گول شاخص‌های مثبت اقتصادی را نخورید

محمدعلی آذری‌نیا
برخی شاخص‌های اقتصادی در اثر شرایط مساعد خارجی، بهبود یافته است اما هنوز هم نابسامانی‌های عظیم ساختاری مشاهده می‌شود و مدیریت اقتصادی به شکل یکپارچه درنیامده است.
اقتصاد ایران شبیه اقتصاد بسیاری از کشورهای صادرکنندۀ نفت، در اثر رشد چند سال اخیر قیمت نفت بهبود یافته است. یکی از پیامدهای این رشد، بهبود موقعیت خارجی ایران از لحاظ حساب جاری است. طوری که در نیمۀ نخست سال مالی 06/2005، مازاد حساب جاری ایران به 1/7 میلیارد دلار رسید که سه برابر مقدار مربوط به همان دوره در سال مالی پیش از آن است.
همچنین ذخایر ارزی در مارس 2006 به 45 میلیارد دلار رسید. از سوی دیگر درآمدهای نفتی در یازده ماه نخست سال مالی 06/2005 به 85/41 میلیارد دلار رسید که در مقایسه با کل سال مالی 05/2004، 13 درصد بالاتر بود.
تحلیل‌گران از رشد چشم‌گیر تولید ناخالص داخلی که در اثر رشد بهای نفت و افزایش مصرف دولت به وجود آمده خبر دادند.
پیش‌بینی می‌شود رشد تولید ناخالص داخلی در سال مالی 06/2005 به شش درصد برسد. در نخستین نیمۀ سال مالی یاد شده، تولید واقعی ناخالص داخلی 6/5 درصد رشد کرد.
البته در آن سال در سه ماهۀ دوم رشد تولید ناخالص داخلی به 8/4 درصد کاهش یافت که این امر در اثر عدم قطعیت سیاسی طی انتخابات ریاست جمهوری رخ داد.
تحلیل‌گران بانک جهانی و صندوق ‌بین‌المللی پول پیش‌بینی می‌کنند در اثر تداوم رشد بهای نفت و سیاست‌های انبساطی دولت، رشد تولید ناخالص داخلی در سال 07/2006 به 5/5 درصد برسد.
اما با وجود تمام رشدهایی که در برخی شاخص‌های اقتصاد کلان، به سبب عدم اتخاذ سیاست‌های صحیح ساختاری، نابسامانی‌ها در زیرساخت‌ها همچنان مشاهده می‌شود. از آنجا که یکی از اولویت‌های اصلی دولت جدید، تقسیم و توزیع درآمدهای نفتی بوده، سیاست مالی تحت فشار قرار داشته است. افزایش هزینه‌های دولت زمینه بر هم خوردن بیش از پیش تراز مالی را فراهم کرده است و پیش‌بینی می‌شود، در سال‌های 06/2005 و 07/2006، کسری تجاری به 5/6 و 4/7 درصد تولید ناخالص داخلی خواهد رسید.
در نیمۀ نخست سال مالی 06/2005، هزینۀ جاری 37 درصد رشد کرد و 25 درصد بالاتر از بودجه بود. این سیاست‌های انبساطی و رشد هزینه‌ها تداوم خواهد یافت. طبق بودجۀ سال 07/2006، هزینه‌ها 27 درصد بالاتر از تخمین دولت برای سطوح هزینه‌ای سال 06/2005 خواهد بود.
این رشد شامل افزایش هزینه‌های آموزشی به میزان 50 درصد و افزایش بودجه‌های منطقه‌ای به میزان 180 درصد است.
واقعیت تلخ دیگر در مورد اقتصاد ایران، ضررهای عظیمی ‌است که یارانه‌ها خصوصاً در بخش انرژی بر اقتصاد وارد می‌کند. تصمیم ماه ژانویه مجلس در خصوص ثابت نگه داشتن قیمت نفت و بنزین در حد سال 2003 و نیز تثبیت قیمت خدمات عمومی، هزینه‌های یارانه‌ای را افزایش خواهد داد.
در حال حاضر یارانه‌ها یک چهارم کل مخارج دولت را تشکیل می‌دهند. برای تامین مالی یارانه‌ها، مجلس سه میلیارد دلار در سال 06/2005 به آن اختصاص داد.
از این میزان 6/2 میلیارد دلار از صندوق ذخیرۀ ارزی تامین می‌شود اما تحلیل‌گران معتقدند که تداوم سیاست‌های کنونی در میان‌مدت و بلندمدت امکان‌پذیر نیست.
در صورت کاهش اندک در بهای نفت، دولت برای حفظ سطح کنونی مخارج و هزینه‌ها باید بر حجم استقراض خود بیفزاید. از طرف دیگر به سبب برداشت‌های متعدد و بی‌حساب از صندوق ذخیرۀ ارزی، در صورت کاهش بهای نفت و کمبود بودجه دولت، امکان برداشت چشم‌گیر از این صندوق نیز وجود نخواهد داشت.
در سه ماهۀ دوم سال مالی 06/2005 متوسط تورم کالاهای مصرفی به 1/11 درصد رسید که از 9/15 درصد مربوط به سه ماهۀ نخست پایین‌تر است. این کاهش عمدتاً به دلیل تثبیت قیمت خدمات و کالاهای مصرفی عمومی‌ رخ داده است، نه تصحیح سیاست‌ها و زیرساخت‌های اقتصادی.
اما رشد هزینه‌های دولت باعث ایجاد فشار رو به بالا در حوزۀ مالی شده و پیش‌بینی می‌کنیم، در یکی دو سال آینده نرخ تورم بار دیگر رشد کند. همچنین پیش‌بینی می‌شود دولت نتواند به هدف تک رقمی ‌کردن نرخ تورم طی برنامۀ پنج سالۀ کنونی دست پیدا کند.
از طرف دیگر سیاست‌های دولت در خصوص مسایل مالی و پولی باعث شده مقامات پولی و مالی در کنترل نقدینگی و تورم با مشکلات متعددی روبه‌رو شوند.
تحلیل‌گران معتقدند، نرخ‌های بهره بانک‌ها باید به شکلی حساب شده کاهش یا افزایش پیدا کند و کاهش دستوری این نرخ‌ها تنها به نابسامانی مالی و پولی در بخش بانکداری دامن خواهد زد. حداکثر نرخ بهرۀ بانک‌های خصوصی از 25 درصد و بالاتر به حدود 17 و 15 درصد کاهش یافته است و این در حالی است که نرخ واقعی سود ضروری در اقتصاد بسیار پایین‌تر یعنی در حدود 4/0 درصد برای سال 06/2005 است. مجلس در ماه آوریل قانونی را تصویب کرد که طبق آن نرخ سود بانک‌ها باید تا سال 2010 تک رقمی ‌شود.
اگرچه طبق برنامۀ پنج ساله توسعه، دولت باید به سمت خصوصی‌سازی حرکت کند اما اراده سیاسی برای انجام این برنامه احساس نمی‌شود و در آیندۀ مورد پیش‌بینی نیز وضعیت همین‌طور باقی خواهد ماند. در حوزۀ سرمایه‌گذاری خارجی نیز جو موجود از دید سرمایه‌گذاران خارجی مساعد نیست زیرا دولت رسماً اعلام کرده سرمایه‌گذاران داخلی به خارجی‌ها ارجحیت دارند. صرف‌نظر از این حوزه‌ها واقعیت این است که در زمینۀ افزایش کارآیی و مدیریت بهینه و رشد بهره‌وری تقریباً هیچ حرکتی در اقتصاد صورت نگرفته است. برای بازسازی و نوسازی تجهیزات صنعتی خصوصاً در بخش نفت و گاز به سرمایه‌گذاری خارجی و نیز تکنولوژی و دانش فنی خارجی نیاز است. در غیر این صورت توان و ظرفیت تولید نفت کاهش خواهد یافت و حتی با بالا باقی ماندن قیمت نفت، درآمد دولت از محل صادرات این ماده کاهش می‌یابد.
دولت می‌داند که برای ایجاد شغل، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی ضروری است و سرمایه‌گذاران داخلی و دولت به تنهایی قادر به حل این مشکل اساسی اقتصاد نیستند.
در حال حاضر بخش‌های مختلف اقتصاد هر یک به دلیلی از اهمیتی خاص برخوردار هستند. برای مثال بخش کشاورزی به دلیل نیروی کار عظیمی‌ که جذب می‌کند به رشد اشتغال یاری رسانده و از مهاجرت بیش از پیش روستاییان به شهرها جلوگیری خواهد کرد. بخش تولید، یک ششم کل بازده را تشکیل می‌دهد. رشد تولید ناخالص داخلی حدود پنج درصد و تورم 12 تا 15 درصد است. تحلیل‌گران معتقدند، کشورهایی نظیر ایران که اقتصادشان به کلی وابسته به نفت و صادرات این ماده است اگر دیدگاهی بلندمدت نداشته باشند و صرفاً در کوتاه‌مدت بخواهند رضایت نسبی مردم را تامین کنند، در میان‌مدت و بلندمدت با مشکلات جدی و غیرقابل حل مواجه خواهند شد.