قطعنامه 1737؛ هدیهیی به اسرائیل
قطعنامه 1737 شورای امنیت سازمان ملل که از ایران میخواهد تا برنامه هستهیی خود را متوقف کند و در انتظار «راستآزمایی» آژانس بینالمللی انرژی هستهیی بماند، سندی است که به جهت نادیده گرفته شدن اساس و بنیادهای حقوقی که قطعنامه به استناد آن صادر شده، فاقد وجاهت حقوقی و اعتبار در حقوق بینالملل است و به علاوه مصداق روشنی از سوءاستفاده قدرتهای بزرگ جهانی از نهادهای بینالمللی و برخورد دوگانه و گزینشی آنها با مسائل است.
منشور ملل متحد به منظور تحقق هدف پاسداری از صلح جهانی، سه فصل خود شامل فصول پنجم، ششم و هفتم را صرفاً به تشریح وظایف شورای امنیت (از جمله مقابله با تهدید صلح جهانی در فصل هفتم) ابزار، مکانیسمها و دامنههای اختیارات نهاد مسئول این امر یعنی شورای امنیت اختصاص داده است. این فصل چه میگوید و مصداقهای آن کدامند و مکانیسمهای در نظر گرفته شده در مسیر آن چیست؟
اگر این فصل از منشور را کاملاً چکیده کنیم از دل آن این نکته بیرون خواهد آمد که شورای امنیت سازمان ملل صلاحیت دارد وجود هرگونه تهدید علیه صلح ـ نقض صلح یا عمل تجاوز را احراز و از طرفهای ذینفع بخواهد اقداماتی را که شورای امنیت برای حفاظت از صلح ضروری میداند، یا مطلوب تشخیص میدهد، انجام دهند و شورای امنیت میتواند هر اختلاف یا وضعیتی را که ممکن است منجر به اصطکاک بینالمللی شود یا اختلافی ایجاد کند، مورد رسیدگی قرار دهد، بدین منظور که تعیین کند آیا محتمل است ادامه اختلاف یا وضعیت مزبور حفظ صلح و امنیت بینالمللی را به خطر بیندازد.
در این راستا شورای امنیت از سه ابزار برای اجبار طرفین به حل اختلاف برخوردار است؛ 1ـ دعوت طرفین (مطابق ماده 33 بند 2) به حل اختلاف با شیوههای ذکر شده در بند یک ماده 33، 2ـ تحقیق جهت تعیین تاثیر اختلاف بر وضعیت صلح و امنیت بینالمللی (مطابق ماده 34) و 3ـ توصیه (اجباری) روش حل و فصل مناسب (مطابق ماده 36 بند 2 و ماده 38) از اقداماتی که به موجب فصل هفتم منشور ملل متحد توسط شورای امنیت اتخاذ میشود، معمولاً به عنوان اقدامات «قهریه» یاد میشود؛ یعنی اقداماتی که طی یک روند تدریجی میتوانند نهایتاً به مداخله نظامی منتهی شوند. لفظ روند تدریجی در اینجا به این جهت به کار میرود که در عرف حقوقی سازمان ملل، اقدام نظامی باید تنها پس از شکست تمامی راهکارهای دیگر در نظر گرفته شود.
برای کسب مشروعیت حقوقی لازم جهت توسل به اقدامات قهریه، شورای امنیت موظف است دست کم وقوع یکی از سه مورد ذکر شده یعنی «تهدید علیه صلح»، «نقض صلح» و یا «اعمال تجاوز» را اثبات کند. بند 4 ماده 2 منشور ملل متحد مقرر میدارد؛ «کلیه اعضا در روابط بینالمللی خود، از تهدید به زور با استفاده از آن علیه تمامیت ارضی و استقلال سیاسی هر کشوری یا از هر روش دیگری که با مقاصد سازمان ملل متحد مباینت داشته باشد، خودداری خواهند نمود.» که در حقوق بینالملل معاصر، به نحوی که در کنوانسیون 1969وین راجع به حقوق معاهدات (مواد 53 و 64) تدوین شده است، قاعده آمره به شمار میرود.
با این توضیح هرچند مختصر و چکیده، میتوان به روشنی دریافت که قطعنامه 1737 سندی فاقد وجاهت و اعتبار حقوقی است زیرا خلاصه کلام؛ نه ایران با اعمال و گفتار و کردارش صلح و امنیت جهانی را به خطر انداخته و یا مخدوش کرده است (آنچه ایران به دنبال آن است یک حق مشروع و قانونی و شناسایی شده در منشور ملل متحد و همپیمانان در پیمان انپیتی است) و نه اینکه چنین امری یعنی تهدید صلح و امنیت جهانی که احراز و اثبات آن اساسا اصلی مقدم و الزامی قبل از اقدامات دیگر است، به ثبوت رسیده است.
بحث درباره برخوردهای گزینشی شماری از قدرتهای جهانی و سوءاستفاده آنها از نهادهای بینالمللی و متاسفانه در مواردی همراهی رهبران این نهادها با قدرتهای سلطهگر را به دو مورد اخیر که کاملاً در دسترس و هنوز در افکار عمومی جای دارد، محدود میکنم و قبل از آن این نظر تحلیلگران را خاطرنشان میسازم که گفته و نوشتهاند «قطعنامه 1737 شورای امنیت؛ هدیهیی از سوی آمریکا به خصوص به اسرائیل برای ادامه فرار از نظارتهای بینالمللی بر زرادخانههای هستهییاش و پوششی از سوی واشنگتن برای نقض آشکار و فاحش پیمان انپیتی و به خطر انداختن صلح و امنیت جهانی است.»
قطعنامه 1737 شورای امنیت سازمان ملل درست چند روزی بعد از آن صادر شد که کنگره آمریکا روز 17آذر برابر با 8 دسامبر امسال، به لایحهیی رای داد که براساس آن، صادرات فناوری و مواد شکاف پذیر به هند، کشوری که دارای برنامه تسلیحات هستهیی نظامی است و هیچ یک از پیمانهای ناظر را نیز امضا نکرده است، مجاز خواهد بود که نمونهیی روشن و در عین حال در دسترس از نقض صریح و فاحش پیمان انپیتی و ضربهیی سنگین به آن است.
اتفاق دومی که در روزهای اخیر رخ داد و جامعه جهانی به خصوص مدعیان برنامههای هستهیی ایران از کنار آن کاملاً با سکوت گذشتند، اعتراف «ایهوت اولمرت» نخستوزیر رژیم صهیونیستی به یک مساله پیشتر آشکار شده، یعنی مسلح بودن این رژیم به سلاح هستهیی است که به تعبیر آقای خاتمی امام جمعه موقت تهران «مانند آن میماند که اسلحهیی بسیار مخوف در اختیار دیوانهیی قرار گرفته باشد و همگان بیتفاوت به نظاره آن بنشینند.»
براساس اصل تقدم تعهدات بینالمللی، مصوبه اخیر کنگره آمریکا در مورد مجاز بودن صدور فناوری هستهیی به هند، در تضاد کامل با حقوق بینالملل قرار دارد. آمریکا از جمله امضاکنندگان پیمان منع تولید، تکثیر و اشاعه سلاحهای هستهیی موسوم به انپیتی است و براساس تعهد خود نمیتواند و نباید به کشوری مانند هند که تاکنون به هیچ یک از پیمانهای نظارتی بر فعالیتهای هستهیی خود تن نداده است، فناوری هستهیی صادر کند و به علاوه این اقدام آمریکا کنترل سلاحهای هستهیی را دشوارتر میکند.
در این یادداشت بنا بر این ندارم که در مورد صلاحیت و یا عدم صلاحیت هند برای در اختیار داشتن فناوری هستهیی و یا تهدیداتی که از ناحیه رقابت دو همسایه هستهیی، هند و پاکستان، متوجه امنیت منطقه است، بحث کنم و لذا آن را به فرصت دیگری موکول میکنم، با این وصف باید گفت هند بدون امضا کردن پیمان منع گسترش سلاحهای هستهیی، تاکنون دو بار در سالهای 1974 و 1998 به آزمایش سلاح هستهیی دست زده است. طبق ماده یک پیمان انپیتی، ممالک دارای تسلیحات اتمی (آن زمان؛ آمریکا، شوروی و بریتانیا) متعهد شدند که هیچ گونه امکانات تسلیحاتی و جنگافزار اتمی در اختیار ممالک فاقد تسلیحات اتمی عضو قرارداد، قرار ندهند.
مبتکران پیمان بر این عقیده بودند که «در صورت بروز جنگ هستهیی تخریب و ویرانی غیرقابل باوری دامنگیر نوع بشر خواهد شد، از این رو به کارگیری حداکثر تلاش برای جلوگیری از خطر وقوع چنین جنگهایی و برای اتخاذ تمهیدات لازم جهت تامین امنیت مردم، با اعتقاد به این که گسترش تسلیحات هستهیی خطر جنگ هستهیی را به طور جدی افزایش خواهد داد» لذا باید یک رژیم حقوقی بر فعالیتهای هستهیی در جهان نظارت داشته باشد و براساس این رژیم که «در مطابقت با مفاد قطعنامههای مجمع عمومی سازمان ملل متحد که خواستار حصول توافقی برای جلوگیری از اشاعه بیشتر سلاحهای هستهیی شده است» کشورهای برخوردار متعهد میشوند تا تمامی فعالیتهای هستهیی خود را تحت نظارت آژانس بینالمللی انرژی هستهیی قرار دهند و به علاوه براساس مواد یکم تا سوم پیمان و مواد تکمیلی بعدی آن متعهد هستند که از انتقال هر نوع فناوری و مواد مخصوص شکافپذیر به کشورهای غیربرخوردار اعم از عضو و غیرعضو خودداری کنند و برای دسترسی به انرژی هستهیی مسالمت آمیز ترتیباتی پیشبینی شده است که محور اصلی آن آژانس بینالمللی انرژی هستهیی است.
به این ترتیب روشن است که آمریکا با قبول صدور فناوری هستهیی به هند، ضربه جدی دیگری به پیمان منع تولید و تکثیر سلاحهای هستهیی زده است. نقض عهد توسط آمریکا تنها به صدور فناوری و انتقال مواد شکافپذیر به هند محدود نمیشود. دولت واشنگتن که حتی به رغم تبلیغات گسترده علیه مخالفان سیاسی خود چون ایران، هنوز الحاقها به پیمان انپیتی را نپذیرفته است، «گناه اولیه» هستهیی شدن رژیم صهیونیستی را برعهده دارد؛ رژیمیکه «عنان» دبیر کل سازمان ملل و «البرادعی» مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی هستهیی بارها آن را «رژیمی بیمسئولیت» خوانده اند.
اسرائیل علاوه بر ماهیت آن که رژیمی غیرقانونی و غیرمشروع و متکی بر اشغال سرزمینهای دیگران است، به واسطه سیاستهای دهشتافکنانهاش نه تنها یک خطر بالقوه برای امنیت منطقه که تهدیدی دائمیو پیوسته برای صلح و امنیت جهانی است. اسرائیل از نگاه آژانس بینالمللی انرژی هستهیی نهاد ناظر سازمان ملل، رژیمیبرخوردار از سلاحهای هستهیی شناخته شده است که در زرادخانههای آن بیش از 200کلاهک هستهیی نگهداری میشود و این کلاهکها خطری بالقوه برای صلح و ثبات جهانی به ویژه در منطقه پرآشوب خاورمیانه است.
اسرائیل رژیمی است که از بدو پیدایش در سال 1948 میلادی تکیه خود را برای حیات سیاسی بر تسلیحات به ویژه از نوع هستهیی آن استوار کرده است و این باور در رهبران آن از جمله «موشه دایان» وزیر جنگ پیشین وجود داشت و علناً گفتهاند و میگویند که؛«در صورتی که اسرائیل در خاورمیانه نتواند با سلاح متعارف قدرت بازدارندگیاش را به منصه ظهور برساند، باید به سلاح هستهیی پناه ببرد.»
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
