تاریخ انتشار : ۱۲ شهريور ۱۳۸۸ - ۰۸:۳۴  ، 
کد خبر : ۳۹۵۶۷

ژئوپلیتیک و امنیت انرژی اروپا


به همان اندازه که اروپا به تدریج با کاهش منابع انرژی مواجه می‌شود، امنیت انرژی هم به یکی از کلیدی‌ترین مسائل در چارچوب منافع و اولویت‌های کشورهای اروپایی تبدیل می‌گردد. بسیاری از دولت‌ها در این مورد اعتماد بسیار کمی به مکانیسم‌های بازار دارند و به طور روز‌افزونی به مداخله‌گرایی هم در بعد داخلی و هم در بعد خارجی روی‌ آورده‌اند. مهمترین انگیزه و محرک آنها افزایش تقاضای مصرف، خصوصاً در اقتصادهای پویای آسیا - در صدر همه هند و چین- و در نتیجه افزایش مداوم قیمت‌های نفت و گاز است. این امر تردیدها پیرامون موضوع امنیت انرژی و قیمت‌های قابل مدیریت به لحاظ مالی را افزایش داده است. آنچه که بیش از همه قابل توجه است، این که دولت‌های مهم در عرصه بین‌المللی از انرژی به صورتی روزافزون به عنوان عاملی برای چانه‌زنی استفاده می‌کنند که این امر می‌تواند منجر به بروز تعارضات عمده‌ای در آینده گردد.
اروپا سه هدف مهم و عمده در حوزه دسترسی به منابع انرژی برای خود تعریف کرده است که نیل به این سه هدف یعنی: امنیت عرضه؛ بهره‌وری بیشتر و سازگاری زیست محیطی، به طور قابل توجهی نیاز به واردات انرژی –ضمن استفاده گسترده از انرژی‌های تجدیدپذیر، بهره‌وری در حال افزایش انرژی و همچنین ذخیره انرژی – دارد. با این حال اروپا به این نتیجه رسیده است که در حوزه سیاست خارجی و امنیتی باید وابستگی به واردات انرژی‌های فسیلی را که با این وجود همچنان به رشد خود ادامه می‌دهد، در مسیری هدایت نماید که امنیت انرژی تضمین شود. اروپاییان می‌دانند که این مهم تنها از مجرای توسعه ساختارهای بین‌المللی تعاون‌گرایانه می‌تواند تامین شود.
اتحادیه اروپا درصدد است تا به این هدف از طریق یک گفتگوی جامع میان تولید‌کنندگان انرژی، مصرف‌کنندگان، کشورهای ترانزیت‌‌کننده و بخش خصوصی در راستای کاهش تعارضات بالقوه در حوزه انرژی نایل شوند.
به گزارش ایسنا انتظار می‌رود واردات منابع انرژی فسیلی تا سال 2030 مجموعا 85 درصد افزایش یابد. این واقعیت برای اروپا، ایالات متحده و کشورهای عمده آسیایی نظیر هند نیز صدق می‌کند. تا زمانی که بزرگترین ذخایر نفتی جهان در خاورمیانه قرار دارد وابستگی به این مطنقه بی‌ثبات همچنان افزایش خواهد یافت و رقابت بر سر دستیابی به منابع آن فرونی خواهد یافت و رقابت بر سر دستیابی به منابع آن فزونی خواهد گرفت. البته پراکندگی ذخایر گازی در جهان بیشتر است و بر اساس نزخ تولید سالانه، از تداوم بیشتری برخوردار است. در حال حاضر کشوری مانند نروژ در چارچوب اتحادیه اروپا تولید‌کننده مهم و قابل اتکایی محسوب می‌شود که در شرایط فعلی حدود 15 درصد نیازهای اروپا به گاز را تامین می‌کند. با این وجود علیرغم تامین گاز اروپای غربی از طریق خط لوله‌های متصل به دو کشور روسیه و الجزایر (40 درصد گاز اتحادیه اروپا از روسیه و 25 درصد الجزایر تامین می‌شود) کشورهای اروپای شرقی و مرکزی هم از این لحاظ به شدت نیازمند وابسته به روسیه هستند. واردات گاز اتحادیه اروپا از روسیه طبق برآوردها تا سال 2030 به حدود 60 درصد افزایش خواهد یافت. معضل و مشکل اصلی، فقدان دسترس یا رو به اتمام نهادن منابع در میان مدت نیست؛ بلکه مهمتر از همه مسائل، مخاطرات دهه‌های آتی ناشی از عوامل ژئوپلیتیکی، تغییرات آب وهوا و دیگر معضلات زیست بومی است. در این خصوص، آژانس بین‌المللی انرژی مخاطرات در حال افزایش برای امنیت انرژی را بصورت زیر برشمرده است:
- وابستگی فزاینده به عرضه نفت با توجه به کاهش تعداد کشورهای عرضه‌کننده؛
- خطر بزرگتر عبارت است از قطع عرضه به خاطر تجارت بین‌المللی فزاینده نفت و گاز؛
- خطر بی‌ثباتی سیاسی در کشورهای تولید‌کننده و ترانزیت‌کننده.
از سوی دیگر پایان جنگ سرد و ظهور قدرت‌های سیاسی و اقتصادی جدید چشم‌اندازهای ژئوپلیتیکی و اقتصادی را به شدت تغییر داده است و این تغییرات بر بازارهای انرژی و امنیت عرضه تاثیر گذاشته‌اند. در دوران پس از پایان جنگ سرد و روند در امنیت جهانی انرژی بروز یافته است:
الف) کارآمدی اقتصادی مبتنی بر اقتصاد بازار: به جز چند مورد، کشورهایی که در چارچوب این روند قرار می‌گیرند عبارنند از : دولت‌های عضو اتحادیه اروپا،‌ ژاپن و آمریکا.
ب) تعقیب مستقیم منافع ملی: دولت‌هایی که در چارچوب روند دوم جای می‌گیرند عبارتند از چین، روسیه و برخی از دولتهای خاورمیانه و تا حدی هند. آنها ضمن بی‌اعتمادی به سلطه ایالات متحده و تقاضاهای آمریکا برای آزاد سازی اقتصادی و دموکراتیزاسیون سیاسی و دلایل دیگر از موضع یکسانی برخوردارند.
در حال حاضر، نشانه‌های بارزی مبنی بر اینکه جهانی ‌شدن بازارهای انرژی اوج خود را پشت سر گذاشته است و اینکه اروپا باید با سیاسی شدن فزاینده و مجدد جریان انرژی میان کشورهای صادرکننده و وارد کننده کنار بیاید، آشکار شده‌اند.
برخی از این نشانه‌ها که به تازگی بروز یافته‌اند، عبارتند از:
- ملی شدن مجدد صنعت انرژی روسیه که بر منطقه کشوهای همسود CIS تاثیر گذاشته است (اختلافات روسیه با اوکراین،‌ گرجستان و بلاروس)
- سیاست نئو مرکانتالیستی چین و تا حد کمتری هند در عرصه انرژی (توسعه روابط توام با مزیت در عرصه انرژی با برخی از کشورهای صادر کننده انرژی)
- طرح لهستان برای یک معاهده امنیت انرژی اروپایی
- برخلاف آمریکای شمالی و آسیای شرقی، اروپا از موقعیت ممتازی برای توسعه عرضه گاز برخوردار است: 80 درصد ذخایر جهانی درشعاعی به وسعت 4000 کیلومتر مربع واقع در این قاره قرار دارد، بنابراین انتقال آن از طریق خط لوله امکانپذیر است. ایران وقطر با هم بزرگترین ذخایر گازی جهان را حتی نسبت به روسیه دارند. همچنین منابع قابل توجهی در منطقه خزر وجود دارد. حوزه جنوبی خزر مسلما به لحاظ مسافت از سیبری غربی به اروپا دورتر نیست و بلکه مهمتر اینکه گاز را در این منطقه می‌توان با هزینه کمتری استحصال نمود. با اینحال تا به امروز خط ترانزیت مشخصی برای انتقال این منابع گاز ایجاد نشده است.
- هرچند ساختن خط لوله نابوکوگاها مورد بحث و بررسی کارشناسی قرار گرفته است اما تاکنون تصمیمی نهایی در این خصوص اتخاذ نشده است. - به نفع اورپا است که زیر ساختی برای واردات گاز از مناطق حوزه خزر و خلیج فارس به عنوان منابع اضافی و جایگزین انرژی ایجاد کند.
- گزینه دیگر در متنوع سازی، تبدیل گاز طبیعی به شکل مایع (LNG ) است که قطر احتمالا از 2014 به بعد وارد بازار می‌کند.
اختلافات روسیه و اوکراین بر سر گاز، از همان ابتدا خصوصاً در اروپای شرقی این ترس را بوجود آورد که روسیه از انرژی به عنوان ابزاری برای وارد آوردن فشار سیاسی بهره‌برداری نماید. در اوایل سال 2006 طرحی از سوی لهستان برای انعقاد یک معاهده امنیت انرژی اروپایی با یک تعهد کمک متقابل (معاهده انرژی ناتو) که علاوه بر کشورهای اروپایی در برگیرنده کشورهای غیر اروپایی عضو ناتو نیز هست به اتحادیه اروپا ارائه شد که البته نمی‌تواند امنیت انرژی را در اروپا تامین نماید، چرا که در این طرح مستقیما بر ضد روسیه به عنوان بزرگترین و اصلی‌ترین تولید‌کننده انرژی موضع‌گیری شده است و کشورهایی مانند اوکراین که از مهمترین ترانزیت‌ کنندگان انرژی هستند، مستثنی شده‌اند. وضعیت فعلی – اروپا به گاز و نفت روسیه نیازمند است و روسیه به بازارهای اروپا، سرمایه‌ و به طور کلی دانش فنی درحوزه انرژی نیازمند است- این گزینه را پیش روی گذارده و حتی ضروری می‌سازد که رهیافتی تعاون‌گرایانه ‌درآینده در پیش گرفته شود. به هر حال، یک استراتژی امنیت تعاون‌گرایانه انرژی باید شامل دو عنصر زیر باشد:
1- بهبود فرایندهای منشور انرژی (براساس معاهده و منشور انرژی سال 1994): منشور انرژی دولتهای عضو اتحادیه اروپا، دیگر دولتهای اروپای غربی و همچنین دولت‌های شرق اروپا را گرد هم آورده و به هم نزدیک می‌کند. هدف این معاهده ایجاد چارچوبی حقوقی برای ارتقاء همکاری بلند مدت در حوزه انرژی است.
2- توسعه و تقویت سیاسی گفتگوی اتحادیه اروپا با روسیه بر سر انرژی: در سمت اتحادیه اروپا، این گفتگو در برگیرنده دولتهای عضو وهمچنین صنعت انرژی اروپا و نهادهای مالی بین‌المللی می‌باشد. چهار گروه کاری شامل 100 کارشناس اروپایی و روسی در حال بحث درباره موضوعات مرتبط با زیر ساخت، تجارت، سرمایه‌گذاری و همچنین بهره‌وری مصرف انرژی هستند و در حال ترسیم طرح‌هایی برای این گفتگو‌ها می‌باشند.
سران این اتحادیه به این نتیجه‌ رسیده‌اند که گفتگو بر سر انرژی با روسیه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. مخصوصا دولت‌های جدید عضو اتحادیه اروپا، مصرانه خواستار این هستند که گفتگوهای ‌اتحادیه اروپا و روسیه در مورد انرژی به عنوان اهداف اتحادیه اروپا مدنظر قرار گیرند.
موافقت در مشارکت اتحادیه اروپا در عرصه انرژی با روسیه نهایتا منتهی به دسترسی دو جانبه به بازاراهای بخش انرژی خواهد شد (سرمایه‌گذاری‌های اتحادیه اروپا در بخش بالا دستی روسیه و سرمایه‌گذاری‌های روسیه در بخش پایین دستی اتحادیه اروپا).
اتحادیه اروپا به همراه نروژ قصد دارد بر استراتژی متنوع سازی خصوصا در منابع گاز تمرکز نماید. این به معنای بهره‌برداری از حوزه‌های جدیدی در قطب شمال و دریای بارنتز است که دو خط لوله احتمالی از آنجا آلمان و دیگر کشورها را تامین خواهد کرد. همکاری سه جانبه در قطب شمال به همراه روسیه نیز مدنظر است. نروژ طبق موافقنامه آژانس انرژی اروپا بخش همگرای بازار داخلی انرژی اتحادیه اروپاست.

نظرات بینندگان
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
نشریات