شأن شورای نگهبان با حفظ عضویت 3 نفر

تمامی مصوبات مجلس شورای اسلا‌می باید به شورای نگهبان فرستاده شود، شورای نگهبان موظف است آن را حداکثر ظرف 10 روز از تاریخ وصول از نظر «انطباق با موازین اسلا‌م و قانون اساسی» مورد بررسی قرار دهد و چنانچه آن را «مغایر» ببیند، برای تجدیدنظر به مجلس باز گرداند؛ در غیر این صورت مصوبه قابل اجرا است
آنچه در بالا‌ آمده، وظایف و اختیارات شورای نگهبان در خصوص مصوبات مجلس برابر اصل 94 است یعنی شورای نگهبان تنها وظیفه‌اش تطبیق مصوبات با موازین اسلا‌م و قانون اساسی است که مغایر اسلا‌م و قانون اساسی مصوبه‌ای جنبه قانونی نگیرد. در اصل 96 هم، مجددا آمده است: تشخیص مغایرت مصوبات با شرع و نیز عدم تعارض با قانون اساسی جزو وظایف شورای نگهبان است. متاسفانه شورای نگهبان دایره وظایف خود را از مغایرت و تعارض به ابهام هم کشانده است. حال سوال این است که ابهام از نظر اعضای شورای نگهبان مغایرت یا تعارض نمی‌باشد، اگر مغایرت یا تعارض بود که تعریف خود را داشت حال این حدود اختیار را از کجا آورده‌اند که از ابهام در مصوبات مجلس یاد می‌کنند. طرح الحاق یک تبصره به قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب 1373 که اخیرا از تصویب مجلس گذشت ، با درخواست یک نوبت مهلت 10 روزه، با این استدلا‌ل‌های دوباره به مجلس اعاده شد.
1- صدر تبصره الحاقی مغایر اصول 91 و 141 قانون اساسی شناخته شد و همچنین قسمت اخیر تبصره الحاقی در خصوص اعضای کنونی شورا مغایر اصل 91 قانون اساسی است.
2- از جهت اینکه آیا ممنوعیت مزبور شامل مشاغل آموزشی هم می‌شود یا خیر ابهام دارد. پس از رفع ابهام، اظهارنظر خواهد شد. بدواً اصل تبصره الحاقی را عینا می‌آورم و متعاقب آن به بررسی نظر شورای نگهبان خواهم پرداخت.
باید متذکر شد نظر شورای نگهبان در خصوص طرح الحاق یک تبصره به قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل از آنجایی حساسیت‌برانگیز است که حداقل 3 نفر از اعضای فعلی شورای نگهبان بدون در نظر گرفتن مشاغل دیگر اعضا، مشمول این طرح می‌باشند و به همین اعتبار جامعه حساسیت خاصی نسبت به نظر شورای نگهبان دارد. غلا‌محسین الهام، ابراهیم عزیزی و حسینعلی امیری، افرادی هستند که هم‌اکنون دارای مشاغل دیگری می‌باشند و اظهارنظر آنان در این طرح در واقع نوعی اظهارنظر نسبت به آینده شغلی خودشان هم می‌باشد، هرچند آقای الهام در اقدامی قابل تحسین آمادگی خود را برای استعفا از مشاغل دولتی و ماندن در شورای نگهبان اعلا‌م داشتند. رای این سه نفر در هر صورت رای به آینده شغلی خودشان می‌باشد و درست مانند تفسیر شورای نگهبان نسبت به اصل 99 قانون اساسی است که شورا این اصل را به نفع خود تفسیر نمود و امروزه تفسیر شورا از اصل 99 مورد مناقشه جامعه حقوقی می‌باشد. با هم طرح الحاقی را مرور می‌کنیم: تمامی اشخاص شاغل در هر یک از قوای سه‌گانه و موسسات تابعه آنها و شرکت‌ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام بوده و به هر مقدار از بودجه کل کشور استفاده می‌نمایند در شورای نگهبان به عنوان حقوقدان ممنوع است و این ممنوعیت مشمول اعضای کنونی شورای نگهبان که قبل از این انتخاب شده‌اند نیز می‌شود و چنانچه ظرف یک ماه از تصویب این قانون استعفا ندهند از عضویت در شورای نگهبان مستعفی شناخته می‌شوند.
به راستی صدر این مصوبه چگونه و با چه تفسیر و یا نظریه‌ای مغایر با اصل 91 و 141 قانون اساسی می‌باشد. اصل 91 کاملا‌ روشن است. ‌
به منظور پاسداری از احکام اسلا‌م و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلا‌می با آنها، شورایی به نام شورای نگهبان با ترکیب زیر تشکیل می‌شود. ‌
1- شش نفر از فقهای عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسائل روز؛ انتخاب این عده با مقام رهبری است. ‌
2- شش نفر حقوقدان؛ در رشته‌های مختلف حقوقی از میان حقوقدانان مسلمانی که به وسیله رئیس قوه قضاییه به مجلس شورای اسلا‌می معرفی می‌شوند و با رای مجلس انتخاب می‌گردند. ‌
هرچه جست‌وجو کردم که مغایرت این تبصره را با اصل 91 پیدا کنم متوجه منظور شورای نگهبان نشدم. 187 نماینده مجلس تصمیم گرفتند که اعضای حقوقدان شورای نگهبان دو شغل نداشته باشند. این تصمیم با کدام مفاد اصل 91 مخالف است؟ اصلا‌ اصل 91 چه می‌گوید؟ اصلی اعلا‌می است و متذکر می‌شود که اعضای حقوقدان شورای نگهبان نباید شغل دیگری داشته باشند. ‌
واقعا معنای «مغایرت» از باب شرع این است. به راستی اعضای شورای نگهبان خود قبول دارند که این مصوبه مغایر با شرع است یا مغایر با قانون اساسی، کدام اصل قانون اساسی مدنظر است. آیا نمایندگان مجلس حق ندارند به لحاظ کثرت کار شورای نگهبان تصویب کنند که اعضای حقوقدان شغل دیگری نداشته باشند؟
آیا یکی از اوصاف مورد نظر اصل 91 مثلا‌ حقوقدان بودن یا مسلمان بودن یا متخصص در رشته‌های مختلف حقوقی را محدود کردند یا گفتند حقوقدانانی که دارای این اوصاف هستند نباید به غیر از عضویت در شورای نگهبان شغل دیگری داشته باشند.
اصل 141 که اصلی کاملا‌ روشن است و افراد خاصی، منجمله کارمندان دولت را از داشتن دو شغل ممنوع کرده است. آیا اعضای حقوقدان شورای نگهبان کارمند دولت نیستند؟ در مورد شغل هم این مجلس شورای اسلا‌می است که باید آن را تعریف کند نه شورای نگهبان؛ شورای نگهبان فقط وظیفه تشخیص مغایرت یا عدم مغایرت مصوبات را با شرع یا قانون اساسی برعهده دارد و به فرض شغل تعریف نشده باشد یا ندانیم که اعضای حقوقدان شورای نگهبان می‌توانند شغل دیگری هم داشته باشند، این مجلس است که با مصوبه‌ای اعلا‌م می‌کند حقوقدان شورای نگهبان فقط در ایام عضویت در شورای نگهبان باید یک شغل داشته باشد.
ایراد بند دوم شورای نگهبان در نوع خود اجتهاد در مقابل نص است و با تاسف به سادگی از این موضوع نمی‌توان گذشت. ذیل اصل 141 قانون اساسی صراحتا در مورد ممنوعیت تصدی دو شغل آورده است: سمت‌های آموزشی در دانشگاه‌ها و موسسات تحقیقاتی از این حکم مستثنی است. جای تعجب است که تصریح به این روشنی را شورای نگهبان، ابهام دانسته است.
اعضای شورای نگهبان چگونه به خاطر حفظ سمت 3 همکار حقوقدان خود که به راحتی می‌توانند با استعفا، عضویت خود را در شورای نگهبان حفظ کنند اینگونه با مصوبه مجلس که با رای 187 نفر از تصویب گذشته برخورد می‌کنند؟ این نظر شورا در تاریخ خواهد ماند. شاید شورای نگهبان بر این باور است که عمر مجلس هفتم به بررسی تبصره الحاقی نخواهد رسید و شاید مجلس هشتم نظر دیگری داشته باشد. شورای نگهبان جایگاهی رفیع دارد. شورا باید جایگاه خود را حفظ کند.