استفاده ترکمنستان فقیر از منابع گازى غنى

ترکمنستان که در زمره فقیرترین جمهورى هاى استقلال یافته از اتحاد جماهیر شوروى محسوب مى شود، علاوه بر داشتن منابع نفتى قابل ملاحظه، از لحاظ ذخائر گاز طبیعى نیز در میان پنج کشور برتر جهان قرار دارد. بر این اساس علیرغم آنکه بخش عمده اى از منابع درآمدى ترکمنستان از طریق صدور گاز تامین مى شود، با این حال این کشور به سبب فقدان خطوط لوله صادراتى و اختلاف میان کشورهاى حاشیه دریاى خزر- پیرامون وضعیت قانونى این دریاچه نفت خیزـ در بهره گیرى از ذخائر نفت و گاز خود موفق نبوده است. این امر که باعث تردید شرکت هاى خارجى براى سرمایه گذارى در بخش انرژى ترکمنستان شده است، از یک سو اقتصاد ترکمنستان را در حالت رکود باقى گذاشته و از سوى دیگر ایران و روسیه را به مهمترین خریداران و شرکاى گازى ترکمنستان مبدل کرده است. با این حال سیاست هاى عشق آباد در خصوص انرژى و صدور گاز از زمان مرگ «صفر مراد نیازف» در سال ۲۰۰۶ و روى کار آمدن «قربانقلى بردى محمداف» به عنوان ریاست جمهورى، دچار تغییر و تحول شده است. بر این اساس رییس جمهورى ترکمنستان بر توسعه صنعت نفت و گاز کشور متبوع خود تاکید کرده و توسعه میادین گازى با حضور شرکت هاى مهم بین المللى را از اولویت هاى کارى خود قرار داده است. در این راستا وى بارها تصریح کرده که اقدامات گسترده اى در زمینه توسعه میادین گازى و متنوع سازى مسیرهاى انتقال گاز در دست انجام است. به گزارش ایراس به عنوان نمونه وى هنگام راه اندازى واحد جدید پالایش نفت خام پالایشگاه ترکمنباشى در ساحل دریاى خزر گفت که «عشق آباد از ظرفیت هاى گسترده در بخش منابع هیدروکاربور برخوردار است و هم اکنون عملیات اجراى خط لوله انتقال گاز ساحلى خزر از طریق قزاقستان به روسیه و همچنین خط لوله انتقال گاز این کشور به چین شروع شده است.» همچنین رییس جمهورى ترکمنستان اذعان داشت که «تسهیلات و قوانینى مناسب به تصویب مجلس این کشور رسیده که امکانات خوبى در اختیار سرمایه گذاران قرار مى دهد.» از این رو در حال حاضر ترکمنستان با گزینه هاى متفاوتى در خصوص صدور گاز خود مواجه است که صدور گاز به چین، هند، پاکستان و افغانستان در زمره مهمترین آنها به حساب مى آیند.
ترکمنستان و گزینه‌هاى صادرات گاز
اگرچه ترکمنستان تاکنون میزان ذخائر گازى خود را به طور رسمى اعلام نکرده است، اما برخى از منابع دولتى این کشور اظهار کرده اند که ممکن است ذخائر گازى عشق آباد به میزان ۴/۲۲ تریلیون متر مکعب باشد. این میزان ذخائر، ۹/۲ تریلیون متر مکعب بیشتر از مقدارى است که شرکت نفت انگلیس (بى. پى) در محاسبات سالانه خود تخمین زده بود. به هر حال ترکمنستان که در سال ۲۰۰۷ میلادى، ۳/۷۲ میلیارد متر مکعب گاز تولید کرده بود، قصد دارد در سال ۲۰۰۸ این میزان را به ۵/۸۱ میلیارد متر مکعب افزایش دهد. بر این اساس دولت ترکمنستان قصد دارد که تولید سالانه گاز طبیعى خود را در سال ۲۰۱۰ به یکصد و بیست میلیارد متر مکعب برساند. از این رو با شرکت انگلیسى «گفنى کلین و شرکاء» براى بررسى ذخائر گازى و همچنین نظارت بر صادرات گاز طبیعى خود، قرارداد بسته و هدف خود از این برنامه را افزایش تولید و صادرات گاز عنوان کرده است. به خصوص با توجه به این نکته که ترکمنستان، بخش عمده گاز طبیعى خود را به شرکت گازپروم روسیه مى فروشد، لذا براى صدور گاز به کشورهایى نظیر چین، پاکستان و هند، ملزم به تقویت زیرساخت ها و شناسایى منابع عظیم گازى خود است. به هر روى در حال حاضر ترکمنستان به عنوان بزرگترین تولید کننده گاز طبیعى در آسیاى مرکزى محسوب مى شود که با گزینه ها و طرح هاى مختلفى جهت انتقال گاز خود مواجه شده است. علاوه بر موارد فوق، ترکمنستان، گزینه ارزشمندى براى خط لوله «نابوکو» نیز محسوب مى شود که قرار است در سال هاى ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۲ میلادى براى انتقال ۸ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تا ۱۰ میلیارد متر مکعب گاز طبیعى از حوزه دریاى خزر و خاورمیانه به اروپاى غربى و مرکزى ساخته شود. به خصوص که طرح خط لوله «نابوکو» از حمایت اروپا و آمریکا نیز برخوردار است و به احتمال زیاد ترکمنستان را با گزینه هاى جدیدى مواجه خواهد کرد.
صدور گاز ترکمنستان به چین
در شرایطى که در زمستان سخت سال گذشته، صادرات گاز ترکمنستان به ایران قطع شده بود، اخبار جدیدى مبنى بر انعقاد قرارداد گازى میان ترکمنستان و چین منتشر شد. مطابق با این اخبار، ترکمنستان طى قراردادى ۳۰ ساله باید سالانه ۳۰ میلیارد متر مکعب گاز طبیعى با قیمت ۱۹۵ دلار به ازاى هر هزار متر مکعب به چین صادر نماید. این قرارداد در حالى منعقد شد که ظرفیت تولید گاز در ترکمنستان حدود ۳/۱ هزار میلیارد متر مکعب است و با صادر کردن۳۰ میلیارد متر مکعب در سال، سهم زیادى از توان صادراتى این کشور وارد بازار چین مى شود. بر این اساس ترکمنستان سالانه ۳۰ میلیارد متر مکعب گاز طبیعى را به مدت سى سال و به قیمت ۱۹۵ دلار به ازاى هر هزار متر مکعب به چین صادر خواهد کرد. نکته حائز اهمیت در این قرارداد، قیمت اعلام شده آن است که از دو برابر قیمت گاز صادراتى ترکمنستان به ایران نیز بیشتر است. به هر روى ترکمنستان در آگوست سال ۲۰۰۷ میلادى، عملیات احداث خط لوله انتقال گاز خود به چین را به طول هفت هزار کیلومتر آغاز کرد که از این میزان ۱۸۸کیلومتر در خاک این کشور و در فاصله میدان گازى «مالاى» در شرق ترکمنستان و مرز ازبکستان قرار دارد. این خط لوله که امتیاز احداث آن به شرکت «او. اى. او استروى ترانس گاز» روسیه واگذار شده است، پیش از آنکه به خط لوله دیگرى در شمال غربى چین وصل شود، از خاک ازبکستان و قزاقستان نیز عبور خواهد کرد. در نتیجه خط لوله «مالاى ـ بختیارلیک» با ظرفیت سالانه ۳۰ الى ۴۰ میلیارد متر مکعب، از جمله اقدام هاى عمده ترکمنستان براى گسترش و تنوع فروش گاز محسوب مى شود. به خصوص که این خط لوله مى تواند گاز ترکمنستان را از طریق افغانستان به هند و پاکستان نیز صادر نماید. در این راستا ترکمنستان نیز براى حضور در خط لوله اى که از افغانستان و پاکستان عبور مى کند و به هند منتهى مى شود، ابراز علاقه کرده است.
صدور گاز ترکمنستان به افغانستان، پاکستان و هند
علیرغم آنکه اندیشه احداث خط لوله انتقال گاز ترکمنستان به هند از مسیر افغانستان و پاکستان از سال ها پیش وجود داشته، با این حال مانع اصلى براى تحقق آن، وضعیت نابسامان افغانستان بوده است. بر این اساس در سال هاى ،۱۹۹۰ شرکت آمریکایى «یونوکال» در رأس کنسرسیومى به بررسى هاى مقدماتى در این مورد مشغول شد و در نهایت در سال ،۱۹۹۸ این پروژه را رها کرد. پس از آن پروژه فوق در سال ۱۹۹۲ یعنى در دوران حاکمیت مجاهدین مطرح شد، ولى بحث احداث آن در زمان حاکمیت طالبان شدت یافت که به دلیل مخالفت آمریکا در آن زمان، به تعلیق درآمد. به دنبال سرنگونى رژیم طالبان در افغانستان در سال ۲۰۰۲ بار دیگر احداث خط لوله گاز مطرح شد و در نتیجه تلاش هاى دولت افغانستان، نشست هاى چند جانبه اى در این مورد برگزار شد. بر این اساس روساى جمهورى هاى پاکستان، افغانستان و ترکمنستان روز ۳۰ مى ،۲۰۰۲ موافقتنامه اى را در زمینه انتقال ذخایر گسترده گاز آسیاى مرکزى امضا کردند. در این گفتگوها که در اسلام آباد پایتخت پاکستان برگزار شد، پرویز مشرف رییس جمهورى پاکستان، حامد کرزاى رهبر اداره موقت افغانستان و صفرمراد نیازف رییس جمهورى ترکمنستان، قراردادى براى احداث یک خط لوله گاز به ارزش دو میلیارد دلار امضا کردند که گاز ترکمنستان را از طریق افغانستان به پاکستان مى رساند. در این چارچوب قرار بود خط لوله اى به طول ۱۵۰۰ کیلومتر، گاز میدان «دولت آباد» در ترکمنستان را به بندر «گوادر» در جنوب غربى پاکستان منتقل نماید. پس از آن در ۱۶ فوریه ،۲۰۰۶ توافق رسمى بر سر احداث خط لوله گاز ترکمنستان به پاکستان به عمل آمد.
بر این اساس سه دولت افغانستان، پاکستان و ترکمنستان موافقت رسمى خود را با احداث خط لوله اى که گاز ترکمنستان را از طریق خاک افغانستان به پاکستان منتقل کند، اعلام نمودند. در همان زمان هند نیز که براى خروج از پروژه انتقال گاز از ایران به شبه قاره هند (خط لوله صلح) از سوى آمریکا تحت فشار بود، علاقه خود را به احداث این خط لوله ابراز کرد تا در آبان،۱۳۸۶ به طور رسمى به گفت و گوهاى پروژه خط لوله گاز ترکمنستان- افغانستان- پاکستان، دعوت شود. بر این اساس نشست کمیته رهبرى مذاکرات خط لوله گاز ترکمنستان- افغانستان- پاکستان- هند موسوم به «تاپى» در روزهاى چهارم و پنجم اردیبهشت ۱۳۸۷ (۲۳ و ۲۴ آوریل ۲۰۰۸) در «اسلام آباد» برگزار شد و طى آن کشورهاى ترکمنستان، افغانستان، پاکستان و هند یک قرارداد کلى را در مورد این خط لوله گاز امضا کردند. مطابق با توافقات به عمل آمده، این خط لوله قادر خواهد بود سالانه ۱۶۰۰ میلیارد و روزانه ۳۳ میلیون مترمکعب گاز را از صد کیلومترى حوزه گاز «دولت آباد» در ترکمنستان به کشورهاى افغانستان، پاکستان و هند منتقل کند. در این راستا وزیر نفت و گاز ترکمنستان اعلام کرد که کشورش مى تواند «در مرحله نخست ۳۰ میلیون مترمکعب گاز روزانه به پاکستان و همین مقدار به هند و همچنین ۵ میلیون متر مکعب به افغانستان تحویل دهد و در مراحل بعدى مقدار گاز تحویلى به این سه کشور را در مجموع به ۹۰ میلیون مترمکعب افزایش دهد. » (اکونیوز، ۴ اردیبهشت ۸۷) شایان به ذکر است که خط لوله فوق از حوزه گاز دولت آباد در ترکمنستان شروع و در طول بزرگراه «هرات» به «قندهار» در افغانستان و سپس از طریق «کویته» و «مولتان» در پاکستان ادامه خواهد یافت و سرانجام در شهرک «فاضیلکا» در نزدیکى مرز پاکستان با هند به خاک هند وارد خواهد شد. همچنین هزینه احداث این خط لوله، براساس قیمت هاى سال ۲۰۰۵ حدود ۵‎/۳ میلیارد دلاربرآورد شده است و تاکنون «بانک توسعه آسیا» ۴ میلیون دلار در این طرح به عنوان کمک فنى سرمایه گذارى کرده است.
اهداف و منافع چهارگانه
هر یک از چهار کشورحاضر در این طرح، اهداف و منافع متفاوتى را دنبال مى کنند. در این بین ترکمنستان با توجه به سیاست هاى جدید بردى محمدف، از یک سو در پى راه یافتن به بازارهاى جدید انرژى و از سوى دیگر درصدد کاهش وابستگى خود به روسیه است. در واقع ترکمنستان با حضور در این طرح، اهدافى نظیر متنوع سازى صادرات گاز، افزایش درآمد و کاهش وابستگى به مسکو را دنبال مى کند. پاکستان نیز که از یک سو در تامین انرژى خود با مشکلات و معضلات مختلف مواجه است و از سوى دیگر با افزایش میزان مصرف انرژى رو به رو شده است، هدف اصلى از حضور در این طرح را تأمین انرژى مورد نیاز خود عنوان کرده است. به خصوص با توجه به موانع و مشکلاتى که در خصوص تحقق عملى و اجرایى شدن «خط لوله صلح» میان ایران ـ پاکستان و هند وجود دارد، در حال حاضر طرح «تاپى»، پروژه اى مناسب جهت تامین انرژى اسلام آباد محسوب مى شود. یکى دیگر از طرف هاى حاضر در پروژه «تاپى»، کشور افغانستان است که با مسائل و مشکلات مالى و اقتصادى نیز دست به گریبان است. از این رو افغان ها به کسب میلیون ها دلار از طریق عوارض عبور خط لوله از خاک خود مى اندیشند. به نحوى که سود اقتصادى افغانستان از احداث این خط لوله، سالانه در حدود ۴۰۰ میلیون دلار برآورد شده است و انتظار مى رود این پروژه براى ۳۰۰۰ نفر زمینه کار ایجاد کند. ضمن آنکه افغانستان از این طریق مى تواند گاز مورد نیاز خود را نیز تامین نماید و تا حد زیادى مشکل کمبود انرژى را مرتفع سازد. هند نیز که اقتصاد رو به رشد آن نیاز وسیعى به سوخت دارد، با حضور در طرح «تاپى» به تامین انرژى مورد نیاز خود خواهد پرداخت. به خصوص با توجه به فشار آمریکا براى خروج هند از پروژه «خط لوله صلح»، دهلى نو براى حضور در پروژه فوق از انگیزه کافى برخوردار است. در واقع خط لوله گاز ترکمنستان- افغانستان- پاکستان- هند، اولین جایگزین هندى ها براى «خط لوله صلح» محسوب مى شود که هزینه هاى کمترى نیز براى دهلى نو در بر دارد. علاوه بر این هند براى افزایش حضور خود در منطقه آسیاى مرکزى و رقابت با روسیه، چین و ایالات متحده آمریکا، سعى دارد به منابع انرژى کشورهایى نظیر ترکمنستان و قزاقستان دسترسى بیشترى داشته باشد.
از این رو امضا یادداشت تفاهم هند و ترکمنستان در روز ۵ آوریل ۲۰۰۸ (۱۷ فروردین ۱۳۷۸)، در زمینه نفت و گاز نیز در این راستا قابل بررسى است. قرارداد مذکور علاوه بر آنکه درها را براى سرمایه گذارى هند در ترکمنستان باز کرد، دسترسى شرکت هاى هندى را نیز به منابع انرژى این کشور آسیاى مرکزى فراهم نمود.
زیرا بر اساس توافق صورت گرفته بین هند و ترکمنستان، دهلى نو ضمن مشارکت در تولید گاز طبیعى در ترکمنستان، گاز تولیدى را از نیز طریق خط لوله ترانس افغانستان، منتقل خواهد کرد.
این قرارداد از چنان اهمیتى برخوردار بود که قربان قلى بردى محمداف، رییس جمهور ترکمنستان در مراسم امضاى این قرارداد گفت: «احداث خط لوله گازى بین ترکمنستان، افغانستان، پاکستان و هند تاثیر زیادى در گسترش سطح همکارى هاى اقتصادى و تجارى منطقه خواهد داشت و موجب برقرارى ثبات و آرامش در جنوب آسیا خواهد شد. » (اکونیوز ۲۰ فروردین ۸۷)
موانع و چالش‌هاى پیش‌رو
صدور گاز ترکمنستان به آسیاى جنوب شرقى و کشورهاى نظیر هند، چین، پاکستان و افغانستان در شرایطى قوت مى یابد که فشارهاى بین المللى بر ایران افزایش یافته و ایالات متحده آمریکا به طور علنى خواستار عدم توافق پاکستان، هند و چین با ایران در خصوص «خط لوله صلح» شده است. ضمن آنکه آمریکا خواهان متنوع سازى مسیرهاى صادرات گاز ترکمنستان نیز شده است تا از این طریق هم از نفوذ روسیه در منطقه بکاهد و هم نقش ایران را در صدور گاز خدشه دار نماید. از این رو علیرغم آنکه اخبار متعددى در ارتباط با خط لوله گاز ترکمنستان- افغانستان- پاکستان- هند منتشر شده است، با این حال باید توجه داشت که اوضاع سیاسى بى ثبات در افغانستان تا حد زیادى مى تواند بر توافقات طرفین تاثیرگذار باشد و براى مدت نامعلومى سرنوشت این پروژه را در هاله اى از ابهام فرو برد. به خصوص که خط لوله گاز، مسیرى به طول ۱۷۸۰ کیلومتر را در بر مى گیرد که نزدیک به ۷۳۵ آن از مسیر افغانستان خواهد گذشت.
ضمن آنکه هنوز مشخص نیست که آیا ترکمنستان مى تواند به تعهدات خود طبق قرارداد عمل کند یا خیر؟ علاوه بر این همانگونه که توافق نهایى میان هند و پاکستان، در خصوص خط لوله صلح با مشکلات و چالش هاى مختلفى همراه بود، به احتمال زیاد در خصوص این طرح نیز چالش هاى بیشمارى میان دو کشور وجود خواهد داشت. در نتیجه مشکل امنیتى در افغانستان، وجود تنش میان هند و پاکستان و تمایل کشور ایران به عبور خط لوله گاز از مسیر این کشور به هند، از جمله اصلى ترین چالش ها بر سر راه این پروژه است.