برخورد گزینشی و سیاست‌های دوگانه

برخی معتقدند هنگامی‌ که سخن از حقوق بشر به میان می‌آید، مفهوم آزادی انسان‌ها در ذهن تداعی می‌شود و این مفهوم موضوع بحث و مورد توجه جدی بشریت در طی تاریخ بوده است. نخستین نشانه این بحث در قانون حمورابی، پادشاه بابل در سالهای 1685 تا 1730 ق م دیده می‌شد؛ هر چند منشور حمورابی در موضوع حقوق بشر بسیار ابتدایی است ولی نخستین گام به سوی حقوق انسان‌ها محسوب می‌شود. در قرن ششم پیش از میلاد، کوروش، فرمانروای هخامنشیان و بنیانگذار امپراتوری ایران منشوری را تنظیم کرد که در ان آزادی مذاهب و آزادی ملل بیگانه مورد توجه قرار گرفته بود. قرمان کوروش پس از فتح بابل نخستین و قدیمی‌ترین سند تاریخی درباره حقوق بشر محسوب می‌شود. در قرن نوزدهم تضمین رعایت حقوق بشر میان خود دولتها انجام می‌گرفت و بین‌المللی شدن حقوق بشر در قرن بیستم با امضای قرارداد حمایت از اقلیت‌ها تحت نظر جامعه ملل صورت گرفت. هسته اصلی حقوق بشر از هنگام جنگ جهانی دوم به وجود آمد و از این زمان نیاز جدی به تدوین قوانین حقوق بشر احساس می‌شود. فرانکلین روزولت، رئیس‌جمهور وقت آمریکا در 6 ژانویه 1941 پیامی‌به کنگره فرستاد و در آن تاکید کرد که باید در سراسر جهان 4 آزادی تامین می‌شود:
1 ـ آزادی بیان، عقیده و مطبوعات
2 ـ آزادی مذهب
3 ـ آزادی ترس از افراد ذی‌نفوذ
4 ـ آزادی از احتیاج 
وی این چهار اصل را وارد منشور آتلانتیک کرد و منتشر ساخت. نقطه اوج این تلاشها تدوین و تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر بود، اعلامیه جهانی حقوق بشر در 10 دسامبر 1948 با رای مثبت 48 دولت از 56 دولت عضو سازمان ملل به تصویب رسید.
حقوق بشر از نگاه اروپایی‌ها
مسایل مربوط به حقوق بشر یکی از مسائل مورد اتفاق چپ و راست در اتحادیه اروپاست. افکار عمومی ‌اروپا نسبت به مسایل حقوق بشری حساسیت دارد و  از سازمان‌های اتحادیه اروپا مانند پارلمان اروپا می‌خواهد که سیاست محکمی ‌در قبال کشورهای ناقض حقوق بشر از دیدگاه آنان داشته باشد.
نظام اروپایی حمایت از حقوق بشر، بیشتر مبتنی بر 2 معاهده کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و منشور اجتماعی اروپا است. حقوق مدنی و سیاسی و تفصیل در کنوانسیون مورد توجه قرار گرفته و منشور فهرستی از حقوق اجتماعی و اقتصادی را ارائه می‌دهد.
علاوه بر این 2 سند باید کنوانسیون حمایت از اقلیت‌های ملی و کنوانسیون اروپایی منع شکنجه و رفتارها و مجازات‌های غیر انسانی و تحقیر‌آمیز را از دیگر منابع قانون نظام اروپایی حمایت از حقوق بشر محسوب کرد. کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر، در یک مقدمه و 66 ماده در تاریخ 4 نوامبر 1950 در رم، پایتخت ایتالیا به تصویب رسید و از تاریخ 1953 لازم‌الاجرا شد. اهم حقوق مدنی و سیاسی مورد حمایت در کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و آزادی‌ها اساسی و پروتکل‌های الحاقی به شرح زیر است:
1 ـ حق حیات و لزوم احترام به آن.
2 ـ منع شکنجه و مجازات غیرانسانی.
3 ـ منع بردگی، استثمار و کارهای اجباری.
4 ـ حق آزادی و امنیت شخصی، منع بازداشت شخصی جز به علت قانونی و به وسیله مقام دارای صلاحیت.
5 ـ علنی و عادلانه بودن محاکمه‌ها.
6 ـ اصل قانونی بودن جرم و مجازات و عطف به ماسبق نشدن قانون.
7 ـ حق احترام به زندگی خصوصی و خانوادگی و محل سکونت و مکاتبات شخصی.
8 ـ حق آزادی اندیشه، مذهب، بیان و ارتباطات.
9 ـ آزادی تشکیل اجتماعات و شرکت در آنها.
10 ـ حق برخورداری از حقوق مندرج در کنوانسیون و اجرای آنها بدون هیچ‌گونه تبعیض از نظر رنگ، نژاد، مذهب، زبان و ملیت.
11 ـ حق پدری و مادری مبنی بر تعلیم و آموزش کودکان خود.
12 ـ حق آزادی ورود و خروج به کشور و انتخاب آزاد محل اقامت و منع اخراج از سرزمین دولتی که شخص تابعیت آن را دارد و همچنین منع محرومیت شخص از ورود به کشور خود.
13 ـ لغو مجازات اعدام.
14 ـ اعمال تصمیمات مختلف دادرسی در حق یک تبعه خارجی پیش از اخراج از کشور و حق تجدید نظر در احکام صادره از دادگاه جنایی.
اصول اول قانون اساسی
در قانون اساسی در کنار رسمی ت دین و اسلام مذهب اثنی عشری، مذاهب دیگر اسلامی ‌و نیز بنا به اصل سیزدهم قانون اساسی ادیان زرتشتی، کلیمی ‌و مسیحی به عنوان اقلیت‌های دینی و به رسمیت شناخته شده‌اند و دارای احترام هستند و در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود و احوال شخیصه و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود آزادند.
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ‌ایران، حقوق مدنی و آزادی‌های اساسی شامل موارد زیر می‌شود: مشارکت در اداره امور کشور، تساوی حقوق رفع تبعیض، آزادی‌های سیاسی و اجتماعی در حدود قانون، آزادی عقیده، مطبوعات، احزاب و جمعیت‌ها، تشکیل اجتماعات، محترم بودن حیثیت، جان، مال و زندگی خصوصی افراد، منع دستگیری و بازداشت و لوزم تسریع در تفهیم اتهام، منع تبعید، حق دادخواهی و دسترسی به دادگاه‌ها، حق برخورداری از وکیل مدافع، اصل قانونی بوده مجازات اصل برائت، منع شکنجه، منع بدرفتاری و بی‌حرمتی نسبت به متهمان و محکومان، قانونی بودن احکام دادگاه‌ها، اصل عطف به ماسبق نشدن قانون، حق جبران خسارت و اعاده حیثیت.
همچنین قانون اساسی جمهوری اسلامی ‌ایران درباره حقوق اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، حق اشتغال و برخورداری از شرایط مساوی برای احراز شغل، حق برخورداری از تامین اجتماعی، حق برخورداری از مسکن، منع بیگاری و بهره‌کشی از کار دیگران و آموزش و پرورش رایگان را مدنظر قرار داده است. در خصوص حقوق مدنی و آزادی‌های جزایی، غیرقانونی منع شکنجه، منع رفتار غیر انسانی با زندانیان، منع تبعیض در تعیین میزان مزد، حق داشتن وکیل را در برداشته است.