که گزارش عملکرد سال اول- 1384- برنامه چهارم توسعه که باید حداکثر تا آذرماه 1385 به مجلس ارائه می شد، با تاخیری غیرقابل دفاع در روز سه شنبه 27 شهریورماه 1386 شمسی به مجلس ارائه شد. به نظر می آید ارائه گزارش عملکرد سال دوم برنامه چهارم توسعه نیز به سرنوشت گزارش عملکرد سال اول این برنامه دچار شود. ارائه چنین گزارشی از این نظر اهمیت دارد که جامعه ما و خصوصا مجلس به عنوان نهاد ناظر بر قانون بدانند دولت تا چه اندازه در رسیدن به اهداف برنامه چهارم توسعه موفق بوده است.
باید توجه داشت که برنامه پنج ساله چهارم توسعه، یک برش پنج ساله از سند چشم انداز 20 ساله کشور است. مطابق این سند، ایران باید قدرت اول اقتصادی، علمی و تکنولوژیک خاورمیانه، شمال آفریقا و آسیای مرکزی شود. لذا میزان موفقیت دولت در اجرای این برنامه توسعه، در دستیابی یا ناکامی در قدرت اول شدن منطقه در افق سند چشم انداز یعنی در سال 1404 شمسی به شدت تاثیر دارد.
به هر رو برخی از اهداف قانون برنامه چهارم توسعه عبارتند از دستیابی به رشد اقتصادی 8 درصدی، کاهش میزان اتکای بودجه عمومی دولت به درآمدهای نفتی، دستیابی به نرخ تورم تک رقمی و کاهش حجم دولت و کاهش تصدی گری دولت.
آمار و اطلاعات ارائه شده از دولت نشان می دهد که دولت نهم، عملکرد قابل دفاعی در اجرایی کردن اهداف برنامه چهارم توسعه نداشته است. مطابق آمارهای رسمی اعلام شده نه تنها رشد اقتصادی کشور به حد 8 درصد و بالاتر نرسید، بلکه در سال های 1384 و 1385 یعنی سال های اول و دوم قانون برنامه چهارم توسعه، نرخ رشد اقتصادی 4/5 و 3/5 درصد را تجربه کرده ایم و پیش بینی می شود که نرخ رشد اقتصادی کشور در سال های آینده به حد نازل 5/4 درصد برسد.
ناکامی کشور در رسیدن به رشد اقتصادی بالا، نشانگر آن است که تداوم وضع موجود، باعث می شود که کشور ما، در افق 1404 شمسی نه تنها قدرت اول منطقه نباشد بلکه حتی پیش بینی می شود در صورت ادامه این وضع، جایگاه اقتصادی و تکنولوژیک ایران، بعد از جایگاه ترکیه، عربستان و امارات متحده عربی خواهد بود و در واقع حداقل به رتبه چهارم تنزل خواهد یافت. اتکای بودجه عمومی دولت به درآمدهای نفتی، یکی از نقاط آسیب پذیری ایران به شمار می آید. در حالی که قدرت های غربی و از جمله ایالات متحده آمریکا در پی تحریم نفت ایران هستند، افزایش اتکای بودجه دولت به درآمدهای نفتی، شدت آسیب پذیری ایران را بالاتر می برد. خوشبختانه در برنامه چهارم توسعه بر کاهش اتکای دولت به درآمدهای نفتی تاکید شده است، اما با روی کارآمدن دولت نهم، میزان اتکای دولت به درآمدهای نفتی به شدت افزایش یافته است. افزایش وابستگی بودجه عمومی دولت به نفت، در صورت برقراری هر نوع تحریم خرید نفت خام ایران، اقتصاد ناتوان ایران را رو به اضمحلال می کشاند. در حالتی که تحریم خرید نفت ایران نیز عملی نشود، اتکای دولت به درآمدهای نفتی، موجب بزرگترشدن حجم دولت و تزریق نقدینگی به اقتصاد تک محصولی کشور می شود. بزرگترشدن حجم دولت، زمینه را برای جذب بیش از پیش درآمدهای نفتی فراهم می کند و از آنجا که دولت در وضع کنونی به صورت ناکارآمد عمل می کند، بزرگترشدن حجم دولت، فقط باعث هدرروی بیشتر منابع کشور خواهد شد. همچنین تزریق همه درآمدهای نفتی به اقتصاد ایران که توان جذب این حجم عظیم نقدینگی را ندارد، افزایش نرخ رشد نقدینگی و سپس افزایش نرخ تورم را در پی دارد. افزایش نرخ تورم نیز در قدم اول به ضرر اقشار کم درآمد و محروم خواهد بود که اتفاقا برخلاف شعارهای دولت نهم است و در عین حال افزایش اتکای بودجه عمومی دولت به درآمدهای نفتی و افزایش نرخ نقدینگی و افزایش نرخ تورم در مغایرت جدی با اهداف قانون برنامه چهارم توسعه است. دکتر عادل آذر، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، جهت حرکت اقتصادی را به سمت چشم انداز 20 ساله و اجرای برنامه چهارم نمی داند و معتقد است: اگر برنامه های دولت را با برنامه پنج ساله چهارم توسعه و یا سند چشم انداز بسنجیم، هیچ کدام از برنامه های دولت در راستای رسیدن به اهداف سند چشم انداز 20 ساله نبوده است.
وی افزود: چشم انداز تاکید می کند که ایران جایگاه و مقام اول در منطقه به لحاظ اقتصادی، علمی و فناوری را باید به دست آورد و اگر مبنای ارزیابی را علم، اقتصاد و فناوری قرار دهیم، می توانیم برنامه های میان مدت و سالانه را در اهداف چشم انداز داشته باشیم. به عنوان مثال، برنامه چهارم توسعه می تواند ارزیابی خوبی دهد که آیا کشور در راستای سند چشم انداز 20 ساله گام برمی دارد یا خیر. در عین اینکه بودجه های سنواتی هم می تواند برنامه مالی و مبنای خوبی برای ارزیابی و گام برداشتن نظام در راستای چشم انداز 20 ساله باشد.
این نماینده مجلس در خصوص وابستگی بودجه عمومی دولت به درآمدهای نفتی می گوید: دولت نه تنها در راستای تحقق برنامه ها گام برنمی دارد، بلکه به عکس، عمل می کند. در برنامه چهارم توسعه آمده است که تا پایان برنامه چهارم توسعه، بودجه عمومی دولت باید از محل درآمدهای غیرنفتی تامین شود، اما متاسفانه سال به سال میزان اتکای بودجه عمومی دولت به درآمدهای نفتی بالامی رود.
عادل آذر معتقد است که بزرگ شدن اندازه و بالارفتن هزینه های جاری دولت، موجب رشد بودجه جاری می شود. محمد خوش چهره اقتصاددان و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز با بیان اینکه یکی از مهم ترین اهداف برنامه چهارم توسعه، عدم اتکا به درآمدهای نفتی است، گفت: با توجه به برداشت های مکرر از حساب ذخیره ارزی و افزایش وابستگی بودجه به نفت که به بالاترین حد خود در سال های بعد از انقلاب رسیده است و همچنین دور افتادن از اهداف اشتغالزایی، کنترل تورم و غیره، نمی توان منظره خوبی از رسیدن دولت به اهداف برنامه چهارم توسعه ترسیم کرد. خوش چهره افزود: با توجه به نتایج به دست آمده، تطابقی که باید بین برنامه دولت و سند چشم انداز 20 ساله باشد، وجود ندارد. اگر برنامه های دولت را با برنامه پنج ساله چهارم توسعه و یا چشم انداز 20 ساله بسنجیم، هیچکدام از برنامه ها در راستای رسیدن به اهداف چشم انداز 20 ساله نبوده است.
همچنین حسن مرادی نماینده اراک در مجلس شورای اسلامی، ضمن بیان این مطلب که برخلاف اهداف برنامه چهارم توسعه، بودجه ها با روند قانونی و درست توزیع نمی شود، گفت: ما معتقدیم که سفر مسوولان اعم از ریاست جمهوری و رئیس مجلس به استان های مختلف کشور می بایستی سفری برای آشنایی از مسائل و مشکلات مردم باشد نه روند توزیع بودجه و امکانات آن. زیرا معلوم نیست در این مسابقه چه کسی پیروز خواهد شد بنابراین توزیع بودجه می بایستی با رعایت همه عوامل و پارامترهای جانبی صورت گیرد و طبیعی است که بودجه ریزی در یک فضای تعاملی با حضور و نظارت مسئولان برنامه ریز، مسئولان استانی و نمایندگان مجلس مفهوم پیدا می کند.
بیژن شهبازخانی نماینده مجلس نیز اعتقاد دارد که استفاده بیش از حد از درآمدهای نفتی و عدم توجه به توسعه علمی و فناوری کشور، مهم ترین انحراف های دولت از برنامه چهارم توسعه کشور است.
این در حالی است که محمود احمدی نژاد در روز 27 شهریورماه 1386 در مجلس تصریح کرد: «تحقق اهداف برنامه چهارم توسعه در سال اول فعالیت دولت نهم درخشان بوده است.»
احمدی نژاد که در روز 12 مرداد 1384 رئیس جمهور شد ولی وزرای دولت جدید در شهریورماه رای اعتماد گرفته بودند، در زمان گزارش عملکرد سال اول برنامه چهارم گفت: «این دولت رسما از چهارم شهریورماه سال 1384 مسوولیت اداره کشور و پیشبرد برنامه ها را بر عهده گرفت و طبیعی است که در ایام انتخابات و دوران انتقال، امور کشور با وقفه و کاهش سرعت در حرکت مواجه شود.»
گزارش عملکرد سال اول برنامه چهارم شامل حرف های کیفی و فاقد آمار لازم بود، اما گزارش مکتوب عملکرد سال اول برنامه بعد از چند روز از جانب معاونت برنامه ریزی و معاونت رئیس جمهور انتشار یافت. در این گزارش ضمن ارائه برخی آمارهای ضروری، تاکید بر این شده که دولت در جهت برقراری انضباط مالی و بودجه ای تلاش کرده است.
البته افزایش نرخ تورم رسمی به 4/18 درصد در سال 1386 و رشد 5/22 درصدی تورم در اسفند 86 نسبت به سال قبل از آن نشان می دهد سیاست تزریق همه درآمدهای نفتی به اقتصاد و در پی آن افزایش نقدینگی و گسترش بی انضباطی مالی دولت در تعارض جدی با قانون برنامه چهارم توسعه قرار دارد.
نکته جالب این است که در گزارش مکتوب معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور در مورد گزارش عملکرد سال اول برنامه چهارم توسعه، آمده است که عواملی از جمله نبود انطباق بین سیاست های برنامه چهارم توسعه و بودجه های سالانه، اجرایی نشدن کامل سیاست های لحاظ شده در قانون بودجه سال 1384 و وجود انحصارات و دخالت دولت در بازارها و تاکید ناکافی بر رقابت پذیری در بودجه سال 1384 از جمله علل محقق نشدن اهداف قانون برنامه چهارم توسعه در سال نخست اجرای این برنامه است.
ناگفته نماند که رئیس دولت نهم در دی ماه 1386 حدود دو ساعت در زمان ارائه لایحه بودجه سال 1387، از این لایحه دفاع کرده بود و سپس می خواست گزارش عملکرد سال دوم برنامه چهارم توسعه را نیز در دقایق پایانی جلسه آن روز مجلس ارائه کند، با این خطاب رئیس مجلس روبه رو شد که ارائه این گزارش وقت زیادی می طلبد و بررسی لوایح دیگر در دستور کار جلسه فعلی مجلس قرار دارد.
اگرچه دولت می بایست گزارش عملکرد سال دوم برنامه چهارم توسعه را تا آذر 1386 به مجلس ارائه می کرد، اما تاکنون ارائه این گزارش به تعویق افتاده است و ظاهرا دولت مایل به ارائه این گزارش حتی با تاخیر زیاد در حد پنج ماه نیست. این گزارش حاوی بررسی عملکرد مواد قانونی برنامه چهارم توسعه، عملکرد متغیرهای عمده و کلان از جمله تولید و تورم و رشد اقتصادی است.
از آنجا که نرخ رشد نقدینگی و تورم افزایش خیره کننده ای پیدا کرده و نرخ رشد اقتصادی در حد نازلی است، بنابراین دولت ضمن ارائه گزارش عملکرد خود، باید علل مغایرت عملکرد خود با قانون برنامه چهارم توسعه را تشریح کند و پیشنهادهای لازم را به منظور بهبود عملکرد برنامه ارائه نماید.
حال باید پرسید آیا از دید دولت، وقت آن فرا نرسیده که گزارش عملکرد دولت در سال 1385 یعنی سال دوم قانون برنامه چهارم توسعه به مجلس ارائه شود و در صورت ارائه چنین گزارشی، آیا عملکرد دولت نهم قابل توجه و قابل دفاع است یا خیر؟