مکتب کینزى جدید

گریگورى منکیو‎
ترجمه: دکتر سیدحسین میرجلیلى / دانشیار پژوهشکده اقتصاد، پژوهشگاه علوم انسانى
اقتصاد کینزى جدید یک مکتب فکرى در اقتصاد کلان مدرن، تکامل یافته ایده هاى جان مینارد کینز است. کینز کتاب نظریه عمومى اشتغال، بهره و پول را در دهه ۱۹۳۰ نوشت و نفوذ وى در میان دانشگاهیان و سیاستگذاران تا دهه ۱۹۶۰ افزایش یافت. با این حال در دهه ،۱۹۷۰ اقتصاددانان کلاسیک جدید مانند رابرت لوکاس، توماس .ج، سارجنت و رابرت بارو، بسیارى از برداشت هاى انقلاب کینزى را زیر سؤال بردند. عنوان کینزى هاى جدید، اقتصاددانانى را مطرح مى کند که در دهه ۱۹۸۰ به این نقد کلاسیکى جدید با انجام تعدیل هایى در اصول اولیه کینزى ها، واکنش نشان دادند.
اختلاف نظر اولیه میان اقتصاددانان کینزى جدید و کلاسیکى جدید دربرگیرنده سرعت تعدیل دستمزدها و قیمت هاست. اقتصاددانان کلاسیکى جدید نظریه هاى اقتصاد کلان را براین فرض بنا کرده اند که دستمزدها و قیمت ها، انعطاف پذیر هستند. آنها معتقدند که قیمت ها با تعدیل سریع، بازارها را تسویه مى کنند. یعنى عرضه و تقاضا موازنه مى شوند. با این حال اقتصاددانان کینزى جدید معتقدند که الگوهاى تسویه بازار نمى توانند نوسان هاى اقتصادى کوتاه مدت را توضیح دهند و بنابراین آنها طرفدار الگوهایى با دستمزدها و قیمت هاى «چسبنده» هستند. نظریه هاى کینزى جدید براى توضیح بیکارى غیرداوطلبانه و تأثیر قوى سیاست پولى بر فعالیت اقتصادى به چسبندگى دستمزدها و قیمت ها متکى هستند.
یک سنت قدیمى در اقتصاد کلان (هم دیدگاه پول گرایى را در برمى گیرد و هم دیدگاه کینزى) تأکید مى کند که سیاست پولى بر اشتغال و تولید در کوتاه مدت اثر مى گذارد، زیرا قیمت ها به کندى به تغییرات عرضه پول واکنش نشان مى دهند. براساس این دیدگاه چنانچه عرضه پول کاهش یابد، مردم پول کمترى خرج مى کنند و تقاضاى کالاها کاهش مى یابد. از آن جا که قیمت ها و دستمزدها، انعطاف ناپذیر هستند و بلافاصله کاهش نمى یابند، کمتر شدن مخارج، سبب افت تولید و اخراج کارگران مى شود. اقتصاددانان کلاسیک جدید از این سنت انتقاد کرده اند زیرا داراى چارچوبى براى تبیین نظرى منسجم رفتار قیمت ها نیست. بیشتر تحقیقات کینزى جدید تلاش مى کند تا این از جاافتادگى را اصلاح کند.
هزینه‌هاى فهرست انتخاب و برون‌زایى‌هاى تقاضاى جمعى
یکى از دلایلى که قیمت ها بلافاصله براى تسویه بازارها، تعدیل نمى شوند این است که تعدیل قیمت ها، پرهزینه است. یک بنگاه براى تغییردادن قیمت هاى خود، ممکن است نیاز به (تهیه) کاتالوگ جدیدى براى مشتریان، توزیع فهرست قیمت هاى جدید میان کارکنان فروش و یا یک رستوران، در مورد چاپ صورت غذاهاى جدید خود داشته باشد.
این گونه هزینه هاى تعدیل قیمت، هزینه هاى فهرست انتخاب نامیده شده است و موجب تعدیل قیمت ها به طور ادوارى مى شود و نه پیوسته.
اقتصاددانان درباره این موضوع با یکدیگر اختلاف نظر دارند که آیا هزینه هاى فهرست انتخاب مى تواند به توضیح نوسان هاى اقتصادى کوتاه مدت کمک کند یا نه اقتصاددانانى که در این مورد تردید دارند خاطرنشان مى کنند که هزینه هاى فهرست انتخاب معمولاً خیلى اندک است و براین باورند که این هزینه ها براى کمک به توضیح رکودهایى که براى جامعه بسیار پرهزینه هستند احتمال ضعیفى دارند. طرفداران پاسخ مى دهند که هزینه اندک به معناى هزینه جزئى (کم اهمیت) نیست. حتى اگر هزینه هاى فهرست انتخاب براى هر بنگاه اندک باشد، مى توانند داراى آثار بزرگى بر اقتصاد به عنوان یک کل باشند.
طرفداران فرضیه هزینه فهرست انتخاب این وضع را به این ترتیب توصیف مى کنند:
براى درک این که چرا قیمت ها به تدریج تعدیل مى شوند، باید اذعان کرد که تغییرات در قیمت ها داراى برون زایى است. یعنى آثار تغییر قیمت ها و رأى بنگاه و مشتریان آن است.
به عنوان مثال کاهش قیمت یک بنگاه به سایر بنگاه ها نفع مى رساند. وقتى یک بنگاه قیمت را کاهش مى دهد، سطح قیمت متوسط نیز اندکى کاهش مى یابد و با این شیوه درآمد واقعى افزایش پیدا مى کند. (درآمد اسمى به وسیله عرضه پول تعیین شده است).
مشوق ناشى از درآمد بالاتر به نوبه خود، تقاضاى محصولات تمامى بنگاه ها را افزایش مى دهد. اثر اقتصاد کلان ناشى از تعدیل قیمت یک بنگاه بر تقاضاى محصولات سایر بنگاه ها را، برون زایى تقاضاى جمعى نامیده اند.
با وجود این برون زایى تقاضاى جمعى، هزینه هاى اندک فهرست انتخاب مى تواند قیمت ها را چسبنده کند و این چسبندگى مى تواند هزینه زیادى براى جامعه داشته باشد.
فرض کنید جنرال موتورز قیمت اتومبیل خود را اعلام مى کند و پس از کاهش عرضه پول، باید تصمیم بگیرد که آیا قیمت ها را کاهش دهد یا نه اگر قیمت ها را کاهش دهد، خریداران اتومبیل درآمد واقعى بالاترى خواهند داشت و بنابراین محصولات بیشترى از سایر شرکت ها خریدارى خواهند کرد.
اما منافع حاصل براى سایر شرکت ها، براى جنرال موتورز اهمیت ندارد. بنابراین جنرال موتورز برخى اوقات در پرداخت هزینه هاى فهرست انتخاب شکست خواهد خورد و قیمتش را کاهش نمى دهد، حتى اگر کاهش قیمت از لحاظ اجتماعى مطلوب باشد.
این مثالى است که در آن قیمت هاى چسبنده براى اقتصاد در مجموع نامطلوب هستند. هرچند ممکن است براى آنان که قیمت ها را تعیین مى کنند، بهینه باشند.
تنظیم متناوب قیمت‌ها
تأکید تبیین هاى کینزى جدید از قیمت هاى چسبنده بر این مبناست که در اقتصاد همه قیمت ها را در یک زمان تنظیم نمى کنند، بلکه تعدیل قیمت ها در سراسر اقتصاد به طور متناوب تنظیم مى شود. تنظیم متناوب قیمت ها، تعیین قیمت ها را پیچیده مى کند. زیرا بنگاه ها درباره قیمت هاى خود نسبت به قیمت هایى که سایر بنگاه ها مطالبه مى کنند، دغدغه خاطر دارند. تنظیم متناوب قیمت ها مى تواند سطح کلى قیمت ها را به تدریج تعدیل کند حتى وقتى هر یک از قیمت ها به طور مکرر تغییر کند.
به این مثال توجه کنید، فرض کنید ابتدا تعیین قیمت، همزمان (هماهنگ) است، یعنى هر بنگاه قیمت خود را در ابتداى هر ماه تعدیل مى کند. اگر عرضه پول و تقاضاى جمعى در دهم مه افزایش یابد، از دهم ماه مه تا اول ژوئن محصول بیشتر خواهد بود. زیرا قیمت ها در این فاصله زمانى، تثبیت شده هستند. اما در اول ژوئن تمامى بنگاه ها قیمت هاى خود را در واکنش به تقاضاى بالاتر افزایش خواهند داد و رونق سه هفته اى به پایان مى رسد. اکنون فرض کنید تعیین قیمت به طور متناوب است؛ نیمى از بنگاه ها قیمت ها را در اول هر ماه و نیمى در پانزدهم ماه تعیین مى کنند. اگر عرضه پول در ۱۰ ماه مه افزایش یابد، آن گاه نیمى از بنگاه ها مى توانند قیمت را در ۱۵ مه افزایش دهند. هنوز به خاطر آن که نیمى از بنگاه ها قیمت هاى خود را در پانزدهم ماه تغییر نمى دهند، افزایش قیمت هر بنگاه، قیمت نسبى آن بنگاه را افزایش خواهد داد که موجب از دست رفتن مشتریان خواهد شد.
بنابراین، احتمالاً این بنگاه ها قیمت هاى خود را زیاد افزایش نمى دهند. (در مقابل، اگر تمامى بنگاه ها همزمان (هماهنگ) باشند، تمامى بنگاه ها مى توانند با یکدیگر قیمت ها را افزایش دهند و اثرى بر قیمت هاى نسبى نداشته باشند). اگر تعیین کنندگان قیمت در ۱۵ مه، قیمت هاى خود را کمى تعدیل کنند وقتى نوبت بنگاه هاى دیگر در اول ژوئن فرا رسد تعدیل اندکى انجام مى دهند. زیرا مى خواهند از تغییرات قیمت نسبى و مواردى از این قبیل اجتناب کنند. در نتیجه با افزایش هاى اندک قیمت در اول و پانزدهم هر ماه، سطح قیمت به تدریج افزایش مى یابد. بنابراین تنظیم متناوب سطح قیمت کند مى شود، زیرا هیچ بنگاهى نمى خواهد نخستین بنگاهى باشد که آغازکننده افزایش قابل توجه قیمت باشد. ادامه دارد...