از دو نوری تا دوگانه حداد-لاریجانی

سرگه بارسقیان
در جمهوری اسلامی، رقابت نوری ها بود که اول بار تعیین ریاست مجلس را در قطب نمای سیاسی جهت داد؛ چهار دوره ای مجلس را شیخ هایی اداره کردند که اراده اکثریت کرسی نشینان جدالی برای کرسی ریاست رقم نمی زد و حتی در دوره سوم که اکثریت با مجمع روحانیون مبارز بود، باز بالانشین، همان شیخ اکبر هاشمی رفسنجانی بود و سالی پس از آن مجلسی ها رئیسی همگن برگزیدند و مهدی کروبی دومین شیخ الرئیس پارلمان ایران شد. سومین شیخ الرئیسی هم به لطف غیاب چپ گرایان مجمعی در مجلس چهارم به علی اکبر ناطق نوری رسید و بالانشینی رقابتی نیافرید؛ گویی در پنجمین دوره می باید جمهوری اسلامی رقابتی دوم در مجلس شورا را تجربه می کرد و «منتخب منتخبان» 17 سال پس از انقلاب از دل یک رقابت سیاسی درون پارلمانی تعیین می شد. کارزار راست گرایان سنتی جامعه روحانیت و راست گرایان مدرن کارگزاران سازندگی نه فقط در انتخابات مجلس پنجم که تا انتخاب رئیس مجلس ادامه پیدا کرد و دو نوری (علی اکبر ناطق و شیخ عبدالله) برای بالانشینی پارلمان رقابتی تنگاتنگ را تجربه کردند و در نهایت با تفاضل 10تا 15 رای در هیات رئیسه موقت و کمی بیشتر در هیات رئیسه یکساله، ناطق نوری ریاست مجلس پنجم را از آن خود کرد. اولین بار بود که اقلیتی قدرتمند در غیاب رقیبی خانه نشین (چپ گرایان مجمع روحانیون) کرسی ریاست مجلس را در رقابتی سخت و نفس گیر به چالش طلبیده بود و146 رای 240 رای دهنده انتخابات روز 16 خرداد 1375 رئیس مجلس پنجم را نه شیخ نوری اصفهانی متمایل به دولت هاشمی رفسنجانی که شیخ نوری مازندرانی و منتقد سیاست های دولت سازندگی کرد و این خود نشانه ای بود که رای بالای عبدالله نوری از جریان قدرتمندی در مجلس حکایت می کند که در نهایت هم با انتخابات دوم خرداد 76، همجنسش را در دولت یافت؛ دولتی که از آن ناطق نوری نشد ولی کرسی اش در مجلس سه سالی به سهولت و بدون رقیبی جدی تضمین بود. در مجلس ششم درهای صحن به روی منتخبان اصلاح طلب گشوده نشده محتمل ترین گزینه صدرنشینی کروبی بود و قاعده به منوال چنین خواست، اما در مجلس هفتم رقابت بر سر منتخب منتخبان گرچه از جنس بالانشینی یکی از اکثریت بود، اما سایه سنگین ریاست غلامعلی حدادعادل از یکسو و عدم نمایندگی جریانی خاص از سوی رقبایش از سوی دیگر، هیچگاه انتخاب رئیس مجلس را نشانه دار نکرد.
حتی اندک گمانه ها مبنی بر رقابت سه گانه حدادعادل، احمد توکلی و محمدرضا باهنر در نشست منتخبان مجلس هفتم هم رنگ باخت و سه گانه حدادعادل، محمدرضا فاکر (نماینده مشهد) و حسن سبحانی (نماینده دامغان) شکل گرفت که گرچه در ابتدا تفاوت های تیپولوژیک داشتند اما تعارض های ایدئولوژیک نداشتند و هر سه از اکثریتی واحد (آبادگران در ابتدا و اصولگرایان در ادامه) سر بر آورده بودند، بی آنکه نماینده جریانی خاص باشند؛ نشست منتخبان از 229 رای (با احتساب 25 رای سفید1222 رای به حدادعادل داد، 45 رای به سبحانی و 37 رای به فاکر. در نهایت هم در صحن علنی و انتخاب هیات رئیسه یکساله اول که برگزار شد حدادعادل با 226 رای بر کرسی ریاست نشست و به سبحانی 55 رای رسید.
پس از آن هیچگاه این وعده باهنر- نایب رئیس اول-محقق نشد که مجلس هفتم هر سال یک رئیس خواهد داشت. وعده آبادگران و گفته باهنر (که بازگو کننده توافقی بین منتخبان بود) این بود که پست ها و مسوولیت ها در هیات رئیسه یکسان است و ان شاءالله هر سال یک رئیس مجلس خواهیم داشت؛ البته اگر یک رئیس در سال اول خوب کار کرد ممکن است بار دیگر به عنوان رئیس انتخاب شود ولی پست ها همه یکساله است و رئیسی که سال اول انتخاب می شود در دوره دوم انتخابات نیز با دیگر کاندیداها در یک ترازو قرار می گیرد و هیچ تفاوتی با دیگران نخواهد داشت. بر خلاف این توافق نه تنها مجلس هفتم اولین رئیس پارلمان مکلایش را سال بعد تغییر نداد که حتی نواب رئیس هم چهار سالی ابقا شدند؛ آنچه در این میان از دیده تیزبین پنهان نماند ریزش آرای حدادعادل طی چهار دوره انتخابات هیات رئیسه بود که رشد نزولی داشت؛ سال اول 226 رای، سال دوم 160 رای، سال سوم 150 رای و سال چهارم 170 رای. حال آنکه حسن سبحانی که سال اول 55 رای را کسب کرده بود در انتخابات هیات رئیسه دوم تا چهارم68 ،97 و 85 رای را از آن خود کرد. سبحانی جریانی خاص را نمایندگی نمی کرد و فقط در سال چهارم بود که بواسطه انشعاب «اصولگرایان مستقل» از «فراکسیون اصولگرایان» و در دوره ای که استیضاح هیات رئیسه در دستور کار فراکسیون اقلیت، وفاق و کارآمدی و اکثریت منتقد بود، آرای آنها را نمایندگی می کرد که بیشتر وجهه سلبی از هیات رئیسه ای داشت که وکیل الدوله نامیده می شد، نه ایجابی و دارای توان زایش جریان سیاسی. چه اینکه از آن اصولگرایان مستقل هم نشانی در مجلس هشتم نیست و اعضای برجسته آنها که در قالب ائتلاف فراگیر اصولگرایان به رقابت با جبهه متحد اصولگرایان پرداختند نیز نتوانستند کاندیداهای اختصاصی- و یا غیرمشترک-خود را راهی بهارستان کنند.
از این رو مجلس هشتم که در مرحله انتخاب منتخبان از رقابت درونی اصولگرایانه گذشته، وارد رقابتی شده که چه در مرحله ارزیابی و انتظار کنونی و چه در مرحله برگزیدن منتخب منتخبان نمی تواند بار معنایی آرای متعلق به دو طیف اصولگرایان را مکتوم کند؛ فی الواقع مجلس هشتم از این منظر تنها مجلس و اولین آنهاست که انتخاب هر یک از دو نامزد مطرح ریاست (حدادعادل و علی لاریجانی) در بازتعریف منتخبان نقش اساسی خواهد داشت؛ منتخبان شناسه سیاسی خود را در صورت رقابت لاریجانی-حدادعادل رو خواهند کرد و در این رقابت هر تعداد رایی که به سبد لاریجانی انداخته شود، بار سیاسی خاصی در مجلسی خواهد یافت که اصولگرایان غره به فتح آنند. لاریجانی به عنوان یکی از سه قطب اصولگرایان منتقد(قالیباف، رضایی و لاریجانی) و کاندیدایی کوچ کرده از تهران تحت سیطره جبهه متحد اصولگرایان به قم تحت نفوذ جامعه مدرسین حوزه علمیه، بالانشینی اش و یا کرسی نشینی اش در پائین نه فقط نتیجه زورآزمایی دو طیف اصولگرایان را مشخص خواهد کرد که خود مجلس هشتم را تعریفی دیگرگونه خواهد داد و نسبت تقریب و یا انتقاد از دولت را معین خواهد کرد.
از این رو مرحله ارزیابی و انتظار کنونی تا روز تعیین کاندیداهای ریاست مجلس دوره فعل و انفعالات آینده ساز سیاسی خواهد بود؛ دوره ای که دو نامزد ریاست مجلس(لاریجانی احتمالاو حدادعادل تاکنون یقینا) هماوردی خود را در جمع منتخبان خواهند برد و هر نتیجه ای، حتی انصراف لاریجانی از کاندیداتوری ریاست خود ارزیابی تحولات آتی را تعیین خواهد کرد. رقابت حداد- لاریجانی، تنها رقابت اصولگرایان دولت گرا و منتقد دولت نیست که بازنمایی رقابتی درون اصولگرایانه است که در دوره انتخابات ریاست جمهوری سال 1388 خودنمایی خواهد کرد. حداد-لاریجانی دو نامزد بالقوه انتخابات ریاست جمهوری نیز هستند و از این رو هر انتخاب و احتمال و انصرافی حکایت از تضادها و یا توافقاتی می کند که این طیف در یکسال و اندی باقیمانده تا پایان عمر دولت نهم با آن درگیر است.
با چنین فرضیاتی، مجلس هشتم در اوان شکل گیری خود مشتق زائیده شده است؛ این دیگر رقابت دو نوری (یکی نماینده راست های جامعه روحانیت و دیگری نماینده راست های مدرن کارگزاران) نیست که کشاکش اکثریت و اقلیت نام گیرد؛ رقابت حدادعادل و سبحانی هم نیست که هر دو برخاسته از اصولگرایان بودند و تنها در سال آخر رقابتی بین طیف منشعبین اصولگرایان و پیکره اصلی آن شد؛ بلکه رقابتی است که به زبان اصولگرایان مجلس هشتم لهجه ای سیاسی خواهد داد؛ از این رو حجم بالای گمانه زنی ها و شایعات پیرامون رایزنی های پشت پرده و حتی معنادار شدن غیبت لاریجانی در ضیافت حدادعادل حکایت از آن دارد که آنچه هست جدال بین دو فرمانده نیست که جدلی است بین دو گردان که هر دو خارج از محدوده در پی متحد می گردند؛ این دو گردان در انتخابات ریاست جمهوری است که آرایش مجلس را یا رو به اقتدا به سمت فرماندهان موجود خواهند برد و یا اقتدار فرماندهان خارج از مجلس که نسبت هایی با فرماندهان داخل مجلس دارند. از این رو می توان بین این دوره مجلس با مجلس پنجم بازآفرینی هایی قائل شد؛ هر دو طیف مجلس در پی دولت همگن می گردند و احتمال نامزدی هر یک از نامزدهای بالقوه ریاست مجلس برای ریاست جمهوری می رود و بازآفرینی دیگر اینکه عبدالله نوری که در دوره پنجم رای بالایی برای ریاست کسب کرد، چندی بعد از همان مجلس رای اعتماد برای تصدی پست وزارت کشور دولت خاتمی را گرفت و سرآخر همان مجلس استیضاح اش کرد و برکنار شد و آنجا بود که ناطق نوری روایت کرد علیه او شعار دادند: «مجلس زوری نمی خواهیم؛ ناطق نوری نمی خواهیم.»