تاریخ انتشار : ۰۸ آبان ۱۳۸۷ - ۱۳:۳۱  ، 
کد خبر : ۳۹۷۹۱

تغییر سیستم یارانه انرژی نقدینگی را 169 درصد افزایش می‌دهد

گفت‌وگو با دکتر محمدحسین ادیب اشاره: استاد دانشگاه اصفهان از مشکلات اقتصادی و دلایل آن سخن گفت و اظهار داشت: در نتیجه اسکناس تزریق شده برای انطباق اقتصاد ایران با پروسه حذف یارانه انرژی و نفت یشکه‌تی 90 دلار، نقدینگی بیش از 169 درصد رشد خواهد داشت. محمدحسین ادیب بحث در خصوص فرصتها، تهدیدها، نقاط قوت و ضعف اقتصاد ایران پرداخت. وی که در سال 1333 متولد شده، دارای دکترای اقتصاد توسعه بوده و عضو هیأت علمی گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان می‌باشد. این اقتصاددان، دارنده کتاب‌هایی تحت عناوین «ایران و سازمان تجارت جهانی»، «بحران‌های اقتصاد ایران و راهکارهای برون‌رفت از آن»، «ایران و اقتصاد موج سوم» و «ایران و جامعه فراصنعتی» می‌باشد. وی همچنین در سال 1383 برنده جایزه بهترین نقد در جشنواره مطبوعات بوده که این جایزه به اثری تحت عنوان «صنعت پتروشیمی در آستانه ورشکستگی» تعلق گرفت. ادیب از 7 فرصت اقتصادی ایران، اعم از ارزش افزوده صادرات نفت، تبدیل گاز به محصول نهایی، جوان بودن جمعیت، جوانان تحصیل‌کرده، سه برابر کردن تولید کشاورزی در ایران، اموال غیرمنقول و تبدیل خوزستان به قطب کشاورزی یاد کرد.

ارزش افزوده صادرات نفت
این کارشناس اقتصادی با بیان این‌که بر اساس مصوبات موجود، 6 درصد درآمد ناشی از صادرات نفت به وزارت نفت بابت هزینه اکتشاف، استخراج و صدور نفت پرداخت می‌شود و در واقع ارزش افزوده صادرات نفت، 94 درصد است، اظهار داشت: درآمد حاصل از صادرات نفت ایران با نفت بشکه‌ای 90 دلار، حدوداً 70 میلیارد دلار در سال است که 94 درصد 70 میلیارد دلار، حدود 65 میلیارد دلار می‌شود. وی، افزود: سود بورس بین‌المللی به‌طور متوسط طی 4 سال گذشته سالیانه 5 درصد بوده است. اگر سود تولید در دنیا را مساوی با سود بورس بین‌المللی فرض کنیم، برای کسب 65 میلیارد دلار سود خالص، یک کشور باید13 هزار میلیارد دلار صادرات داشته باشد. ادیب، اضافه کرد: به عبارت صریح‌تر، ارزش افزوده صادرات نفت مساوی با صادرات 1300 میلیارد دلار کالا در سال است؛ این درحالی است که کل صادرات دنیا در سال گذشته، 12 هزار میلیارد دلار بوده است. وی، افزود: بنابراین، سود خالص صادرات نفت ایران، معادل سود 10 درصد از صادرات دنیا است.
تبدیل گاز به محصول نهایی
استاد دانشگاه اصفهان، گفت: 18 درصد ذخائر گاز دنیا در ایران قرار دارد که 10 درصد آن در پارس جنوبی بین ایران و قطر مشترک است و در صورتی که ایران از آن استخراج نکند، قطر سهم ایران را صادر خواهد کرد. وی با بیان این‌که از حدود سال 1990 میلادی در دنیا، استفاده از گاز برای تولید محصولات پتروشیمی در بسیاری از موارد جایگزین مشتقات نفتی شده، افزود: قیمت گاز در بازار جهانی بسیار ارزان و قیمت نفت بسیار گران است. ادیب با اشاره به این‌که ایران در وضع موجود گاز را مترمکعبی 3 سنت صادر می‌کند، گفت: اگر گاز به پتروشیمی تبدیل شود، قیمتی معادل گازوئیل پیدا می‌کند و از این طریق تقریباً 600 درصد ارزش افزوده ایجاد می‌شود. وی، افزود: مزیت نسبی ایران آن است که همه 24 فاز پارس جنوبی را فعال کند و در مرحله بعد گاز را به عسلویه منتقل کرده و آن را به پتروشیمی تبدیل کند. این اقتصاددان با بیان این‌که تبدیل گاز به پتروشیمی، ارزش افزوده 600 درصدی ایجاد می‌کند، افزود: تولید محصولات پتروشیمی در ایران در سال 1368 حدود 800 هزار تن و اکنون 25 میلیون تن است. وی با اشاره به این‌که عمده گسترش صنایع پتروشیمی در 10 سال اخیر را پتروشیمی‌های گازی تشکیل داده است، گفت: طی10 سال گذشته، تقریباً هر سال 4 میلیارد دلار در بخش گاز و سه میلیارد دلار در بخش پتروشیمی سرمایه‌گذاری شده است که راهبرد صحیحی است و باید ادامه یابد؛ اما مزیت نسبی ایران تنها در تبدیل گاز به پتروشیمی نیست. ادیب، یادآور شد: گاز به هر محصول نهایی که تبدیل شود، ایران در آن بخش مزیت نسبی دارد. در تولید هر کالایی که انرژی گازی بیش از 40 درصد هزینه تمام شده آن را تشکیل دهد، ایران در آن بخش مزیت نسبی دارد. وی، افزود: در این چارچوب نظر به این‌که در بخش‌های فولاد، سیمان، کاشی، شیشه، ‌آلومینیوم و برق، انرژی گازی وزن بالایی دارد، ایران می‌تواند به قطب تولید این محصولات در سیاره زمین تبدیل شود.
انباشت سرمایه
این استاد دانشگاه، گفت: در ایران 10 کارخانه تولید تلویزیون سالیانه یک میلیون و 800 هزار تلویزیون تولید می‌کنند؛ درحالی که در چین یک کارخانه 18 میلیون تلویزیون در سال تولید می‌کند. وی، ادامه داد: 85 درصد قطعات یدکی خودروی دنیا را 11 کمپانی، 90 درصد خودروی جهان را 10 کمپانی و 50 درصد فولاد دنیا را 2 کمپانی به اضافه چین تولید می‌کنند. وی با بیان این‌که از 128 رشته صنعتی، تولید 75 رشته در انحصار غول‌ها است، افزود: در رشته‌هایی که تولید در بازار جهانی در انحصار غول‌ها باشد، تولید در صنایع ایرانی باید به استاندارد جهانی نزدیک شود. یعنی در ایران نیز کمپانی‌های داخلی در سطح و حجم جهانی تولید کنند؛ در غیر این صورت، با قطع یارانه انرژی و کاهش حمایت‌های گمرکی، تولیدکنندگان خرد در ایران نوعاً ورشکست می‌شوند. ادیب با بیان این‌که در ایران سرمایه‌گذاری‌های اصلی در صنایعی چون خودرو و فولاد جزء رشته‌هایی است که تولید جهانی آن به غول‌ها تعلق دارد، افزود: تولیدکنندگان خرد در این رشته‌ها قادر به رقابت با تولیدکنندگان کلان نخواهند بود، مگر این‌که قواعد بازی را لحاظ کنند و قاعده اصلی بازی نیز تبدیل شدن به ابر تولیدکننده و ورود به بازارهای جهانی است.
تعرفه‌های گمرکی بالا
استاد دانشگاه اصفهان، گفت: متوسط حقوق گمرکی بین کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی، 6/3 درصد است و هر کشوری که حقوق گمرکی آن بالاتر از تعرفه‌های سازمان تجارت جهانی باشد، در سیکل تجارت جهانی امکان حضور جدی نخواهد داشت. وی با بیان این‌که متوسط حقوق گمرکی کالاهای وارداتی در سال گذشته (تعرفه مؤثر)، 16 درصد بوده است، افزود: ایران برای عضویت در سازمان تجارت جهانی باید متوسط تعرفه‌های خود را به یک چهارم برساند. به‌نظر می‌رسد با این اتفاق، حداقل 60 درصد صنایع کشور به مرحله تعطیلی کشانده شوند. ادیب، هشدار داد: اگر ایران طی سه سال آینده نتواند عضو سازمان تجات جهانی شود، علیه آن تعرفه‌های تنبیهی از سوی اعضاء وضع خواهد شد. وی، یادآور شد: دامنه این تعرفه‌های تنبیهی در سطحی است که تقریباً تجارت خارجی غیرممکن می‌شود. این اقتصاددان، خاطرنشان کرد: کاهش حقوق گمرکی در ایران طی 4 سال آینده و رسیدن آن به تعرفه‌های مدنظر سازمان تجارت جهانی، بلافاصله اولین معضل صنعت ایران طی 4 سال آینده خواهد بود.
قطع یارانه انرژی؛ شرط پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی
ادیب همچنین، گفت: در سطح جاری قیمت‌ها، سالیانه 60 هزار میلیارد تومان یارانه انرژی پرداخت می‌شود. هر خانه 4 نفری ماهانه300 هزار تومان یارانه انرژی دریافت می‌کند. وی، افزود: اگر متوسط دستمزد در ایران حدود 300 هزار تومان باشد، تقریباً همه خانواده‌های ایرانی معادل حقوق خود یارانه انرژی یا مقرری ماهانه دریافت می‌کنند. این استاد دانشگاه با بیان این‌که قطع یارانه انرژی شرط عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی است، افزود: حذف یارانه انرژی طی 4 سال آینده در مجلس به صورت مصوبه درآمده است، به‌طوری که تا پایان سال 9013 بر اساس مصوبه مجلس دولت موظف است یارانه انرژی را قطع کند. وی، افزود: در واقع در وضع موجود، هر ایرانی دو حقوق دریافت می‌کند؛ یکی حقوقی که کارفرما و واحدی که در آن فعال است پرداخت می‌کند و دیگری یارانه انرژی که به وسیله دولت پرداخت می‌شود. ادیب، خاطرنشان کرد: قطع یارانه انرژی طی 4 سال آینده به منزله کاهش قدرت خرید کارمندان دولت به میزان ماهیانه 300 هزار تومان است. وی، افزود: به عبارت دیگر، با قطع یارانه انرژی می‌طلبد که برای حفظ قدرت خرید کارمندان دولت، حقوق‌ها 2 برابر شود و این در شرایطی است که در وضع موجود 38 درصد بودجه جاری دولت در فصل یک هزینه می‌شود و فصل یک نیز حقوق، پاداش،‌ اضافه‌کاری و ... است.
نقدینگی مورد نیاز برای ساخت مسکن در ایران 6 برابر استاندارد جهانی است
ادیب، اظهار داشت: 1200 متر زیربنا در یک واحد مسکونی 5 طبقه با تکنولوژی تولید صنعتی در اروپا طی 3 ماه ساخته می‌شود. در ایران همین متراژ، حدود 2 سال ایجاد آن به زمان احتیاج دارد. وی، افزود: در ایران با اتمام کار یک واحد مسکونی، از زمان دریافت پایان ساخت از شهرداری تا زمان صدور سند رسمی برای آن، حداقل 4 ماه زمان نیاز است. این کارشناس اقتصادی، خاطرنشان کرد: عملاً شاهد هستیم که در اروپا یک واحد مسکونی طی سه ماه ساخته می‌شود و در ایران تنها طی مراحل و تشریفات صدور سند آن 4 ماه زمان می‌برد. وی، افزود: به این ترتیب، خواب سرمایه در امر مسکن در ایران بیش از 6 برابر استاندارد امروز دنیا است. به زبان دیگر، تولید مسکن در ایران 6 برابر اروپا به نقدینگی احتیاج دارد. ادیب، اضافه کرد: در ایران برای ساختن یک میلیون واحد مسکونی نقدینگی مورد نیاز تقریباً معادل 6 میلیون واحد مسکونی در کشورهای دیگر است. وی با بیان این‌که در صنعت نیز موجودی انبار حداقل 6 برابر استانداردهای امروز دنیا است، افزود: در کارخانه تویوتا، قطعات خودرو از زمان ورود به کارخانه طی یک هفته به محصول نهایی تبدیل شده و از کارخانه خارج می‌شود. در واقع، خواب سرمایه در صنعت خودروی ژاپن 7 روز است.
تهدیدهای اقتصادی ایران
ادیب به تشریح تهدیدها در شرایط فعلی پرداخت و اظهار داشت: از جمله تهدیدهای موجود می‌توان به نجومی‌شدن قیمت مسکن اشاره کرد. وی، افزود: طی 7 سال آینده، برای 9 میلیون ازدواجی که در کشور ثبت می‌شوند، باید 9 میلیون واحد مسکونی احداث شود. احداث واحد مسکونی برای این جمعیت در کلانشهرها و شهرهای ایران عملاً غیرممکن است. وی با بیان این‌که در کلانشهرهای ایران، زمین برای مرتفع‌سازی وجود دارد، اما در مرحله بعد، معابر عمومی کشش عبور این جمعیت را نخواهد داشت، افزود: در کنار معابر کلانشهرها، مرتفع‌سازی شده و عملاً امکان تعریض خیابان‌ها و ایجاد خیابان‌ها متناسب با رشد شدید جمعیت شهری وجود ندارد. این استاد دانشگاه، خاطرنشان کرد: لذا این جمعیت باید به شهرهای اقماری منتقل و با مترو به کلانشهرها متصل شود. در صورت ایجاد شهرهای اقماری بدون مترو اسکان جمعیت در شهرهای اقماری به صورت جدی استقبال نشده و این جمعیت به سمت هسته‌های مرکزی کلانشهرها سرازیر می‌شوند. وی، افزود: موج عظیم تقاضایی که نتوانسته در شهرهای اقماری جذب شوند، به نجومی‌شدن قیمت مسکن طی دو سال اخیر در کلانشهرها منجر شده است و تنها راه تعدیل قیمت مسکن، احداث مترو بین شهرهای اقماری و کلانشهرها است.
به بن‌بست رسیدن ساختار بودجه
ادیب در تبیین دیگر تهدید اقتصادی موجود به ساختار بودجه اشاره کرد و گفت: گونه‌ای اغراق در باب میزان توانایی دولت برای دخالت در اقتصاد در بدنه افکار عمومی وجود دارد. وی، افزود: بانک مرکزی در سال 1383، 21 میلیارد دلار؛ در سال 1384، 25 میلیارد دلار؛ در سال 1385، 29 میلیارد دلار و در سال 1386 احتمالاً 32 میلیارد دلار از دلارهای نفتی را در بازار فروخته و یا خواهد فروخت. این کارشناس اقتصادی، اضافه کرد: اگر دلار را 930 تومان فرض کنیم، فروش 32 میلیارد دلار در بازار داخلی 29 هزار و 760 میلیارد تومان برای دلار قدرت خرید ایجاد می‌کند. ادیب، خاطرنشان کرد: در بودجه سال 1386،93 درصد از درآمد صادرات نفت وقتی به ریال تبدیل می‌شود (32 میلیارد دلار)، فقط در13 مورد بدین شرح هزینه شده است: اصل یک بودجه (حقوق، پاداش و...) 14 هزار و 26 میلیارد تومان، بیمه 2329 میلیارد تومان، کمک به صندوق‌های بازنشستگی 2115 میلیارد تومان، سود اوراق مشارکت 654 میلیارد تومان، یارانه بنزین وارداتی 2382 میلیارد تومان، یارانه نان 2506 میلیارد تومان، یارانه کود شیمایی 700 میلیارد تومان، یارانه دارو و شیرخشک 275 میلیارد تومان، یارانه شیر 400 میلیارد تومان، مابه‌التفاوت قیمت خرید و فروش کالا 242 میلیارد تومان، ضرر و زیان ناشی از خرید تضمینی دانه‌های روغنی80 میلیارد تومان، کالابرگ برنج، روغن و شکر 943 میلیارد تومان، جمع 13 ردیف در کل 27 هزار و 652 میلیارد تومان می‌شود. وی، افزود: 93 درصد بودجه جاری دولت فقط13 ردیف تنظیم بودجه دولت در 600 ردیف و یا اکنون 39 ردیف شفافیت ندارد و همه واقعیت‌های بودجه را نشان نمی‌دهد. ادیب، یادآور شد: 93 درصد درآمد نفت وقتی به ریال تبدیل می‌شود، بیش از 13 مورد را پوشش نمی‌دهد.
راهکارها
ادیب ضمن جمع‌بندی مطالب خود در تبیین راهکارهای لازم برای بهبود شرایط اقتصادی ایران، گفت: بر اساس سند چشم‌انداز بیست ساله، برنامه چهارم عمرانی کشور و وضعیت موجود، 7 راه پیشنهاد می‌شود. وی حذف یارانه انرژی و کاهش تعرفه گمرکی به 4 درصد، انطباق اقتصاد کشور با نفت بشکه‌ای 90 دلار، ایجاد نقدینگی متناسب برای حذف یارانه انرژی، حل بحران مالی واحدهایی که با حذف یارانه انرژی و کاهش تعرفه گمرکی دچار آسیب می‌شوند و حل مشکل نیروی مازاد این واحدها، کاهش پرسنل مازاد وزارتخانه‌های دولتی و شرکت‌های بخش عمومی، انتقال تصدی‌گری دولت به بخش خصوصی و جایگزین شدن پول الکترونیک به‌جای پول کاغذی را از جمله راه حل‌های پیشنهادی برای حل مشکلات موجود عنوان کرد.
الگوی پیشنهادی برای رشد نقدینگی
ادیب در بخش پایانی مطالب خود به ارائه الگوی 7 بندی خود در بحث رشد نقدینگی پرداخت. وی، افزود: اگر هدف انطباق اقتصاد کشور با نفت بشکه‌ای 90 دلار باشد، بانک مرکزی باید سالیانه بتواند 70 میلیارد دلار در بازار بفروشد. این درحالی است که بانک مرکزی در سال 1383، 21 میلیارد دلار؛‌ در سال 1384، 25 میلیارد دلار و در سال 1385، فقط موفق شده 29 میلیارد دلار در بازار بفروشد و احتمالاً در سال 1386 بانک مرکزی موفق به فروش 33 میلیارد دلار در بازار خواهد شد. بر اساس تحلیل منتشره به وسیله بانک مرکزی، هر 6 هزار میلیارد تومان خرید دلار به وسیله بانک مرکزی از طریق پول پرقدرت، 24 درصد نقدینگی رشد می‌کند. ادیب، گفت: اختلاف 70 میلیارد دلار با 33 میلیارد دلار، 37 میلیارد دلار است. اگر فرض پایه را بر صحت تحلیل بانک مرکزی قرار دهیم و به ازای هر 6 میلیارد دلار، نقدینگی 24 درصد افزایش یابد، در آن صورت، نقدینگی باید 144 درصد افزایش یابد. تولید ناخالص ملی ایران در وضع موجود 240 میلیارد دلار و یارانه انرژی 60 میلیارد دلار است. به عبارت دیگر، یارانه انرژی یک چهارم تولید ناخالص ملی است. آیا با افزایش 25 درصدی نقدینگی می‌توان اقتصاد ملی را با حذف یارانه انرژی انطباق داد؟ وی، گفت: نقدینگی مورد نیاز برای انطباق اقتصاد ایران با پروسه حذف یارانه انرژی و نفت بشکه‌ای 90 دلار، چیزی حدود 169 درصد (144 به اضافه 25) رشد را طلب می‌کند. رشد سالیانه 40 درصدی نقدینگی طی 4 سال آینده اجتناب‌ناپذیر است. وی درخصوص هفتمین راه، گفت: در شرایطی که یارانه‌ها رو به کاهش است و تعرفه‌ها نیز با سرعت پرشتاب سالیانه رو به کاهش می‌رود، اگر رشد نقدینگی کمتر از 40 درصد در سال باشد، کشور عمیقاً دچار بحران شکننده کمبود نقدینگی می‌شود.

نظرات بینندگان
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
نشریات