نقدی پیرامون نامۀ برخی از اقتصاددانان به رئیسجمهور
ناکارآمدی لیبرالیسم در عرصۀ اقتصاد کشور
نعمتالله پناهیبروجردی
مقام معظم رهبری در دیدار با مسؤولان و کارگزاران نظام مقدس جمهوری اسلامی ، در تبیین شاخصههای اصولگرایی، یکی از این شاخصهها را عدالت دانسته و فرمودند: رشد اقتصادی باید همپای عدالت پیش برود و تفکری که ابتدا در پی توسعه و رشد اقتصادی و سپس اجرای عدالت است تفکری منطقی نیست.(1)
این تفکر غیر منطقی ریشه در کدام مکتب اقتصادی دارد؟ چه سابقهای در ایران دارد؟ آیا واقعاً به ارزش عدالت معترف است اما آنرا متأخر از رشد و توسعه میداند یا آن را به عنوان راهگریزی برای فرار از انتقادات فزاینده اجتماعی برگزیده است؟ اینها سؤالاتی است که ممکن است به ذهن هر شنونده و یا خوانندهای خطور کند و البته پرسشهای متعدد دیگری نیز در این خصوص وجود دارد که پرداختن به آنها در این مختصر میسر نیست.
تفکر غیر منطقی تقدم توسعه برعدالت، یکی از اساسیترین اصول فکری اقتصادی آزاد یا اقتصاد لیبرالیستی است که سرمایهداری جهانی و اصولاً نظام سلطه جهانی که حتی سلطه سیاسی خود را از طریق سلطه اقتصادی پیگیری میکند، بر پایهِ آن شکل گرفته و نمایندهِ واقعی، حامیاصلی و اجرا کنندهِ آن همین نظام سرمایهداری جهانی است. لیبرالیسم اقتصادی و نظام سرمایه داری جهانی در مورد عدالت موضعگیری ویژه خود را دارد. سرمایهداری جهانی تقابل غیر قابل انکاری با عدالت دارد و اصولاً عدالت با ماهیت این نظام در تقابل است به همین دلیل لیبرالیسم اقتصادی برای توجیه ماهیت و عملکرد خود در حوزه اقتصادی به همان شیوه معروف خویش در سیاست روی آورده و دو دشمن فرضی ایجاد کرده است؛ یعنی آزادی و عدالت. و چنین القا میکند که بین آزادی و عدالت ناسازگاری وجود دارد و آنگاه در مقام قضاوت...
مینشیند و در این دعوا و جنگ حق را به آزادی میدهد. به عبارت دیگر چون عدالت با ماهیت سرمایهداری در تقابل است حامیان فکری این نظام دست بر روی ارزش دیگری به نام آزادی میگذارند که آن نیز برای انسان دارای ارزش والاست و چنین وانمود میکنند که چون آزادی با عدالت جمع نمیشود در مقام تزاحم باید آزادی را بر عدالت ترجیح داد. و برای فرار از انتقادات اجتماعی میگویند ابتدا باید انسان آزاد باشد؛ اگر انسان آزاد باشد به دنبال آن ممکن است عدالت هم تحقق یابد اما عدالت نمیتواند آزادی را محقق کند پس آزادی بر عدالت تقدم دارد. در نوشتهها و گفتههای اقتصاد دانان حامیسرمایهداری جهانی این تقابل و ترجیح آزادی بر عدالت به صراحت آمده است.
مبلیون فریدمن اقتصاددان معروف آمریکایی در ذم اقتصاد عدالتگرا و ادعای غیر علمی بودن آن و نیز در مدح اقتصاد آزاد و علمی بودن آن قلمفرساییها کرده است. متأسفانه برخی از حامیان اقتصاد آزاد در ایران به او تأسی کرده و براساس گفتههای وی تمام اصول اقتصادی نظام اسلامی و قانون اساسی را زیر سؤال برده و آنها را عدالتطلبانه و آرمانگرایانه قلمداد کردهاند. اما گروهی از اقتصاددانان ایرانی که به ارزش و اهمیت عدالت نزد جامعه ایرانی و افکار عمومی توجه داشته و دارند برای فرار از انتقادات اجتماعی از در دیگری وارد شدهاند؛ آنها اهمیت عدالت را یکسره انکار نکردهاند بلکه با این استدلال که تنها اقتصاد آزاد و سرمایه داری جهانی میتواند رشد و توسعه ایجاد کند مدعی شدهاند که ما باید ابتدا به رشد و توسعه دست یابیم و سپس به فکر عدالت باشیم و میگویند: عدالت، امری توزیعی و رشد و توسعه امری تولیدی است و تا تولید نباشد توزیع معنا ندارد لذا در ابتدا باید سعی کنیم به هر وسیلهای تولید را بالا ببریم. حال به دست هر کس که بیفتد مهم نیست. سپس اگر فرصتی شد به بحث توزیع و عدالت در توزیع بپردازیم.
این ادعا به شکلهای مختلفی مطرح شده و حتی از زبان برخی مسؤولان درجه اول در دولتهای گذشته با این عنوان مطرح میشد که بدون تولید اجرای عدالت به معنای توزیع فقر است . این سخن و تفکر بدون اینکه به نقش عدالت در رشد و توسعه فکر کند و با نادیده گرفتن رابطه علّی عدالت برای توسعه و اینکه تحقق عدالت یکی از اصلیترین و ضروریترین عوامل برای ایجاد رشد و توسعه اقتصادی است، تقریباً در 20 سال گذشته بر حوزه اقتصاد و اقتصاد سیاسی حاکم بود و لذا به جرأت و با قاطعیت میتوان گفت که وضعیت کنونی اقتصادی ایران محصول این تفکر است.
به تازگی 50 اقتصاددان که وابستگی فکری به تفکر لیبرالیسم در حوزه اقتصاد دارند و البته وابسته به جریانات سیاسیای هستند که اولاً تقریباً در 20 سال گذشته بر فضای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی ایران حاکم بوده و ثانیاً در نهمین انتخابات ریاست جمهوری شکست خوردهاند نامهای به رئیسجمهور نوشته و در حقیقت بیانیهای صادر کردهاند که در آن سعی شده است شرایطی غیرعادی و بحرانی برای اقتصاد ایران ترسیم شود.
صدور بیانیه از سوی این گروهها و امثال آنها برای اولین بار نیست و آغاز آن از سال 82 و از زمان روی کارآمدن مجلس اصولگرای هفتم است هر چند که این بیانیه به امضاء افراد مختلفی رسیده است و چه بسا افراد کمیاز امضا کنندگان بیانیههای قبلی در بین این 50 تن باشند. در تمامی این بیانیه خط مشخصی دنبال میشود و آن طرح دیدگاههای لیبرالیسم اقتصادی و دفاع از اصول اقتصاد آزاد و انتقاد از سیاستهای مجلس و دولت اصولگرا است. خواسته اساسی اینان از دولت و مجلس اصولگرا و بخصوص از دولت در این نامه این بوده و هست که از سیاست و اصولی که اینان مطرح میکنند ـ همان اصول اقتصاد به اصطلاح آزاد یا همان سرمایهداری جهانی ـ پیروی کند و بالاتر از آن از دولت میخواهند که در سرمایهداری جهانی هضم شود که در این نامه از آن تعبیر به تعامل سازنده با دنیای خارج و جامعه جهانی میکنند.
خوشبختانه دکتر احمدینژاد با برداشت صحیحی از این نامه، پاسخی صریح و قاطع به آن دادند. رئیسجمهور در پانزدهمین سفر استانیاش در همدان در پاسخ به نامه 50 اقتصاددان گفت: «برخی با پخش اخبار غیر واقعی به دنبال این هستند که ناآرامی را به فضای اقتصادی کشور القا کنند، ولی بورس اقتصادی و بازار فعال است و ما هیچ شرایط غیر عادی را در اقتصاد کشور نداریم.» وی افزود: « بعضیها توقع دارند این دولت نیز در فرهنگ، سیاست داخلی و سیاست خارجی همانند آنان فکر کند، تصمیم بگیرد و عمل کند و انتظار دارند همان تئوریهایی که چندین سال در این کشور اجرا کردند... توسط این دولت اجرا شود اما ما میگوییم اگر قرار بود چنین باشد پس چه نیازی بود که مردم این دولت را انتخاب کنند.» (2)
رئیسجمهور به خوبی اشاره دارد که این نامه از سوی تفکری اقتصادی است که به احزاب شکستخوردهای چون مشارکت وابستگی دارد و در جریان انتخابات نهم کاملاً عدم پشتوانه و حمایت مردمی و عدم مقبولیت سیاستهای اقتصادی آنان در بین جامعه آشکار شد.
متأسفانه ما هیچ نوع خیرخواهی در این نامه نمیبینیم زیرا آقایان اقتصاددان هستند و به خوبی میدانند که بیان اوضاع بحرانی، خود بر وخامت اوضاع میافزاید لذا اگر اینان براستی دلسوز کشور، انقلاب اسلامی و اقتصاد آن بودند و اگر براستی در ادعاهای خود صداقت داشتند و وضعیت بحرانی مورد ادعای آنها واقعیت داشت، نمیبایست این نامه را به شکلی علنی و مطبوعاتی مطرح میکردند زیرا بر وخامت اوضاع بحرانی مورد ادعای آنان میافزود و میبایست اگر در ادعای خود صادق هستند این مسائل را به طور محرمانه به رئیسجمهور میرساندند. اینان به تناسب دانش خود بهخوبی آگاهند که بیان علنی در شرایط بحرانی، بیشترین ضربه را به مردم و کشور وارد میکند نه به دولتها. لذا به خود حق میدهیم که چنین برداشتی داشته باشیم که این نامه از سوی کسانی است که کمترین دغدغهها را نسبت به نظام مقدس جمهوری اسلامی و مردم دارند و نیز از سوی کسانی است که حاضر به قبول شکست خود در صحنه انتخاب اجتماعی نیستند و مصرانه در تلاش هستند تا منتخبین مردم که با تفکری کاملاً متفاوت با آنان وارد صحنه انتخابات شدند و از مردم به خاطر همین تفکرات رأی مثبت گرفتند، از دیدگاههای خود برگشته و مانند بسیاری از پیشینیان وعدههای خویش به مردم را زیر پا بگذارند و اقتصاد ایران را دربست در اختیار آنان و سیاستهای برگرفته از تفکرات لیبرالیستیشان قرار دهند، که در روال طبیعی و در عرف جوامع امری شگفت و تا حدود زیادی خود خواهانه و توقعی بسیار بیجا و از روی زیاده خواهی و انحصار طلبی است.
نکته بعدی این است که با توجه به ترکیب این 50 نفر، هیچ چیزی جز مخالفت با دولت اصولگرا نمیتواند عامل جمع شدن به دور هم و نوشتن نامه باشد. لذا این نامه به واقع دارای ارزش اقتصادی نیست و در حد یک بیانیه سیاسی تقلیل مییابد و صرفاً باید آن را یک حرکت سیاسی از جانب کسانی قلمداد کرد که پایگاه اجتماعی خود را از دست دادهاند. متأسفانه وابستگی برخی از آنان به طیفهای خارجی چون مشارکت، کارگزاران و سازمان مجاهدین امکان هرگونه خوشبینی را نسبت به تحلیل اقتصادی بودن این نامه از بین میبرد؛ زیرا در بین اینان کسانی هستند که از ابتدا طرفدار اقتصاد آزاد و لیبرالیستی بودهاند مانند آقای ستاریفر که در کارنامه خود مسؤولیت سازمان تأمین اجتماعی و نیز سازمان مدیریت و برنامهریزی در دوران خاتمی را دارد و در واقع بسیاری از مسائل و مشکلات و معضلات اقتصادی کنونی ناشی از تفکرات و عملکرد وی و همفکرانش در سازمان مدیریت و برنامهریزی است و نیز کسانی که روزی از چپهای تند محسوب میشدند و از دوستان آقای بهزاد نبوی به شمار میآیند و وابستگی آنها به اقتصاد دولتی و تمرکزگرا غیر قابل تردید است مانند آقای فرشاد مؤمنی. لذا این سؤال مطرح است که چه چیز جز ضدیت و مخالفت سیاسی با دولت اصولگرا میتواند اینها را دور هم جمع کرده باشد. اما اینان در این نامه چه نوشتهاند؟
در این نامه اوضاعی ترسیم شده که ناامید کننده است و سعی زیادی شده که آن را به عملکرد دولت نسبت دهند هر چند در اواخر نامه و در کلام آخر ناچار شدهاند اعتراف کنند که این مشکلات یکشبه به وجود نیامده است و دولت نهم در ایجاد آنها عامل نخسین نیست و در واقع با این اعتراف پذیرفتهاند که نابسامانیهای اقتصادی کشور مستند به همفکران آنان و احزاب و گروههای سیاسی منسوب به آنان است.
در قسمتی دیگر از این نامه دولت را به عدم پایبندی به قواعد حکمرانی خوب متهم میکنند و این قواعد را مشارکت مردم در تصمیمات دولت، پاسخگویی دولت در قبال مردم، تأمین ثبات سیاسی کشور و .... بر میشمارند. و سپس به مطالبات بینالمللی(کافمن 2005) استناد و بیان میکنند که امتیاز کشور ما در سالهای 1375ـ1383 در زمینه کلیه شاخصهای حکمرانی ضعیف بوده است.
جالب توجه این است که بازه زمانیای را که مطرح میکنند تماماً در اختیار گروههای سیاسی مورد حمایت آنان و بعضاً خود آنان بوده و نیز تمام تصمیمات و سیاستهای اقتصادی اتخاذ شده در این بازه زمانی مربوط به خود آنان یا کسانی است که همفکر و هم طیف آنان به حساب میآیند و برخی از آنان چه در سطح برنامهریزی و چه در سطح اجرا خود نقش اساسی و محوری داشتهاند و لذا مشخص نیست آیا اینان با این نامه انتقاد به خود میکنند یا میخواهند طرح موضوع کنند و در اذهان آنرا نا صادقانه به طرف مقابل نسبت دهند با این ترفند که ذهنیت بد مردم نسبت به گذشته به مسؤولان کنونی هم سرایت میکند.
نکته دیگر این است که آیا اصولاً این معیارهای شناخته شده بینالمللی که به عنوان « کافمن 2005 »مطرح میکنند تا چه حد میتواند قابل اطمینان و مورد قبول باشد. این معیارها براساس کدام نظام اقتصادی طراحی شدهاند؟! آیا جز این است که این معیارها از سوی نظام اقتصادی که مسلط بر جهان است یعنی سرمایهداری جهانی تعریف شدهاند و آیا این معیارها در این سیستم و نظام کارکردی جز تثبیت نظام سلطه را دنبال میکنند؟ قضاوتهایی که در خارج میشود تا چه حد میتواند قابل استناد باشد؟ آیا در نظام سلطه جهانی که به صراحت حق استفاده از انرژی هستهای و داشتن توان هستهای منحصر به چند قدرت میشود و صریحاً میگویند که دیگران حق داشتن آنرا ندارند و در جهانی که دارندگان و استفاده کنندگان از سلاحهای هستهای و دیگر سلاحهای کشتارجمعی با وقاحت تمام این کار را براساس معیارها و قوانینی که خود تعریف کردهاند، برای خویش مباح میدانند و دیگران را اگر به همین کار دست بزنند متهم به تروریسم و یاغیگری میکنند، میتوان به قضاوتهای آنها تکیه کرد و اعتماد ورزید؟! ظاهراً این آقایان هنوز شک دارند که بسیاری از سازمانهای بینالمللی تحت سلطه قدرتهای حاکم جهانی و برای تثبیت سلطه جهانی آنها هستند و یا لااقل در حال حاضر کارکرد آنها چنین است و به عنوان دستگاههای تبلیغاتی سلطهگران علیه ملتهایی که میخواهند مستقل باشند عمل میکنند.
از اینها که بگذریم و به شاخصها بپردازیم اگر مشارکت مردم در تصمیمات، پاسخگویی دولت و تأمین ثبات سیاسی را از جمله شاخصهای حکمرانی خوب بدانیم؛ کدام دولت بهتر از دولت نهم در این زمینه عمل کرده است؟ و حتی هماکنون در کشورهای پیشرفته کدام دولت به این اندازه به این شاخصها احترام میگزارد؟ همین چند روز پیش نخستوزیر فرانسه در مجلس به نمایندگانی که به او معترض بودند توهین کرد و آنها را ترسو و بزدل نامید به طوری که نمایندگان فرانسوی با اعتراض آن جا را ترک کردند. این را با دکتر احمدی نژاد مقایسه کنید که وزیران اوحدود چهار بار برای وزارت نفت رد شدند. آیا این احترام به رأی و تصمیم نمایندگان مردم و خود مردم نیست؟ اصولاً مشارکت مردم در تصمیمات دولت به چه شکل است و نماد اجتماعی آن چیست؟ چگونه باید عمل کرد تا گفته شود که مردم در تصمیمات دولت مشارکت دارند؟ در کشورها و جوامع متمدن راهکاری جز تشکیل مجالس و انتخاب نمایندگان از طریق مردم وجود ندارد. اگر ملاک مشارکت مردمی، تصمیماتی است که نمایندگان مردم در مجالس قانونگذاری اتخاذ میکنند در این صورت دولت چه تخلفاتی از تصمیمات مجلس داشته است؟! از سوی دیگر مگر جز این است که این دولت خود منتخب مردم است و قولهایی به مردم داده که اکنون به دنبال اجرای آنهاست؟! پس چگونه مردم در تصمیمات مشارکت ندارند؟! آیا اگر نظرات تعداد انگشت شماری که خود را اقتصاددان میدانند مورد عمل قرار گیرد مشارکت مردمی تحقق یافته است ولو اینکه برخلاف وعدههای دولت به مردم باشد ولی اگر دولت وفادار به وعدهها باشد و برخلاف نظر مدعیان عمل کند مشارکت مردمیصورت نگرفته است!
در مورد پاسخگو بودن دولت نهم باید گفت این دولت تاکنون به خوبی توانسته است با مردم ارتباط برقرار کند، دولت نهم در کمتر از یکسال پانزده سفر استانی داشته که علاوه بر ایجاد ارتباط با مردم پاسخگوی آنها و خواستههای آنها و خواستههای آنان بوده است. آیا در دولتهای پیشین چنین حجمیاز ارتباط و پاسخگویی به مردم وجود داشته است؟ این حجم از ارتباط و پاسخگویی نهتنها در دولتهای پیشین ایران اسلامی وجود نداشته است بلکه در هیچ دولتی در جهان نیز سابقه ندارد. آن دولتهایی که شما آنرا قدرتهای اقتصادی و سیاسی و نظامی میدانید و نظام آنها را دارای حکمرانی خوب تلقی میکنید با این دولت مقایسه کنید. امریکا را تنها در خصوص حوادث طبیعی مورد مقایسه قرار دهید. زلزله زدگان بم را با طوفانزدههای امریکایی مقایسه کنید تا متوجه شوید چه دولتی دارای حکمرانی خوب است.
در مورد ثبات سیاسی، کدام کشور در منطقه و حتی در مقایسه با بسیاری از نقاط جهان، با توجه به تمامی شرایط از ثبات سیاسی مانند ایران برخوردار است؟! کشورهایی که آنان را دولتهایی دارای شاخصهای حکمرانی خوب میدانید چون فرانسه، انگلستان و حتی خود امریکا تا چه حد دارای ثبات سیاسی هستند و هماکنون چگونه مردم آنها به بهانههای مختلف چون مبارزه با تروریسم در معرض ناامنی، شنود تلفنها، بازداشتهای طولانی مدت و بدون محاکمه و امثال آن هستند و حتی استقرار سیاسی دولتهای آنها و محبوبیت آنها نزد مردمشان تا چه حد است؟ آیا دولتها در شرایط ثبات سیاسی دست به چنین اقداماتی سختگیرانه، خشن و ضد مردمی میزنند یا در شرایط عدم ثبات سیاسی؟ براستی شما چگونه تحلیل میکنید؟ آیا از همه این واقعیات غافل هستید یا میدانید و دم بر نمیآورید و بلکه عکس آن را تبلیغ میکنید؟! اینگونه که شما میگویید پس هیچ کشوری در جهان دارای ثبات سیاسی نیست.
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
