آنچه بر انتخابات مجلس هشتم گذشت

الف- چگونگی برگزاری انتخابات
1-ثبت‌نام و رسیدگی به صلاحیت داوطلبان
براساس آخرین آمار اعلام شده توسط شورای نگهبان، تعداد 7597 نفر برای رقابت در انتخابات مجلس هشتم ثبت نام کردند. بیش از 900 نفر از این تعداد، اصلاح طلبانی بودند که به دعوت و درخواست اشخاص و گروه های اصلاح طلب یا بر اساس احساس وظیفه، داوطلب نمایندگی مجلس هشتم شدند. پس از پایان ثبت نام، در مرحله رسیدگی به صلاحیت ها، ابتدا هیات های اجرایی طی اقدامی بی سابقه، تنها صلاحیت حدود 5000 نفر از داوطلبان را تایید کردند و به این ترتیب بیش از 2500 نفر (معادل 33 درصد کل داوطلبان) توسط هیات های اجرایی منتخب دولت نهم از گردونه رقابت خارج شدند. در حالی که در ادوار گذشته انتخابات مجلس، این رقم هیچ گاه به 10 درصد نیز نزدیک نشده بود. از مرحله دوم رسیدگی به صلاحیت ها توسط هیات های نظارت، متأسفانه هیچ گاه آمار مشخصی منتشر نشد، اما اظهارات سخنگوی شورای نگهبان مبنی بر ارائه 3000 شکایت از جانب ردصلاحیت شدگان هیات های نظارت، حاکی از این واقعیت است که هیات های مذکور به رغم تاییدصلاحیت تعداد معدودی از ردصلاحیت شدگان مرحله قبل، صلاحیت تعداد قابل توجهی از داوطلبان را رد کرده و آمار ردصلاحیت شدگان را به بیش از 3000 تن یعنی بیش از 40 درصد داوطلبان افزایش دادند.در ادامه این بیانیه آمده است این مرحله از انتخابات در حالی به پایان رسید که:
اولاً، بیش از یک سوم کل داوطلبان نمایندگی مردم ردصلاحیت شدند و اکثریت اعضای برجسته و کاندیداهای شاخص احزاب منتقد و رقیب جریان حاکم در جمع ردصلاحیت شدگان قرار داشتند. از جمله ائتلاف اصلاح طلبان به عنوان جدی ترین رقیب جناح حاکم اقتدارگرا، از مجموع 290 کرسی مجلس، تنها برای تصاحب حدود 50 کرسی امکان رقابت جدی و موثر داشتند و برای کمتر از 85 کرسی دیگر، بدون کمترین امید به پیروزی، تنها می توانستند حضوری صوری در انتخابات داشته باشند. بر این اساس برای ائتلاف مذکور در 240 کرسی امکان رقابت وجود نداشت و در بیش از 155 کرسی، اساساً هیچ نامزدی، ولو با کمترین امید به پیروزی، جهت معرفی باقی نمانده بود. این واقعیت بیانگر آن بود که انتخابات مجلس هشتم، از همان آغاز به سمت انتخاباتی غیررقابتی پیش می رود.
مدت ها قبل از آغاز روند اجرایی این انتخابات، برخی محافل سیاسی وابسته به مراکز خاص شماری از اصلاح طلبان را به پرهیز از حضور در عرصه رقابت انتخاباتی خوانده، ایشان را تهدید می کردند که در صورت ثبت نام، ردصلاحیت خواهند شد. تا آنجا که یکی از اعضای شورای نگهبان به صراحت از ردصلاحیت مجدد ردصلاحیت شدگان انتخابات دوره هفتم خبر داد و رئیس مجلس هفتم نیز علناً از کسانی که به ردصلاحیت خود مطمئن هستند خواست تا از ثبت نام در انتخابات خودداری کنند، با آغاز مرحله ثبت نام و اقدام تعدادی از چهره های اصلاح طلب به اعلام کاندیداتوری نیز رئیس دولت، برخی از مسوولان برگزاری انتخابات و برخی رسانه های عمومی وابسته به این کانون نسبت به این امر عکس العمل نشان داده و از موضع طلبکاری، آنان را به جرم استفاده از حق قانونی ثبت نام در انتخابات، مورد حمله قرار داده و پیشاپیش مسوولیت افزایش تعداد ردصلاحیت شدگان در این دوره انتخابات را متوجه ایشان کردند. این در حالی است که در ادوار گذشته انتخابات، حداقل در ظاهر امر، همه جناح ها و افراد به حضور در انتخابات دعوت می شدند. این نوع مواجهه با رقبای سیاسی، آن هم کسانی که سوابق درخشان مبارزه با رژیم ستم شاهی، حضور در عرصه دفاع مقدس و نیز عهده داری مسوولیت های حساس اجرایی و تقنینی را در سال های پس از پیروزی انقلاب در کارنامه خود داشته اند، در نوع خود بی سابقه و منحصر به فرد بود.
در این انتخابات برای اولین بار، مراجع رسمی، شرکت در تحصن و چند مورد دیگر از اقدامات مجلس ششم را رسماً به عنوان یکی از دلایل ردصلاحیت داوطلبان نمایندگی اعلام کردند. این اقدام بی سابقه در حالی صورت گرفت که هیچ گونه مستند قانونی برای این اقدام وجود نداشت. البته چنین ردصلاحیت هایی در مقایسه با ردصلاحیت های ادوار قبل که معمولاً دلایل آن در رسانه ها «فساد مالی و اخلاقی» عنوان می شد، پیشرفته تر است، و برای اولین بار، شورای نگهبان اعتراف کرد که به دلایل سیاسی افراد را ردصلاحیت می کند.
از جمله رفتارها و بدعت های ناپسندی که در این دوره از انتخابات شاهد آن بودیم، اقدام به احضار برخی داوطلبان و مشروط کردن تایید صلاحیت ایشان به ابراز ندامت از پاره یی فعالیت های سیاسی گذشته بود.
در این بیانیه با اشاره به یکدست شدن عوامل اجرایی و نظارتی انتخابات، مهندسی انتخابات بر اساس یک تقسیم کار میان مراجع مذکور به عنوان دلایلی برای عدم موفقیت اصلاح طلبان ذکر شده است. در ادامه بیانیه می خوانیم:
2- اجرای انتخابات
نحوه اجرای انتخابات مجلس هشتم نیز حاوی نکات و تاملاتی جدی است. با توجه به تجربه انتخابات سومین دوره شوراها، که نخستین انتخابات برگزار شده توسط دولت فعلی بود، مدت ها قبل از برگزاری انتخابات، چگونگی اجرا و سلامت آن، موضوع مورد توجه و اشاره اصلاح طلبان و حتی شماری از نامزدهای غیراصلاح طلب واقع شد. انتخابات مجلس هشتم از صبح روز 24 اسفند ماه و در بد ترین زمان ممکن به لحاظ ایجاد حساسیت در جامعه و امکان پیگیری و رصد مراحل پس از برگزاری توسط احزاب و عموم مردم و در حالی که مجریان و ناظران انتخابات، یکدست از جناح حاکم بودند، آغاز شد. این در حالی بود که درست شب قبل از برگزاری انتخابات، در اقدامی دیگر کارشکنی در مسیر حضور نمایندگان نامزدها در شعب اخذ رای نمایان شد و اصلاح طلبان را در استفاده از تنها اهرم نظارتی خود بر روند اجرای انتخابات، با مشکلاتی اساسی روبه رو کرد. به گونه یی که سرانجام در تهران، از حدود 3650 نماینده نامزد معرفی شده از سوی اصلاح طلبان، تنها برای کمتر از 850 نفر آنان، آن هم در آخرین زمان ممکن و با تغییر شعب مورد نظر ستاد ائتلاف، کارت صادر شد و از این تعداد نیز به سبب مشکلات ایجاد شده مذکور، شماری موفق به حضور در شعب نشدند. این روال علاوه بر تهران، در بسیاری از حوزه های انتخابیه دیگر، خصوصاً در حوزه های بزرگ نیز رخ داد.در جریان برگزاری این انتخابات علاوه بر تخلفات کوچک و بزرگی که معمولاً در شعب اخذ رای و به نفع جناح حاکم به وقوع می پیوندد و تقریباً در حال تبدیل شدن به رویه یی معمول است، همچون انتخابات شوراهای سوم، شمارش آرا با ابهامات فراوانی همراه بود. پس از پایان رای گیری و هنگام شمارش آرا در محل شعب اخذ رای، همان تعداد اندک نمایندگان کاندیداهای اصلاح طلب حاضر در شعب نیز، برخلاف قانون، از محل شعب اخراج شدند و در غیاب آنان کار شمارش آرا آغاز شد. در نتیجه مراحل چگونگی شمارش و صورتجلسه آرای صندوق ها و تجمیع آرای صندوق های مختلف که در صورت فقدان نظارت و کنترل موثر، هرگونه دخل و تصرف و مهندسی آرا به راحتی امکان پذیر است، در غیاب نمایندگان کاندیداها و صرفاً توسط مجریان و ناظران یکدست اجرا شد و مردم، نامزدها و گروه های سیاسی تنها شنونده نتایج اعلام شده از سوی برگزارکنندگان انتخابات بودند؛ نتایجی که در بسیاری از موارد، با واقعیت های قابل رویت و گزارش های معدود نمایندگان کاندیدای حاضر در شعب، قابل انطباق نبود. پس از اعلام نتایج نیز هیچ گونه توجهی به اعتراض قانونی و درخواست بازشماری آرای برخی از صندوق ها، از سوی نامزدها نشد و همچنین درخواست خیرخواهانه رئیس جمهور سابق و رئیس مجلس سابق کشور، که خواستار بازشماری آرای تعدادی از صندوق ها بودند نیز بی پاسخ ماند.
ب- آمار و نتایج اعلام شده
یکی دیگر از نکات قابل توجه در این انتخابات ارائه آمار و اطلاعات عجیب، متناقض، مغلوط و غیردقیق بود.قبل از برگزاری انتخابات وزارت کشور آمار واجدان شرایط شرکت در انتخابات، افراد بالای 18 سال در کشور را 43700000 نفر اعلام کرد. در حالی که براساس نتایج سرشماری عمومی آبان ماه سال 85، تعداد جمعیت 17 ساله و بالاتر از آن در کشور که یک سال بعد 18 ساله و بالاتر از آن (واجد شرایط شرکت در انتخابات مجلس هشتم) می شدند، 49431245 نفر است. این رقمی است که در همان زمان از سوی یکی از مسوولان سازمان ملی جوانان نیز به عنوان آمار واجدان شرایط شرکت در انتخابات منتشر شد. حال در صورتی که آمار متوفیات حدفاصل زمان انجام سرشماری تا برگزاری انتخابات و همچنین تعداد اتباع خارجی ساکن در کشور را نیز لحاظ کنیم، آمار واجدان شرایط شرکت در انتخابات اخیر نمی تواند کمتر از 48 میلیون نفر باشد.جالب توجه آنکه آمار رسمی ارائه شده از تعداد واجدان شرایط شرکت در انتخابات مجلس هفتم (به علاوه تعداد واجدان شرایط حوزه انتخابیه بم که در آن دوره، انتخابات آن انجام نشد) معادل 5/46 میلیون نفر بود. بر همین اساس، مشارکت 23734677 نفری در آن انتخابات، آمار رسمی 21/51 درصد را برای آن انتخابات ثبت کرد و امروز نیز مسوولان کشور بدون هیچ گونه اعتراضی همان رقم را مورد استفاده و مقایسه با ارقام انتخابات اخیر قرار می دهند و نتیجه می گیرند که مشارکت در انتخابات اخیر افزایش یافته است؟، از آن پس این رقم به کرات از سوی مسوولان رسمی کشور و رسانه ملی به عنوان درصد رسمی شرکت کنندگان در انتخابات مجلس هشتم مطرح شد. این درحالی بود که براساس آمار رسمی اعلام شده از نتایج انتخابات مرحله اول 207 حوزه انتخابیه سراسر کشور، که مشخص نیست به چه دلیلی هیچ گاه جمع آن اعلام نشد و صرف نظر از تعدیل های احتمالی انجام شده در مرحله شمارش آرا، مجموعاً 24230602 نفر در این انتخابات شرکت کرده اند که نسبت به مرحله اول انتخابات مجلس هفتم، به لحاظ فراوانی؛ کمتر از 500 هزار رای افزایش داشته است. به این ترتیب حتی اگر واجدان شرایط را همان رقم 43700000 نفری بدانیم که وزارت کشور اعلام کرده است، درصد مشارکت در انتخابات مجلس هشتم معادل 44/55 درصد خواهد بود و نه 60 درصد. حال آنکه اگر واجدان شرایط را تعداد بدبینانه 5/46 یا واقع بینانه 48 میلیونی بدانیم، درصد شرکت کنندگان به ترتیب به 11/52 و 48/50 درصد کاهش می یابد. بنابراین معلوم نیست وزیر کشور که مقام مسوول و رسمی در امر برگزاری انتخابات است، به چه دلیل خود را ملزم به ارائه آمار مخدوش و غیرمستند می داند.جالب تر از این، آمار انتخاباتی تهران بود که از سوی فرماندار تهران ارائه شد. وی رقم مشارکت در مرحله اول حوزه انتخابیه تهران را 40 درصد عنوان کرد. این در حالی بود که کل آرای ماخوذه این حوزه انتخابیه 1909562 رای عنوان شد. بر این اساس اگر رقم 40 درصدی فرماندار تهران بخواهد صحیح باشد، واجدان شرایط رای دادن در این حوزه انتخابیه باید حدود 8/4 میلیون نفر باشند،،؟ در حالی که این رقم پیشتر از سوی وزارت کشور حدود 5/6 میلیون اعلام شده بود (که همین رقم نیز تعدیل شده به نظر می رسد.)
ج- عملکرد جناح های سیاسی
1- مخالفان اصلاحات
این طیف سیاسی که از دو سال و نیم قبل، زمام امور کشور را به طور کامل در دست دارد، در آستانه انتخابات اخیر با مشکلات و تنگناهای متعددی روبه رو بود. از یک طرف ناکامی این جناح در تامین رضایتمندی عمومی و تحقق وعده ها و شعارهای انتخاباتی گذشته، وضعیت نگران کننده یی را در جلب نظرات و آرای جامعه برای آنان به وجود آورده بود. آنان که با شعار آوردن نفت بر سر سفره های مردم و ایجاد عدالت و رفاه، آرای برخی اقشار جامعه را به سوی خود جلب کرده بودند، حتی با بهره بردن از درآمدهای سرشار نفت بشکه یی 100 دلار (پنج برابر متوسط قیمت دوران هاشمی و خاتمی) نیز جز تورم، گرانی، گسترش شکاف طبقاتی، افزایش مشکلات، ایجاد مضایق و تنگناهای اجتماعی و فرهنگی برای جامعه دستاوردی نداشتند و این ناکامی بزرگ ترین عامل منفی برای موفقیت این جناح در یک انتخابات آزاد و رقابتی به حساب می آمد. از این رو، آنان به برگزاری انتخاباتی اقدام کردند که پیشتر شرح آن گذشت. از سوی دیگر شکاف ها و اختلافات موجود در میان گروه ها و شخصیت های مختلف این طیف، امکان طراحی و مدیریت یک عمل سیاسی هماهنگ و متحد را برای آنان بسیار سخت و مشکل کرده بود. بنابراین تمامی مساعی مرکز اصلی هدایت و راهبری جناح مذکور، بر این تعلق گرفت که به هر ترتیب ممکن از بروز اختلاف و چندگانگی در رفتار انتخاباتی این جناح اجتناب شود. از این رو اعمال فشار فراوانی بر گرایش های مختلف موجود در این طیف که در دو انتخابات گذشته در قالب سه جریان متفاوت بروز و ظهور یافته بود، آغاز شد. مساعی مذکور به رغم برخی موفقیت های به دست آمده مانند سوق داده شدن گروهی از جریان سنتی به سمت ائتلاف با بخش تندرو این طیف و ممانعت از حضور جدی و مستقل برخی دیگر از شخصیت ها و گروه های منتقد دولت، نهایتاً از ایجاد وحدت و یکپارچگی انتخاباتی جریان مخالف اصلاحات ناکام ماند و عملاً دو جریان متفاوت از این جناح در انتخابات با ارائه دو لیست مجزا با اشتراکاتی کمتر از 50 درصد در انتخابات حضور یافت. از این رو رسانه تبلیغاتی رسمی ملزم شد با تبلیغ انسجام و وحدت این طیف و بزرگنمایی اختلافات موجود در جریان اصلاح طلب این نقص را جبران کند.نکته دیگری که در رفتار و عملکرد انتخاباتی جریان حاکم، قابل توجه بود، فقدان اعتماد به نفس و امید به آینده در این جریان است. اگر این جناح در انتخابات مجلس هفتم و ریاست جمهوری نهم، با شعارها و وعده های رفاه گرایانه یی همچون کنترل و تثبیت قیمت ها، آوردن نفت سر سفره های مردم و مبارزه با فساد و تبعیض اقتصادی و اجتماعی به صحنه آمد، به سبب ناکامی و شکست سیاست ها و برنامه های سه سال اخیر، در انتخابات مجلس هشتم کاملاً خلع شعار و سردرگم بود، به گونه یی که در تبلیغات انتخاباتی این جناح، دیگر از این گونه شعارها و وعده ها اثری به چشم نمی آمد و برنامه های انتخاباتی آنان، حتی روی کاغذ و در شعار و حرف نیز هدف و آینده روشن و مشخصی را برای جامعه ترسیم نمی کرد. نتایج انتخابات اخیر نیز با توجه به تمهید مقدمات صورت گرفته از جانب آنان برای برگزاری انتخاباتی غیررقابتی، که رقبا تنها برای مشروعیت بخشی، حق مشارکت و رقابت در آن داشته باشند و مشخص بودن تکلیف بیش از 150 کرسی مجلس از قبل، به هیچ وجه نمی تواند مورد رضایت کامل جناح حاکم باشد، چرا که نگاهی به ترکیب سیاسی مجلس هشتم، حکایت از آن دارد که مخالفان اصلاحات، در همین بدو امر، اختیار حداقل 100 کرسی مجلس را از دست داده اند. همچنین تضادها و اختلافات موجود میان جریان های مختلف این طیف به گونه یی است که کرسی های کسب شده از جانب آنان را نیز نمی توان یکدست و در بسیاری از موارد، تابع محض یک اراده سیاسی به حساب آورد.
خاصه آنکه تقسیم کرسی های باقی مانده نیز بین دو جریان مختلف این طیف، به گونه یی صورت گرفته است که سهم جریان حامی دولت کمتر از اکثریت کرسی های مجلس است. به عبارت دیگر، حامیان دولت به رغم تمامی تلاش های خود، نتوانسته اند در مقابل رقبای هم طیف خود، اکثریت مجلس را به دست آورند. البته این تقسیم بندی به شرایط قبل از آغاز به کار مجلس تعلق دارد. تجربه مجلس هفتم ثابت کرده است به سبب فقدان حاکمیت حزبی و تشکیلاتی و همچنین عملکرد نامطلوب دولت نهم در مدیریت امور اجرایی کشور، بعید به نظر می رسد که جریان حامی دولت بتواند تا پایان دوره چهار ساله، حتی همین تعداد کرسی را نیز حفظ کند.
2- اصلاح‌طلبان
این جناح که پس از پایان دوره ریاست جمهوری آقای خاتمی و ناکامی در انتخابات نهمین دوره ریاست جمهوری، به طور کامل از عرصه قدرت و حاکمیت برکنار بود، پس از آنکه در اولین تجربه حضور انتخاباتی خود در این دوره، سومین دوره انتخابات شوراها را با موفقیت نسبی در زمینه ایجاد انسجام و ائتلاف درونی و همچنین کسب نتایج نسبتاً قابل قبول به پایان رساند، با توجه به استمرار ناکامی های جناح حاکم در اداره کشور، در آستانه انتخابات مجلس هشتم، شرایط اجتماعی و اقبال عمومی به خود را مناسب ارزیابی می کرد. اوضاع نگران کننده کشور در ابعاد داخلی و خارجی و لزوم تلاش برای بهبود شرایط، عامل انگیزه بخش دیگری بود که این جناح را به مشارکت جدی در انتخابات ترغیب می کرد. همچنین این جناح به عنوان جریانی اصلاح طلب، شرکت در انتخابات را به عنوان مهم ترین ابزار در جهت پیشبرد اهداف اصلاحی خود به حساب می آورد، لذا به رغم آنکه اخبار آشکار و پنهان و همچنین تحلیل ها و پیش بینی ها، حکایت از مهیا شدن جناح اقتدارگرا و برای ممانعت از موفقیت اصلاح طلبان به هر نحو ممکن داشت، از حدود یک سال قبل تلاش های خود را برای حضور جدی و فعال در عرصه رقابت های انتخابات آغاز کرد و در این میان حمایت و راهنمایی های سیدمحمد خاتمی، به عنوان سرمایه یی ملی و بزرگ، بر نشاط و انگیزه های اصلاح طلبان در این میدان می افزود.با آغاز ثبت نام انتخابات و در پی تهدیدات و تلاش های جناح حاکم برای ایجاد یأس و ناامیدی و عدم حضور جدی اصلاح طلبان، هرچند شمار قابل توجهی از چهره های سرشناس اصلاح طلب، از ثبت نام در انتخابات خودداری کردند، اما مجموعه توانمند و قابل قبولی از اصلاح طلبان در سراسر کشور داوطلب نمایندگی مجلس هشتم شدند و در نهایت ائتلاف بزرگ اصلاح طلبان با مشارکت اکثریت قریب به اتفاق گروه های مهم و تاثیرگذار اصلاح طلب در سراسر کشور شکل گرفت، که این مهم به خودی خود پیروزی بزرگی برای این جناح سیاسی به حساب می آمد. به هر حال اصلاح طلبان به رغم آنکه از شرایط رقابت برابر و عادلانه محروم بودند و همان گونه که در بالا اشاره شد، تنها برای 50 کرسی امکان رقابت جدی داشتند و با معرفی 134 کاندیدا در سراسر کشور اقدام به شرکت در انتخابات کرد، و با این اقدام رسماً و عملاً اعلام کرد تعیین تکلیف بیش از 150 کرسی مجلس هشتم (اکثریت مطلق کرسی ها) از پیش تعیین شده است.با این همه نتایج حاصل از انتخابات اخیر و راهیابی بیش از 50 نماینده اصلاح طلب، به خوبی گویای این واقعیت است که چنانچه اصلاح طلبان در سراسر کشور مجال رقابت عادلانه و سالم را یافته بودند، فاتح مجلس هشتم، جناحی غیر از اصلاح طلبان نمی بود.
د- نتیجه‌گیری و نگاهی به آینده
چنان که بارها و در بیانیه های متعدد تاکید کرده ایم، در پی وقوع حماسه دوم خرداد، جناح طرفدار یکه سالاری، ضمن تلاش برای به شکست کشاندن جنبش اصلاحی مردم ایران، برآن شد تا از تکرار دوم خرداد جلوگیری کند. انتخابات دوره هفتم مجلس، دوره نهم ریاست جمهوری و دوره هشتم مجلس، هر یک مراحلی از این تلاش گسترده و مهندسی شده را به نمایش گذاشت. ما وضعیت ایجاد شده برای انتخابات مجلس هشتم را محصول اعمال تفکری می دانیم که به رای مردم و اصالت انتخابات اعتقادی نداشته و پذیرش آن را نیز تنها از باب اضطرار، برمی تابند. در بررسی عملکرد اصلاح طلبان در این انتخابات نیز باید توجه کرد که این جریان، سه راه پیش روی خود داشت؛ مشارکت کامل و بدون شرط، یا تحریم و عدم مشارکت یا مشارکت مشروط و معترضانه.بدیهی است مشارکت کامل و بدون شرط اصلاح طلبان در انتخابات، ضمن اینکه به مفهوم صحه گذاشتن بر تمامی تخلفاتی بود که در این انتخابات رخ داد، موجب تضعیف روحیه اصلاح طلبان در کشور شده و هیچ گونه دستاورد اصلاحی نیز برای کشور، نظام، مردم و اندیشه اصلاحی در پی نداشت. همچنین تحریم و عدم مشارکت نیز تک صدایی کامل مجلس، حذف و فراموشی تدریجی جریان اصلاحی و... را به دنبال داشت. لذا به اعتقاد ما، راهبرد کلی متخذه توسط ائتلاف اصلاح طلبان، یعنی «مشارکت مشروط و معترضانه»، راهبردی صحیح و اصولی بوده که اقدام عملی متناسب با آن در انتخابات اخیر؛ مشارکت فعال در حوزه های انتخابیه یی که امکان رقابت واقعی و جدی برای اصلاح طلبان وجود داشته و پرهیز از مشارکت در حوزه های غیررقابتی، در اعتراض به روند جاری بود. همچنین در خصوص انتخابات در حوزه هایی که در آن مشارکت داریم نیز راهبرد فوق را به مفهوم نشان دادن عکس العمل درخور نسبت به تخلفات انتخاباتی مجریان و ناظران در امر برگزاری انتخابات سالم، حتی تا مرز کناره گیری از انتخابات در هر مرحله از آن تلقی می کنیم. بنابراین ضمن اینکه به عنوان بخشی از ائتلاف اصلاح طلبان به سهم خود مسوولیت اقدامات انجام شده را می پذیریم و این پذیرش را یکی از لوازم شکل گیری و تداوم ائتلاف تلقی می کنیم، همانگونه که در بیانیه قبلی خود که پیش از برگزاری مرحله اول انتخابات صادر شد، به اقتضای شرایط، اجمالاً بیان کردیم، معتقد بودیم که اصلاح طلبان در تبعیت از راهبرد اعلام شده خود، ضمن مشارکت جدی در انتخابات 50 کرسی رقابتی، باید از معرفی نامزد در سایر حوزه های انتخابیه خودداری می کردند و درنهایت معتقدیم حضور در انتخابات اخیر بر مبنای راهبرد «مشارکت مشروط و معترضانه» و با حفظ همگرایی و ائتلاف فراگیر اکثریت قریب به اتفاق اصلاح طلبان صورت گرفت، اقدام صحیحی بوده است که باید با رفع نواقص و کاستی های آن، مبنای حرکت اصلاح طلبان در انتخابات آتی قرار گیرد. ما باید با پیگیری و وفاداری به تمامی اجزای راهبرد فوق، از جمله؛ ملحوظ داشتن قطعی معیارها و شروط تعیین شده برای مشارکت در انتخابات، راه پر پیچ و خم، صعب و دشوار اصلاحات را ادامه داده و مخاطرات پیش روی کشور و نظام را مرتفع سازیم.