سندروم «نه» گریبانگیر قانون اساسى اروپا

هرمز برادران
رأى منفى فرانسوى‌ها و هلندى‌ها به قانون اساسى اتحادیه اروپا در همه‌پرسى ۲۱ مه و اول ژوئن سال گذشته، سد مردمى‌ ستبرى را در برابر همگرایى اروپا ایجاد کرد که به تبع آن اتحادیه وارد کمایى خود خواسته شده است. کشورهایى که خود را براى تصویب این قانون آماده کرده بودند از بیم آنکه مبادا «نه» فرانسوى و هلندى همچون بیمارى مسرى به مردمان آنها هم سرایت کند همه‌پرسى براى تصویب قانون اساسى مشترک را تا مدت نامعلومى ‌به تعویق انداختند و وارد «دوره تأمل» شدند تا طى آن، راهکارهاى جدیدى به منظور گذشتن از این مانع بیندیشند. بنابراین رهبران اتحادیه، کتاب قانون خود را بستند تا زمان مناسبى براى تصویب آن بیابند. قانون اساسى مشترک اکنون مشکل اساسى اروپاست.
اما پس از آن شوک بزرگ، اروپا به تدریج کش و قوسى به اعضاى خود مى‌دهد و آماده مى‌شود تا روند تصویب این قانون را از سر گیرد. همهمه آغاز این روند در میان کشورهاى عضو آغاز شده و هر لحظه صداهاى جدیدى به دسته‌هاى مخالف و موافق آن افزوده مى‌شود. این در حالى است که «استونى» و «فنلاند» مى‌کوشند تا ظرف روزها و هفته‌هاى آینده به قانون اساسى اروپا پاسخ مثبت بدهند.
اما سایر اعضا هنوز سرگرم ابداع و تبادل ایده‌هاى جدید براى شکستن صداى «نه» شهروندان خود هستند. «چیریل اسلووبودا» وزیر خارجه جمهورى چک که کشورش تصویب قانون اساسى را به حالت تعلیق درآورده، مى‌گوید براى ترغیب مردم جهت دان رأى مثبت یا نیازى نیست که آنان همه قانون اساسى را بخوانند بلکه انتشار اطلاعیه‌اى کوتاه درباره اهداف اتحادیه مى‌تواند شیوه کارآمدى باشد.
او مى‌گوید: «باید متن کوتاهى تهیه کرده و در آن اهمیت اتحادیه اروپا را براى مردم تشریح کرد. این بیانیه نباید بیشتر از دو یا سه صفحه باشد و باید رویکرد اتحادیه به تجارت و امنیت را به اطلاع مردم برساند. نباید انتظار داشت که همه مردم متن کامل قانون اساسى مشترک را بخوانند زیرا این کارى خسته‌کننده است. نمى‌توانم تصور کنم که آنها چنین سندى را قبل از خواب و مانند یک کتاب معمولى بخوانند».
وى براى اجرایى کردن قوانین این کتاب که خواب را از سران اروپا گرفته، ایده دیگرى هم دارد و آن حذف فصل سوم است که سیاست‌هاى این بلوک را فهرست کرده و بسیار طولانى است. به اعتقاد هواداران این ترفند، باید تنها کلیات قانون اساسى براى مردم تشریح شود و ابعاد حقوقى آن به کارشناسان محول گردد.
حزب مردمى ‌اروپا (EPP) نیز در مانیفست اخیر خود پس از کنگره‌اى که ۳۱ ماه در رم برگزار کرد، خواستار تصویب سریع این قانون شد و اعلام کرد: «تا زمانى که قانون اساسى اتحادیه اروپا توسط کلیه اعضا به تصویب نرسد، مشکلات سیاسى و ضعف‌هاى بنیادین اتحادیه به قوت خود باقى خواهد بود».
اما نکته قابل توجه آنکه، رهبران هلند و فرانسه در کنار بسیارى دیگر از دولتمردان اتحادیه بر این باورند که اگر تغییرى در قانون اساسى مشترک داده نشود بار دیگر چیزى جز «نه» نمى‌توان از زبان مردم شنید. زیرا آنان نمى‌خواهند دوباره به همان سند سابق رأى دهند. بنابراین این دولتمردان خواستار گردهمایى رهبران سیاسى اروپایى به منظور تعیین یک جدول زمانى براى ایجاد تغییرات در قانون اساسى هستند. گام مهم در این زمینه را آلمانى‌ها برداشته‌اند. آلمان از پایه‌گذاران اتحادیه اروپا بوده و خود قانون اساسى مشترک را در پارلمان به تصویب رسانده است.
اواخر بهار آینده مصادف است با روزهاى پایانى ریاست آلمان بر اتحادیه اروپا و این کشور قصد دارد در آن هنگام طرح جدیدى به منظور تسهیل تصویب قانون اساسى اروپا ارائه دهد. آلمان مى‌کوشد که این قانون تا سال ۲۰۰۹ به تصویب تمام اعضاى اتحادیه برسد. بنابراین در نخستین تلاش، پیشنهاد مى‌دهد که جهت شکستن تابوهایى که پیرامون قانون اساسى مشترک بوجود آمده نام آن به پیمان اساسى اروپا تغییر یابد. ظاهراً آلمان تا چند سال پس از ۲۰۰۹ هم به آرزوى خود نمى‌رسد زیرا در دور دست مانع دیگرى به چشم مى‌خورد. وضعیت بد اقتصادى اروپا طى ۲ سال آینده مى‌تواند قانون اساسى مشترک را وارد فضاى مه آلود دیگرى کند و این تداوم و تکرار بلاتکلیفى‌هاى اروپا خواهد بود.
تریبون مخالفان احیاى روند تصویب قانون اساسى، صداى «خوزه مانوئل باروسو» رئیس کمیسیون اروپا را هم منعکس کرده است. به باور وى قبل از آغاز این روند باید در مورد نهادهاى اتحادیه، سیاست‌هاى مشترک انرژى و بازار داخلى تصمیم‌گیرى شود و تا آن هنگام تصویب این قانون نباید در دستور کار قرار گیرد. مجادله در این‌باره، به ادامه یا پایان دوره تأمل، ختم نمى‌شود. برخى حتى حذف همه‌پرسى را مطرح کرده‌اند و مى‌گویند زمانى که شهروندان در همه‌پرسى به الحاق کشورشان به اتحادیه اروپا رأى دادند موافقت خود را با ادغام در آن نشان دادند. بنابراین از آنجا که قانون اساسى مشترک، مرحله عمیق‌ترى از همگرایى به شمار نمى‌آید نیازى به همه‌پرسى دیگرى نیست.
با این حال، قانون اساسى، فصل پرماجرایى را در کتاب تاریخ اروپا رقم زده است و ظاهراً روند تصویب آن بى‌نیاز از نیروى مردمى ‌نخواهد بود. تاکنون ۱۴ کشور آلمان، اتریش، اسپانیا، ایتالیا، اسلوونى، اسلواکى، بلژیک، قبرس، لتونى، لیتوانى، لوکزامبورگ، مالت، مجارستان و یونان قانون اساسى اتحادیه اروپا را در همه‌پرسى یا پارلمان از کانال تصویب گذرانده‌اند. فنلاند نیز مصمم است تا قبل از آغاز ریاستش بر اتحایه اروپا که از ژوئیه آغاز مى‌شود، این قانون را در ژوئن به تصویب برساند. اما پیش از آن استونى خود را براى دادن یک پاسخ مثبت پارلمانى به قانون اساسى مشترک آماده مى‌کند. اما باید منتظر ماند تا دید «طفل تأملى» که استونى پرورده، در ۹ مه زبانش به «آرى» باز مى‌شود یا «نه».